اللّٰه علی سیِّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین.

و بعد، فهذه حصیله ما استفدته من أبحاث سیِّدنا و مولانا أُستاذ الفقهاء و المجتهدین زعیم الحوزه العلمیّه سماحه آیه اللّٰه العظمی السیِّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (مدّ ظلّه العالی)، التی ألقاها شرحاً علی کتاب العروه الوثقیٰ للسیِّد الطباطبائی الیزدی (طاب ثراه).

و کان من المقرّر الاسترسال فی طبع ما تبقّی من کتابَی الصلاه و الصوم غیر أنّ جمعاً من إخوانی الأفاضل طلبوا منِّی تقدیم کتاب الخمس، حرصاً منهم علی استطلاع إنظاره المقدّسه.

و قد حوت هذه المجموعه زیادهً علی ما أفاده (دام ظلّه) فی مجلس الدرس ما استفدته منه بعد المذاکره معه خارج الدرس، و قد لاحظها بتمامها کما لاحظ الشی ء الکثیر من بقیّه الأجزاء و أمر بطبعها و نشرها.

أسأل اللّٰه العلیّ القدیر أن یمنّ علیّ بحسن القبول، و هو حسبنا و نعم الوکیل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 2

..........

______________________________

کتاب الخُمس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 3

علیه علماء المسلمین قاطبهً من الخاصّه و العامّه و إن وقع الخلاف فی بعض الخصوصیّات من حیث المورد و المصرف.

______________________________

(1) الوسائل 9: 483/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 4

و عن الصادق (علیه السلام): «إنّ اللّٰه لا إلٰه إلّا هو لمّا حرّم علینا الصدقه أنزل لنا الخمس، فالصدقه علینا حرام، و الخمس لنا فریضه، و الکرامه لنا حلال» «1».

و عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتّی یصل إلینا حقّنا» «2».

و عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا یُعذَر عبدٌ اشتری من الخمس شیئاً أن یقول: یا ربّ اشتریته بمالی، حتّی یأذن له أهل الخمس» «3».

______________________________

(1) الوسائل 9: 483/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 1 ح 2.

(2) الوسائل 9: 484/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 1 ح 4.

(3) المستدرک 7: 278/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 5

من المنقول أم من غیر المنقول.

و لا خلاف فی الأوّل بل علیه الإجماع. و أمّا الثانی فهو المشهور بین الأصحاب، و قد صرّح بالتعمیم جماعه منهم، و أطلق الآخرون.

و لکن صاحب الحدائق (قدس سره) ناقش فی هذا التعمیم، نظراً إلی عدم الدلیل علیه سوی ظاهر إطلاق الآیه المبارکه، و إلّا فالنصوص قاصره عن إفاده التعمیم، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقوله کما تشهد به صحیحه ربعی «1» و غیرها الدالّه علی أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و قسّم الباقی خمسه أخماس و یأخذ خمسه ثمّ یقسّم أربعه أخماس بین المقاتلین، و نحوها ممّا دلّ علی قسمه الخمس أخماساً أو أسداساً و إعطاء کلّ ذی حقّ حقّه، فإنّ ظاهرها أنّ مورد الخمس هو المال الذی یؤتی به إلی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و یقسّم المختصّ بطبیعه الحال بما ینقل و یحوّل من غنیمه أو غیرها، و کیف یجری هذا فی الأراضی و الضیاع و العقار و نحوها؟!

______________________________

[1] ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ إشکال بل منع.

______________________________

(1) الوسائل 9: 510/ أبواب قسمه الخمس ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 7

..........

______________________________

علی أنّ تلک الأراضی المفتوحه عنوهً المعبّر عنها بالأراضی الخراجیّه ملکٌ لعامّه المسلمین قاطبهً من وجد منهم و من سیوجد إلی یوم القیامه کما نطقت به النصوص المتظافره، فلا تشملها أدلّه التخمیس «1».

و أورد علیه فی الجواهر بأنّ غایه ما یتحصّل من صحیحه ربعی و نحوها قصورها عن إفاده الإطلاق لا الدلاله علی الاختصاص، فیکفینا حینئذٍ ما اعترف به من إطلاق الآیه المبارکه، و أمّا نصوص الأراضی الخراجیّه فهی قابله للتخصیص بأدلّه التخمیس کما لا یخفی «2».

أقول: الظاهر

أنّ ما ذکره صاحب الحدائق فی المقام هو الصحیح، فإنّ صحیحه ربعی و نحوها و إن لم تدلّ علی نفی الخمس عن غیر المنقول کما أُفید، إلّا أنّ الإنصاف أنّها لا تخلو عن الإشعار و أنّ المال المحکوم بالتخمیس هو الذی یؤتی به إلی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و یقسّمه بین المقاتلین بعد أخذ صفوه منه، و هذا الإشعار و إن لم یکن ممّا یرکن إلیه بحسب الصناعه، إلّا أنّه یؤثر فی النفس بمثابهٍ یخفّف عن قوّه ظهور الآیه المبارکه فی الإطلاق المدّعی لها کما لا یخفی.

و یتقوّی هذا الإشعار بعد ملاحظه الأخبار الوارده فی الأراضی الخراجیّه من أنّها ملک لعامّه المسلمین.

و ما أفاده فی الجواهر من أنّها لا تأبی التقیید بما هنا من کون ذلک بعد الخمس. غیر قابل للتصدیق. ضروره أنّ نصوص الخراج أخصّ من آیه الغنیمه، فإنّ النسبه بین الدلیلین عمومٌ و خصوصٌ مطلق، و لا شکّ أنّ إطلاق الخاصّ مقدّم علی عموم العامّ، فتلک النصوص لأجل کونها أخصّ تخصّص

______________________________

(1) الحدائق 12: 324 325.

(2) الجواهر 16: 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 8

..........

______________________________

الآیه لا أنّها تخصّص تلک النصوص کما لا یخفی.

بل یمکن أن یقال بعدم إطلاق للآیه المبارکه بالإضافه إلی غیر المنقول، فإنّ الغنیمه هی الفائده العائده للغانم بما هو غانم، و علیه فتختصّ بما یقسّم بین المقاتلین و هی الغنائم المنقوله.

و أمّا الأراضی المحکوم علیها بأنّها ملک لعامّه المسلمین فلا تعدّ غنیمه للغانم و المقاتل بما هو کذلک و إن استفاد منها بما أنّه فرد من آحاد المسلمین فلا تختصّ به، و لا مدخل لوصفه العنوانی فی الانتفاع بها لتتّصف بکونها غنیمه له کما لا یخفی. فالإطلاق إذن

ساقط من أصله، و معه لا دلیل علی وجوب الخمس فی غیر المنقول.

هذا، و مع الغضّ عن ذلک و تسلیم کون النسبه بین الدلیلین عموماً من وجه، بدعوی أنّ الآیه تعمّ المنقول و غیره و تختصّ بالخمس، کما أنّ نصوص الخراج تختصّ بغیر المنقول و تعمّ مقدار الخمس و غیره أی تشمل جمیع المال فغایته أنّه یتعارض الدلیلان حینئذٍ فی مورد الاجتماع أعنی: الخمس من غیر المنقول فإنّ مقتضی إطلاق الآیه وجوبه، و مقتضی تلک النصوص عدمه، فیتساقطان لعدم الترجیح، إذ عموم الکتاب إنّما یتقدّم علی عموم السنّه لدی المعارضه فیما إذا لم تکن قطعیّه کعموم الخبر الواحد، أمّا السنّه القطعیّه کما فی المقام فهی تعادل قطعیّه الکتاب، فإذن یرجع بعد تساقط الدلیلین إلی أصاله البراءه عن الخمس، فتکون النتیجه أیضاً هی ما ذکرناه من الاختصاص.

فإن قلت: لو تساقط الدلیلان فبما ذا یحکم بعدئذٍ بأنّ مقدار الخمس ملکٌ للمسلمین و قد سقط دلیله بالمعارضه؟! قلت: إنّ الخمس ینتقل إلی مستحقّه من المالک، فإذا کان دلیله معارَضاً و ساقطاً بها فالمال یبقی علی ملک مالکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 9

..........

______________________________

و العمده ما عرفت من إنکار الإطلاق فی الآیه المبارکه من أصله، لما أشرنا إلیه من أنّ الغنیمه فی الآیه المبارکه و غیرها من سائر موارد إطلاقاتها فی الأخبار هی الفائده العائده للغانم و الربح الذی یستفیده بشخصه و یدخله فی ملکه، و قد حکم بأنّ خمس ما ملکه کذلک یکون للإمام کما حکم بأنّ مقدار الزکاه فی العین الزکویّه ملکٌ لمصرف الزکاه بعد بلوغ النصاب أو حَوَلان الحول فیما یعتبر فیه الحول، و أنّ مقدار النصاب فی الذهب مثلًا بتمامه ملکٌ لمالکه قبل الحَوَلان، و

بمجرّد أنّ حال الحول یخرج مقدار الزکاه عن ملکه و یدخل فی ملک الفقیر، و کذا فی الغلّات بعد صدق الاسم. و یراعی مثل ذلک فی الخمس أیضاً، فیخرج ممّا یغتنمه الغانم و یربحه الرابح خمسه عن ملکه، و هذا غیر صادق بالإضافه إلی الأراضی الخراجیّه بعد أن لم تکن ملکاً للمقاتلین و غنیمهً لهم بما هم کذلک، بل لعامّه المسلمین إلی یوم القیامه.

نعم، هی غنیمه بمعنی آخر، أی یستفید منها المقاتل بما أنّه مسلم، لکن الغنیمه بهذا المعنی لا خمس فیها، لوجهین:

أمّا أوّلًا: فلاختصاص أدلّه الخمس بالغنائم الشخصیّه و ما یکون ملکاً لشخص الغانم، لا ما هو ملک للعنوان الکلِّی کما فی الأراضی الخراجیّه، حیث إنّها لم تکن ملکاً لأیّ فرد من آحاد المسلمین و إنّما ینتفع منها المسلم بإزاء دفع الخراج من غیر أن یملک رقبتها، بل المالک هو العنوان الکلّی العام، نظیر الأوقاف العامّه التی هی ملک لعناوین معیّنه.

و من ثمّ لم یلتزم أحد بوجوب تخمیسها، و لیس ذلک إلّا لانتفاء الملک الشخصی و الغنیمه الشخصیّه التی هی الموضوع لوجوب الخمس.

و المشهور إنّما ذهبوا إلی التخمیس فی الأراضی الخراجیّه زعماً منهم أنّها غنیمه للمقاتلین، لا باعتبار کونها غنیمه لعامّه المسلمین کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 10

بعد إخراج المؤن التی أُنفقت علی الغنیمه (1) بعد تحصیلها بحفظ و حمل و رعی و نحوها منها.

______________________________

و أمّا ثانیاً: فلأجل أنّ قولهم: لا خمس إلّا بعد المئونه، یکشف عن اختصاصه بمالٍ تُصرَفُ المئونه فی سبیل تحصیله. و هو کما تری خاصّ بالملک الشخصی، إذ لا معنی لإخراج المئونه فیما یکون المالک هو العنوان الکلّی العام، لعدم کونه ممّن یصرف المئونه فی سبیل تحصیل

الغنیمه کما هو ظاهر.

فتحصّل: أنّ ما ذکره المشهور من التعمیم لغیر المنقول من الغنائم کالأراضی و أنّها تخمّس أوّلًا ثمّ تکون ملکاً لعامّه المسلمین لا یمکن المساعده علیه، لقصور النصوص عن إفاده التعمیم حسبما عرفت.

و الاستشهاد له بروایه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: کلّ شی ء قوتل علیه علی شهاده أن لا إلٰه إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه فإنّ لنا خمسه» إلخ «1»، بدعوی أنّ لفظه «کلّ» من أدوات العموم فتعمّ المنقول و غیر المنقول.

فی غیر محلّه، إذ مع تسلیم تمامیّه الدلاله فالسند قاصر من أجل اشتماله علی علی بن أبی حمزه الذی هو البطائنی الکذّاب، فلا یمکن الاعتماد علیها.

فما ذکره صاحب الحدائق (قدس سره) من الاختصاص بالمنقول و عدم ثبوت الخمس فی غیر المنقول هو الصحیح الحقیق بالقبول.

(1) کما هو مقتضی القاعده من لزوم إخراج المصارف المتعلِّقه بالعین المشترکه من حفظ و حمل و رعی و نحوها من الأموال المصروفه فی سبیلها من نفس

______________________________

(1) الوسائل 9: 487/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 11

و بعد إخراج ما جعله الإمام (علیه السلام) من الغنیمه علی فعل مصلحه من المصالح (1)،

______________________________

العین، إذ التخصیص بالبعض تحمیلٌ لا دلیل علیه، و ربّما تکون المئونه أکثر من نفس الغنیمه.

و قد صرّح بالإخراج المزبور جماعه، و إن أنکره آخرون استناداً إلی إطلاق الآیه المبارکه، الذی هو فی حیّز المنع بعد وضوح عدم النظر فیها إلی هذه الجهه لینعقد الإطلاق.

هذا، و یمکن الاستدلال لهذا الحکم أیضاً بما دلّ علی أنّ الخمس بعد المئونه، فإنّها و إن اختصّت بالمؤن السابقه و لا تعمّ ما بعد التحصیل، إلّا أنّ مئونه

الحفظ و الحمل و الرعی و نحوها ممّا یصرف فی سبیل الغنیمه إلی أن تصل إلی ید الإمام (علیه السلام) کما هو محلّ الکلام تعدّ من المؤن السابقه علی تحصیل الغنیمه بنحوٍ تکون قابله للاستفاده و الانتفاع، فإنّ ذات الغنیمه و إن تحقّقت بمجرّد الاستیلاء علیها فی دار الحرب، إلّا أنّ الانتفاع منها و الدخول فی الملک الشخصی الذی به تکون غنیمه بالحمل الشائع منوطٌ بالوصول إلی الإمام (علیه السلام) و تقسیمه لها بین المقاتلین، فصحّ القول بهذه العنایه بأنّ مصاریف الحفظ و نحوه تعدّ من المؤن السابقه علی تحصیل الغنیمه، فلاحظ.

(1) بتملیکه لشخص أو صرفه فی جهه من الجهات العامّه حسبما یراه من المصلحه، فإنّ له الولایه المطلقه علی ذلک، إذ هو ولیّ الأمر و أولی بالمؤمنین من أنفسهم، فیخرج بذلک عن الغنیمه التی هی موضوع قسمه الخمس، و تکون هدیّه لمن منحها. فإن قلنا بوجوب التخمیس فی مطلق الفائده الشامل للهدیّه وجب خمسها لهذه الجهه لا لأجل الغنیمه، و إلّا فلا شی ء علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 12

و بعد استثناء صَفایا الغنیمه (1) کالجاریه الوَرَقَه و المرکب الفارِه و السیف القاطع و الدرع، فإنّها للإمام (علیه السلام)، و کذا قطائع الملوک، فإنّها أیضاً له (علیه السلام).

______________________________

(1) الظاهر أنّ الحکم متسالم علیه، و کذا فیما سیذکره من قطائع الملوک المعبّر عنها فعلًا بخالصه الملوک، و قد ادّعی علیه الإجماع، و تشهد به جمله من النصوص:

منها: موثّقه أبی بصیر علی ما هو الحقّ من وثاقه أحمد بن هلال عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن صفو المال «قال: الإمام یأخذ الجاریه الرُّوقه و المرکب الفارِه و السیف القاطع و الدرع قبل أن

تقسّم الغنیمه، فهذا صفو المال» «1».

و صحیحه ربعی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له» «2».

و منها: صحیحه داود بن فرقد: «قطائع الملوک کلّها للإمام، و لیس للناس فیها شی ء» «3».

و منها: موثّقه سماعه: «کلّ أرض خربه أو شی ء یکون للملوک فهو خالص للإمام (علیه السلام)» «4»، و غیرها.

______________________________

(1) الوسائل 9: 528/ أبواب الأنفال ب 1 ح 15.

(2) الوسائل 9: 510/ أبواب قسمه الخمس ب 1 ح 3.

(3) الوسائل 9: 525/ أبواب الأنفال ب 1 ح 6.

(4) الوسائل 9: 526/ أبواب الأنفال ب 1 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 13

و أمّا إذا کان الغزو بغیر إذن الإمام (علیه السلام) فإن کان فی زمان الحضور و إمکان الاستئذان منه فالغنیمه للإمام (علیه السلام) (1)،

______________________________

(1) الظاهر أنّ الحکم متسالم علیه بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع فی غیر واحد من الکلمات.

و إنّما الکلام فی مستنده، و قد استُدِلّ له بوجوه:

أحدها: الإجماع. و لا یبعد تحقّقه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب علیه، لولا أنّه معلوم المدرک أو محتمله.

الثانی: مرسله العبّاس الورّاق، عن رجلٍ سمّاه: عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا کانت الغنیمه کلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس» «1».

و هی ضعیفه السند بالإرسال، مضافاً إلی جهاله الحسن بن أحمد بن یسار أو بشّار، فإن بنینا علی انجبار ضعف السند بعمل المشهور اعتُبرت الروایه حینئذٍ و صحّ الاستناد إلیها، و إلّا فلا.

و قد تقدّم غیر مرّه فی مطاوی هذا الشرح أنّ الأظهر: الثانی، لمنع الانجبار صغریً،

لجواز استناد المشهور إلی ما عرفت من تسالم الأصحاب لا إلی هذه الروایه. و کبری، إذ لا ینجبر ضعف السند بالشهره، کما لا ینجبر بها ضعف الدلاله، فإنّ العبره فی الحجّیّه بأحد أمرین: إمّا بالوثوق الشخصی بصدور الروایه، أو بکون الراوی موثّقاً، و لا ثالث، و مجرّد الاشتهار لا وزن له فی سوق الاعتبار، و تمام الکلام فی محلّه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 529/ أبواب الأنفال ب 1 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 14

..........

______________________________

الثالث و هو العمده-: صحیحه معاویه بن وهب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): السریّه یبعثها الإمام فیصیبون غنائم، کیف یقسّم؟ «قال: إن قاتلوا علیها مع أمیرٍ أمّره الإمام علیهم أخرج منها الخمس للّٰه و للرسول و قسّم بینهم أربعه أخماس، و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ» «1».

و ما فی الوسائل من ذکر «ثلاثه أخماس» غلط، و الصحیح ما أثبتناه کما أشار إلیه المعلّق.

و قد تضمّنت التفصیل بین کون القتال مع الأمیر أی بإذن الإمام و عدمه.

و لکن قد یناقش فی دلالتها بظهورها فی التفصیل بین القتال و عدمه لا بین الإذن و عدمه، کیف؟! و هو مفروض فی مورد السؤال، و أنّ السریّه کانت ببعثٍ من الإمام (علیه السلام)، فلا بدّ و أن یکون التفصیل فی مورد السؤال، و نتیجته أنّ تلک السریّه المأذونه إن غنموا مع القتال تخمّس الغنیمه، و إلّا فکلّها للإمام، فهی تدلّ علی تفصیلٍ آخر أجنبی عمّا نحن بصدده.

و یندفع: بأنّ مبنی الاستدلال هو مفهوم الشرطیّه الأُولی بعد ملاحظه أنّ النکته فی تقیید القتال فی الجمله الشرطیّه بکونه مع أمیرٍ أمّره الإمام بعد وضوح أنّه لا قتال

إلّا مع الأمیر و إلّا کانت فوضی هو التأکّد بشأن هذا القید الذی مرجعه إلی الإذن و دخله فی الحکم، و إلّا کان ذکره مستدرکاً للاستغناء عنه بعد فرضه فی السؤال.

و علیه، فیکون مرجع الجمله الشرطیّه إلی أنّ الأمر إن کان کما ذکرت أیُّها السائل من کون القتال بأمرٍ من الإمام و بعثه للسریّه فالمال یخمّس حینئذٍ، فالشرط مرکّب من قیدین: تحقّق القتال، و کونه بإذن الإمام، و مفهومه انتفاء

______________________________

(1) الوسائل 9: 524/ أبواب الأنفال ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 15

..........

______________________________

المرکّب المتحقّق بانتفاء أحد القیدین من انتفاء القتال أو عدم کونه بالإذن.

و علی هذا فیکون المراد من الشرط فی الشرطیّه الثانیه عدم القتال الخاصّ المذکور فی الشرطیّه الاولی أعنی: ما کان عن الإذن و انتفاؤه یکون تارهً بانتفاء القتال رأساً، و أُخری بعدم صدوره عن الإذن کما عرفت، و قد دلّت بمقتضی الإطلاق علی کون الغنیمه حینئذٍ بتمامها للإمام، فقد دلّت الصحیحه علی التفصیل بین الإذن و عدمه أیضاً بهذا التقریب.

هذا، و لکن سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) اقتصر فی إثبات المطلوب علی مفهوم الشرطیه الأُولی، و ذکر أنّ الثانیه بیانٌ لبعض أفراد المفهوم و لا مدخل لها فی الاستدلال.

و أوضَحَ المقامَ بأنّ و جهه السؤال ترتکز علی الاستفهام عن کیفیّه التقسیم بعد فرض کون السریّه مبعوثه عن الإمام، فتقیید القتال فی الجواب بما یرجع إلی الإذن لا بدّ و أن یکون لنکتهٍ حذراً عن اللّغویه، و لیس إلّا التأکد عن وجود هذا القید و أنّ القتال المقیّد بالإذن محکومٌ بالتقسیم بهذا النحو بإخراج الخمس أوّلًا ثمّ تقسیم الأربعه أخماس الباقیه بین المقاتلین، و مفهومه أنّه لو لم یکن قتال أو

لم یکن القتال مع الإذن فلا إخراج و لا تقسیم، و بطبیعه الحال یکون المال حینئذٍ بکامله و خالصه للإمام (علیه السلام)، فتأمّل.

و کیفما کان، فإطاله البحث حول هذه المسأله قلیله الجدوی، فإنّها راجعه إلی زمان الحضور، و الإمام (علیه السلام) أعرف بوظیفته.

ثمّ إنّه ربّما تعارَض صحیحه معاویه بن وهب بصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمه «قال: یؤدِّی خمساً و یطیب له» «1».

______________________________

(1) الوسائل 9: 488/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 16

و إن کان فی زمن الغیبه فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمه (1)،

______________________________

حیث یظهر منها عدم اعتبار الإذن فی التخمیس، و قد حملها فی الجواهر علی أنّ ذلک تحلیلٌ منه (علیه السلام) بعد الخمس و إن کانت الغنیمه کلّها له بمقتضی عدم الاستئذان «1».

و لکنّه کما تری، لظهورها فی أنّ ذلک حکم شرعی لا تحلیل شخصی کما لا یخفی، فتکون المعارضه علی حالها.

و الصحیح أنّ النظر فی الصحیح غیر معطوف إلی حیثیّه الإذن، و لعلّها کانت مفروغاً عنه، لما ثبت من إمضائهم (علیهم السلام) ما کان یصدر من السلاطین و حکّام الجور فی عصرهم من الغزو و الجهاد مع الکفّار و إذنهم العام فی ذلک.

و إنّما ترتکز و جهه السؤال علی أساس أنّ المقاتل یکون فی لوائهم أی لواء بنی العبّاس و من البیّن أنّ حکّام الجور لم تکن تخضع للخمس و لا تعتقد بهذه الفریضه، فیسأل عن حکم الغنیمه التی یصیبها المقاتل و یستلمها ممّن لا یری وجوب الخمس و أنّه ما هو موقفه تجاه هذه الفریضه.

و هم (علیهم السلام)

و إن أباحوها و حلّلوها لشیعتهم لیطیب منکحهم و مسکنهم کما نطق به غیر واحد من الأخبار، إلّا أنّه (علیه السلام) فی خصوص المقام و بنحو القضیّه الخارجیّه لم یسمح إلّا بأربعه أخماس الغنیمه، لعلّهٍ هو (علیه السلام) أدری بها.

و کیفما کان، فلا دلاله لها بوجهٍ علی عدم اعتبار الإذن لکی تتحقّق المعارضه بینها و بین ما سبق، فلاحظ.

(1) لإطلاق الغنیمه فی الآیه المبارکه، الشامل لزمانی الحضور و الغیبه،

______________________________

(1) الجواهر 16: 11 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 17

خصوصاً إذا کان للدعاء إلی الإسلام (1)، فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنه

______________________________

و لیس بإزائه إلّا ما دلّ علی اشتراط إذن الإمام، غیر الصالح للتقیید.

إذ هو إمّا الإجماع و هو دلیل لبّی یقتصر علی المقدار المتیقّن منه و هو فرض الحضور و التمکّن من الاستیذان.

أو مرسل الورّاق المتقدِّم و هو بعد تسلیم الإطلاق و الشمول لصورتی الغیبه و الحضور غیر قابل للاستناد، لأجل الضعف غیر المنجبر عندنا بالعمل کما تقدّم.

أو صحیحه معاویه بن وهب المتقدّمه، و هی العمده، حیث تضمّنت کما عرفت تقیید القتال بالإذن، إلّا أنّ هذا القید لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح، و إنّما عوّلنا علیه حذراً عن اللّغویه، و یکفی فی الخروج عنها نکته التأکّد ممّا افترضه السائل و أنّ لهذا القید مدخلًا فی الحکم بالتخمیس کما مرّ. و أمّا أنّ هذا الدخل هل هو علی سبیل الإطلاق أو فی خصوص حال الحضور و التمکّن من الاستئذان؟ فلا دلاله فیها علی ذلک بوجه لو لم تکن ظاهره فی الثانی، کما هو مقتضی فرض بعث السریّه من قِبَل الإمام و تصدّیه (علیه السلام) لتأمیر الأمیر.

إذن فلا تدلّ الصحیحه علی اشتراط الإذن حتی فی زمن

الغیبه لیتقیّد بها إطلاق الآیه المبارکه بالإضافه إلی هذا الزمان.

فتحصّل: أنّ إطلاقات الغنیمه فی الکتاب و السنّه القاضیه بلزوم التخمیس فی کلّ غنیمه سواء أ کان القتال فی زمن الحضور أم الغیبه هی المحکّم بعد سلامتها عمّا یصلح للتقیید، من غیر فرق بین ما إذا کان للدعاء إلی الإسلام أم لغیره بمقتضی الإطلاق.

(1) وجه التخصیص: التنصیص علیه فی روایه أبی بصیر المتقدّمه: «کلّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 18

من الکفّار بالمقاتله معهم من المنقول و غیره [1] یجب فیه الخمس علی الأحوط و إن کان قصدهم زیاده الملک لا الدُّعاء إلی الإسلام.

و من الغنائم التی یجب فیها الخمس: الفِداء (1) الذی یؤخذ من أهل الحرب، بل الجزیه المبذوله لتلک السریّه بخلاف سائر أفراد الجزیه.

و منها أیضاً: ما صولحوا علیه، و کذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم (2) إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم و لو فی زمن الغیبه، فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک قلیلًا کان أو کثیراً من غیر ملاحظه خروج مئونه السنه علی ما یأتی فی أرباح المکاسب و سائر الفوائد.

______________________________

شی ء قوتل علیه علی شهاده أن لا إلٰه إلّا اللّٰه» إلخ «1»، أی علی الدعوه إلی الإسلام، إلّا أنّها من أجل ضعف السند بعلی بن أبی حمزه البطائنی کما مرّ لا تصلح إلّا للتأیید، و أنّ الحکم فی هذا الفرض آکد من غیر أن یتقیّد بها إطلاقات الغنیمه فی الکتاب و السنّه حسبما عرفت.

(1) فإنّ الفداء المأخوذ بدلًا عن الأسیر و کذا الجزیه المبذوله فی تلک السریّه عن الرؤوس و کذا ما صولحوا علیه کلّها تعدّ من غنائم أهل الحرب، الشامله لما یؤخذ منهم بالغلبه أم بدونها، فتکون مشموله لإطلاق الآیه

المبارکه بعد صدق الغنیمه علیها.

(2) لما عرفت أیضاً من إطلاق الآیه المبارکه، الشامل للغنائم المأخوذه منهم دفاعاً کالمأخوذه هجوماً و جهاداً بعد صدق الغنیمه علی الکلّ بمناط واحد،

______________________________

[1] تقدّم الکلام فیه [فی التعلیقه السابقه].

______________________________

(1) الوسائل 9: 487/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 19

المئونه و عدمها، فعلی الأوّل یجب

______________________________

[1] الظاهر أنّه بحکم الأرباح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 20

..........

______________________________

التخمیس بمجرّد حصولها. و أمّا علی الثانی فیجوز التأخیر إلی نهایه السنه، فإن زادت علی مئونتها یخمّس الزائد، و إلّا فلا شی ء علیه، فتخرج مئونه السنه علی الثانی دون الأوّل.

اختار الماتن الأوّل، و لکن الظاهر الثانی، فإنّ المستفاد من الآیه المبارکه و کذا النصوص علی کثرتها صحیحها و سقیمها التی لا یبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر اختصاص الحکم بالاغتنام الناتج من القتال، و المتحصّل من الغلبه بالمقاتله، لا مطلق السیطره علی المال کیفما اتّفق لیشمل مثل السرقه و الخدیعه.

و یعضده ما فی مکاتبه علی بن مهزیار من التمثیل لمطلق الفائده أی الغنیمه بالمعنی الأعمّ بالمال المأخوذ من عدوٍّ یصطلم «1».

فإنّ من الظاهر عدم إراده العدوّ الشخصی، بداهه أنّ العداوه الشخصیه لا تسوّغ أخذ المال، بل المبدئی العقائدی الذی من أبرز أفراده الکافر الحربی یؤخذ المال منه غلبهً أو سرقهً الذی هو محلّ الکلام.

و بعباره اخری: مقتضی إطلاقات الأدلّه المتضمّنه أنّ الخمس بعد المئونه: أنّ کلّ فائده یستفیدها الغانم لا یجب خمسها إلّا بعد إخراج مئونه السنه إلّا ما ثبت خلافه بدلیل خاصّ، و قد ثبت ذلک فی جمله من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصله من القتال و المعدن و الکنز و نحوها، و لم یثبت فی المأخوذ من الکافر سرقهً أو غیلهً، فالمتّبع حینئذٍ هو الإطلاق المتقدّم. إذن فهذا المأخوذ فائده کسائر الفوائد العائده بالتکسّب لا یجب تخمیسها إلّا بعد إخراج مئونه السنه.

و أوضح حالًا المأخوذ منهم بالمعامله الربویّه، فإنّا لو بنینا علی جواز الربا

______________________________

(1) الوسائل 9: 501/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 5.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 25، ص: 21

..........

______________________________

معهم کما هو المشهور کانت هذه المعامله کغیرها من سائر المعاملات التی تعدّ فوائدها من أرباح المکاسب و الغنائم بالمعنی الأعمّ کما هو ظاهر.

و إن قلنا بالحرمه کما هو الأظهر عملًا بإطلاق قوله تعالی وَ حَرَّمَ الرِّبٰا «1» السلیم عمّا یصلح للتقیید نظراً إلی أنّ الروایه المقیّده المتضمّنه لجواز الربا مع الکافر ضعیفه السند، و من ثمّ استغرب السبزواری أنّه کیف یرفع الید عن إطلاق الآیه بروایه ضعیفه فهذه المعامله غیر سائغه معهم من أصلها فلا یجوز ارتکابها.

نعم، بعد الارتکاب و أخذ المال یجوز التصرّف فیه و لا یجب الردّ، عملًا بقاعده الإلزام، حیث إنّهم یسوّغون هذه المعامله فیؤخذون بما التزموا به علی أنفسهم. و علیه، فیعدّ ذلک فائده عائده بالتکسّب کما فی سائر المعاملات، فتکون لا محاله من الغنائم بالمعنی الأعمّ.

بل یمکن أن یقال: إنّه لا حاجه إلی التمسّک بقاعده الإلزام بعد جواز استملاک مال الکافر حتّی سرقهً أو غیلهً.

نعم، یتّجه فی الکافر الذمّی الذی هو خارج فعلًا عن محلّ الکلام. اللّٰهمّ إلّا أن یستند إلیها لیکون له معذّر فی نظر العقلاء دون الشرع.

و أمّا المأخوذ بالدعوی الباطله فهو فی حکم المأخوذ بالسرقه أو الغیله، و لا وجه للتفکیک بینهما أبداً، لوحده المناط، و هو اندراج الکلّ فی الفائده و المغنم من غیر اشتماله علی القتال، و قد عرفت أنّها من الغنائم بالمعنی الأعم، فیعتبر فی وجوب تخمیسها إخراج مئونه السنه حسبما عرفت.

______________________________

(1) البقره 2: 275.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 22

ورد: أنّ اللّٰه تعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب، و أنّ الناصب لنا أهل البیت أنجس منه «1».

و یدلّ علی الحکم صریحاً صحیح الحفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس» «2»، و نحوه صحیح معلی بن خنیس علی الأظهر «3».

المؤیّدین بالمرسل عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «مال الناصب و کلّ شی ء یملکه حلال إلّا امرأته، فإنّ نکاح أهل الشرک جائز، و ذلک أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال: لا تسبّوا أهل الشرک، فإنّ لکلّ قوم نکاحاً، و لو لا أنّا نخاف علیکم أن یقتل رجل منکم برجل منهم و رجل منکم خیر من ألف رجل منهم لأمرناکم بالقتل لهم، و لکن ذلک إلی الإمام» «4».

(2) لا إشکال فی وجوب تخمیسه فی الجمله کما نطقت به الصحیحتان المتقدّمتان آنفاً.

و إنّما الکلام فی أنّ ذلک هل یجب ابتداءً کما فی غنائم دار الحرب، أو بعد إخراج مئونه السنه؟

______________________________

(1) الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف و المستعمل ب 11 ح 5.

(2) الوسائل 9: 487/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 6.

(3) الوسائل 9: 488/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 7.

(4) الوسائل 15: 80/ أبواب جهاد العدو ب 26 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 23

..........

______________________________

ذکر الماتن (قدس سره) أنّ الأوّل أحوط، و الظاهر أنّه الأقوی، عملًا بإطلاق الصحیحتین، فإنّ ما دلّ علی أنّ الخمس بعد المئونه ناظرٌ إلی الفوائد العائده بالاکتساب من الصناعات و التجارات، أمّا ما عدا ذلک کغنائم دار الحرب و المعدن، و المال المختلط بالحلال و الحرام

و نحوها، و منها المأخوذ من الناصب فالمتّبع إطلاق دلیل وجوب الخمس، الثابت فی مواردها، المقتضی لوجوب التخمیس ابتداءً، من غیر انتظار الزیاده علی مئونه السنه، لعدم اندراجها تحت تلک الأدلّه کما لا یخفی.

بل یکفینا مجرّد الشکّ فی ذلک و التردّد فی أنّ ما دلّ علی أنّ الخمس بعد المئونه هل یختصّ بالخمس بعنوان الفائده و أرباح المکاسب؟ أو أنّه یعمّ مثل المقام، نظراً إلی أنّ الحکم الوضعی أعنی: تعلّق الخمس بالمال و کون جزء من خمسه أجزائه ملکاً للإمام (علیه السلام) ثابتٌ منذ التسلّط علیه علی أیّ حال من غیر شبهه و إشکال؟ غایه الأمر قیام الدلیل علی جواز التأخیر و التصرّف فی تمام المال إلی نهایه السنه تسهیلًا و إرفاقاً منهم (علیهم السلام)، و أنّه لا خمس إلّا فی الفاضل علی مئونه السنه، حیث قد ثبت هذا الترخیص فی طائفه من تلک الأموال التی تعلّق بها الخمس، فإذا شکّ فی سعه هذا الدلیل و ضیقه و أنّه هل یشمل المال المأخوذ من الناصب أو لا، کان المرجع أصاله عدم جواز التصرّف فی ملک الغیر أعنی: الخمس المتعلِّق بالإمام (علیه السلام) إذ التصرّف یحتاج إلی الدلیل بعد فرض کونه ملکاً للغیر کما عرفت، و مقتضی الأصل عدمه، و نتیجته وجوب التخمیس ابتداءً من غیر إخراج مئونه السنه، فیکون الحکم التکلیفی أیضاً ثابتاً کالوضعی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 24

و کذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسکر من مال البغاه إذا کانوا من النُّصّاب (1) و دخلوا فی عنوانهم، و إلّا فیشکل حلّیّه مالهم.

______________________________

(1) لا ینبغی الإشکال فی حلّیّه مال البغاه و الخوارج و جواز التصرّف فیه بإتلافٍ و نحوه قبل نشوب القتال أو أثنائه

قبل أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا، فإنّ الإذن فی القتال إذنٌ فی مثل هذه التصرّفات التی یتوقّف القتال علیها من قتل فرس المقاتل الباغی أو فتق درعه أو کسر سیفه و نحو ذلک.

و منه تعرف عدم الضمان بعد أن کان الإتلاف بإذن من ولی الأمر و من هو أولی بالتصرّف.

و قد أمر مولانا أمیر المؤمنین علیه أفضل الصلاه و السلام بعقر جمل عائشه فعُقِرَ من غیر أن یخرج عن ضمانه «1».

و أمّا بعد انتهاء القتال و وضع الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا فلا إشکال فی الجواز أیضاً إذا کان البغاه من النصّاب، لما تقدّم من حلّیّه مال الناصب و عدم احترامه و إن لم یقاتل فضلًا عمّا لو قاتل.

و أمّا إذا لم یکن من النواصب و إنّما خرج و قاتل طلباً للرئاسه و حرصاً علی حطام الدُّنیا من غیر أن یحمل بغض أهل البیت (علیهم السلام) و ینصب العداوه لهم، فقد وقع الخلاف حینئذٍ بین الأصحاب فی جواز التصرّف فی ماله:

فذهب جماعه إلی الجواز و أنّه یقسّم بین المقاتلین کما فی الکافر الحربی، بل ادّعی الشیخ فی الخلاف إجماع الفرقه و أخبارهم علیه «2».

______________________________

(1) الجمل (مصنّفات الشیخ المفید 1): 377.

(2) الخلاف 5: 346/ 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 25

..........

______________________________

و لکن الإجماع المدّعی منه معارض بما عن السیِّد المرتضی و ابن إدریس و العلّامه من دعوی الإجماع علی خلافه کما فی الجواهر ج 12 ص 339، فلا یعتمد علیه بوجه. و لم یتّضح مراده (قدس سره) من الأخبار و غایته أنّها مرسله.

هذا، و قد ذهب المحقّق فی جهاد الشرائع إلی جواز التصرّف و القسمه بین المقاتلین «1»، استناداً إلی قیام سیره علی (علیه السلام) علی ذلک، کما حکی ذلک

عن جمع أیضاً منهم العمانی «2».

و لکن سیرته غیر ثابته کما صرّح به فی الجواهر، بل عن الشیخ فی المبسوط و الشهید فی الدروس أنّ سیرته (علیه السلام) فی أهل البصره کانت علی خلاف ذلک و أنّه (علیه السلام) أمر بردّ أموالهم فأُخذت حتی القدور «3».

فدعوی السیره معارضه بمثلها کالإجماع فلا یمکن الاعتماد علی شی ء منهما، بل لا یمکن الاعتماد حتی لو ثبتت السیره علی کلّ من الطرفین، إذ لو ثبتت سیرته (علیه السلام) علی التقسیم فبما أنّها قضیّه خارجیّه فمن الجائز أن یکون ذلک من أجل أنّ المقاتلین کانوا بأجمعهم من النواصب، و قد عرفت حلّیّه مال الناصب و إن لم یقاتل فضلًا عن المقاتل. فلا دلاله فی ذلک علی جواز القسمه فی غیر الناصبی الذی هو محلّ الکلام.

و لو ثبتت سیرته (علیه السلام) علی الردّ فهو أعمّ من حرمه التقسیم، لجواز ابتنائه علی المنّ.

______________________________

(1) لاحظ الشرائع 1: 364 369.

(2) حکاه فی الجواهر 21: 339.

(3) الدورس 2: 42، المبسوط 7: 266.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 26

کما عرفت. إذن فلا بدّ من العمل علی مقتضی القواعد العامّه، و هی تقتضی عدم الجواز، عملًا بإطلاقات احترام مال المسلم ما لم یثبت خلافه.

(1) لا فرق فی الغنیمه المأخوذه من دار الحرب بین ما إذا کانت ملکاً للمحاربین أنفسهم أو ملکاً لمحارب آخر و إن لم یکن من أهل الحرب فعلًا، سواء أغصبوه منه أم کان عندهم بعنوان الأمانه من ودیعه و نحوها، لصدق الغنیمه علی الکلّ، فیشمله إطلاق الآیه المبارکه بعد تساوی الجمیع فی عدم احترام المال. و هذا ظاهر، کما أنّه متسالم علیه بین الأصحاب.

و أمّا لو کان مغصوباً ممّن هو محترم المال کالمسلم و الذمّی و نحوهما فالمشهور وجوب الردّ إلی مالکه، بل لم ینسب الخلاف إلّا إلی الشیخ فی النهایه و القاضی فی بعض کتبه، فعزی إلیهما أنّ الغنیمه حینئذٍ للمقاتلین و أنّ الإمام یغرَّم القیمه لأربابها من بیت المال «1».

______________________________

(1) انظر النهایه: 198.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 27

..........

______________________________

و یدلّ علی المشهور مضافاً إلی عمومات أدلّه احترام المال المقتضیه لوجوب الردّ صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سأله رجل عن الترک یغزون علی المسلمین فیأخذون أولادهم فیسرقون منهم، أ یردّ علیهم؟ «قال: نعم، و المسلم أخو المسلم، و المسلم أحقّ بماله أینما وجده» «1».

و دلالتها ظاهره بل صریحه فی المطلوب، کما أنّها صحیحه السند.

هذا، و یستدلّ لمقاله الشیخ بروایه أُخری لهشام، عن بعض أصحاب أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی السبی یأخذ العدو من المسلمین فی القتال من أولاد المسلمین أو من ممالیکهم فیحوزونه، ثمّ إنّ المسلمین بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا إلی

أن قال: «و أمّا الممالیک فإنّهم یقامون فی سهام المسلمین فیباعون و تعطی موالیهم قیمه أثمانهم من بیت مال المسلمین» «2».

و لکنّها ضعیفه السند بالإرسال أوّلًا، و لم یعمل بها المشهور لیدّعی الانجبار علی القول به. و أخصّ من المدّعی ثانیاً، فإنّها متعرّضه لخصوص الممالیک أعنی: الإماء و العبید دون سائر الأموال المغتنمه، فیحتاج إلی دعوی القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل. و معارَضه بصحیحته ثالثاً حسبما عرفت.

نعم، یمکن الاستدلال له بصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل لقیه العدو و أصاب منه مالًا أو متاعاً، ثمّ إنّ المسلمین أصابوا ذلک، کیف یصنع بمتاع الرجل؟ «فقال: إذا کانوا أصابوه قبل أن یحوزوا متاع الرجل رُدّ علیه، و إن کانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فی ء المسلمین فهو

______________________________

(1) الوسائل 15: 98/ أبواب جهاد العدو ب 35 ح 3.

(2) الوسائل 15: 97/ أبواب جهاد العدو ب 35 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 28

..........

______________________________

أحقّ بالشفعه» «1».

بناءً علی تفسیر الحیازه بالمقاتله لیکون المعنی: أنّ إصابه المال لو کانت بعد القتال فهو فی ء للمسلمین، و إن کانت قبله رُدّ إلی صاحبه.

و لکن هذا التفسیر غیر ظاهر، بل بعید کما لا یخفی. و من ثمّ فسّر الحیازه فی الجواهر بالمقاسمه «2» بعد إرجاع الضمیر فی قوله: «إذا کانوا أصابوه» إلی الرجل، أی إذا أصابوا صاحب المال قبل التقسیم رُدّ إلیه، و إن أصابوه بعد القسمه فهو فی ء للمسلمین.

و لکنّه أیضاً خلاف الظاهر.

و لا یبعد أن یکون الأقرب من هذین الاحتمالین تفسیر الحیازه بالاستیلاء علی المال و اغتنامه مع عود الضمیر إلی الرجل لیکون المعنی: إنّه إن عرف صاحب المال قبل أن یغتنم

فهو له و إلّا فللمسلمین، کما ربّما یقرّب هذا المعنی ما هو المشهور بل المتسالم علیه بینهم من أنّ مجهول المالک لو عرف صاحبه بعد الصرف فیما قرّره الشرع من صدقه و نحوها لم یستحقّ شیئاً. و من ثمّ فرّقوا بینه و بین اللقطه بأنّه لو تصدّق بها ضمن علی تقدیر العثور علی صاحبها، بخلاف التصدّق بمجهول المالک فإنّه لا ضمان فیه بتاتاً، فیکون الاغتنام فی المقام بعد کون المال المبحوث عنه من قبیل مجهول المالک بمثابه التصدّق فی سائر الموارد، حیث إنّه بإذنٍ من صاحب الشرع، فلا ضمان بعده و إن عثر علی مالکه.

و کیفما کان، فهذا الاحتمال و إن کان أقرب کما عرفت، إلّا أنّه بعدُ غیر واضح، فلا تخلو الصحیحه عن کونها مضطربه الدلاله، فلا تصلح للاستدلال بعد تکافؤ

______________________________

(1) الوسائل 15: 98/ أبواب جهاد العدو ب 35 ح 2.

(2) الجواهر 21: 224.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 29

..........

______________________________

الاحتمالات.

علی أنّا لو سلّمنا التفسیر الأوّل بل لو فرضنا صراحتها فیه فلا ینطبق مفادها علی مقاله الشیخ من غرامه الإمام قیمته من بیت المال، لعدم التعرّض فیها لهذه الغرامه بوجه، بل المذکور فیها أنّه أحقّ بالشفعه، أی أنّ للمالک استرجاع المال من المقاتلین بالثمن کما فی الشفیع، کما صرّح بذلک فی مرسله جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرک ثمّ أُخذ سبیاً إلی دار الإسلام «قال: إن وقع علیه قبل القسمه فهو له، و إن جری علیه القسم فهو أحقّ بالثمن» «1».

هذا کلّه فیما لو عرف المالک قبل القسمه.

و أمّا لو لم یعرف إلّا ما بعد التقسیم فعن الشیخ فی النهایه: أنّها للمقاتله أیضاً نحو ما

سبق «2»، و لکن ذکر فی الجواهر: أنِّی لم أجد له موافقاً منّا «3»، و إن حکی ذلک عن بعض العامّه کأبی حنیفه و الثوری و الأوزاعی و نحوهم «4»، کما لم یظهر له مستند أیضاً عدا صحیحه الحلبی المتقدّمه بناءً علی تفسیر الحیازه بالقسمه کما احتمله فی الجواهر، المعتضده بمرسله جمیل. لکن عرفت أنّ شیئاً منهما لا ینطبق علی مقاله الشیخ، بل مفادهما جواز استرداد المالک بعد دفع الثمن لا غرامه الإمام قیمتها من بیت المال.

فالأقوی ما علیه المشهور من استرداد المالک ماله حیثما وجده، من غیر فرق بین ما قبل القسمه و ما بعدها، عملًا بإطلاقات احترام المال حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 15: 98/ أبواب جهاد العدو ب 35 ح 4.

(2) النهایه: 294 295.

(3) الجواهر 21: 225.

(4) الجواهر 21: 225.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 30

بالثمن» «1».

فإنّها توافق المشهور من حیث أخذ المالک ماله مجّاناً حیث وجده و إن تضمّنت رجوع المأخوذ منه بالثمن إلی أمیر الجیش أو إلی المغنم.

(1) کما هو المعروف و المشهور، خلافاً للمفید فی الغریّه «2»، حیث اعتبر النصاب، و لکن لم یعرف له موافق کما صرّح به فی الجواهر «3»، کما أنّه لم یعلم له أیّ مستند حتی روایه ضعیفه. فالمتّبع إذن إطلاقات الأدلّه من الکتاب و السنّه القاضیه بلزوم التخمیس فی مطلق الغنیمه من غیر تحدیدٍ بحدّ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 99/ أبواب جهاد العدو ب 35 ح 5.

(2) حکاه فی الجواهر 16: 13.

(3) الجواهر 16: 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 31

علی الاختصاص به أنّه له بتمامه و کماله، و لأجله تنصرف عنه أدلّه التخمیس من حیث الغنیمه.

نعم، لا إشکال فی وجوب خمسه من حیث الفائده، أی الغنیمه بالمعنی

______________________________

[1] بناءً علی أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فیه من حیث الغنیمه، إلّا أنّ المبنی ممنوع.

______________________________

(1) انظر صحیح مسلم 3: 1371/ 1751، سنن البیهقی 6: 306 و 307، سنن ابن ماجه 2: 947/ 2838.

(2) فی ص 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 32

..........

______________________________

الأعمّ، و هو أمر آخر.

ثمّ إنّه قد ورد فی صحیحه ابن سنان: أنّه «لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّه» «1».

و هذا بظاهره غیر قابل للتصدیق، بل مقطوع العدم، و لا یمکن الأخذ به، لمنافاته مع ما ثبت من الخارج بالنصوص القطعیّه من ثبوت الخمس فی غیر الغنائم أیضاً کالمعادن و الغوص و الکنز و نحوها ممّا ستعرف إن شاء اللّٰه. فلا بدّ من العلاج:

إمّا بإراده مطلق الفائده من الغنیمه الشامل لجمیع تلک الموارد.

أو یراد خصوص الخمس الواجب فرضاً الثابت فی ظاهر القرآن، بناءً علی أنّ المراد بالغنیمه فی الآیه المبارکه هی غنائم دار الحرب بقرینه الآیات السابقه و اللّاحقه الوارده فی القتال مع الکفّار، فلا ینافی وجوب غیرها بحسب السنّه القطعیّه، فالخمس فی الغنیمه فریضه إلٰهیّه ثبتت بحسب الجعل الأولی و فیما عداها سنّه نبویّه. و إن کان المبنی سقیماً عندنا کما سیتّضح لک فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

أو یراد وجه آخر «2» کما ذکر ذلک کلّه الشیخ «3» و غیره.

______________________________

(1) الوسائل 9: 485/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 1.

(2) فی رساله شیخنا الوالد (طاب ثراه) التی کتبها فی الخمس ما لفظه: و الأظهر فی الجمع أن یقال: إنّ

الحصر المذکور قابل للتخصیص فیخصَّص بما دلّ علی ثبوته فی غیره، أ لا تری ما ورد فی باب الصوم من أنّه لا یضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النِّساء و الارتماس فی الماء، مع عدم انحصار المفطر بالأربعه المذکوره.

(3) التهذیب 4: 124/ 359.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 33

مصادیق هذا العنوان عرفاً. و الظاهر عدم اختصاصه بما کان مستوراً و متکوّناً فی جوف الأرض، بل یشمل الظاهر المتکوّن فوقها کالملح، کما صرّح به فی صحیح ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الملاحه «فقال: و ما الملاحه؟» فقلت: أرض سبخه مالحه یجتمع فیها الماء فیصیر ملحاً «فقال: هذا المعدن فیه الخمس» فقلت: و الکبریت و النفط یخرج

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 34

..........

______________________________

من الأرض؟ قال: «فقال: هذا و أشباهه فیه الخمس» «1».

فهذا مصداق شرعی للمعدن بمقتضی هذه الصحیحه، سواء أصدق علیه المعدن عرفاً أم لا. کما أنّ ما صدق علیه الاسم عرفاً یلحقه حکمه و إن لم یکن مذکوراً فی النصوص کالقیر، إلّا أن یکون مشمولًا لقوله: «و أشباهه» الوارد فی ذیل هذه الصحیحه.

کما أنّ الظاهر عدم اعتبار خروجه عن صدق مسمّی الأرض، فلا فرق فیما یستخرج بین کونه من غیر جنس الأرض کالذهب و الفضّه و نحوهما حیث إنّها ماهیّه أُخری مباینه لها بحیث لو فرضنا أنّ قطعه من الکره الأرضیّه کانت ذهباً لا یصدق علیها عنوان الأرض بتاتاً، أو کانت من جنس الأرض و مسمّاها کالعقیق و الفیروزج و الیاقوت و الزبرجد و نحوها من الأحجار الکریمه التی لا فرق بینها و بین غیرها من الحصی و سائر الأحجار فی اتّخاذ أُصولها من التراب، غایته أنّه تغیّرت صورتها بسبب الأمطار و إشراق الشمس و علل اخری فأصبحت ملوّنه شفّافه و اتّصفت بکونها ثمینه کریمه تبذل الأموال الطائله بإزائها لعلّهٍ لم نعرفها لحدّ الآن، إذ ربّ حجر یکون أبدع و أجمل و أشدّ صفاءً و لا یعدّ کریماً.

و کیفما کان، فهذه أیضاً معادن و إن کانت من جنس الأرض

و لم تکن مغایره لها و قد حکی أنّ فی بلاد الهند وادیاً من عقیق مع ضروره صدق اسم الأرض علیها.

و من ثمّ ذکرنا فی محلّه جواز السجود علیها، لصدق اسم الأرض علی هذه الأحجار و إن صدق اسم المعدن علیها أیضاً، إذ المعتبر فی المسجد أن یکون أرضاً لا أن لا یکون معدناً.

______________________________

(1) الوسائل 9: 492/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 35

و إذا شکّ فی الصدق (1) لم یلحقه حکمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیّه، بل یدخل فی أرباح المکاسب و یجب خمسه إذا زادت عن مئونه السنه من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه.

______________________________

و کیفما کان، فالعبره بالصدق العرفی أو التعبّد الشرعی، و قد ورد فی صحیح زراره: أنّ «کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس» «1»، الشامل لکلّ ما کان له ثبات و قرار و مرتکزاً فی مکان حتی مثل الملح و نحوه کما تقدّم.

فإن تحقّق ذلک و أُحرز الصدق فلا کلام.

(1) إنّما الکلام فی موارد الشکّ کالجصّ و النوره و طین الرأس و الطین الأحمر و نحوها.

و المتعیّن حینئذٍ الرجوع إلی الأُصول العملیّه، و مقتضاها أصاله عدم وجوب التخمیس فعلًا بعد الأخذ بعموم ما دلّ علی أنّ «کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس بعد المئونه» «2» أی مئونه السنه فإنّ ما یشکّ فی صدق اسم المعدن علیه مشمول لهذا العامّ، لصدق الفائده علیه بلا کلام، و قد خرج عن هذا العامّ بالمخصّص المنفصل عناوین خاصّه کالمعدن و نحوها، حیث یجب تخمیسها ابتداءً من غیر ملاحظه المئونه، و المفروض الشکّ فی سعه مفهوم المخصّص بحیث یشمل هذا الفرد المشکوک فیه

و ضیقه، و قد تقرّر فی محلّه الاقتصار فی المخصّص المنفصل المجمل الدائر بین الأقلّ و الأکثر علی المقدار المتیقّن و الرجوع فیما عداه إلی عموم العامّ الذی مقتضاه فی المقام عدم وجوب التخمیس إلّا بعد إخراج المئونه حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 9: 492/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 3.

(2) الوسائل 9: 503/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 36

و لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحه أو مملوکه (1)، و بین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها، و لا بین أن یکون المخرج مسلماً أو کافراً (2) ذمّیّاً بل و لو حربیّا، و لا بین أن یکون بالغاً أو صبیّاً و عاقلًا أو مجنوناً (3)، فیجب [1] علی ولیّهما إخراج الخمس، و یجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر [2] علی دفع الخمس ممّا أخرجه و إن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه.

______________________________

(1) لإطلاق الأدلّه الشامل لهما. و أمّا المغصوب فسیأتی الکلام علیه عند تعرّض الماتن «1»، کما أنّ مقتضی الإطلاق عدم الفرق أیضاً بین أن یکون تحت الأرض أم علی ظهرها کالملح کما تقدّم.

(2) بناءً علی تکلیف الکافر بالفروع کالأُصول کما هو المشهور، و أمّا بناءً علی عدمه کما لعلّه الأظهر حسبما تقدّم فی کتاب الزکاه فلا.

(3) علی المشهور من عدم سقوط الخمس عن الصغیر و المجنون فیتصدّی ولیّهما للإخراج، و لکن تقدّم فی کتاب الزکاه أنّ الأظهر سقوطه عنهما، فإنّ الخمس کالزکاه و إن کانا من قبیل الوضع و أنّ مقداراً معیّناً من المال ملک للغیر، إلّا أنّ إطلاق حدیث رفع القلم یشمل التکلیف

و الوضع و لا موجب للتخصیص بالأوّل، بل مفاده أنّ الصبی و المجنون ممّن رفع عنه قلم التشریع و لم یکتب علیهما فی دفتر القانون شی ء.

______________________________

[1] لا یخلو عن إشکال بل منع کما سیأتی.

[2] الحال فیه کما تقدّم فی الزکاه [فی المسأله 2628].

______________________________

(1) بل تقدم فی ص 26 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 37

و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دیناراً (1)

______________________________

و علی الجمله: لا یزید المقام علی ما تقدّم فی کتاب الزکاه بشی ء، لعدم ورود نصّ خاصّ فیه، فیجری فی الکافر و الصغیر و المجنون کلّما أسلفناه هناک، فلاحظ.

(1) کما اختاره الشیخ فی النهایه و ابن حمزه فی الوسیله «1»، و هو المشهور بین المتأخّرین، بل نسب إلی عامّتهم تارهً و قاطبتهم اخری. و أمّا القدماء فالمشهور بینهم عکس ذلک، إذ لم ینسب اعتبار النصاب منهم إلّا إلی الشیخ فی النهایه و ابن حمزه فی الوسیله کما سمعت، بل أنّ الشیخ بنفسه یدّعی فی کتاب الخلاف الإجماع علی عدم اعتبار النصاب «2»، و عن أبی الصلاح الحلبی أنّ نصابه دینار واحد «3».

و کیفما کان، فالمتّبع هو الدلیل، و لا شکّ أنّ مقتضی الإطلاقات فی غیر واحد من الروایات هو عدم الاعتبار، إلّا أنّ صحیح البزنطی قد تضمّن التقیید به، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر، هل فیه شی ء؟ «قال: لیس فیه شی ء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه عشرین دیناراً» «4»، و به یقیّد إطلاق النصوص کما هو مقتضی صناعه الإطلاق و التقیید.

و لکن قد یناقش فی الصحیح من وجوه:

______________________________

(1) النهایه: 197 و 177، الوسیله: 138، 127.

(2) الخلاف 2: 119 120/

142.

(3) الکافی فی الفقه: 170.

(4) الوسائل 9: 494/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 38

..........

______________________________

أحدها: أنّه موهون بإعراض قدماء الأصحاب فیسقط عن درجه الاعتبار.

و الجواب عنه واضح، فإنّه بعد تسلیم کبری الوهن بالإعراض فالصغری ممنوعه، فإنّ جمهور المتأخّرین قد عملوا به کما أنّ الشیخ و ابن حمزه من القدماء عملوا أیضاً. نعم، جماعه منهم بین أربعه أشخاص أو خمسه لم یعملوا، و لا ریب فی عدم تحقّق الإعراض بهذا المقدار کما لا یخفی.

ثانیها: أنّه لا تعرّض فی الصحیح إلی الخمس بوجه لا سؤالًا و لا جواباً، بل الظاهر من سیاقه أنّه ناظر إلی السؤال عن زکاه الذهب و الفضّه بعد الإخراج من معدنهما، و بما أنّهما غیر مسکوکین حینئذٍ و لا زکاه إلّا فی المسکوک فجوابه (علیه السلام) بالوجوب بعد بلوغ النصاب محمولٌ علی التقیّه، لموافقته لمذهب الشافعی «1».

و فیه أوّلًا: أنّ المعدن المذکور فی السؤال مطلق یشمل عامّه المعادن، فتخصیصه بالذهب و الفضّه بلا موجب، بل عارٍ عن کل شاهد.

و ثانیاً: أنّ حمل کلمه «شی ء» الوارده فی السؤال علی خصوص الزکاه أیضاً بلا موجب، بل هو یشمل کلّ ما افترضه اللّٰه فی هذا المال الشامل للخمس، فقوله (علیه السلام) فی الجواب: «لیس فیه شی ء» أی لیس فیه شی ء من حقّ اللّٰه إلّا أن یبلغ النصاب لا الزکاه بخصوصها، إذ لا قرینه علیها کما عرفت.

و ثالثاً: أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «ما یکون فی مثله الزکاه» أنّ موضوع البحث و مورد السؤال و الجواب شی ء آخر غیر زکاه الذهب و الفضّه، و لذا جعله مماثلًا لها، و إلّا لکانت هذه الجمله ملغیه و أصبحت مستدرکه، و

کان الأحری أن یقول: حتی یبلغ عشرین دیناراً، الذی هو أخصر و أسلس، و لیس ذلک الشی ء إلّا الخمس کما لا یخفی.

______________________________

(1) الأُم 2: 40، المجموع 6: 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 39

..........

______________________________

و یؤکِّده أنّه لو أُرید به الزکاه فلا وجه لتخصیص النصاب بعشرین دیناراً، إذ هو نصاب الذهب، و أمّا الفضّه فمائتا درهم، فکان اللّازم التعرّض له أیضاً و عطفه علیه، و هما و إن کانا غالب المطابقه سیّما فی الأزمنه السابقه التی کان فیها کلّ عشره دراهم تسوی بدینار کما قیل، إلّا أنّهما بالآخره عنوانان بینهما عموم من وجه، و قد یفترقان فلا وجه لتخصیص أحدهما بالذکر دون الآخر.

و هذا بخلاف ما لو أُرید الخمس، ضروره أنّ التحدید ببلوغ ما فی مثله الزکاه إحاله علی أمر مجمل، لاختلاف المالیّه باختلاف مراتب النصب فی الأعیان الزکویّه، و من ثمّ احتاج إلی التعیین و أنّه عشرون دیناراً نصاب الذهب لیرتفع به الإجمال المزبور.

و یؤیِّده أنّ البزنطی بنفسه سأل الرضا (علیه السلام) فی صحیحته الأُخری عن الکنز فأجابه (علیه السلام) بمثل الجواب المتقدِّم، أعنی التحدید بما یجب فی مثله الزکاه مصرّحاً بأنّ فیه الخمس، قال: سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز؟ «فقال: ما یجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس» «1»، فیکشف ذلک عن أنّ السؤال فی هذه الصحیحه أیضاً ناظر إلی الخمس، و لعلّ مسبوقیّه ذهنه بحکم الکنز دعته إلی السؤال عن نظیره فی المعادن.

و یؤیِّده أیضاً التصریح بالخمس فی روایته الثالثه عن محمّد بن علی ابن أبی عبد اللّٰه عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّه، هل

فیها زکاه؟ «فقال: إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس» «2».

______________________________

(1) الوسائل 9: 495/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 ح 2.

(2) الوسائل 9: 493/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 40

..........

______________________________

و المتحصِّل من جمیع ما قدّمناه: أنّه لا مجال للخدش فی هذه الصحیحه لا بالإعراض و لا بالحمل علی التقیّه، و هی ظاهره فی إراده الخمس، فلا مناص إذن من رفع الید عن المطلقات و تقییدها بها، و تکون النتیجه اعتبار النصاب فی المعادن عشرین دیناراً.

نعم، قد یعارضها روایته الأُخری المتضمّنه لتحدید النصاب بدینار واحد المتقدِّمه آنفاً التی استند إلیها الحلبی کما تقدّم «1».

و فیه أوّلًا: أنّها روایه شاذّه و قد تفرّد بالعمل بها الحلبی و لم یوافقه غیره، فلا تنهض للمقاومه مع تلک الروایه المشهوره بین الأصحاب.

و ثانیاً: أنّها ضعیفه السند بمحمّد بن علی بن أبی عبد اللّٰه، فإنّه مجهول، بل لم یرد عنه فی مجموع الفقه إلّا روایتان: أحدهما هذه التی یروی عنه البزنطی، و الأُخری ما یروی عنه علی بن أسباط.

نعم، بناءً علی المسلک المعروف من أنّ أصحاب الإجماع و منهم البزنطی لا یرسلون و لا یروون إلّا عن الثقه فالرجل محکوم بالوثاقه، إذ الروایه عنه حینئذٍ توثیقٌ له، و لکن المبنی بمراحل عن الواقع کما أشرنا إلیه فی مطاوی هذا الشرح مراراً. إذن فالروایه ضعیفه و لا تصلح لمعارضه ما سبق.

بل یمکن أن یقال: إنّ الدلاله أیضاً قاصره و أنّ الجواب ناظر إلی الغوص فقط دون المعدن کما أشار إلیه فی الوسائل، کما یکشف عنه تذکیر الضمیر فی قوله: «قیمته» الراجع إلی ما یخرج من البحر دون المعادن، و إلّا کان مقتضی

القواعد تأنیثه کما لا یخفی، فکأنه (علیه السلام) أعرض عن بیان حکم المعادن لوجود من یُتّقی منه بحیث لو بیّن الواقع و أنّ فیها النصاب عشرین دیناراً لکان

______________________________

(1) فی ص 37.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 41

..........

______________________________

علی خلاف التقیّه، و لو بیّن خلافه لکان کذباً، و من ثمّ أعرض و اقتصر علی حکم الأوّل.

و کیفما کان، فهذه الروایه غیر صالحه للاستناد إلیها بوجه، فتبقی صحیحه البزنطی سلیمه عن المعارضه.

ثالثها: أنّ إراده الخمس من الصحیح یستلزم ارتکاب التقیید ببلوغ العشرین فی صحیحه ابن مسلم المصرّحه بوجوب الخمس فی الملح المتّخذ من الأرض السبخه المالحه «1».

و هو کما تری، إذ قلّما یتّفق فی مثله بلوغ النصاب المزبور، فیلزم منه حمل المطلق علی الفرد النادر، و لا سیّما إذا اعتبرنا فی الإخراج أن یکون دفعه واحده، فإنّ فرض کون الخارج بمقدار عشرین دیناراً نادرٌ جدّاً، فلا مناص من إنکار النصاب فی المعادن، و حمل الصحیح علی إراده الزکاه تقیّهً کما سبق.

و فیه أوّلًا: منع الندره، سیّما فی الأمکنه التی یعزّ وجود الملح فیها و خصوصاً فیمن اتّخذ الملاحه مکسباً و متجراً له یستعین للاستخراج بعمّال خاصّه، بل لعلّ الغالب فی ذلک بلوغ ما یتّخذ من معدنه حدّ النصاب، سواء اتّخذ من صفحه الجبل و هو الملح الحجری أم من سطح الأرض، و لعلّ البلوغ فی الأوّل أسرع. و کیفما کان، فالندره غیر مسلّمه، و لا أقلّ أنّها غیر مطّرده حسبما عرفت.

و ثانیاً: سلّمنا ذلک، و لکن المحذور إنّما یتوجّه لو کان الحکم فی الصحیحه متعلّقاً بالملح بما هو ملح، و لیس کذلک، بل عُلِّق علیه بما أنّه معدن، حیث قال (علیه السلام): «هذا المعدن فیه الخمس»، فموضوع

الحکم هو المعدن، و الملح

______________________________

(1) الوسائل 9: 492/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 42

بعد استثناء مئونه الإخراج [1] (1) و التصفیه و نحوهما، فلا یجب إذا کان المخرَج أقلّ منه، و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دیناراً بل مطلقاً.

______________________________

فرد من أفراد الموضوع لا أنّه بنفسه الموضوع، و لا شکّ أنّ العبره فی الندره و عدمها ملاحظتها بالإضافه إلی نفس الموضوع و الطبیعی الذی تعلّق به الحکم، فإذا لم یلزم من تقییده الحمل علی الفرد النادر یرتکب التقیید و إن تضمّن الندره بالإضافه إلی بعض أفراده، و من المعلوم أنّ تقیید المعدن بما هو معدن ببلوغ النصاب لا ندره فیه بوجه، لکثره أفراد البالغ من هذه الطبیعه و إن قلّ و ندر البالغ فی خصوص فرد منه و هو الملح، فغایه ما هناک استلزام التقیید للندره فی بعض أفراد الطبیعه، و لا ضیر فیه بوجه حسبما عرفت.

(1) یقع الکلام فی مقامین:

الأوّل: هل یجب التخمیس فی مجموع ما أخرجه المعدن، أو فی خصوص ما یبقی بعد استثناء المؤن المصروفه فی سبیل الإخراج و التصفیه و نحوهما، فلو کان الخارج ثلاثین دیناراً و المؤن المصروفه عشره فهل یخمّس الثلاثون أو العشرون؟

الظاهر هو الثانی، بل لا ینبغی الإشکال فیه، لمطابقته للقاعده، حتی و إن لم ترد فی البین أیّه روایه خاصّه، ضروره أنّ موضوع الخمس فی جمیع موارده و شتّی أقسامه إنّما هو الغنیمه و الفائده و ما یعود للغانم و یستفیده، دون ما لم یکن مغنماً و ربحاً، سواء أُرید به المعنی الأخصّ أم الأعمّ کما أُشیر إلیه فی صحیحه ابن سنان من قوله (علیه السلام): إنّه

لا خمس إلّا فی الغنائم خاصّه،

______________________________

[1] الظاهر کفایه بلوغ قیمه المخرَج عشرین دیناراً قبل استثناء المئونه، و إن کان ما یجب فیه الخمس إنّما هو بعد استثنائها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 43

..........

______________________________

علی بعض محاملها کما تقدّم فی ص 32.

و لا شکّ فی عدم استحقاق إطلاق الفائده و عدم صدق الغنیمه إلّا بعد استثناء المئونه المصروفه فی سبیل تحصیلها، فمن اشتری صوفاً بعشرین و بذل اجره العامل خمسه لینسجه سجّاداً ثمّ باعه بمائه لا یقال: إنّه ربح مائه، بل لم یربح إلّا خمساً و سبعین.

و علیه، ففی المثال المتقدِّم لم یستفد من المعدن إلّا عشرین دیناراً، و لا تعدّ تلک العشره المصروفه فائده و غنیمه بوجه، و لأجله لم یجب الخمس إلّا فی العشرین لا الأکثر، و الظاهر أنّ الحکم متسالم علیه و لم یستشکل فیه أحد، و لا ینبغی أن یستشکل فیه کما عرفت. هذا أوّلًا.

و ثانیاً: ما ورد فی جمله من النصوص من أنّ الخمس بعد المئونه، حیث إنّ الظاهر منها مئونه تحصیل الخمس و ما یصرف فی سبیل الاسترباح لا مئونه السنه کما لا یخفی.

هذا، مضافاً إلی صحیحه زراره التی هی کالصریحه فی ذلک، قال (علیه السلام) فیه: «ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج اللّٰه سبحانه من حجارته مصفّی الخمس» «1».

فإنّه صریح فی اختصاص الخمس بالمصفّی و ما یبقی بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله، کما نبّه علیه المحقّق الهمدانی و صاحب الحدائق «2».

المقام الثانی: فی أنّ النصاب الذی هو شرط فی وجوب الخمس هل یلاحظ ابتداءً أی فی جمیع ما أخرجه المعدن أو بعد استثناء المؤن، فلا یجب الخمس إلّا إذا کان الباقی بعد الاستثناء بالغاً حدّ النصاب و لا

عبره بالبلوغ

______________________________

(1) الوسائل 9: 492/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 3.

(2) مصباح الفقیه 14: 16 و 114، الحدائق 12: 329.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 44

..........

______________________________

قبله، فلو کان الخارج من المعدن خمساً و عشرین و المئونه عشره لم یجب، لکون الباقی و هی الخمسه عشره دون النصاب و إن کان مجموع الخارج فوقه؟

فیه خلاف بین الأعلام، و المشهور هو الثانی، بل عن بعض نفی الخلاف فیه.

و عن جماعه منهم صاحب المدارک «1» اختیار الأوّل، و هو الصحیح، أخذاً بإطلاق البلوغ فی صحیح البزنطی.

و استدلّ فی الجواهر «2» للمشهور بعد اختیاره بأصاله البراءه عن وجوب الخمس، فإنّ المتیقّن منه ما کان بالغاً حدّ النصاب بعد الاستثناء، و أمّا قبله فمشکوک یدفع بالأصل.

و فیه: أنّ ثبوت الخمس مقطوع به علی کلّ تقدیر و لو من باب مطلق الفائده و أرباح المکاسب کما لا یخفی، فلا معنی للرجوع إلی الأصل.

إلّا أن یرید (قدس سره) و هو کذلک قطعاً أنّ تعلّق الخمس بعنوان المعدن لیترتّب علیه وجوب الإخراج فعلًا و من غیر ملاحظه مئونه السنه مشکوک، فیکون مجری الأصل فوریّه الوجوب و فعلیّته لا أصله.

و هذا له وجه لولا الإطلاق فی صحیح البزنطی المقتضی لوجوب الإخراج فعلًا بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب، سواء أ کان کذلک بعد استثناء المؤن أیضاً أم لا، إذ من المعلوم عدم وصول النوبه إلی التمسّک بالأصل العملی بعد وجود الإطلاق اللفظی.

فتحصّل: أنّ الأقوی عدم استثناء المؤن هنا و إن استثنیناها فی المقام الأوّل،

______________________________

(1) المدارک 5: 392.

(2) الجواهر 16: 83.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 45

و لا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعهً [1] (1)، فلو أخرج دفعات و کان المجموع

نصاباً وجب إخراج خمس المجموع،

______________________________

فمتی بلغ المجموع حدّ النصاب وجب الخمس فیما بقی بعد الاستثناء بلغ ما بلغ و إن کان الباقی دیناراً واحداً أو أقلّ، عملًا بإطلاق البلوغ فی صحیح البزنطی حسبما عرفت.

ثمّ لا یخفی أنّ المدار فی النصاب علی ما یتبادر من النصّ إنّما هو قیمه عشرین دیناراً وقت الإخراج، لا القیمه القدیمه فی صدر الإسلام المعادله لمائتی درهم کما قیل، فإنّ ظاهر الدلیل أنّ لهذا العنوان أعنی: عشرین دیناراً خصوصیّه و موضوعیّه فی تشخیص النصاب، فلا جرم یدور مدار القیمه الفعلیّه التی تختلف باختلاف الأزمنه و الأمکنه، فالعبره بملاحظه الدینار الذهبی المساوی للمثقال الشرعی الذی هو ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی، أی المعادل لثمانیه عشر حمّصه، فالمالیّه الفعلیّه لهذا المقدار هو المدار فی تقدیر النصاب، سواء أ طابق المائتی درهم أم خالفها.

فمتی بلغت مالیّه المخرج هذا الحدّ وجب الخمس بعنوان المعدن، و إلّا لم یجب بهذا العنوان و إن وجب بعنوان مطلق الفائده مشروطاً بعدم الصرف فی مئونه السنه، و إلّا فلا شی ء علیه، کما هو الشأن فی عامّه أرباح المکاسب علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء اللّٰه.

(1) لا ریب فی وجوب الخمس إذا بلغ المخرَج النصاب بإخراجٍ واحد، سواء أ کانت الوحده حقیقیّه أم حکمیّه، أی المشتمل علی دفعات لا تضرّ بصدق الوحده العرفیّه، کما فی إخراج النفط بالدلاء، فإنّ المجموع یعدّ عرفاً إخراجاً

______________________________

[1] لا یبعد اعتبار الوحده العرفیّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 46

..........

______________________________

واحداً و إن کان متعدّداً بحسب الدقّه، و هذا ظاهر، فإنّه القدر المتیقّن من النصّ المتضمّن لاعتبار النصاب.

و إنّما الکلام فیما لو تعدّد الإخراج حتی عرفاً، لما بینهما من فاصل زمانی بمقدار معتدّ به، کما لو

أخرج فی هذا الیوم کمِّیّه دون النصاب، ثمّ أخرج فی الیوم الآتی أو فی الأُسبوع أو الشهر الآتی کمِّیّه اخری یبلغ المجموع منهما حدّ النصاب، فهل ینضمّ اللّاحق إلی السابق لیشکل النصاب و یجب الخمس، أو یلاحظ کلّ إخراج بحیاله فلا یجب فی شی ء منهما؟

فیه خلاف بین الأعلام:

و قد ذهب جمع و فیهم بعض المحقّقین إلی الانضمام، أخذاً بإطلاق البلوغ الوارد فی الصحیح.

و لکن الأقوی تبعاً لجمعٍ آخرین عدم الانضمام، نظراً إلی أنّ المنسبق من النصّ بحسب الفهم العرفی فی أمثال المقام کون الحکم انحلالیّاً و مجعولًا علی سبیل القضیّه الحقیقیّه، فیلاحظ کلّ إخراج بانفراده و استقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر کما هو المفروض، فهو بنفسه موضوع مستقلّ بالإضافه إلی ملاحظه النصاب فی مقابل الفرد الآخر من الإخراج، نظیر ما لو علّق حکم علی الشراء مثلًا فقیل: إنّه متی اشتریت منّاً من الحنطه فتصدّق بکذا، فاشتری نصف من ثمّ اشتری ثانیاً نصف من آخر، فإنّ شیئاً من الشراءین غیر مشمول للدلیل، لعدم صدق المنّ و إن صدق علی المجموع، و لیس ذلک إلّا لأجل لزوم ملاحظه کلّ فرد بحیاله و استقلاله، نظراً إلی الانحلال و التعدّد و عدم الانضمام کما عرفت.

و الذی یکشف عن ذلک بوضوح أنّه لو أخرج ما دون النصاب بانیاً علی الاکتفاء به فصرفه و أتلفه من غیر تخمیسه لعدم وجوبه حینئذٍ علی الفرض، ثمّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 47

و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض (1) ثمّ عاد و بلغ المجموع نصاباً فکذلک علی الأحوط. و إذا اشترک جماعه فی الإخراج (2) و لم یبلغ حصّه کلّ واحده منهم النصاب و لکن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه.

______________________________

بدا

له فأخرج الباقی، فإنّ هذا الإخراج الثانوی لا یحدث وجوباً بالإضافه إلی السابق التالف بلا إشکال، لظهور النصّ فی عروض الوجوب مقارناً للإخراج، لا فی آونه اخری بعد ذلک کما لا یخفی، فإذا تمّ ذلک فی صوره التلف تمّ فی صوره وجوده أیضاً، لوحده المناط، و هو ظهور النصّ فی المقارنه.

(1) یظهر حکم ذلک ممّا قدّمناه آنفاً.

و لا خصوصیّه للإعراض، فإنّ العود بعد ما أعرض إن کان متّصلًا بسابقه بحیث عدّ عرفاً متمّماً و مکمّلًا له و المجموع عمل واحد، نظیر المسافر الذی یعرض أثناء السیر عن السفر ثمّ یعود و یستمرّ بلا فصل معتدّ به بناءً علی عدم قدحه أو المصلّی أو الخطیب الذی یعرضه الإعراض عن الإتمام ثمّ یعود إلی ما کان علیه مسترسلًا، حکم حینئذٍ بالانضمام و لوحظ النصاب فی المجموع.

و إن کان منفصلًا عنه بمثابهٍ یعدّ فی نظر العرف عملًا مستقلا و إخراجاً ثانیاً مغایراً للأوّل لم یحکم حینئذٍ بالانضمام.

و علی الجمله: لا أثر للإعراض، و المدار علی الصدق العرفی فی تشخیص الوحده و التعدّد، و نتیجته التفصیل حسبما عرفت.

(2) فهل یلاحظ النصاب فی المجموع، أو فی حصّه کلّ واحد منهم؟

نسب الثانی إلی المشهور. و لکنّه غیر واضح، فإنّ مقتضی إطلاق صحیح البزنطی أنّ العبره بالإخراج لا بالمخرج و أنّ المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب سواء أ کان المخرج واحداً أم متعدّداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 48

و کذا لا یعتبر اتّحاد جنس المخرج (1)، فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید و بلغ قیمه المجموع نصاباً وجب إخراجه.

نعم، لو کان هناک معادن متعدّده اعتبر فی الخارج من کلّ منها بلوغ النصاب (2) دون المجموع، و إن کان الأحوط

کفایه بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها، لا سیّما مع تقاربها، بل لا یخلو عن قوّه [1] مع الاتّحاد و التقارب. و کذا لا یعتبر استمرار التکوّن و دوامه، فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدناً.

______________________________

و قیاسه بباب الزکاه مع الفارق، لاختلاف لسان الدلیل، فإنّ موضوع الحکم هناک النتاج الحاصل فی ملک المالک فیلاحظ النصاب فی ملکه الشخصی، و أمّا فی المقام فالاعتبار بنفس الإخراج کما عرفت، من غیر نظر إلی المخرج، سواء أ کان ما أخرج ملکاً لشخص واحد أم لأشخاص عدیدین، علی ما هو مقتضی إطلاق النصّ.

(1) أخذاً بإطلاق صحیح البزنطی الشامل لما إذا کان الخارج من جنس واحد أو جنسین کالذهب و الفضّه و الحدید و النحاس و نحو ذلک، فإنّ عنوان ما أخرج المعدن المذکور فیه صادقٌ علی التقدیرین فیشملهما معاً کما هو ظاهر من غیر خلاف و إشکال.

(2) سواء أ کان الخارج من جنسین أم من جنس واحد، لأنّ ذلک هو مقتضی الانحلال و ظهور القضیه فی کونها حقیقیّه کما سبق بعد فرض تعدّد

______________________________

[1] فی القوّه إشکال، نعم هو الأحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 49

لکنّه لا یتمّ علی إطلاقه، و إنّما یتمّ فیما إذا أوجب ذلک صدق وحده المعدن عرفاً و لو باعتبار وحده المادّه و الانبعاث عن منبعٍ مشترک قد تعدّدت طرق استخراجه کما فی آبار النفط المتقاربه جدّاً.

و أمّا بدون البلوغ هذا الحدّ بحیث کانت المعادن متعدّده بحسب الصدق العرفی فکلّا، لما عرفت من ظهور الحکم فی الانحلال و کون القضیّه حقیقیّه المقتضیه للحاظ کلّ معدن بحیاله و انفراده، و لا أثر للاتّحاد و التقارب فی نفی ذلک أبداً کما لعلّه ظاهر لا یخفی.

(1) فصّل (قدس سره) بین العلم بتساوی أجزاء التراب بحیث یقطع باشتمال خمس التراب علی خمس الجوهر الموجود فی المجموع أو الزیاده فیجزئ حینئذٍ، و بین صوره الشکّ و احتمال النقص فلا، عملًا بقاعده الاشتغال، للزوم إحراز الخروج عن عهده التکلیف المعلوم.

و قد ذکر مثل ذلک صاحب المدارک «1»، إلّا أنّه أشکل علیه فی الجواهر

______________________________

(1) المدارک 5: 368.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 50

..........

______________________________

بظهور ذیل صحیحه زراره المتقدّمه أعنی قوله (علیه السلام): «ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج اللّٰه سبحانه منه من حجارته مصفّی الخمس» «1» فی تعلّق الخمس بعد التصفیه و بعد ظهور الجوهر، فقبل التصفیه لا وجوب، فکیف یجزی الإخراج قبل مجی ء وقت الخطاب و الإیجاب، قال (قدس سره): بل قد یدّعی ظهور غیره فی ذلک أیضاً «2».

و لکن ما ذکره (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه بوجه، فإنّ لازم ذلک أنّه لو أخرج المعدن عن ملکه قبل التصفیه بناقلٍ مع بیعٍ أو هبه و نحوهما لم یجب الخمس حینئذٍ لا علی البائع لأجل إخراجه عن ملکه قبل تعلّق الخمس به، لفرض عدم الوجوب قبل التصفیه و لا علی المشتری، بناءً

علی اختصاص الوجوب بالمستفید من المعدن و من یملکه عن طریق الإخراج لا بسائر الأسباب، فیکون هذا نحو تخلّص و فرار عن أداء الخمس، و لا یظنّ أن یلتزم به الفقیه.

و أمّا صحیحه زراره فلا دلاله لها علی ما استظهره (قدس سره) بوجه، فإنّها مسوقه لتعیین مورد الخمس و مرکزه و أنّه خالص الجوهر و مصفّاه، أی بعد استثناء المؤن المصروفه فی سبیل العلاج و الاستخراج، کما استظهرناه فیما سبق، و لا نظر فیها بتاتاً لتعیین وقت الوجوب و ظرف الخطاب و أنّه زمان التصفیه أو حال الإخراج.

و بعباره اخری: التصفیه المذکوره فیها قید للواجب لا شرط للوجوب.

و أمّا سائر الروایات فلم تتحقّق دلالتها علی ما ذکره، بل الظاهر من غیر واحد منها أنّ ظرف التعلّق هو حال الإخراج کما لا یخفی علی من لاحظها.

______________________________

(1) الوسائل 9: 492/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 3.

(2) الجواهر 16: 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 51

العقیق و نحوه من الأحجار الکریمه، فإنّه بنفس حجر فلا یحتاج إلی التصفیه و إن احتاج إلی التجلیه.

(1) لا یخفی أنّ هاهنا جهتین من البحث لا ترتبط إحداهما بالأُخری:

فتارهً: یبحث عن أنّ المعدن هل یختصّ بما أُخرج من باطن الأرض، أو یعمّ الإخراج من الظاهر کالملح؟ فیبحث عن متعلِّق الإخراج بعد التحفّظ علی أصل الإخراج، و قد تقدّم البحث حول هذه الجهه سابقاً «2».

و أُخری: یبحث عن المال الخارج إمّا من الباطن أو الظاهر، و المطروح علی وجه الأرض إمّا لزلزله أو سیل أو هبوب ریح أو إخراج حیوان و نحو ذلک من أسباب الإخراج، و أنّ الاستیلاء علی مثل هذا المعدن المخرَج الملقی علی سطح الأرض هل یستوجب التخمیس أو لا؟

______________________________

(1) راجع ص 43.

(2) فی ص 33 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 52

..........

______________________________

فإحدی الجهتین أجنبیّه عن الأُخری و لا وجه للخلط بینهما.

و کیفما کان، فالکلام هنا یقع فی مقامین:

أحدهما: ما إذا کان المتصدِّی لإخراج المطروح عن معدنه شی ء غیر الإنسان من سیل أو ریح أو زلزله أو حیوان و نحو ذلک. و المشهور وجوب إخراج الخمس علی واجده، و لکن المحقّق الأردبیلی ناقش فی ذلک فتردّد أو جزم بالعدم «1».

و منشأ الخلاف التردّد فی أنّ الخمس الثابت بعنوان المعدن هل یختصّ بمن تملّکه عن طریق الاستخراج عن مقرّه الأصلی، أو یعمّ مطلق التملّک کیفما اتّفق و لو بحیازته بعد ما خرج عن مرکزه و مستقرّه؟

و قد یقرب الثانی بأنّ المعدن و إن کان فی اللغه اسماً لمنبت الجوهر کما مرّ، إلّا أنّ المراد به فی الروایات الشی ء المأخوذ من المعدن و لو بسبب غیر اختیاری، أعنی: ذات المخرج من غیر مدخلیّه لخصوصیّه الإخراج.

و

لکنّه غیر ظاهر، فإنّه فی الروایات أیضاً کالعُرف و اللّغه بمعنی منبت الجوهر، إلّا أنّ فی إسناد الخمس إلیه تجوّزاً، فیراد به ما یخرج منه تسمیهً للحال باسم المحلّ بعد وضوح عدم تخمیس نفس المنبت، فخصوصیّه الإخراج و إفصال الحال عن محلّه ملحوظه فی هذا الإطلاق لا محاله.

و من هنا تری عدم صدق اسم المعدن علی مثل الذهب بعد ما أُخرج و صرف فی مصرفه، فلا یقال: إنّ هذا معدن، و إنّما هو شی ء مأخوذ من المعدن.

و یکشف عن ذلک التعبیر بالرکاز فی صحیحه زراره، قال (علیه السلام) فیها: «کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس» «2».

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 4: 308.

(2) الوسائل 9: 492/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 53

..........

______________________________

فإنّ المراد به ما کان مرکوزاً، أی ثابتاً و نابتاً فی الأرض، فلا یشمل المطروح المنفصل عنه.

و الوصف و إن لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح، إلّا أنّه یدلّ لا محاله علی عدم تعلّق الحکم بالطبیعی الجامع، و إلّا لأصبح التقیید لغواً محضاً.

و من ثمّ کان الظاهر من القید أن یکون احترازیّاً، فهو مشعر بالعلّیّه و إن لم تکن منحصره، کما أوضحناه فی الأُصول «1».

إذن فما ذکره المحقّق الأردبیلی من المناقشه فی ذلک نظراً إلی أنّ المتبادر من الأدلّه اختصاص الخمس بما استخرج من معدنه لا ما استولی علیه و لو بغیر الإخراج هو الصحیح الحقیق بالقبول حسبما عرفت.

المقام الثانی: ما إذا کان المباشر للإخراج هو الإنسان، و یتصوّر هذا علی وجوه:

أحدها: أن لا یکون ناویاً لاستخراج المعدن و حیازته، بل حفر الأرض لغایه أُخری من شقّ النهر أو الظفر علی عین ماء أو تحصیل بئر

و نحو ذلک، فاتّفق مصادفه المعدن فأخذه و طرحه فی الصحراء دون أن یستملکه، و لأجله لم یجب علیه الخمس، إذ هو فرع الإخراج و التملّک، المنفیّ حسب الفرض، و من ثمّ کان حکم هذه الصوره حکم ما تقدّم فی المقام الأوّل من ابتناء تعلّق الخمس بالواجد علی اعتبار الإخراج و عدمه، و قد عرفت أنّ الأظهر الأوّل، فلا خمس علیه من حیث المعدن و إن وجب من باب مطلق الفائده بشروطه، لکن هذه الصوره غیر مراده للماتن قطعاً، لقوله: أو إنسان لم یخرج خمسه. إذ هو فرع تعلّق الخمس به، و المفروض هنا عدمه کما عرفت، فهو سالبه بانتفاء الموضوع.

الثانی: ما لو أخرجه بقصد الحیازه فتملّکه ثمّ طرحه و أعرض عنه من غیر

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 129 135.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 54

..........

______________________________

أن یخمّسه إمّا قطعاً أو احتمالًا، و حکمه جواز حیازته و استملاکه و إن لم نقل بخروجه عن ملک المالک الأوّل بالإعراض، من غیر أن یجب الخمس علی الواجد بعنوان المعدن، سواء قلنا باعتبار الإخراج فی تعلّق هذا الوجوب کما هو الأظهر علی ما مرّ «1» أم لم نقل کما علیه المشهور، ضروره اختصاص الخمس بهذا العنوان بأوّل ملک طارئ علی المعدن، فهو وظیفه المالک الأوّل الذی یقع المعدن فی یده و یتلقّاه من منبته. و أمّا المالک الثانی و من بعده الذی یتلقّاه من المالک الأوّل لا من نفس المعدن فلا یجب الخمس علیه بعنوان المعدن بالضروره، لقصور الأدلّه عن الشمول له جزماً.

نعم، إنّما یحقّ له استملاک أربعه أخماس المطروح، و أمّا خمسه فبما أنّ المالک الأوّل لم یؤدّه بعد فرض تعلّقه به إمّا قطعاً أو احتمالًا

ملحقاً به بمقتضی الاستصحاب فیبتنی استملاکه علی شمول أخبار التحلیل للمقام و أمثاله ممّن یتلقّی الملک ممّن لم یخمّسه، و سیجی ء البحث عنه فی محلّه إن شاء اللّٰه «2».

و بعباره اخری: حکم المقام حکم من یشتری ملکاً یعلم بأنّ البائع لم یؤدّ خمسه، فإن قلنا بشمول أخبار الإباحه و التحلیل لمثله لم یجب الخمس علی المشتری، و إلّا وجب، و لا یزید المقام علی ذلک بشی ء أبداً.

الثالث: ما لو قصد تملّکه بالإخراج فطرحه فی الصحراء من غیر إعراض، بل ذهب لیرجع فلم یرجع لمانع حال دونه، و هذا یلحقه حکم اللقطه إن اتّصف بالضیاع، و إلّا فهو من قبیل مجهول المالک. و علی التقدیرین فلا یجوز استملاکه کما لا یجب تخمیسه، بل یجری علیه حکم أحد البابین علی النهج المقرّر فی محلّه.

______________________________

(1) فی ص 52.

(2) فی ص 354.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 55

علیه، و الأصل عدمه، فیجوز استملاکه ما لم یثبت خلافه.

و أمّا التخمیس من حیث المعدن فیبتنی علی ما أسلفناک من اعتبار الإخراج و عدمه، و قد عرفت أنّه الأظهر، و علیه فلا خمس بعنوان المعدن و إن وجب بعنوان مطلق الفائده فیما یفضل عن مئونه السنه.

نعم، الأحوط استحباباً تخمیسه بعنوان المعدن مع الشکّ فی تخمیس الإنسان المخرج فضلًا عن العلم بالعدم حسبما ذکره فی المتن کما لا یخفی وجهه، و لا ریب أنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال.

(1) المخرج للمعدن قد یستخرجه من ملکه الشخصی.

و أُخری: من ملک الغیر المختصّ به.

و ثالثهً: ممّا هو ملک لعامّه المسلمین، کالأراضی المفتوحه عنوهً العامره حال الفتح.

______________________________

[1] هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، و إلّا فلا یکون لمالک الأرض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 56

..........

______________________________

و رابعهً: ممّا هو ملک للإمام (علیه السلام)، کما فی الأراضی الموات حال الفتح، حیث إنّ موتان الأرض للّٰه و لرسوله.

أمّا القسم الأوّل: فلا شکّ أنّه ملک للمخرج، و هو القدر المتیقّن ممّا دلّ علی تخمیس المعدن الذی تکلّمنا حوله لحدّ الآن.

و أمّا القسم الثانی: فالمعروف بینهم أنّه ملک لصاحب الأرض و علیه خمسه، من غیر استثناء المئونه التی صرفها المخرج، لعدم الموجب لضمانها بعد أن لم یکن الإخراج بإذنه کما هو المفروض.

هکذا ذکره المشهور و منهم الماتن بحیث أرسلوه إرسال المسلّمات، و لکنّه علی إطلاقه مشکل بل ممنوع، فإنّ الأراضی و إن کانت قابله للتملّک إمّا بسبب اختیاری کالبیع و الهبه أم غیر اختیاری کالإرث، إلّا أنّ الملکیّه المتعلّقه بها علی اختلاف مواردها تنتهی بالآخره إلی سبب واحد هو الأصیل فی عروض الملکیّه علیها و خروجها عن الإباحه الأصلیّه و هو قصد الحیازه

الصادر من أوّل یدٍ وقعت علیها و الإحیاء الحاصل من محییها بمقتضی ما ثبت من أنّ من أحیا أرضاً فهی له. و هذا السبب هو الأصیل و علی ضوئه یتفرّع سائر التملّکات العارضه علیها یداً بعد ید.

إلّا أنّ من الواضح أنّ هذا السبب لا یستتبع الملکیّه و لا یؤثّر فی الخروج عن الإباحه الأصلیّه إلّا فی إطار مدلوله و مفاده، أی بمقدار ما یتعلّق به الإحیاء و الحیازه، أعنی: ظواهر تلک الأراضی، فإنّها المتّصفه بالإحیاء و المتعلِّقه للاستیلاء دون بواطنها و ما فی أجوافها من المعادن و الرکائز، سیّما إذا لم تعدّ من أجزاء الأرض کالذهب و الفضّه و النفط و القیر و نحوها، فهی إذن باقیه علی ما هی علیه و لم تدخل فی ملک المحیی من أجل هذا السبب.

نعم، لا ینبغی التأمّل فی قیام السیره العقلائیّه بل و کذا الشرعیّه و إن انتهت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 57

..........

______________________________

إلیها علی دخولها فی ملک صاحب الأرض بتبع ملکه للأرض، فتلحق الطبقه السافله بالعالیه و الباطنه بمحتویاتها بالظاهره فی الملکیّه بقانون التبعیّه و إن لم یتمّ هذا الإلحاق من ناحیه الإحیاء حسبما عرفت، و من ثمّ لو باع ملکه فاستخرج المشتری منه معدناً ملکه و لیس للبائع مطالبته بذلک، لأنّه باعه الأرض بتوابعها.

و لکن السیره لا إطلاق لها، و المتیقّن من موردها ما یعدّ عرفاً من توابع الأرض و ملحقاتها کالسرداب و البئر و ما یکون عمقه بهذه المقادیر التی لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفی، فما یوجد أن یتکوّن و یستخرج من خلال ذاک فهو ملک لصاحب الأرض بالتبعیّه کما ذکر.

و أمّا الخارج عن نطاق هذا الصدق غیر المعدود من التوابع کآبار النفط

العمیقه جدّاً و ربّما تبلغ الفرسخ أو الفرسخین، أو الآبار العمیقه المستحدثه أخیراً لاستخراج المیاه من عروق الأرض البالغه فی العمق و البعد نحو ما ذکر أو أکثر فلا سیره فی مثله و لا تبعیّه، و معه لا دلیل علی إلحاق نفس الأرض السافله بالعالیه فی الملکیّه فضلًا عن محتویاتها من المعادن و نحوها.

نعم، فی خصوص المسجد الحرام ورد أنّ الکعبه من تخوم الأرض إلی عنان السماء «1». و لکن الروایه ضعیفه السند، و من ثمّ ذکرنا فی محلّه لزوم استقبال عین الکعبه لجمیع الأقطار لا ما یسامتها من شی ء من الجانبین.

و علی الجمله: لم یقم بناء من العقلاء علی إلحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل جدّاً غیر المعدودین من توابع الأرض عرفاً بنفس الأرض فی الملکیّه بحیث یحتاج العبور عن أجوائها بواسطه الطائرات إلی الاستئذان من أربابها و ملّاکها، و قد عرفت قصور دلیل الإحیاء عن الشمول لها، فهی إذن تبقی علی

______________________________

(1) لاحظ الوسائل 4: 339/ أبواب القبله ب 18 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 58

إلّا أنّ العصیان و الضمان شی ء، و استملاک الکامن فی بطن الأرض الخارج عن حدود ملکیّه صاحبها الذی هو محلّ الکلام شی ء آخر، و لا تنافی بین الأمرین کما هو ظاهر.

(1) و أمّا القسم الثالث: فالکلام فیه بالإضافه إلی ما هو خارج عن حدود التبعیّه بحسب الصدق العرفی قد ظهر ممّا مرّ، فلا نعید.

و أمّا بالنسبه إلی ما یعدّ من التوابع عرفاً کما لو کان المعدن فی عمق أربعه أمتار أو خمسه، أو کانت الأرض سبخه فکان المعدن أعنی الملح فوق الأرض و علی وجهها فأدلّه الملکیّه للمسلمین قاصره عن الشمول للباطن، و إلّا لبیّن و لو فی روایه واحده أنّ ما یستخرج من العامره ملک للمسلمین. و العمده السیره العقلائیّه علی الإلحاق بالتبعیّه القائمه فی القسم السابق، و هی غیر جاریه هنا، لاختصاصها بالأملاک الشخصیّه دون ما یکون ملکاً لعامّه المسلمین، أو ما یکون ملکاً للإمام کما فی القسم الرابع، فإنّ السیره العقلائیّه أو الشرعیّه غیر ثابته فی شی ء من هذین الموردین.

بل قد یدّعی و لیس ببعید قیام السیره علی الخلاف و أنّ بناء الشرع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 59

..........

______________________________

و العرف قد استقرّ علی جواز استملاکها و حیازتها.

و کیفما کان، فلم یثبت ما یخرجها عمّا کانت علیه من الإباحه الأصلیّه بعد عدم شمول دلیل الإحیاء و لا بناء العقلاء لمثل ذلک حسبما عرفت.

فالمعادن الکامنه فی أجوافها ملکٌ لمخرجها لا لعامّه المسلمین و لا للإمام (علیه السلام)، و إلّا لأُشیر إلیه و لو فی روایه واحده.

بل یمکن أن یقال: إنّ مدّعی القطع بذلک غیر مجازف، إذ لو کانت تلک المعادن الواقعه فی ملک الغیر لصاحب الأرض و الواقعه فی الأراضی المفتوحه العامره ملکاً

للمسلمین و فی الأراضی المیته ملکاً للإمام (علیه السلام) فلازم ذلک حمل نصوص الخمس فی المعدن علی کثرتها علی خصوص من یخرج المعدن من ملکه الشخصی الذی هو أقلّ القلیل، فیلزم حمل تلک المطلقات علی الفرد النادر جدّاً، فإنّ من الضروری أنّ أکثر المتصدّین لاستخراج المعادن إنّما یستخرجونها من الصحاری و البراری و الفلوات و المناطق الجبلیّه و نحوها التی هی إمّا ملک للمسلمین أو للإمام (علیه السلام) لا من بیوتهم الشخصیّه أو أملاکهم الاختصاصیّه کما هو ظاهر جدّاً.

و یؤکِّده عموم ما ورد من أنّ «من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد فهو أحقّ به» «1»، فإنّها و إن کانت نبویّه إلّا أنّ مضمونها مطابق لما عرفت من السیره العقلائیّه.

و کذا ما ورد من أنّ «من استولی علی شی ء فهو له» «2»، فإنّ الروایه المشتمله علی نفس هذا التعبیر و إن کانت وارده فی غیر ما نحن فیه، إلّا أنّ

______________________________

(1) تفسیر القرطبی 17: 297.

(2) الوسائل 26: 216/ أبواب میراث الأزواج ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 60

..........

______________________________

مضمونها یستفاد من معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال فی رجل أبصر طیراً فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فأخذه، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): للعین ما رأت و للید ما أخذت» و قد رواها فی الوسائل فی کتاب الصید عن الکلینی و الشیخ «1»، و فی کتاب اللقطه عن الصدوق «2»، ففرّق بین الموضعین فی النسبه مع أنّها روایه واحده رواها المشایخ الثلاثه، و لعلّ هذا غفله منه (قدس سره).

و کیفما کان، فالروایه معتبره عندنا، لأنّ النوفلی الواقع فی السند من رجال کامل الزیارات،

کما أنّها واضحه الدلاله، علی أنّ الید أی الاستیلاء علی ما لم یکن ملکاً لأحد موجب للملکیّه.

و علی الجمله: فحکم المعادن فی هذه الأراضی حکم الأشجار و الأنهار و الماء و الکلاء الباقیه علی الإباحه الأصلیّه التی یشترک فیها الکلّ و خلقها اللّٰه تعالی للجمیع، قال تعالی هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً «3»، و أنّ من أحیاها و استولی علیها فهی له و علیه خمسها بعد ما عرفت من عدم ثبوت السیره علی التبعیّه فی مثل هذه الأراضی التی لم تکن ملکاً شخصیّاً لأحدٍ و إنّما هی ملک للعنوان، أیّ عامّه المسلمین إلی یوم القیامه من غیر أن تباع أو توهب أو تورث، فهی سنخ خاصّ من الملکیّه، و مثله غیر مشمول لقانون التبعیّه الثابته ببناء العقلاء حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 23: 391/ أبواب الصید ب 38 ح 1، الکافی 6: 223/ 6، التهذیب 9: 61/ 257.

(2) الوسائل 25: 461/ کتاب اللقطه ب 15 ح 2، الفقیه 3: 65/ 217.

(3) البقره 2: 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 61

و إن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال [1] (1)، و أمّا إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الکافر أیضاً یملکه و علیه الخمس.

______________________________

(1) المشهور عدم الفرق بین المسلم و الذمّی فی جواز حیازه المعادن و استخراجها من الأراضی العامره حال الفتح التی هی ملک للمسلمین، أو الأرض الموات التی هی ملک للإمام (علیه السلام) و أنّه یملکها بعد أن یخمّسها.

و لکن المحکی عن الشیخ منع الذمّی عن العمل فی المعدن و استخراجه و إن ملک لو خالف و استخرج و کان علیه الخمس «1».

و اعترض علیه فی المدارک بعدم الدلیل علی

منع الذمّی عن ذلک «2» بعد العموم فی أدلّه الحیازه و شمولها له و للمسلم بمناط واحد، بل قد أورد علیه بالتنافی بین الصدر و الذیل، لأنّ موضوع کلامه إن کان المعدن فی الأرض المملوکه صحّ المنع و لا وجه للملک، و إن کان فی الأرض المباحه صحّ الملک و لا وجه للمنع.

أقول: ینبغی التکلم فی مقامین:

أحدهما: فی أنّ الذمّی هل یمنع عن استخراج المعدن فی تلک الأراضی أو لا؟

الثانی: فی أنّه لو خالف فهل یملک ما استخرجه أو لا؟

أمّا المقام الأوّل: فالظاهر المنع، لأنّها إمّا ملک للإمام (علیه السلام) أو

______________________________

[1] لا یبعد تملّکه.

______________________________

(1) حکاه فی الجواهر 16: 23، و هو فی الخلاف 2: 120/ 144.

(2) المدارک 5: 368.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 62

..........

______________________________

للمسلمین، و علی التقدیرین فلا یحقّ له التصرّف من غیر مراجعه الإمام و الاستئذان منه بما هو، أو بما هو ولی المسلمین.

و قد فصّل فی المتن بین العامره و الموات، فجوّز الاستخراج فی الثانی و إن کان التفصیل بحسب سیاق العباره ناظراً إلی الملکیّه نظراً إلی عموم: من أحیا أرضاً فهی له، الشامل للمسلم و الکافر، فإنّ مورده الموات حال الفتح لا العامره التی هی ملک للمسلمین کما هو ظاهر.

و لکنّه کما تری، فإنّ العموم ناظر إلی الإحیاء، و کلامنا فی الإخراج الذی هو أعمّ من الإحیاء بالضروره، فلا یدلّ العموم علی أنّ إخراج المعدن من حیث هو إخراجٌ موجب للملکیّه و إن لم یتضمّن الإحیاء.

نعم، لو أحیا الأرض فملکها ثمّ استخرج المعدن کان له بمقتضی التبعیّه، و هذا مطلب آخر أجنبی عمّا نحن بصدده من جواز استخراج المعدن بما هو کذلک.

فالأقوی ما عرفت من منعه عن التصدِّی للإخراج، لتوقّفه

علی الإذن من الإمام غیر الثابت فی حقّ الکافر.

و أمّا المقام الثانی: فالظاهر هو أنّه یملک ما استخرجه و إن خالف و عصی أو لم یمنع، للسیره القطعیّه القائمه علی عدم الفرق فی ملکیّه المعادن لمخرجها بین المسلم و الکافر، کعموم صحیحه السکونی المتقدّمه المتضمّنه أنّ «للعین ما رأت و للید ما أخذت» الدالّه علی مملّکیّه الاستیلاء علی المباح کما مرّ، فإنّها تشمل الکافر کالمسلم.

و علی الجمله: فالسیره علی تملّکه قائمه، و الصحیحه عامّه، و التبعیّه لیست بتامّه إلّا فی خصوص الأملاک الشخصیّه دون ما هو ملک لعموم المسلمین أو للإمام (علیه السلام) کما تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 63

..........

______________________________

فإذن ما ذکره الشیخ من التفصیل بین جواز التصرّف و بین الملکیّه و أنّه یمنع و لو خالف یملک هو الصحیح حسبما اتّضح وجهه.

لکن ما ذکرناه کلّه لحدّ الآن مبنی علی ما هو المشهور من کون المعادن باقیه علی ما هی علیه من الإباحه الأصلیّه و عدم کونها من الأنفال التی هی ملک للإمام (علیه السلام)، بل هی لواجدها و الناس فیها شرع سواء.

إلّا أنّ المحکی عن الکلینی و المفید و الشیخ و الدیلمی و القاضی و القمّی فی تفسیره و بعض متأخّری المتأخّرین أنّها من الأنفال مطلقاً من غیر فرق بین ما کان منها فی أرضه أو غیرها، و بین الظاهره و الباطنه «1».

استناداً إلی جمله من الأخبار، التی منها:

ما رواه العیّاشی فی تفسیره عن أبی بصیر: قلت: و ما الأنفال؟ «قال: منها المعادن و الآجام» إلخ «2».

و عن داود بن فرقد: قلت: و ما الأنفال؟ «قال: بطون الأودیه و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن» إلخ «3».

و لکن هذا التفسیر لأجل ضعف سنده

غیر قابل للتعویل، و کأنّ المستنسخ (سامحه اللّٰه) روماً للاختصار حذف الإسناد فکساها ثوب الإرسال و أسقطها بذلک عن درجه الاعتبار، و لیته لم یستنسخ.

و کیفما کان، فروایات هذا التفسیر بالإضافه إلینا فی حکم المرسل فلا یعتمد علیها.

______________________________

(1) حکاه فی الجواهر 16: 129، الحدائق 12: 479، مصباح الفقیه 14: 255.

(2) الوسائل 9: 533/ أبواب الأنفال ب 1 ح 28.

(3) الوسائل 9: 534/ أبواب الأنفال ب 1 ح 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 64

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 25، ص: 64

______________________________

و العمده موثّقه إسحاق بن عمّار المرویّه عن تفسیر علی بن إبراهیم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الأنفال «فقال: هی القری التی قد خربت و انجلی أهلها فهی للّٰه و للرسول، و ما کان للملوک فهو للإمام، و ما کان من الأرض بخربه لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، و کلّ أرض لا ربّ لها، و المعادن منها، و من مات و لیس له مولی فماله من الأنفال» «1».

فلو تمّت دلاله هذه الموثّقه و ثبت أنّ المعادن من الأنفال التی هی ملک للإمام (علیه السلام) لم یصحّ تملّکها من الکافر، بل و لا من المسلم المخالف، لاختصاص الترخیص فی التصرّف و الاستملاک بالشیعه و من هو من أهل الولایه، قال (علیه السلام): «الناس کلّهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، إلّا أنّا أحللنا شیعتنا من ذلک» «2»، و نحوها غیرها.

نعم، ادّعی المحقّق الهمدانی قیام السیره القطعیّه علی ذلک بالإضافه إلی المخالف، فإن تمّ و عهدته علیه و إلّا فهو ملحق بالکافر فی عدم

الإذن، و الإشکال یعمّهما «3».

و لکن الظاهر أنّ الموثّقه قاصره الدلاله، لابتنائها علی عود الضمیر فی قوله: «و المعادن منها» إلی الأنفال، و هو غیر ظاهر، و لعلّ الأقرب عوده إلی الأرض التی هی الأقرب، بل یقوی هذا الاحتمال بناءً علی أن تکون النسخه: «فیها» بدل: «منها» کما ذکره الهمدانی (قدس سره) «4».

بل قد یتعیّن ذلک علی کلتا النسختین، نظراً إلی ذکر الأنفال فی آخر الخبر،

______________________________

(1) الوسائل 9: 531/ أبواب الأنفال ب 1 ح 20، تفسیر القمّی 1: 254 بتفاوت.

(2) الوسائل 9: 546/ أبواب الأنفال ب 4 ح 7.

(3) مصباح الفقیه 14: 257 258.

(4) مصباح الفقیه 14: 257.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 65

الأرض و حیازتها بل یحث علی أعمارها و إحیائها، بل فی بعض النصوص أنّها وقف لمن یحییها، و إن کانت ضعیفه السند.

و المتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ غایه ما تدلّ علیه الموثّقه أنّ قسماً خاصّاً من المعادن و هی التی تکون فی أرض لم یقم شخص بتربیتها و إصلاحها، کان لها مالک أم لا تعد من الأنفال، فلا تتمّ مقاله الکلینی و من تبعه من أنّ المعادن بأجمعها من الأنفال، کما لم تتمّ مقاله المشهور أیضاً من النفی المطلق، بل الأقرب اختیار الوسط بین الأمرین حسبما عرفت.

(1) إذ هو نتیجه العمل الذی هو ملک له بعقد الإیجار، فکأنه هو المتصدِّی للاستخراج و الأجیر بمثابه الآله له، و لذا صحّ إسناد الإخراج إلیه حقیقهً، فهو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 66

أن یکون لنفس تلک الهیئه حظّ من المالیّه.

و من ثمّ لم یلتزم و لا ینبغی أن یلتزم أحد بجواز بیع المادّه دون الهیئه، أو العکس، أو یقال بشرکه شخصین فی العین علی أن تکون المادّه لأحدهما و الهیئه للشریک الآخر، فیفرض الفرش المنسوج بالشکل الخاصّ مادّته لزید و هیئته لعمرو، أو تکون نقوش الکتاب و خطوطه لزید، و أوراقه لعمرو، و هکذا غیر الهیئه من سائر العوارض، کالألوان أو الکیفیّات من البروده و الحراره و نحوهما، فإنّ المائع البارد و إن کان فی الصیف أغلی من الماء إلّا أنّ نفس المادّه أثمن، لا أنّ مقداراً من الثمن یدفع بإزاء صفه البروده.

و علی الجمله: فلا ینبغی التأمّل فی عدم مقابله الهیئه بشی ء من المال، و إلّا لاستحقّ الغاصب قیمه ما أحدثه فی العین من الهیئه و هو مقطوع الفساد، بل یجب علیه ردّ المادّه بهیئتها الفعلیّه و إن أوجبت زیاده المالیّه.

و علیه، فالتعلیل بأنّ الصفه بتمامها لعاملها فی غیر محلّه، فإنّها لیست لأحدٍ لا للعامل و لا لغیره، لعدم مالیّتها بوجه حسبما عرفت، فضلًا عن أن تکون ملکاً لأحد.

بل الوجه فیما ذکره (قدس سره) من دفع خمس المادّه فقط من دون ملاحظه الهیئه عدمُ المقتضی لملاحظتها، إلّا إذا بنینا علی تعلّق الخمس بنفس العین من حیث هی بحیث تکون العین الخارجیّه بخصوصیّاتها الشخصیّه مشترکه بین المالک و مستحقّ الخمس علی سبیل الإشاعه، فیلزم حینئذٍ ملاحظه الصفات

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 68

محکوک مثلًا و یخرج خمسه، و کذا لو اتّجر به فربح قبل أن یخرج خمسه ناویاً الإخراج من مال آخر [1] ثمّ أدّاه من مال آخر (1)، و أمّا إذا اتّجر به من غیر

نیّه الإخراج من غیره فالظاهر أنّ الربح مشترک بینه و بین أرباب الخمس.

______________________________

و الهیئات کالمواد لدی التقویم و تخریج الخمس.

و أمّا بناءً علی أنّ الخمس کالزکاه حقٌّ متعلّق بمالیّه العین، و أمّا الشخصیّه فهی للمالک من غیر أن یشارکه فیها أحد، فلا جرم تقوّم مالیه العین فی زمان تعلّق الخمس و حدوثه و یملک المستحقّ الخمس من هذه المالیّه، و من البیّن أنّ هذه المالیّه أی مالیّه العین فی زمان التعلّق التی هی متعلّق الخمس لم تزدد و لم تتغیّر بإحداث الهیئه من جعل السبیکه مسکوکاً أو غیر المحکوک محکوکاً.

نعم، لو فرضنا الزیاده فی تلک المالیّه من أجل ترقّی القیمه السوقیّه وجب ملاحظتها، إذ اللّازم الخروج عن عهده الخمس من تلک المالیّه المتوقّف فعلًا علی ملاحظه القیمه الفعلیّه بعد أن لم یؤدّ الخمس فی وقته کما هو المفروض. و أمّا الزیاده الناشئه من قبل عمل المالک و إحداثه الصفه فلا مقتضی لملاحظتها فی مقام التقویم بوجهٍ حسبما عرفت.

و حیث ستعرف فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی أنّ المبنی الأوّل هو الأصحّ فالأقوی لزوم إخراج خمس المجموع.

(1) فصّل (قدس سره) بین نیّه الإخراج من مال آخر المتعقّبه بالأداء، و بین عدم النیّه فیکون الربح کلّه له علی الأوّل، و مشترکاً بینه و بین أرباب الخمس علی الثانی.

______________________________

[1] لا أثر للنیّه فی المقام، و الحکم فیه هو الحکم فیما اتّجر به بغیر نیّه الإخراج.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 69

دلیل علی نقل الخمس من العین إلی الذمّه بمجرّد النیّه بعد أن لم تکن ولایه للمالک علی ذلک.

و الصحیح فی المقام أن یقال إذا بنینا علی صحّه الشراء ممّن لم یخمّس العین استناداً إلی نصوص التحلیل و شمولها للمقام کما هو الأظهر علی ما سیجی ء فی محلّه إن شاء اللّٰه فلا إشکال فی صحّه البیع حینئذٍ، غایته أنّ الخمس ینتقل من المثمن إلی الثمن، و لأجله یشترک الربح بتمامه بین المالک و أرباب الخمس.

و إن بنینا علی عدم الصحّه، لقصور تلک النصوص عن الشمول للمقام، فلا محاله یکون البیع بالإضافه إلی خمس المبیع فضولیّاً، لعدم صدوره لا بإذنٍ من المالک و لا ولیّه، و حینئذٍ فلو أدّی المالک الخمس من مالٍ آخر فبطبیعه الحال یملک وقتئذٍ ذاک الخمس المبیع فضولیّاً، و بذلک یندرج المقام فی کبری: من باع ثمّ ملک، کما تقدّم نظیر ذلک فی بیع العین الزکویّه ثمّ أداء الزکاه من مالٍ آخر.

فإن قلنا بصحّته کما هو الأصحّ کان الربح بتمامه للمالک، و إلّا توقّفت الصحّه علی إجازه الحاکم الشرعی الذی هو ولیّ الخمس، فإن أجاز صحّ و کان الربح مشترکاً، و إلّا بطل البیع فی مقدار الخمس فیستردّ حینئذٍ مالیّه هذا المقدار التی هی متعلّق الخمس، و یراعی فی هذا الاسترداد الغبطه و المصلحه، و ربّما تقتضی المصلحه استرداد نفس العین، لکونها فی معرض ارتقاء القیمه السوقیّه.

(1) لوجوهٍ مذکوره فی محلّها بالإضافه إلی المقام و أمثاله ممّا یکون عدم

______________________________

[1] لا بأس بترکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 70

..........

______________________________

الاختبار و الرجوع إلی الأصل مظنّه الوقوع فی مخالفه الواقع، کالشکّ فی الاستطاعه، و فی البلوغ حدّ النصاب فی زکاه المال و فی الخمس و

أمثالها.

منها: اهتمام الشارع بإدراک الواقع فی هذه الموارد بمثابهٍ لا یرضی بالوقوع فی خلاف الواقع حتی فی صوره الشکّ و الجهل.

و منها: العلم الإجمالی بالوقوع فی مخالفه الواقع کثیراً أو و لو فی الجمله، المانع عن الرجوع إلی الأصل.

و منها: غیر ذلک ممّا هو مذکور فی محلّه.

و لکن العلم الإجمالی بأنّ جمله من الشاکّین یقعون فی مخالفه الواقع لا أثر له بالإضافه إلی نفس الشاکّ، و لا یمنع عن رجوعه إلی الأصل کما هو الحال فی غیر هذا المقام من سائر الموارد التی یرجع فیها إلی الأصل من أصاله الطهاره و الحلّ و نحوها، فإنّا نعلم إجمالًا بالضروره بأنّ جمله من المتمسّکین بالأصل یقعون فی خلاف الواقع جزماً.

نعم، لو علم الشاکّ بنفسه إجمالًا بمخالفه الأصل الذی یجریه فعلًا أو بعداً لدی الشکّ فی بلوغ المعدن النصاب منع ذلک عن الرجوع إلی الأصل، إذ لا فرق فی تنجیزه بین الدفعی و التدریجی، و أمّا لو علم غیره أو علم هو بمخالفه أصله أو أصل غیره للواقع فلا أثر له فی المنع عن الرجوع إلی الأصل کما هو ظاهر جدّاً.

و أمّا الاهتمام المزبور فلو ثبت و تحقّق فما أحسنه وجهاً للمنع، و لکن کیف و أنّی لنا إحراز ذلک؟! و عهدته علی مدّعیه. إذن فلا مانع من الرجوع إلی أصاله عدم بلوغ النصاب إمّا بالعدم النعتی کما فی استخراج الملح تدریجاً حیث یقطع بأنّ الإخراج فی الوجبه السابقه لم یبلغ النصاب و الآن کما کان أو الأزلی کما فی استخراج الذهب مثلًا لو شکّ فی الوجبه الاولی بلوغ النصاب، فإنّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 71

السالبه بانتفاء الموضوع، فلاحظ.

(1) بلا خلاف و لا إشکال، بل إجماعاً کما عن غیر واحد، و تشهد له جمله من الأخبار، التی منها:

صحیحه الحلبی: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الکنز، کم فیه؟ «فقال: الخمس» «1».

و صحیح ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الخمس علی خمسه أشیاء: علی الکنوز، و المعادن» إلخ «2».

فإنّ أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی هو شیخ الصدوق و قد وثّقه صریحاً فقال: ثقه فاضل دیّن و إن لم یتعرّض له فی کتب الرجال «3».

و ما فی الوسائل من ضبط: عن جعفر «4»، غلط، إمّا فی هذه النسخه أو من صاحب الوسائل لو کان جمیع نسخ الوسائل کذلک، و الصواب: ابن جعفر، کما أثبتناه «5»، فإنّ جعفر جدّ أحمد، لا أنّه راوٍ آخر.

و بالجمله: لا ینبغی التأمّل فی صحّه الروایه.

و ما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «فیما یخرج من المعادن، و البحر، و الغنیمه، و الحلال المختلط

______________________________

(1) الوسائل 9: 495/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 9: 494/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 7.

(3) کمال الدین: 369/ 6.

(4) فی الوسائل المحقق جدیداً: ابن جعفر.

(5) و أثبته فی الخصال أیضاً: 291/ 53.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 72

..........

______________________________

بالحرام إذا لم یعرف صاحبه، و الکنوز، الخمس» «1».

و هذه واضحه الدلاله.

و أمّا السند فعمّار بن مروان مشترک بین الیشکری الثقه الذی هو معروف و له کتاب و الراوی عنه محمّد بن سنان غالباً و الحسن بن محبوب أحیاناً، و بین الکلبی الذی هو مجهول، کما أنّه غیر

معروف و یروی عنه الحسن بن محبوب بواسطه أبی أیّوب، و ما فی جامع الرواه من ضبط: کلینی «2»، بدل: کلبی، خطأ، و الصواب ما ذکرناه.

و قد حاول الأردبیلی إرجاع الثانی إلی الأوّل، و لا وجه له بعد الامتیاز من حیث الراوی و الکتاب و الشهره، فهما شخصان و الرجل مردّد بین الثقه و غیره.

إلّا أنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ المراد هو الأوّل، لانصراف اللفظ عند الإطلاق إلی ما هو الأشهر الأعرف الذی له أصل أو کتاب، دون الشاذّ غیر المعروف، و لا سیّما و أنّ الراوی عنه هو الحسن بن محبوب بلا واسطه، مع أنّه لا یوری عن الکلبی إلّا بواسطه أبی أیّوب کما سمعت.

و علیه، فالأظهر أنّ الروایه صحیحه السند و إن ناقشنا فیها فی المعجم «3»، فلاحظ.

و صحیح زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن المعادن، ما فیها؟ «فقال: کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس» «4».

فإنّ السؤال و إن کان عن المعادن، إلّا أنّ الحکم فی الجواب معلّق علی عنوان

______________________________

(1) الوسائل 9: 494/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6، الخصال: 290/ 51.

(2) جامع الرواه 1: 612.

(3) معجم رجال الحدیث 13: 275 276.

(4) الوسائل 9: 492/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 73

و هو المال المذخور (1)

______________________________

عامّ و هو الرکاز، الشامل للمعادن و غیرها من الکنز و نحوه، فإنّه بمعنی الشی ء الثابت المرتکز فیعمّ الکلّ، بل قد یقال باختصاص الرکاز علی بعض تفاسیره بالکنز.

و کیفما کان، فوجوب الخمس فی الکنوز مسلّم نصّاً و فتوی و لا ستره علیه.

و إنّما الکلام یقع فی جهات: نتعرّض إلیها حسب تعرّض الماتن

(قدس سره):

(1) الجهه الأُولی: هل یعتبر القصد فی صدق الکنز بأن یکون المال الذی عثر علیه ممّا کنزه إنسان بقصد الادّخار لیوم فاقته، أو یتناول المفهوم کلّ مال مستتر فی الأرض و لو لا عن قصد أو بقصدٍ غیر الادّخار من حفظه مؤقّتاً و نحو ذلک؟

المشهور هو الثانی، و لکن الشهید الثانی فی المسالک و الروضه اختار الأوّل «1»، فخصّ الکنز بما إذا کان الادّخار مقصوداً للمالک، و إلّا فهو فی حکم اللّقطه، بل ربّما ینسب هذا القول إلی کلّ من فسّر الکنز بالمال المذخور تحت الأرض، بدعوی أنّ القصد و الإراده مشروب فی مفهوم الادّخار بحکم التبادر و الانسباق.

و کیفما کان، فما علیه المشهور هو الصحیح، إذ التقیید بالقصد لم نتحقّقه فی مفهوم الکنز لا عرفاً و لا لغهً، بل لا یکاد یتأمّل العرف فی إطلاق الکنز علی المال الذی عثر علیه فی جوف الأرض و إن لم یحرز قصد المالک، لعدم القرینه علی ذلک من کونه فی وعاء و نحوه، بل حتی مع إحراز عدم القصد، و أنّ استتار المال کان بسبب الضیاع و نحوه کما یکشف عنه بوضوح الکنز المستخرج من

______________________________

(1) المسالک 1: 460، الروضه 2: 68.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 74

فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، و المدار الصدق العرفی (1)،

______________________________

المدن التی أنزل اللّٰه تعالی علیها العذاب و جعل عالیها سافلها و سافلها عالیها، فإنّ الادّخار غیر مقصود حینئذٍ بالضروره مع إطلاق اسم الکنز علیه قطعاً.

و لو تنازلنا و شککنا فی تناول المفهوم لغیر المقصود، أو أحرزنا العدم، فإنّما نسلّمه فی لفظ الکنز، و أمّا الرکاز المجعول بعنوانه موضوعاً للحکم فی صحیحه زراره المتقدِّمه فلا ینبغی التأمّل

فی شموله لغیر المقصود، ضروره أنّ من أبرز مصادیقه المعدن و لا قصد فی مورده کما هو واضح.

(1) الجهه الثانیه: هل یختصّ الکنز بالمال المذخور تحت الأرض، أو یشمل المستور فوقها من جبل أو شجر أو جدار و نحوها؟

ظاهر التقیید بالأرض فی کلمات جمله من الفقهاء و اللغویّین هو الأوّل، بل قد صرّح کاشف الغطاء کما فی الجواهر بعدم الخمس فی المدفون فی غیر الأرض «1».

و لکنّه غیر واضح، لشمول المفهوم عرفاً و لغهً لکلّ ما کان مستوراً عن الأنظار، علی نحوٍ لا یمکن الوصول إلیه عادهً، سواء أ کان مدفوناً فی الأرض أم الجبل أم بطن الشجر دون ورقه أم فی بناء من جدران أو حیطان و نحوها ممّا یکون مخفیّاً و یتعذّر العثور علیه غالباً و یکون محفوظاً دائماً لا تناله الأیدی بحسب الجری العادی.

نعم، المخفی فی مکان معیّن للحفظ المؤقّت، کالصندوق، أو وراء الکتب، أو السرداب، أو تحت خشب، أو حطب، أو خلال أوراق الشجر، و نحو ذلک ممّا یکون معرّضاً للعثور علیه و لو بعد حین، لا یصدق علیه الکنز و لا الرکاز

______________________________

(1) حکاه فی الجواهر 16: 25، و هو فی کشف الغطاء: 360.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 75

سواء کان من الذهب أو الفضّه المسکوکین أو غیر المسکوکین [1] أو غیرهما من الجواهر (1)،

______________________________

بحسب الصدق العرفی، فلا تشمله الأدلّه، بل هی فی حکم اللقطه.

و أمّا ما عدا ذلک فیتناوله اللفظ و تشمله الإطلاقات، و لا خصوصیّه للمکان کما مال إلیه فی الجواهر «1»، بل لا ینبغی التأمّل فی ذلک، و العبره بالصدق العرفی حسبما عرفت.

(1) الجهه الثالثه: فی الجنس المخرج.

لا ینبغی التأمّل فی صدق الکنز علی کلّ مال مذخور

فی الأرض، سواء أ کان من الذهب و الفضّه أم غیرهما من الجواهر و الأحجار الکریمه و نحوها من النفائس الثمینه، بل هو الظاهر من کلّ من فسّره بالمال المذخور، لصدق المال علی جمیع تلک الأجناس بمناطٍ واحد.

فما یظهر من بعض من التخصیص بالأولَین، بل ربّما ینسب إلی ظاهر الأکثر، لا یمکن المساعده علیه بوجه، بل المستفاد من کلمات غیر واحد من الفقهاء و اللغویّین المطابق للمرتکز العرفی هو الأوّل حسبما عرفت.

نعم، الظاهر اختصاص الخمس بعنوان الکنز بصنفٍ خاصّ منه، أعنی: الذهب و الفضّه المسکوکین المعبّر عنهما بالنقدین، فلا خمس فی غیرهما بهذا العنوان و إن ثبت بعنوان مطلق الفائده، و ذلک من أجل النصّ الخاصّ، و هی صحیحه البزنطی الظاهره فی الاختصاص، و بها ترفع الید عن الإطلاق الوارد

______________________________

[1] وجوب الخمس فی غیر المسکوک من الذهب أو الفضّه سواء کان من الذهب أو الفضّه أو من غیرهما مبنی علی الاحتیاط.

______________________________

(1) الجواهر 16: 25 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 76

..........

______________________________

فی سائر الأدلّه، التی منها صحیحه زراره المتضمّنه للرکاز، عملًا بصناعه الإطلاق و التقیید.

روی الصدوق فی الصحیح عن البزنطی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز؟ «فقال: ما یجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس» «1».

فإنّ السؤال بقوله: عمّا، إلخ، ظاهرٌ فی السؤال عن الجنس و الماهیّه، لا عن المقدار و الکمِّیّه. و علیه، فالمماثله ظاهره فی التماثل من حیث الجنس الذی هو المسئول عنه لا فی شی ء آخر، فإنّه خلاف المنسبق أو المنصرف من إطلاق المماثله کما لا یخفی، و بما أنّ الجنس المستخرج من الکنز الذی یکون فی الجنس المتسانخ و المماثل له الزکاه منحصرٌ فی

النقدین فطبعاً یختصّ الخمس أیضاً بهما.

هذا، و لکن صاحب الریاض أسند إلی الأصحاب أنّهم فهموا منها المماثله فی المقدار و المالیّه، نظیر صحیحته الأُخری الوارده فی المعدن، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر، هل فیه شی ء؟ «قال: لیس فیه شی ء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه عشرین دیناراً» «2»، فإنّ الجواب فیهما واحد، و هو اعتبار النصاب المقدّر بعشرین دیناراً فی تلک الصحیحه، و أمّا فی هذه فحیث لم یقدّر فتحمل علی أنّه إن کان ذهباً فعشرون دیناراً، و إن کان فضّه فمائتا درهم، و إن کان غیرهما فأقلّ النصب الزکویّه «3».

و لکنّه کما تری، فإنّ الصحیحه الأُولی ظاهره فی السؤال عن الجنس کما عرفت، فلا وجه للحمل علی الکمّ. و أمّا الثانیه فهی بالعکس من ذلک، لمکان

______________________________

(1) الوسائل 9: 495/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 ح 3، الفقیه 2: 21/ 75.

(2) الوسائل 9: 494/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 4 ح 1.

(3) ریاض المسائل 5: 249 250.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 77

و سواء کان فی بلاد الکفّار الحربیّین أو غیرهم أو فی بلاد الإسلام (1)، فی الأرض الموات أو الأرض الخَرِبه التی لم یکن لها مالک أو فی أرض مملوکه له بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکاً للبائعین، و سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا، ففی جمیع هذه یکون ملکاً لواجده و علیه الخمس.

______________________________

التعبیر بقوله: من قلیل أو کثیر، و قوله: «حتّی یبلغ» فإنّ ذلک یجعلها کالصریح فی تعلّق السؤال بالکمّ و المقدار، فبین السؤالین بونٌ بعید، و لا وجه لقیاس أحدهما بالآخر کما هو ظاهر جدّاً.

أضف إلی

ذلک أنّ هذه الصحیحه الوارده فی المعدن لو حملت علی الجنس لیراد به الذهب و الفضّه اللذین یکون فی مثلهما الزکاه یلزم منه الحمل علی الفرد النادر جدّاً، ضروره أنّ التصدِّی لاستخراج غیرهما من سائر المعادن کالملح و الأحجار الکریمه و نحوها یمکن من شخص واحد. و أمّا استخراج الذهب و الفضّه من معدنهما فهو صعب مستعصب لا یمکن عادهً أن یقوم به إلّا جماعه کثیرون مجهّزون بآلات الاستخراج، و فی الأغلب یکون المتصدِّی لها أعضاء الدول و الحکومات دون آحاد الناس العادیّین.

فهی إذن محموله علی الکمّ و المقدار و ناظره إلی النصاب حسبما عرفت، بخلاف الأُولی، فإنّها ظاهره فی السؤال عن جنس المستخرج و ماهیّته لا مقداره و کمّیّته، فإنّ حمل المماثله علی التقدیر فی المالیّه بعیدٌ عن سیاقها غایته کما عرفت.

فتحصّل: أنّ الأظهر اختصاص الخمس من الکنوز بما کان الخارج من النقدین اللذین فیهما الزکاه دون غیرهما من الذهب و الفضّه غیر المسکوکین فضلًا عن غیر الذهب و الفضّه.

(1) الجهه الرابعه: فی المکان الذی یوجد فیه الکنز.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 78

..........

______________________________

لا إشکال کما لا خلاف فی أنّ الکنز إذا وجد فی دار الحرب أو فی دار الإسلام و لم یکن علیه أثر الإسلام بأن لم تکن السکّه إسلامیّه مثلًا فهو ملک لواجده و علیه خمسه، و قد ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.

و إنّما الکلام فیما إذا وجد فی دار الإسلام و کان علیه أثر الإسلام، کما لو کانت سکّه عبّاسیّه أو أمویّه و نحوهما، فهل یجری علیه حکم الکنز من التملّک و التخمیس، أو حکم اللقطه لیحتاج إلی التعریف؟

و محلّ الکلام ما إذا وجد فی الأماکن العامّه کالمباحات الأصلیّه

أو ما هو ملک للإمام کالأنفال، أو للمسلمین کالأراضی المفتوحه عَنوهً و قد تقدّم سابقاً أنّ ملکیّه المسلمین لها لا تستلزم ملکیّه ما فی أجوافها من الکنوز و المعادن «1» و نحو ذلک من الآجام و بطون الأودیه و غیرها ممّا لم یکن ملکاً شخصیّاً لأحد.

فقد ذهب جماعه منهم المحقّق فی الشرائع و غیره و العلّامه «2» إلی أنّه داخل فی عنوان اللقطه.

و ذهب جماعه آخرون و منهم صاحب المدارک «3» إلی أنّه داخل فی عنوان الکنز و یجری علیه حکمه.

و استدلّ القائلون بأنّه من اللقطه:

تارهً: بأصاله عدم جواز تملّکه من غیر تعریف، حیث إنّ الملکیّه أمر حادث یحتاج ثبوته إلی الدلیل و مقتضی الأصل عدمه.

و أُخری: بأنّ کونه فی دار الإسلام أماره کونه لمحترم المال من مسلم أو

______________________________

(1) فی ص 58.

(2) الشرائع 1: 207، المختلف 3: 192.

(3) المدارک 5: 371 372.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 79

..........

______________________________

ذمّی، حیث إنّ مَن فی هذه الدار محکومٌ بحقن الدم و المال، فما لم یثبت أنّه فی ء للمسلمین لا یجوز تملّکه، بل یجب الفحص عن مالکه.

و ثالثهً: بموثّقه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی علی (علیه السلام) فی رجل وجد ورقاً فی خربه: أن یعرّفها، فإن وجد من یعرفها، و إلّا تمتّع بها» «1».

حیث دلّت علی عدم جواز استملاک الورق قبل تعریفها. و قد حملوها علی الکنز باعتبار أنّ الورق الموجود فی الخربه إذا لم یکن کنزاً مذخوراً تحت الأرض لا معرّف له لیعرف، إذ لا علامه له حینئذٍ، فإنّه سکّه من درهم أو دینار کغیره من المسکوکات فکیف یمکن تعریفه؟! و مع التنزّل فلا أقلّ من الإطلاق، أی سواء کان الورق علی

وجه الخربه أم کنزاً مذخوراً تحت الأرض. و علی أیّ حال فلا یجوز استملاک ما وجد فی دار الإسلام و علیه أثر الإسلام من غیر تعریف.

هذا، و قد أورد غیر واحد علی الأصل المزبور بأنّ مقتضاه جواز التملّک لا عدمه، إذ المحترم إنّما هو مال المسلم، و من فی حکمه کالذمّی و غیره لا احترام له، فمع الشکّ فی أنّه لمسلم أو لغیره کان مقتضی الأصل عدم وضع المسلم یده علی هذا المال، فیجوز استملاکه بعد إحراز عدم احترامه بمقتضی هذا الأصل. و مجرّد کونه فی بلاد الإسلام لا یکون أماره علی أنّه لمسلم. نعم، غایته الظنّ، و هو لا یغنی عن الحقّ، فلا یمنع عن إجراء الأصل المذکور.

و أُورد علی هذا الإیراد أیضاً بأنّ مقتضی الأصل عدم جواز التصرّف فی مال أیّ أحد ما لم یثبت جوازه، فإنّ أخذ المال ظلم و تعدٍّ و هو قبیح، إلّا ما ثبت بدلیلٍ مثل مال الکافر الحربی و لیس ذلک منوطاً بالإسلام، بل الکفر مانع

______________________________

(1) الوسائل 25: 448/ کتاب اللقطه ب 5 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 80

..........

______________________________

لا أنّ الإسلام شرط، فإذا شککنا فی مالٍ أنّه لمسلم أو لحربی کان مقتضی الأصل عدم جواز التصرّف فیه، لا أنّ مقتضی الأصل جوازه إلّا إذا ثبت أنّه لمسلم، بل الأمر بالعکس، فلا یجوز التصرّف إلّا إذا ثبت أنّه لحربی أو بوجه آخر کحقّ المارّه و نحو ذلک.

و الحاصل: أنّ أصاله الاحترام من غیر إناطهٍ بالإسلام هی المعوّل علیها فی کافّه الأموال بالسیره العقلائیّه و حکومه العقل القاضی بقبح الظلم کما عرفت، إلّا إذا ثبت إلغاؤه و الإذن فی التصرّف فیه بدلیل خاصّ، کما ثبت فی الکافر

الحربی بإذنٍ من مالک المملوک الموجب لخروج ذلک عن عنوان الظلم. و قد ورد هذا المضمون فی التوقیع الشریف و أنّه لا یجوز التصرّف فی مال أحدٍ إلّا بإذنه، و إن کان سنده ضعیفاً، إلّا أنّه مؤیِّد للمطلوب. و هذا الإیراد وجیهٌ جدّاً.

و من هنا لا ینبغی الشکّ من أحد حتی من صاحب المدارک فی أنّا إذا وجدنا شخصاً مجهول الحال فی بادیه و شککنا فی أنّه مسلم أو کافر حربی لا یجوز لنا أخذ ماله بأصاله عدم إسلامه، أو لو رأیناه قد وضع ماله فی مکانٍ معیّن أو ادّخره فیه فإنّه لا یسوغ لنا استملاکه بإجراء الأصل المزبور بالضروره.

و علی الجمله: فجواز التصرّف فی الأموال یتوقّف علی إحراز الجواز إمّا بإذنٍ من المالک أو من مالک المملوک، فأصاله عدم وضع المسلم یده علی هذا المال لا أساس لها بتاتاً و لا یترتّب علیها أیّ أثر حسبما عرفت، بل لا بدّ من الفحص و التعریف، و لا یجری حکم الکنز.

و أمّا الموثّقه فقد أُجیب عنها بعدم وضوح ورودها فی الکنز، بل الظاهر أنّها وارده فی اللقطه غیر الصادقه علی الکنز بالضروره، إذ اللقطه هی المال الضائع، فلا ینطبق علی الکنز الذی هو المال المدّخر فی مکانٍ معیّن و إن ذُکِر فی کلام العلّامه و غیره أنّه لقطه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 81

..........

______________________________

و هذا الجواب أیضاً یمکن منعه بما عرفت من أنّ الورق الموجود فی الخربه بمناسبه الحکم و الموضوع لا بدّ و أن یراد بها الکنز، لعدم إمکان التعریف لو لم یکن کنزاً، لتوقّفه علی علامه، و لم یفرض وجودها فی الروایه، بل أنّ المنسبق إلی الذهن من مثل قولنا: وجدت فی خربه ورقاً،

هو الکنز، و لا أقلّ من الشمول له بالإطلاق، فحملها علی اللقطه بعیدٌ کما لا یخفی.

فهذه الموثّقه تدلّنا أیضاً علی أنّ هذا المال حکمه حکم اللقطه و لا بدّ من الفحص، و لا یجری علیه حکم الکنز.

هذا، و مع ذلک کلّه فالظاهر أنّ ما ذکره صاحب المدارک و لعلّه المشهور بین المتأخّرین من وجوب الخمس و إجراء حکم الکنز علیه لا اللقطه و لا مجهول المالک هو الصحیح.

و الوجه فیه أمّا مع قطع النظر عن النصّ و هی الموثّقه، فهو أنّه إن کانت قرینه علی أنّه لمحترم المال من مسلم أو ذمّی أو احتملنا ذلک فمقتضی الأصل عدم جواز التصرّف فیه کما ذکروه.

و أمّا إذا علمنا أنّه ادّخره إنسان منذ عهد قدیم و فی الأزمنه السابقه البالغه مئات السنین کما هو الغالب فی الکنوز حیث لا یحتمل عادهً حیاه مدّخرها بل قد مات جزماً مسلماً کان أم کافراً و قد خرج الکنز عن ملکه قطعاً:

فحینئذٍ إن علمنا بأنّ له وارثاً محترم المال من مسلم أو ذمّی قد انتقل الملک إلیه نسلًا بعد نسل إلی زماننا هذا و إن لم یعرف المالک الفعلی بشخصه، کان مقتضی القاعده حینئذٍ لزوم الفحص عنه، فإنّه و إن لم یدخل فی عنوان اللقطه إلّا أنّه من مجهول المالک فلا یمکن تملّکه و إخراج خمسه.

و أمّا إذا لم یحرز ذلک کما هو الغالب حیث لم یعلم ثبوت الوارث بالفعل، إمّا لعدم ثبوته من أصله، أو کان و قد انقرض، فمقتضی القاعده حینئذٍ الانتقال إلی الإمام، لأصاله عدم وجود وارث محترم، فیدخل فی موضوع من مات و لم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 82

..........

______________________________

یکن له وارث، المحکوم بالدخول فی ملک الإمام.

فالکنز

فی المقام حیث أصبح بلا مالک بمقتضی أصاله عدم الوارث فهو بتبع الأرض المدفون فیها فی ءٌ للإمام و قد أباحه (علیه السلام) للمسلمین، کما هو الشأن فی کلّ أرض لا ربّ لها فیملکه الواجد و علیه خمسه.

و نظیر ذلک ما نجده من أجزاء العمارات السابقه و الأبنیه العتیقه الخربه البائد أهلها من خشبٍ أو طابوق أو آجر و نحو ذلک، کما نشاهدها الآن فی الکوفه و غیرها ممّا کان ملکاً لبنی العبّاس أو بنی أُمیّه أو لکافرٍ محترم المال، فإنّ مقتضی الأصل جواز استملاکها و التصرّف فیها، لکونها من المباحات المنتقله إلی الإمام (علیه السلام) التی أباحها لشیعته.

فإذا کان الکنز من هذا القبیل جاز تملّکه و وجب خمسه حسبما عرفت.

و أمّا بالنظر إلی النصّ فالموثّقه و إن کانت ظاهره فیما ذکروه بقرینه الفحص و التعریف، إلّا أنّه لا بدّ من حملها علی خربه لها مالک موجود بالفعل لم یعرض عنها، فیجب الفحص و التعریف، لکونه من مجهول المالک، دون الخربه التی أعرض عنها مالکها، فإنّ المال حینئذٍ لواجده بلا تعریف و علیه خمسه.

و القرینه علی هذا الحمل صحیحه محمّد بن مسلم المشتمله علی عین السؤال المذکور فی الموثّقه، قال: سألته عن الدار یوجد فیها الورق «فقال: إن کانت معموره فیها أهلها فهی لهم، و إن کانت خربه قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحقّ به» «1».

فهذه الصحیحه تقیّد الموثّقه و تدلّ علی اختصاص التعریف بغیر فرض الجلاء، و أمّا مع الجلاء و الإعراض فالورق لواجده من غیر تعریف، فلا یدخل فی اللقطه و لا فی مجهول المالک، بل یدخل فی الکنز فیملک و یخمّس، کما لعلّه

______________________________

(1) الوسائل 25: 447/ کتاب اللقطه ب 5

ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 83

..........

______________________________

المشهور بین المتأخّرین.

و ملخّص الکلام: أنّ مقتضی الأصل و إن کان هو عدم جواز التصرّف فی ملک الغیر من غیر إذن من المالک أو من الشارع، إلّا أنّ محلّ الکلام هو الکنز الذی لم یعرف له مالک موجود بالفعل لموت المدخر و عدم العلم بوجود الوارث، فیکون المرجع حینئذٍ أصاله عدم الوارث، المحقّق لکونه من الأنفال و ملکاً للإمام بتبع الأرض و قد أباحه (علیه السلام) لشیعته، فیکون ملکاً لواجده و علیه خمسه، فلا یجری علیه حکم اللقطه أو مجهول المالک.

هذا، مضافاً إلی صحیحه محمّد بن مسلم الصریحه فی ذلک حسبما عرفت، و لو لا ما ذکرناه من الأصل و الصحیحه لأمکن المناقشه فی القسم السابق أیضاً، إذ لم یکن حینئذٍ فرقٌ بین هذا القسم أعنی: ما وجد فی دار الإسلام و علیه أثر الإسلام و بین القسم السابق أی ما لم یکن علیه أثر الإسلام فلم یجز استملاکه أیضاً و لزم إجراء حکم اللقطه علیه، ضروره أنّ مجرّد عدم الاشتمال علی أثر الإسلام لا یکشف عن عدم کونه ملکاً للمسلم، لجواز استملاک المسلم سکّه غیر إسلامیّه، فإنّ بین الأمرین عموماً من وجه، فکما أنّ السکّه الإسلامیّه یمکن أن تکون لغیر المسلم فکذا المسلم یمکن أن یملک سکّه غیر إسلامیّه، فلم تصحّ التفرقه بین القسمین، مع أنّهم ادّعوا الإجماع علی جواز الاستملاک فی القسم السابق حسبما عرفت.

هذا، و یمکن أن یستدلّ للمطلوب بالإطلاق فی بعض نصوص الخمس فی الکنز، فإنّ الموضوع فی بعضها و إن کان هو الکنز المملوک لواجده من غیر نظر إلی حصول الملک و عدمه، فلم تکن إلّا فی مقام بیان وجوب الخمس بعد الفراغ

عن کون الکنز مملوکاً علی الوجه المقرّر شرعاً، کصحیح الحلبی: أنّه سأل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 84

..........

______________________________

أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الکنز، کم فیه؟ «فقال: الخمس» «1».

إلّا أنّ بعضها الآخر کما یدلّ علی وجوب الخمس یدلّ علی ملکیّته لواجده، کصحیحه عمّار بن مروان و هو الیشکری الثقه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «فیما یخرج من المعادن، و البحر، و الغنیمه، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه، و الکنوز، الخمس» «2».

فإنّ المستفاد من مثل ذلک بحسب الفهم العرفی أنّ واجد الکنز یملک الأربعه أخماس الباقیه بعد إخراج الخمس کواجد المعدن و الغوص و الغنیمه و نحوها، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق فی حصول الملک بین ما کان علیه أثر الإسلام و ما لم یکن، من غیر توقّف علی التعریف.

و نحوها صحیحه ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الخمس علی خمسه أشیاء: علی الکنوز، و المعادن» إلخ «3»، بالتقریب المتقدّم.

و هذه الروایه معتبره، فإنّ أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی و إن لم یوثّق فی کتب الرجال إلّا أنّه شیخ الصدوق و قد وثّقه صریحاً. و ما فی الوسائل من ضبط: عن جعفر، بدل: بن جعفر، غلط، و الصحیح ما أثبتناه «4».

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الأقوی أنّ الکنز مطلقاً ملکٌ لواجده، سواء أ کان علیه أثر الإسلام و کان فی بلد الإسلام أم لا، کما لعلّه المشهور بین المتأخّرین حسبما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 9: 495/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 9: 494/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6.

(3) الوسائل 9: 494/ أبواب

ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 7.

(4) راجع فی ذلک کلّه ص 71.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 85

و لو کان فی أرض مبتاعه مع احتمال کونه لأحد البائعین عرّفه [1] المالک قبله، فإن لم یعرّفه فالمالک قبله (1) و هکذا فإن لم یعرّفوه فهو للواجد و علیه الخمس.

______________________________

(1) و فی حکم البیع ما لو انتقل بناقل آخر من هبه أو إرث و نحو ذلک، فقد ذکر المشهور أنّه یرجع إلی من انتقل عنه، فإن عرفه فهو، و إلّا رجع إلی المالک قبله و هکذا، فإن یئس یعامَل معامله مجهول المالک فیتصدّق علی الفقراء، و لا یدخل فی عنوان الکنز فإنّ له مالکاً محترماً و إن کان مجهولًا. و لأجله یجب التصدّق.

و استدلّوا علیه بقاعده الید بتقریب أنّ الید التی کانت علی هذا المال أماره الملک و من ثمّ وجب الرجوع علی ذی الید، فإن عرّفه، و إلّا سقطت یده عن الحجّیّه باعترافه أنّ المال لیس له، و تحیی عندئذٍ الید السابقه، إذ هی إنّما سقطت عن الأماریّه لمکان الید التی بعدها، فإذا سقطت اللّاحقه سلمت السابقه.

و هذا الوجه کما تری، بل لعلّه واضح الفساد، ضروره أنّ الید أماره الملکیّه من غیر توقّف علی التعریف و السؤال، فلو کانت الید حجّه فی المقام فاللّازم الدفع إلی ذی الید من غیر إناطه علی التعریف، اللّٰهمّ إلّا أن یعترف هو بالخلاف و ینفیه عن نفسه، و إلّا فما دام لم ینفه کان له من غیر حاجه إلی الفحص و التحقیق، و لذا لو کان میّتاً یدفع إلی وارثه، أو مجنوناً یدفع إلی ولیّه من غیر سؤال و استعلام، فلا یمکن التمسّک بقاعده الید لإثبات التعریف.

______________________________

[1] محلّ

الکلام هو الکنز الذی لا یعرف له مالک بالفعل، و فی مثله لا موجب لتعریفه بالنسبه إلی أحد البائعین، فإنّ المفروض انقطاع یدهم عن الأرض المبتاعه فحالهم حال غیرهم فی ذلک، فالظاهر أنّه للواجد بلا حاجه إلی التعریف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 86

..........

______________________________

و من هنا ذکر جماعه أنّه یعطی لمن انتقل عنه من غیر سؤال و تعریف، استناداً إلی قاعده الید، و أنّه تشیر إلیها صحیحه ابن مسلم المتقدّمه: عن الدار یوجد فیها الورق «فقال: إن کانت معموله فیها أهلها فهی لهم» إلخ «1»، و مثلها صحیحته الأُخری «2».

لکن مورد الصحیحتین الید الفعلیّه و أجنبی عن الید الزائله بالانتقال عنها ببیعٍ و نحوه التی هی محلّ الکلام، فلا موقع للاستدلال بهما.

و أمّا قاعده الید فهی أیضاً لا مجال للاستدلال بها فی المقام، ضروره أنّ المتّصف بالحجّیّه و ما هو أماره الملکیّه إنّما هو الید الفعلیّه، فتکون الید القائمه علی الأرض یداً علی ما فیها من الکنز بالتبع، و أمّا الید السابقه الزائله فعلًا بالتملیک إلی شخصٍ آخر فلا أماریّه لها بوجه، بل لعلّ العاده قاضیه بالقطع بجهاله ذی الید عمّا فی الأرض من الکنز، و إلّا فکیف یمکّن المشتری منه و لم یستخرجه لنفسه؟! و ملخّص الکلام: أنّه لا یمکن المساعده علی ما ذکروه من الدفع إلی المالک قبله فإن عرّفه و إلّا فالمالک قبله و هکذا استناداً إلی قاعده الید:

أمّا أوّلًا: فلأنّ القاعده لو تمّت فهی حجّه مطلقاً بلا توقّف علی الدعوی من ذی الید، بل هی حجّه حتی مع الشکّ و جهل ذی الید بالملکیّه، و لأجله یدفع إلی وارثه لو کان میّتاً، فما هی الحاجه أذن إلی التعریف للمالک السابق و

صدور الدعوی منه؟! بل لا بدّ و أن یدفع إلیه ابتداءً.

و ثانیاً: أنّ حجّیّه الید سواء أ کان المستند فیها السیره العقلائیّه، و هی

______________________________

(1) الوسائل 25: 447/ کتاب اللقطه ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 25: 447/ کتاب اللقطه ب 5 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 87

..........

______________________________

العمده، أم بعض النصوص مثل ما دلّ علی جواز الشهاده استناداً إلی الید خاصّه بالید الفعلیّه فهی الکاشفه عن الملکیّه، و أمّا الزائله فهی ساقطه عن درجه الاعتبار و لا أماریّه لها بوجه، لخروجها عن مورد السیره و الأخبار بالضروره، و قد یکشف عنه ذیل صحیحتی ابن مسلم المتقدّمتین، قال (علیه السلام) فیهما: «و إن کانت خربه قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحقّ به» إلخ، حیث دلّت علی سقوط الید عن الملکیّه بالجلاء و الإعراض، و لأجله کان الواجد أحقّ به، فإذا سقطت بالإعراض فسقوطها بالانتقال ببائعٍ و نحوه الذی هو محلّ الکلام بطریقٍ أولی کما لا یخفی.

و علیه، فمقتضی القاعده عدم الفرق بین المالک السابق و غیره، بل حکم الکنز فی الأرض المبتاعه حکمه فی أرض الموات فی أنّه إن احتمل أنّ له مالکاً محترماً موجوداً بالفعل کان من مجهول المالک و وجب التعریف، فیراجع المالک السابق کما یراجع غیره، فإن ظهر و إلّا تصدّق عنه، و أمّا لو لم یحتمل وجود المالک الفعلی و لا سیّما إذا کانت قرینه علی ذلک مثل ما إذا کان الکنز عتیقاً و نحو ذلک کما هو الغالب فی الکنوز علی ما مرّ جاز استملاکه، فهو لواجده و علیه خمسه، بمقتضی إطلاق النصوص الدالّه علی جواز تملّک الکنز و أداء خمسه. هذا ما تقتضیه القاعده.

و أمّا بالنظر إلی

الروایات الوارده فی المقام فقد استدلّ شیخنا الأنصاری (قدس سره) «1» للزوم مراجعه البائع بروایتین:

إحداهما: ما رواه الکلینی بسنده عن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری، قال: کتبت إلی الرجل (علیه السلام) أسأله عن رجل اشتری جزوراً أو بقره للأضاحی،

______________________________

(1) کتاب الخمس: 50 51، 57 59.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 88

..........

______________________________

فلمّا ذبحها وجد فی جوفها صرّه فیها دراهم أو دنانیر أو جوهره، لمن یکون ذلک؟ فوقّع (علیه السلام): «عرّفها البائع، فإن لم یکن یعرفها فالشی ء لک، رزقک اللّٰه إیّاه» «1»، و روی الصدوق أیضاً عنه مثله «2».

ثانیتهما: موثّقه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل نزل فی بعض بیوت مکّه فوجد فیه نحواً من سبعین درهماً مدفونه، فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفه، کیف یصنع؟ «قال: یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعرفونها» قلت: فإن لم یعرفوها؟ «قال: یتصدّق بها» «3».

و هناک روایه ثالثه تقدّمت، و هی موثّقه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی علی (علیه السلام) فی رجل وجد ورقاً فی خربه: أن یعرّفها، فإن وجد من یعرفها، و إلّا تمتّع بها» «4».

هذا، و الظاهر عدم صحّه الاستدلال بشی ء من الروایات الثلاث للمقام:

أمّا الأخیره: فقد تقدّم «5» لزوم حملها علی الأرض الخربه التی لم ینجل عنها أهلها بقرینه صحیحه ابن مسلم «6»، فیکون الورق حینئذٍ من مجهول المالک، و الحکم بلزوم التعریف عندئذٍ مطابق للقاعده، سواء أ کان الورق تحت الأرض أم فوقها و إن کان الظاهر هو الأوّل، إذ التعریف إنّما یکون فی هذه الصوره، و إلّا فیبعد جدّاً أن یکون الورق ذا علامه یمکن التعریف بسببها.

______________________________

(1) الوسائل 25: 452/ کتاب اللقطه ب

9 ح 1، الکافی 5: 139/ 9.

(2) الوسائل 25: 452/ کتاب اللقطه ب 9 ح 2، الفقیه 3: 189/ 853.

(3) الوسائل 25: 448/ کتاب اللقطه ب 5 ح 3.

(4) الوسائل 25: 448/ کتاب اللقطه ب 5 ح 5.

(5) فی ص 82.

(6) الوسائل 25: 447/ کتاب اللقطه ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 89

..........

______________________________

و کیفما کان، فهذا مالٌ مجهول مالکه محکومٌ بلزوم التعریف لصاحب الخربه أو لغیره ممّن یحتمل کونه له، إذ لم یقیّد التعریف فی هذه الموثّقه بالأوّل، و من الجائز أنّ أجنبیّا دخل الخربه و دفنه فیها.

نعم، ما تضمّنته الموثقه من الاستملاک بعد التعریف مخالفٌ للمطلقات الوارده فی مجهول المالک، فإنّ الذی یملک بعد التعریف سنه إنّما هو اللقطه مع الضمان، و أمّا مجهول المالک فلم یرد فیه التملّک، فالحکم الوارد فی المقام علی خلاف القاعده طبعاً و لا بأس بالالتزام به فی مورده بمقتضی هذه الموثّقه، کما ورد نظیره فیما یلقیه البحر إلی الخارج لدی غرق السفینه من أنّه لواجده مع أنّه من مجهول المالک بالضروره المحکوم بلزوم التعریف، و لکنّه الغی هنا و حکم بالاستملاک، و لعلّه باعتبار کونه بعد الغرق فی حکم التالف، فمن الجائز أن یکون المقام من ذاک القبیل.

و علی أیّ حال، فلا دلاله فی هذه الموثّقه علی لزوم التعریف بالنسبه إلی البائع ثمّ البائع قبله، و هکذا، بل یعرّف لکلّ أحد من باب کونه مجهول المالک. و من المعلوم أنّ الموثّقه بصدد بیان الحکم الشرعی لا نقل قضیّه تأریخیّه فحسب.

و أمّا الروایتان فکلتاهما أجنبیّتان أیضاً عن محلّ الکلام کالموثّقه:

أمّا الروایه الأُولی: فواضحه، ضروره أنّ ما یوجد فی جوف الحیوان من الصرّه المشتمله علی الدرهم و

الدینار شی ءٌ حادث فی بطنه قد ابتلعه قریباً قبل یوم أو یومین، فهو طبعاً فرد من أفراد مجهول المالک لا بدّ فیه من التعریف، و بما أنّ البائع أقرب المحتملات فیراجع، و بالتعبّد الشرعی یسقط التعریف من غیر البائع، کما أنّه بإذن الإمام (علیه السلام) الذی هو الولیّ العام یتملّکه الواجد، و بذلک یخصَّص ما دلّ علی وجوب التصدّق بمجهول المالک، فإنّه حکمٌ وارد فی موضوع خاصّ، نظیر ما ورد فیما یلقیه البحر إلی الخارج من استملاکه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 90

..........

______________________________

و إن کان من مصادیق مجهول المالک.

و بالجمله: مورد الروایه من المصادیق البارزه للمال المجهول مالکه، المحکوم بمقتضی القاعده بالتعریف ثمّ التصدّق، غیر أنّ الإمام (علیه السلام) اقتصر فی التعریف علی البائع تعبّداً و بعده أذن فی التصرّف ولایهً، و أین هذا من الکنز الذی هو محلّ الکلام؟! فلا یمکن التعدِّی إلیه بوجه.

و أمّا الروایه الثانیه: فلظهورها فی أنّ لتلک الدراهم مالکاً محترماً بالفعل مجهولًا، نظراً إلی اقتضاء طبیعه الحال کون ذاک البیت من المنازل المعدّه للإیجار و لنزول الحجّاج و الزوّار، نظیر بیوت الخدمه فی الأعتاب المقدّسه، فلأجله یظنّ أنّ تلک الدراهم تتعلّق بحاجّ نزل قبل ذلک، و بما أنّ صاحب المسکن أدری به و أعرف فطبعاً یرجع إلیه مقدّمهً للاستعلام عن ذاک المالک المجهول، فإن عرفه و إلّا فیتصدّق به عن مالکه شأن کلّ مال مجهول مالکه. و أین هذا من الکنز الذی هو محلّ الکلام؟! سیّما و أنّ الدراهم إنّما حدثت فی زمن المعصومین (علیهم السلام) و لم تکن موجوده فی العهود البائده لیصدق علی دفینتها اسم الکنز بالمعنی الذی هو محلّ الکلام کما لا یخفی.

فتحصّل: أنّه لم یدلّ

أیّ دلیل علی لزوم الرجوع إلی البائع الأخیر فضلًا عن البائع قبله فی الکنز المستخرج من الأرض المشتراه بالمعنی الذی هو محلّ البحث، أی الذی لم یُعلم له مالک بالفعل، بل یُعلم بمقتضی القرائن أنّه للسابقین المعدومین فعلًا.

نعم، هو أحوط، رعایهً لما هو المشهور بین الفقهاء، بل ادّعی بعضهم الإجماع علیه من لزوم الرجوع إلیه، فإن لم یعرفه فالمالک قبله حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 91

و إن ادّعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بیّنه [1] (1)، و إن تنازع المُلّاک فیه یجری علیه حکم التداعی، و لو ادّعاه المالک السابق إرثاً و کان له شرکاء نفوه دفعت إلیه حصّته [2] و ملک الواجد الباقی و أعطی خمسه.

______________________________

(1) تحصل ممّا تقدّم أنّ ما یوجد تحت الأرض و یکون من المال المذخور علی ثلاثه أقسام:

إذ تارهً: یکون من الکنوز القدیمه التی تعدّ عرفاً من المال الذی لا مالک له، و هو المندرج فی عنوان الکنز المصطلح المحکوم بأنّه ملکٌ لواجده بعد التخمیس بلا حاجه إلی التعریف، و هذا ظاهر.

و أُخری: یعلم عادهً أنّ له مالکاً موجوداً بالفعل و هو معلوم، کما لو وجد فی دار معموره فیها أهلها فإنّه یعطی له بلا حاجه إلی التعریف أو الإثبات ببیّنه و نحوها، بمقتضی صحیحه ابن مسلم المتقدّمه «1».

و ثالثهً: یعلم أنّ له مالکاً بالفعل و لکنّه مجهول، فإنّه یجری علیه حکم مجهول المالک من لزوم الفحص ثمّ التصدّق بعد الیأس.

______________________________

[1] لا أثر للدعوی من دون بیّنه بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض، و لو کان للید أثر لما کان للتعریف وجه، بل یلزم إعطاؤه لذی الید و إن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه، و

بذلک یظهر حال التنازع.

[2] تقدّم أنّه لا أثر للدعوی المجرّده، نعم یتمّ ذلک فیما إذا ثبتت بالبیّنه، لکنّه لا یتمّ حینئذٍ ما ذکره من تملّک الواجد للباقی و إعطاء خمسه، بل اللّازم حینئذٍ التصدّق بما بقی، فإنّ مقتضی حجّیّه البیّنه أنّه للمورث، فإذا لم یجز إعطاؤه للوارث من جهه إقراره فلا مناص من التصدّق به.

______________________________

(1) فی ص 86.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 92

..........

______________________________

و حینئذٍ فقد یظفر بعد الفحص بمدّعٍ واحد، و أُخری بأکثر بحیث یتشکّل منه التنازع و التداعی.

ففی الأوّل: یطالب بالبیّنه لدی عدم نهوض قرینه قطعیّه أو ما فی حکمها أنّه له، و لا یعطی له بمجرّد الدعوی، إذ المال أمانه شرعیّه فی ید الواجد لا بدّ له من التریّث و التثبّت لکی یوصله إلی صاحبه، فإن أقام البیّنه، و إلّا تصدّق به عن صاحبه.

هذا، و لو فرضنا أنّه أقام بیّنه کانت نتیجتها اشتراک المال بینه و بین غیره کما لو شهدت البیّنه أنّ المال المدفون کان ملکاً لوالده المیّت و هو الآن إرث مشترک بینه و بین إخوته، فحینئذٍ إن لم ینفه الشرکاء سواء أ کانوا شاکّین أم مذعنین قُسِّم المال بینهم، عملًا بقیام البیّنه الشرعیّه الناطقه بذلک حسب الفرض التی لا یقدح فیها جهل الآخرین بعد نهوض الحجّه الشرعیّه کما هو ظاهر.

و أمّا لو نفوه و أنکروه سقطت البیّنه عن الحجّیّه فی هذا المقدار، لتقدّم الإقرار علیها، فتُعطی لذلک المدّعی حصّته و یُتصدّق بالباقی، لکونه من مجهول المالک.

و لا نعرف وجهاً لما ذکره فی المتن من أنّه یتملّکه الواجد بعد تخمیسه، لوضوح عدم اندراجه تحت عنوان الکنز لیجری علیه حکمه بعد فرض أنّ له مالکاً محترماً بالفعل، فالتخمیس فضلًا عن التملّک

لا دلیل علیه فی المقام، بل لا مناص من التصدّق و إجراء حکم المال المجهول مالکه علیه حسبما عرفت.

و أمّا احتمال جریان حکم اللقطه علیه کما عن الجواهر «1» فهو أیضاً غیر

______________________________

(1) الجواهر 16: 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 93

..........

______________________________

ظاهر، إذ اللقطه إنّما هی المال الضائع، و لیس هذا من الضائع فی شی ء، بل من مجهول المالک.

و أمّا فی الثانی أعنی: صوره التداعی-: فإن أقام أحدهما البیّنه دون الآخر اعطی لذی البیّنه، و لو أقاما معاً کُلِّفا بالحلف، فإن حلفا أو نکلا قُسِّم بینهما نصفین، و إن حلف أحدهما دون الآخر کان المال له، و ذلک للنصّ الخاصّ الدالّ علیه و إن کان مقتضی القاعده هو التساقط بعد تعارض البیّنتین.

و هو موثّق غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) اختصم إلیه رجلان فی دابّه، و کلاهما أقاما البیّنه أنّه أنتجها، فقضی بها للذی فی یده، و قال: لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین» «1».

و مقتضی الإطلاق و إن کان هو عدم الفرق بین صورتی الحلف و النکول، إلّا أنّه یقیَّد بموثّقه إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ رجلین اختصما إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی دابّه فی أیدیهما، و أقام کلّ واحد منهما البیّنه أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علی (علیه السلام) فحلف أحدهما و أبی الآخر أن یحلف، فقضی بها للحالف، فقیل له: فلو لم تکن فی ید واحد منهما و أقاما البیّنه؟ فقال: أحلفهما، فأیّهما حلف و نکل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جمیعاً جعلتها بینهما نصفین» إلخ «2».

حیث دلّت علی أنّه مع حلف أحدهما و نکول الآخر یعطی

للحالف کما أنّه یقسّم بینهما مع حلفهما.

______________________________

(1) الوسائل 27: 250/ أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ب 12 ح 3.

(2) الوسائل 27: 250/ أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ب 12 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 94

و یشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب، و هو عشرون دیناراً (1).

______________________________

نعم، لا تعرّض فیها لصوره نکولهما معاً، لکنها تستفاد من إطلاق الموثّقه الاولی، لدلالتها علی أنّ المال إذا لم یکن فی ید واحد منهما و قد أقاما البیّنه فإنّه یقسّم نصفین من غیر فرق بین ما إذا حلفا أم نکلا أم اختلفا، خرج الأخیر بمقتضی موثّقه إسحاق و بقی الباقی.

و علی الجمله: فبمقتضی هاتین الموثّقتین یلتزم بالتفصیل المزبور و إن کان مقتضی القاعده هو التساقط حسبما عرفت.

(1) تقدّم فی صدر هذا المبحث أنّ المستفاد ممّا ورد فی صحیح البزنطی من قوله (علیه السلام): «ما یجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس» اختصاص الخمس المجعول فی الکنز بالذهب و الفضّه المسکوکین، لأنّ ذلک هو مقتضی المماثله بعد کون الزکاه مختصّه بهما «1». و لا یراد المماثله فی المالیه خاصّه، و إن أُرید ذلک ممّا ورد فی المعدن لقیام القرینه علیه ثمّه، سیّما و أنّ المعدن لا یکون من الذهب و الفضّه المسکوکین، و من ثمّ عیّن فیها المقدار و أنّه عشرون دیناراً کما فی صحیحته الأُخری، بخلاف الکنوز التی یکون الغالب فیها ذلک، فالمماثله تستدعی اختصاص الخمس فی الکنوز بالنقدین، کما أنّها تستدعی اعتبار النصاب أیضاً قضاءً، لإطلاق المماثله الظاهره فی أنّها من جمیع الجهات، أی فی الجنس و المقدار، فیعتبر فی تخمیسه کتزکیته بلوغه عشرین دیناراً إن کان من الذهب المسکوک، و مائتی درهم إن کان من

الفضّه المسکوکه.

نعم، مقتضی الاحتیاط تعمیم الخمس لمطلق الکنوز مع مراعاه النصاب المزبور المستفاد من المماثله المذکوره، فیعتبر فی تخمیس سائر أقسام الکنوز

______________________________

(1) فی ص 76.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 95

أحدهما فهو له، و إلّا فلواجده و علیه الخمس، و لو ادّعاه کلّ منهما لم یستبعد تقدیم قول المالک، لقوّه یده.

ثمّ ذکر أنّ الأوجه مراعاه أقوی الیدین التی تختلف حسب اختلاف المقامات،

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا یکفی الاستیلاء علی الأرض فی صدق تحقّق الید علی ما فی جوفها من الکنز الذی هو محلّ الکلام، و علیه فیجری فیه جمیع ما ذکرناه آنفاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 96

..........

______________________________

فقد تکون ید المالک کما لو کانت مدّه الإجاره أو الإعاره قلیله جدّاً، و قد تکون ید المستأجر أو المستعیر کما لو اشتری الأرض و لم یسکنها و جرت عادته علی الإجاره أو الإعاره سنین متمادیه، فإنّ هذه الید تکون حینئذٍ أقوی من ید المالک.

أقول: ممّا ذکرناه آنفاً یتّضح لک حکم هذا الفرع، فإنّ الکنز الموجود فی مثل هذه الأرض التی تکون رقبتها لأحد و منفعتها لآخر قد یکون محفوفاً بقرائن و آثار تشهد بکونه من الکنوز القدیمه التی هی محلّ الکلام بین الأعلام و محطّ نظر الفقهاء، ففی مثله لا موجب للرجوع لا إلی المالک و لا إلی المستأجر أو المستعیر، لعدم جریان ید أیّ منهما علیه، بعد أن کان من المحتمل بل المظنون بل المطمأنّ به أنّه لا اطّلاع لواحد منهما علی ما فی جوف الأرض و لم یدریا به بوجه، فلا یکون مثله مشمولًا للید.

و بعباره اخری: مجرّد وجود شی ء فی ملک الإنسان لا یحقّق عنوان الید التی هی بمعنی السیطره و الاستیلاء، فلا یصدق عرفاً علی أیّ من المالک أو المستأجر أنّه مستولٍ علی ما هو تحت الأرض من غیر أیّ اطّلاع و معرفه له بذلک، فقاعده الید لا مجال لجریانها فی أمثال هذه الموارد

بتاتاً، و لو کانت جاریه لوجب الإعطاء بلا توقّف علی التعریف، إذ لا حاجه إلی الادّعاء من ذی الید بعد أن کانت الید أماره الملکیّه.

و قد لا یکون کذلک، و إنّما الموجود فیها من قبیل الورق المذکور فی صحیحه ابن مسلم المتقدّمه، الذی هو بمعنی الدرهم المضروب و النقد الرائج فی مقام المعامله، المعلوم عدم دخوله فی عنوان الکنز بالمعنی المصطلح المبحوث عنه، و قد تضمّنت الصحیحه أنّه یراجع حینئذٍ صاحب الأرض إن کانت عامره بمناط أنّ العبره بالید الفعلیّه الکاشفه عن الملکیّه، و لا ریب أنّ الاعتبار حینئذٍ بمن یسکنها فعلًا، المنطبق علی المستأجر أو المستعیر، فإنّه المستولی علی هذه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 97

التملّک یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علیه.

و دعوی أنّه مطابق لمقتضی القاعده، نظراً إلی أصاله عدم جریان ید أیّ مسلم علیه.

مدفوعه بما تقدّم من عدم أساس لهذا الأصل، بل أنّ مقتضی الأصل عدم جواز التصرّف فی أیّ مال کان إلّا بإذنٍ من مالکه أو الولیّ العام، و مع عدم ثبوته لم یکن بدّ من أن یعامل معه معامله مجهول المالک.

(1) أمّا إذا کان معلوماً بنفسه أو وارثه فلا إشکال فی لزوم الدفع إلیه، لعدم جواز التصرّف فی مال امرئ مسلم إلّا بإذنه.

______________________________

[1] و الأوجه إجراء حکم مجهول المالک علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 98

و یجری علیه حکم الکنز.

(1) لظهور قوله (علیه السلام) فی صحیحه البزنطی المتقدّمه: «ما یجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس» فی الانحلال و لحاظ کلّ کنز بحیاله فی مراعاه النصاب، فلا دلیل علی الضمّ بعد فرض تعدّد الکنوز و تغایرها خارجاً.

و دعوی تعلّق الحکم بالجنس و طبیعی الکنز بعیده عن الأذهان العرفیّه کما تقدّم مثل ذلک فی المعادن، فلا خمس ما لم یبلغ کلّ کنز حدّ النصاب و إن بلغ المجموع ذلک.

نعم، مع فرض وحده الکنز عرفاً یتّجه الضمّ و إن تعدّدت الظروف، فلو عثر فی مکان واحد علی ظروف أربعه فی کلّ منها خمسه دنانیر أو خمسون درهماً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 99

فی تعریف البائع و فی إخراج الخمس إن لم یعرفه [1]، و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب،

______________________________

و غیره، إلحاقاً له بالکنز.

و لکنّه غیر ظاهر، لعدم وروده فی شی ء من النصوص المعتبره أو غیرها، و عدم نهوض أیّ دلیل علیه، فإن تمّ إجماع و لا یتمّ قطعاً فهو، و إلّا فلا یجب فیه الخمس لا بعنوان الکنز و لا بعنوان الملحق به «1»، أی فی وجوب التخمیس فعلًا، و إنّما یدخل ذلک تحت عنوان مطلق الفائده و ما یستفیده الرجل یوماً فیوماً. فإن قلنا بوجوب الخمس فیه شریطه الزیاده علی مئونه السنه و عدم الصرف أثنائها کما هو الظاهر وجب، و إن أنکرنا ذلک و خصّصناه بأرباح المکاسب و التجارات کما قیل فلا، و سیجی ء البحث حوله قریباً إن شاء اللّٰه تعالی «2».

و أمّا التعریف: فهو واجب بالنسبه إلی البائع، بمقتضی صحیحه عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری المتقدّمه، قال (علیه السلام) فیها: «عرِّفها البائع، فإن لم یکن

______________________________

[1] الظاهر عدم وجوب الخمس فیه بعنوانه، نعم هو داخل فی الأرباح فیجری علیه حکمها.

______________________________

(1) فی رساله شیخنا الوالد (قدس سره) ما لفظه: هذا خارج عن عنوان الکنز و لم یقم دلیل علی التنزیل، و دعوی الإجماع کما تری کالتمسّک بعموم ما کان رکازاً ففیه الخمس، لمنعه، خصوصاً بعد ما قدّمناه من اختصاص الرکاز بالخلقه الأصلیّه، فالإلحاق به عجیب، و أعجب منه الجمع بینه و بین نفی اعتبار النصاب، لأنّه لو لم یکن کنزاً فلا خمس، و لو کان کنزاً فیعتبر البلوغ حدّ النصاب.

(2) فی ص 194 214.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 101

..........

______________________________

یعرفها فالشی ء لک، رزقک اللّٰه تعالی إیّاه» «1».

و ظاهرها اختصاص التعریف بصوره احتمال کون الصرّه له

علی ما تقتضیه العاده دون ما لم یحتمل و إن ادّعاها لو عُرِّفت له بدعوی باطله، فلا یجب التعریف مع القطع بالعدم.

کما أنّ ظاهرها اختصاص التعریف بالبائع فقط، فلا یجب بالإضافه إلی شخصٍ آخر کالبائع للبائع أو السابق علیه و نحو ذلک و إن احتمل کونها له.

کما أنّ مقتضاها أیضاً ارتکاب التخصیص فی أدلّه مجهول المالک الناطقه بالتصدّق بعد التعریف، فلا صدقه فی خصوص المورد، بل یتملّکه الواجد حتی مع العلم بکونه لمالکٍ مجهول محترم المال، کما هو الغالب فی مورد الصحیحه، ضروره أنّ الدابّه لا تعیش سنین متمادیه حتی یحتمل أنّ الصرّه التی فی جوفها لأشخاصٍ سابقین انقرضوا هم و ورّاثهم بحیث انتقلت إلی الإمام (علیه السلام) حتی یستملکها الواجد بالحیازه، و إنّما هی لمالکٍ موجود بالفعل محترم عادهً، بمقتضی کون الدابّه فی بلاد المسلمین، فمقتضی القاعده لزوم التعریف ثمّ التصدّق شأن کلّ مال محترم مجهول مالکه، إلّا أنّه فی خصوص المقام یستملکه الواجد بمقتضی هذه الصحیحه تخصیصاً فی تلک الأدلّه.

و لا یبعد أن یکون هذا التخصیص بمنزله التخصّص بأن یکون هذا المورد خارجاً عن موضوع مجهول المالک و لو بمعونه النصّ الموجب لانصراف دلیل المجهول عن مثله، نظراً إلی أنّ الصرّه بعد ما أکلتها الدابّه تعدّ عرفاً بمثابه التالف، سیّما مع قضاء العاده بعدم استقرار الدابّه فی بلده واحده، بل تنتقل منها إلی أُخری للکراء و نحوها، فحال الصرّه المأکوله حال السفینه المغروقه المستخرج ما فیها بالغوص فی صدق التالف عرفاً، بحیث إنّ ما یجده الواجد فهو رزقٌ

______________________________

(1) الوسائل 25: 452/ کتاب اللقطه ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 102

و کذا لو وجد فی جوف السمکه المشتراه [1] (1)

مع احتمال کونه لبائعها، و کذا الحکم فی غیر الدابّه و السمکه من سائر الحیوانات.

______________________________

رزقه اللّٰه، لا أنّه مال لمالک مجهول، و لأجله عومل معه معامله التلف.

و علی الجمله: دعوی کون الموردین من باب واحد بحیث یکون هذا هو السرّ فی الحکم المزبور أعنی: التملّک بدلًا عن التصدّق غیر بعیده بعد ملاحظه النصّ الوارد فی المقام، و إلّا فمع الغضّ عنه جری علیه حکم مجهول المالک بلا کلام.

و من جمیع ما ذکرنا یظهر أنّ التعریف للبائع الذی دلّت علیه الصحیحه یختصّ بصوره احتمال کون الصرّه له، أمّا مع القطع بالعدم و إن علم أنّها لمالک آخر مجهول فهی للواجد من غیر حاجه إلی التعریف.

و من هذا القبیل ما لو صاد حیوان البرّ کالغزال ثمّ باعه الصیّاد، فوجد المشتری فی بطنه صرّه، فإنّه لا یجب التعریف حینئذٍ للبائع، لعدم احتمال کونها له، بل یتملّکها و علیه خمسها بعنوان مطلق الفائده لا بعنوان الکنز أو الملحق به حسبما عرفت.

نعم، یجری هنا ما سنذکره فی السمکه، فلاحظ.

(1) فإنّ المعروف و المشهور أنّه ملکٌ للواجد من دون تعریف و علیه خمسه علی ما صرّح به المحقّق «1» و غیره.

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا یجب التعریف فیه و لا خمس فیه بعنوانه کما فی سابقه، نعم الحکم فی سائر الحیوانات کالطیور هو حکم الدابّه.

______________________________

(1) الشرائع 1: 206.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 103

..........

______________________________

أمّا إخراج الخمس فقد عرفت عدم نهوض أیّ دلیل علیه، فإن تمّ الإجماع المدّعی و لا یتمّ و إلّا فالظاهر عدم الوجوب.

و أمّا التعریف فالمشهور سقوطه هنا، و نُسِب إلی العلّامه الوجوب «1».

و الکلام یقع تارهً: فیما إذا وجد فی جوف السمکه درّه أو لؤلؤه أو مرجاناً و نحو

ذلک ممّا یتکوّن فی البحر بحیث لا یحتمل أن یکون قبل ذلک ملکاً لمالک.

و أُخری: ما إذا کان ملکاً لأحد قد سقط فی البحر و ابتلعته السمکه کخاتم أو سوار أو درهم أو دینار و نحو ذلک ممّا لا یحتمل تکوّنه فی البحر.

أمّا الموضوع الأوّل: فوجوب التعریف مبنی علی أن یکون ما فی الجوف ملکاً للصائد باعتبار الحیازه التبعیّه، و أنّه حینما صاد السمکه و حازها فقد ملکها و ملک ما فی جوفها بتبع الاستیلاء علیها. أمّا فی مقام البیع فقد باع السمکه خاصّه و یبقی ما فی بطنها علی ملکه، إلّا أن یکون ناویاً لبیع السمکه بما فی جوفها لکی ینتقل المجموع عندئذٍ إلی المشتری، فلا بدّ إذن من مراجعته و التعرّف لدیه.

و یندفع أوّلًا: بمنع صدق الحیازه بالإضافه إلی ما فی الجوف و لو بالتبع، لتقوّمها بالقصد و الالتفات و صدق الاستیلاء، لیعتبره العرف مالکاً باعتبار أنّه سبق إلی ما لم یسبق إلیه غیره، المنفی فی المقام، بعد فرض الجهل المطلق و الغفله عمّا فی الجوف بالکلّیّه، و کیف یراه العرف مستولیاً و ذا ید علی ما لم یطّلع بتحقّقه و لم یعلم بأصل وجوده؟! و ثانیاً: علی فرض تسلیم الملکیّه بزعم کفایه الحیازه التبعیّه و إن کانت

______________________________

(1) حکاه فی مصباح الفقیه 14: 79، و انظر إرشاد الأذهان 1: 292، فأنّه لا یقول بذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 104

..........

______________________________

مغفولًا عنها، فظاهر التصدِّی للبیع أنّه ینقل السمکه إلی المشتری علی الوجه الذی استملکها، فیبیع ما صاده علی النحو الذی حازه، فیلغی تمام سلطنته المتعلِّقه به و یعطیها إلی المشتری بإزاء ما یفعله الآخر، قضاءً للتبادل بین المالین المتقوّم به البیع، فالمشتری یملک

السمکه کما کان الصائد مالکاً لها، فکما أنّه کان مالکاً لما فی جوفها بتبع الحیازه فکذلک المشتری بتبع البیع بمناطٍ واحد.

هذا، و لکن الإنصاف أنّ ما فی الجوف لکونه مغفولًا عنه لا یصلح لتعلّق البیع المتقوّم بالقصد به، مضافاً إلی جهالته، فالعمده إنّما هو الإشکال الأوّل.

و کیفما کان، فحال الجوهره الموجوده فی بطن السمکه حال سمکه أُخری موجوده فی بطنها، التی لا ینبغی الشکّ فی عدم الرجوع بها إلی البائع و أنّها ملک للمشتری و رزقٌ رزقه اللّٰه تعالی، إمّا لاعتبار القصد فی الحیازه و حصول الملکیّه و لا قصد من الصائد بالإضافه إلی ما فی جوفها، أو لأنّه ألغی سلطنته و نقل ملکیّه السمکه علی ما کانت علیه إلی المشتری، و علی التقدیرین لا مقتضی للرجوع إلی البائع فی کلا الموردین بمناط واحد.

و لو لا ذلک لزم التسلیم و الإعطاء إلی البائع ابتداءً و من غیر حاجه إلی التعریف کما أشار إلیه فی الجواهر «1»، لأنّه ملکه و لم ینتقل إلی المشتری حسب الفرض فیدفع إلیه و إن لم یکن مدّعیاً، مع أنّ الظاهر أنّه لم یقل به أحد فیما نعلم، بل یتملّکه الواجد من غیر حاجه إلی التعریف، لا بالإضافه إلی غیر البائع کما دلّت علیه صحیحه الحمیری المتقدّمه بالأولویّه، و لا بالإضافه إلی البائع، لعدم الدلیل علیه هنا حسبما عرفت من أنّ صید السمک لا یستوجب ملکیّه الصائد لما فی الجوف، و علی تقدیر التسلیم فالملکیّه تبعیّه فی الحیازه و البیع معاً علی تأمّل فیه کما عرفت فلا موجب للرجوع و التعریف بتاتاً.

______________________________

(1) الجواهر 16: 37 38.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 105

..........

______________________________

و أمّا الموضوع الثانی: فالظاهر عدم وجوب الرجوع فیه أیضاً

لا إلی البائع و لا إلی غیره:

أمّا الثانی فظاهر، إذ لو لم یجب التعریف فی الدابّه بمقتضی الصحیحه المتقدّمه، ففی السمکه التی بلعت ما القی فی البحر المعدود لدی العرف من المال التالف بالأولویّه القطعیّه کما عرفت.

و أمّا الأوّل فکذلک، ضروره عدم خصوصیّه للبائع تستوجب الرجوع إلیه، فإنّ حاله بالنسبه إلی ما فی جوف السمکه و حال غیره علی حدٍّ سواء، لعدم احتمال کونه له عادهً إلّا باحتمال موهوم جدّاً بنسبه الواحد فی ضمن الألوف بل الملایین الملغی عند العقلاء قطعاً، فالملاک الذی من أجله یحکم بعدم وجوب التعریف لغیر البائع موجودٌ بعینه فی البائع أیضاً، فلا مقتضی للرجوع إلیه.

نعم، لو لم تکن السمکه مصطاده من البحر و نحوه و إنّما ربّاها مالکها فی داره أو بستانه بإلقاء البذر علی ما هو المتعارف فی بعض البلاد، لم یبعد إلحاقها حینئذٍ بالدابّه فی وجوب التعریف إلی البائع، باعتبار أنّه کان ذا ید بالنسبه إلی هذا المال، إذ لا فرق بینهما من هذه الجهه، و لا تحتمل خصوصیّه للدابّه.

لکن هذا الفرض قلیل جدّاً، و الأکثر إنّما هو الفرض الأوّل.

و من جمیع ما ذکرناه یظهر الحال فی غیر الدابّه و السمکه من سائر الحیوانات کالطیور و نحوها، فإنّه یجری فیها التفصیل المتقدّم من أنّه إن کان ممّا ربّاه فی بیته مثلًا بحیث یکون ذا ید علی ما فی بطنه فحاله حال الدابّه فی لزوم مراجعه البائع، بمقتضی إطلاق صحیحه الحمیری المتقدّمه علی روایه الصدوق، حیث یظهر منها بوضوح أنّ العبره بمطلق المذبوح دابّه کان أو غیرها، للأضاحی أو لغیرها، من غیر خصوصیّه للدابّه. و إن کان ممّا یملکه بمثل الصید کالخضیریّات فلا حاجه إلی التعریف. و هکذا الحال

فی مثل الدجاج و الغزال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 106

غیر فرق بین أنواعها.

و هذا الحکم فی الجمله موضع وفاق و إن ناقش فیه صاحب المدارک، زعماً منه اختصاص الروایه الصحیحه بالعنبر و اللؤلؤ «1»، الواردین فی صحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ «فقال: علیه الخمس» إلخ «2»، فیحتاج تعمیم الحکم لغیرهما إلی دعوی عدم القول بالفصل، لعدم ورود نصّ معتبر عنده (قدس سره) فی غیرهما.

و کأنّه (قدس سره) لم یعتن ببقیّه الروایات الوارده فی المقام، جریاً علی مسلکه من اختصاص الاعتماد بالصحیح الأعلائی.

و لیس الأمر کما ذکره (قدس سره) بل قد وردت روایه صحیحه بعنوان ما یخرج من البحر، و هی ما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «فیما یخرج من المعادن، و البحر، و الغنیمه، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه، و الکنوز، الخمس» «3».

فإنّها و إن عبّر عنها بالخبر فی عدّه من الکتب المشعر بالضعف، لکن الظاهر أنّها صحیحه السند، لما عرفت فیما مرّ من أنّ عمّار بن مروان و إن کان مشترکاً

______________________________

(1) المدارک 5: 375.

(2) الوسائل 9: 498/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 7 ح 1.

(3) الوسائل 9: 494/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6، الخصال: 290/ 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 108

..........

______________________________

بین الیشکری الموثّق جزماً و بین الکلبی الذی ذکره الصدوق فی المشیخه فی بعض طرقه و لم یوثّق، إلّا أنّ الأوّل الذی یروی عن الصادق (علیه السلام) معروفٌ مشهور و له کتاب، بخلاف الثانی، و لا شکّ أنّ اللفظ ینصرف لدی الإطلاق إلی من هو الأعرف الأشهر. فلا ینبغی التأمّل فی صحّه الروایه.

کما وردت

صحیحه أُخری بعنوان الغوص لابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الخمس علی خمسه أشیاء: علی الکنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنیمه» و نسی ابن أبی عمیر الخامس «1».

فإنّا قد أشرنا غیر مرّه إلی أنّ مثل هذه الروایه لا تعتبر مرسله، إذ التعبیر ب: غیر واحد، کاشفٌ بحسب الظهور العرفی عن أنّ المروی عنه جماعه معروفون مشهورون قد بلغ الأمر من الوضوح حدّا یستغنی عن ذکر آحادهم، کما فی بعض روایات یونس عن غیر واحد، فلا یعدّ ذلک طعناً فی السند. فهذه أیضاً صحیحه قد رواها الصدوق عن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی، فما فی الوسائل من قوله: عن جعفر، غلط، کما مرّ سابقاً «2».

و هناک روایات اخری لا یخلو إسنادها عن الخدش، و هی مؤیّده للمطلوب، و العمده هاتان الصحیحتان.

و لأجل أنّ المأخوذ فی إحداهما عنوان الغوص، و فی الأُخری ما یخرج من البحر، و بین العنوانین عموم من وجه، لافتراق الأوّل بالغوص فی غیر البحار کالشطوط و الأنهار الکبار، و افتراق الثانی بالأخذ من البحر بغیر الغوص کما لو أخذه بآله أو من وجه الماء.

______________________________

(1) الوسائل 9: 494/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 7، الخصال: 291/ 53.

(2) فی ص 71.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 109

..........

______________________________

فمن ثمّ وقع الإشکال فی تشخیص موضوع ما یجب فیه الخمس، و أنّ الاعتبار هل هو بصدق کلا العنوانین معاً، فیکون الموضوع ما یخرج من البحر بالغوص کما اختاره المحقّق و جماعه منهم المحقّق الهمدانی (قدس سره) «1»، نظراً إلی صلاحیّه کلّ منهما لتقیید الآخر، فیجمع بینهما عملًا بصناعه الإطلاق و التقیید؟

أو بصدق کلّ واحد منهما فیکون

کلّ منهما موضوعاً مستقلا للحکم، نظراً إلی عدم الموجب للتقیید بعد کونهما مثبتین، و عدم التنافی فی البین لیتصدّی للعلاج أو لإرجاع أحدهما إلی الآخر؟

أو بصدق عنوان الغوص و إرجاع الآخر إلیه بدعوی أنّ التعبیر بما یخرج من البحر جارٍ مجری الغالب باعتبار غلبه کون الغوص فی البحر؟

أو بصدق عنوان الإخراج من البحر و إرجاع الغوص إلیه عکس ما مرّ، استناداً إلی أنّ التعبیر بالغوص غالبی، إذ التصدِّی لإخراج الجواهر من البحر لا یکون غالباً إلّا بالغوص؟

وجوه بل أقوال:

أظهرها: ثانیها، أخذاً بإطلاق کلّ من الصحیحین المزبورین اللذین مفاد أحدهما: وجوب الخمس فی کلّ ما أُخرج بالغوص، سواء أ کان من البحر أم من غیره، و مفاد الآخر: وجوبه فی کلّ ما أُخرج من البحر، سواء أ کان بالغوص أم بغیره، بعد عدم التنافی بین الإطلاقین و إن کان بینهما عموم من وجه، لتوافقهما حکماً.

فلا موجب إذن لرفع الید عنهما، إذ الموجب إمّا التنافی، و لا تنافی بعد التوافق فی المدلول.

______________________________

(1) الشرائع 1: 207، مصباح الفقیه 14: 83.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 110

..........

______________________________

أو دعوی انصراف المطلق إلی الفرد الغالب و اختصاصه به، نظراً إلی أنّ الغالب فی الغوص أن یکون فی البحر، کما أنّ الغالب فی الإخراج من البحر أن یکون بالغوص.

و تندفع بعدم المحذور فی شمول المطلق للفرد النادر، و إنّما الممنوع اختصاصه به لا شموله له. علی أنّ الندره غیر مسلّمه، فإنّ الغوص فی الأنهار العظیمه لاستخراج ما أودعه اللّٰه فیها من الجواهر الکریمه أمرٌ شائع متعارف کإخراجها من البحر بالآله.

هذا، و مع ذلک فقد ذکر المحقّق الهمدانی (قدس سره) وجهاً للتنافی، حاصله: أنّ المتراءی من ظواهر النصوص و الفتاوی انحصار ما یجب

فیه الخمس فی الخمسه، فلو کان کلّ من العنوانین المزبورین موضوعاً مستقلا للحکم لأصبح الموجب ستّه، و هو منافٍ للحصر المذکور. فلا محیص إذن عن إرجاع أحدهما إلی الآخر إمّا بارتکاب التقیید أو بوجهٍ آخر، و إن کان الأشبه بالقواعد هو الأوّل، فیکون الموضوع ما أُخرج من البحر بالغوص.

ثمّ ذکر (قدس سره) أنّه مع التنازل و الغضّ و انتهاء النوبه إلی مرحله الشکّ فالمرجع أصاله البراءه عن الوجوب فی غیر مجمع العنوانین المتیقّن فیه التکلیف «1».

و یندفع: بأنّ صحیحه ابن أبی عمیر التی عدّت الغوص من الخمس و إن کانت ظاهره فی الحصر کما ذکر، إلّا أنّه لا مناص من رفع الید عن هذا الظهور، نظراً إلی أنّ وجوب الخمس فیما یخرج من البحر بغیر الغوص مقطوعٌ به فی الجمله، إمّا بعنوان ما یخرج من البحر، أو کان بحیاله عنواناً مستقلا، و إلّا فبعنوان الفوائد و الأرباح، و تظهر الثمره بینهما بالنسبه إلی استثناء مئونه السنه کما لا یخفی. و من المعلوم أنّ شیئاً من العنوانین لم یکن من الخمسه، فالحصر

______________________________

(1) مصباح الفقیه 14: 86.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 111

..........

______________________________

غیر حاصر لا محاله.

و ربّما یحتمل کما فی الوسائل «1» دخول الفوائد فی عنوان الغنیمه المعدوده من الخمسه.

و لکنّه کما تری لا شاهد علیه بوجه، بل أنّ بعض الروایات شاهده علی إراده خصوص غنائم دار الحرب، کیف؟! و لو أُرید منها مطلق الفائده لدخل فیها ما جعل قسیماً لها کالمعادن و الکنوز و الغوص، فإنّها کلّها فوائد.

و أمّا ما ذکره (قدس سره) أخیراً من جریان أصاله البراءه، ففیه: أنّه لا مجال لها بعد ما عرفت من القطع بتعلّق الخمس بما أُخرج من البحر بالآلات،

و کذا ما أُخرج بالغوص من غیر البحر، إمّا بعنوان نفسه أو بعنوان الفائده، و لأجله یعلم بأنّ خمس المال قد انتقل إلی أربابه بمجرّد تملّکه، فیتوقّف جواز التصرّف علی إحراز الإذن، و لم یحرز ما لم یخمّس، فمقتضی الأصل عدم جواز التصرّف فیه و وجوب إخراج خمسه بمجرّد حیازته.

و بعباره أُخری: أصل التعلّق معلوم، و إنّما الشکّ فی کیفیّه التعلّق و أنّه هل کان علی نحو یجب التصدِّی لأدائه فعلًا، أو أنّه یجوز التأخیر إلی نهایه السنه، نظراً لاستثناء المئونه؟ فالثبوت معلوم، و الشکّ إنّما هو فی السقوط إذا صرف فی المئونه، و مقتضی الأصل عدم السقوط، و النتیجه لزوم المعامله معه معامله سائر ما یخرج من البحر بالغوص.

و المتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ وجوب الخمس فی کلّ من العنوانین هو الأوجه، کما أنّه الموافق للأصل و لمراعاه الاحتیاط.

______________________________

(1) الوسائل 9: 489/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 112

لا مثل السمک و نحوه من الحیوانات (1)، فیجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ

______________________________

(1) فإنّه لا ینبغی الاستشکال فی عدم وجوب الخمس فیها بعنوان ما یخرج من البحر، و لا بعنوان الغوص، لظهور موردهما فی إخراج ما یتکوّن فی البحر من المعدنیّات و النباتات، و لا یکادان یشملان مثل صید الأسماک و نحوها من الحیوانات و إن صدق علیه الإخراج صدقاً لغویّاً، لانصراف اللفظ عنه قطعاً، سیّما مع ملاحظه اقترانه فی النصّ مع إخراج المعادن التی هی إخراج ما یتکوّن فی باطن الأرض کانصراف الغوص إلی ما یتعارف إخراجه من الماء بالغوص، و لیس السمک کذلک و إنّما یصاد من غیر غوص.

و علی الجمله: عنوان الغوص أو الإخراج من

الماء یغایر عنوان صید السمک عرفاً کما لا یخفی.

هذا، مضافاً إلی جریان السیره القطعیّه علی عدم إخراج الخمس من الأسماک، بحیث لو کان واجباً لشاع و ذاع و أصبح من الواضحات.

بقی شی ء، و هو أنّ عنوان الإخراج من البحر هل یصدق علی الأخذ من سطح الماء، أو لا؟

الظاهر عدم الصدق، فإنّ البحر اسمٌ للماء لا للقضاء کما فی مثل الدار و نحوها، و من الضروری أنّ الخروج فرع الدخول، فإخراج الشی ء من البحر لا یکاد یصدق إلّا إذا کان داخلًا فیه فاخرج و صار خارجه، و هذا غیر متحقّق فی الأخذ من وجه الماء و ظاهره.

و أولی منه بعدم الصدق أخذ ما ألقاه البحر بنفسه إلی الساحل خارج الماء، ففی هذه الموارد لا یجب الخمس بعنوان ما أُخرج من البحر و إن وجب بعنوان الفائده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 113

قیمته دیناراً [1] (1) فصاعداً،

______________________________

(1) علی المشهور من اعتبار النصاب و من تحدیده بما بلغت قیمته دیناراً واحداً شرعیّاً.

و عن الشیخ المفید (قدس سره) تحدیده بما بلغت قیمته عشرین دیناراً «1». و لم یعلم له مستند و لا قائل غیره.

أمّا المشهور فمستندهم ما رواه الکلینی و الشیخ بسندهما الصحیح، عن البزنطی، عن محمّد بن علی بن أبی عبد اللّٰه، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّه، هل فیها زکاه؟ «فقال: إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس»، و رواها الصدوق مرسلًا «2».

و لکن محمّد بن علی المزبور مجهولٌ لم یرد فیه توثیق و لا مدح قد روی عنه البزنطی و علی بن أسباط، و لم یکن مشهوراً بین الرواه، و

لیس فی البین ما یوهم وثاقته عدا روایه البزنطی عنه، بناءً علی ما قیل من أنّه لا یروی إلّا عن الثقه، کما نقل ذلک عن عدّه الشیخ (قدس سره) «3».

لکن المبنی سقیم کما مرّ مراراً. فلا اعتماد علی الروایه لهذه العلّه.

______________________________

[1] بل الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

______________________________

(1) حکاه فی الجواهر 16: 40 41.

(2) الوسائل 9: 493/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 5، الکافی 1: 459/ 21، التهذیب 4: 124/ 356، الفقیه 2: 21/ 72.

(3) العدّه: 58.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 114

فلا خمس فیما ینقص عن ذلک، و لا فرق بین اتّحاد النوع و عدمه (1) فلو بلغ قیمه المجموع دیناراً وجب الخمس، و لا بین الدفعه و الدفعات فیضمّ بعضها إلی بعض (2)، کما أنّ المدار علی ما أُخرج مطلقاً و إن اشترک فیه جماعه لا یبلغ نصیب کلّ منهم النصاب (3).

______________________________

و حینئذ فإن تمّ الإجماع المدّعی علی اعتبار النصاب المزبور فهو، و إلّا فالمتّبع إطلاق ما دلّ علی وجوب الخمس فی الغوص و فیما أُخرج من البحر، الشامل لما إذا کانت القیمه أقلّ من الدینار.

(1) فإنّ العبره کما تقدّم فی المعدن و الکنز ببلوغ ما أُخرج بالغوص الواحد حدّ النصاب بناءً علی اعتباره، سواء أ کان ما أُخرج شیئاً واحداً أم أشیاء مختلفه، فإذا بلغ قیمه المجموع دیناراً وجب الخمس و إن تعدّدت الحقیقه، کما لو استخرج فی غوص واحد لؤلؤه و مرجاناً.

(2) تشکل المساعده علی ذلک، لمنافاته مع ظهور الدلیل فی الانحلال و أنّ کلّ فرد من أفراد الغوص أو الإخراج موضوعٌ مستقلّ للحکم بحیاله فی مقابل الآخر کما تقدّم فی المعدن و الکنز. إذن لا موجب لضمّ ما أُخرج

فی غوص إلی ما أُخرج فی غوص آخر، کما لا یضمّ ما أُخرج من معدن إلی ما أُخرج من معدن آخر کما مرّ.

نعم، لا یبعد ما ذکره (قدس سره) فیما إذا توالت الغوصات بحیث عُدّ المجموع غوصه واحده، و أمّا مع الفصل الطویل کما لو غاص مرّه فی الیوم الأوّل و أُخری فی الیوم الثانی فملاحظه الضم عندئذٍ فی غایه الإشکال، لعدم انسجامه مع استظهار الانحلال حسبما عرفت.

(3) عملًا بإطلاق الدلیل الظاهر فی أنّ الاعتبار بما أُخرج فی غوص واحد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 115

و یعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن کما مرّ فی المعدن (1)، و المخرَج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط (2)، و أمّا لو غاص و شدّه بآله فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه. نعم، لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهه، بل یدخل فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیه مئونه السنه و لا یعتبر فیه النصاب.

______________________________

و إن کان الغائص اثنین، فإذا اشترک اثنان أو أکثر فغاصا معاً و أخرجا شیئاً واحداً فی غوص واحد وجب فیه الخمس إن بلغ قیمه المجموع دیناراً و إن لم یبلغ قیمه حصّه کلّ منهما کما تقدّم ذلک فی الکنز، بخلاف ما إذا لم یکن هناک اشتراک فغاصا و أخرج کلّ منهما شیئاً لنفسه، إذ لا یحتمل الضمّ حینئذٍ کما هو واضح.

(1) و لکنّک عرفت ثَمّه أنّه لا دلیل علیه، و إنّما دلّ الدلیل علی أنّ ما یجب إخراجه هو خمس الباقی بعد استثناء المئونه.

(2) تقدّم أنّ المستظهر من نصوص الباب أنّ لعنوان الإخراج من البحر موضوعیّه فی تعلّق الخمس

استقلالًا کعنوان الغوص، و هو متحقّق فیما أُخرج من البحر بالآلات من دون غوص کما لا یخفی.

کما أنّ الأمر کذلک فیما لو غاص فی البحر و شدّ ما أخذه منه بحبل مثلًا ثمّ خرج من البحر و جرّ الحبل بما معه فأخرجه، إذ هو إخراج من البحر بلا إشکال.

و الظاهر انطباق عنوان الغوص علیه أیضاً، إذ یصدق عرفاً أنّه قد أخرج شیئاً بالغوص، لعدم مدخل للمباشره و عدم توسّط الآله فی هذا الصدق، بل تکفی الحیازه تحت الماء، فیجب فیه الخمس و إن خصصناه بعنوان الغوص و منعنا عن ثبوته بعنوان الإخراج من البحر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 116

واحد مسمّی بإسماعیل بن أبی زیاد.

فالأُولی: ما رواه الکلینی بإسناده عنه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «قال: و إذا غرقت السفینه و ما فیها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به، و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم» «1».

و الأُخری: ما رواه الشیخ بإسناده عنه، قال: سُئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن سفینه انکسرت فی البحر فاخرج بعضها بالغوص، و أخرج البحر بعض ما غرق فیها «فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّٰه أخرجه، و أمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به» «2».

و العمده هی الأُولی لعدم وثاقه أُمیّه بن عمرو الواقع فی سند الثانیه و قد قُیّد الحکم فیها بما إذا ترکه صاحبه، أی أعرض عنه.

و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین ما إذا کان الإعراض کراههً له، أو قهراً علیه لعدم تمکّنه من الوصول إلیه و إن لم یکن کارهاً، کما أنّ مقتضاه عدم الفرق أیضاً بین ما إذا عرف صاحبه أو لم یعرف، ففی جمیع ذلک یجوز للغائص إخراج المال و تملّکه.

______________________________

(1) الوسائل 25: 455/ کتاب اللقطه ب 11 ح 1، الکافی 5: 242/ 5.

(2) الوسائل 25: 455/ کتاب اللقطه ب 11 ح 2، التهذیب 6: 295/ 822.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 119

فلما تقدّم من أنّ الظاهر من دلیل الغوص اختصاصه بما تعارف إخراجه بالغوص ممّا یتکوّن فی البحر، لا ما وقع فیه من الخارج، و کذا الحال فی عنوان ما یخرج من البحر، لانصرافه إلی ما یخرج منه ممّا یتکوّن فیه. نعم، هو من الفوائد فیلحقه حکمها.

(1) هل المعدن المتکوّن تحت الماء المتوقّف إخراجه علی الغوص یندرج فی عنوان الغوص وحده، أو المعدن وحده، أو فی کلا العنوانین؟

و تظهر الثمره فیما إذا بلغ قیمته دیناراً فصاعداً و لم یبلغ العشرین بناءً علی اعتبار النصاب فی الغوص، أو مطلقاً و لو لم یبلغ الدینار بناءً علی عدم اعتباره فیه، أمّا إذا کان بالغاً عشرین دیناراً فلا ریب فی تعلّق الخمس به علی أیّ تقدیر.

و ربّما یرجح الأوّل، نظراً إلی أنّ الظاهر من المعدن المذکور فی قبال الغوص فی صحیحه ابن أبی عمیر «1» هو ما لا یتوقّف إخراجه علی الغوص، فیختصّ بما یتکوّن فی البرّ، فی قبال الغوص الذی هو إخراج ما یتکوّن فی البحر و إن کان من المعدنیّات کالعقیق و الیاقوت.

و تؤیِّده روایه محمّد بن علی بن أبی عبد اللّٰه المتقدّمه «2»، حیث إنّها اعتبرت

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 108.

(2) فی ص 113.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 120

و مع الغضّ و تسلیم فقد الترجیح و البناء علی صدق کلا العنوانین علی مثل ذلک فلا ینبغی التأمّل فی أنّ دلیل المعدن بالنسبه إلی ما بلغ دیناراً و لم یبلغ العشرین یکون من قبیل اللّابدیه مقتضی لا من قبیل مقتضی العدم.

و أمّا دلیل الغوص فهو بالنسبه إلیه من قبیل المقتضی لثبوت الخمس، و من الضروری أنّ ما لا اقتضاء فیه لا یزاحم ما فیه الاقتضاء و لا ینافیه، فالأوّل ینفی الحکم بعنوان المعدنیّه لا بکلّ عنوان، و الثانی یثبته بعنوان الغوص، و لا منافاه بین الأمرین. و معه، فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس فی مثل ذلک بعنوان الغوص.

(1) أمّا وجوب الخمس فیه فی الجمله فالظاهر أنّه لا إشکال فیه و لا خلاف، کما نطقت به صحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ «فقال: علیه الخمس» «1».

و إنّما الکلام و الإشکال فی أنّه هل هو عنوان مستقلّ فی قبال الغوص و المعدن فیجب فیه الخمس مطلقاً و إن أُخذ من وجه الماء أو من الساحل، أو أنّه من الغوص فیلحقه حکمه، أو من المعدن فیجری علیه حکمه؟ فیه وجوه بل أقوال:

______________________________

(1) الوسائل 9: 498/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 121

..........

______________________________

نُسب الأوّل إلی جماعه منهم صاحب المدارک (قدس سره) «1»، و کأنّ وجهه: أنّ ظاهر الصحیحه المزبوره وجوب الخمس فیه مطلقاً، لا سیّما بقرینه عطف اللؤلؤ مضافاً إلیه الغوص علیه، المشعر بأنّ العنبر سواء أُخذ بالغوص أم بغیره یجب فیه الخمس.

و فیه ما لا یخفی، فإنّ الإطلاق المزبور لا ینافی تقییده بدلیل اعتبار النصاب فی الغوص لو تمّ و

مقتضاه اختصاص وجوب تخمیس العنبر المأخوذ غوصاً بما إذا بلغ النصاب.

و عن کاشف الغطاء: اختیار الثانی، استناداً إلی أنّه ممّا یخرج من البحر بالغوص «2».

و فیه: أنّه لم یثبت اختصاصه بذلک بعد ما قیل من أنّه قد یؤخذ من وجه الماء أو من الساحل، و معلومٌ أنّ إلحاق حکم الغوص به و إن لم یؤخذ بالغوص ممّا لا وجه له.

و عن المفید (قدس سره): اختیار الثالث و أنّه من المعادن «3».

و قد ذُکر فی توجیه کونه منها أمران لا یمکن التعویل علی شی ء منهما:

أحدهما: ما قیل من أنّه نبع عین فی البحر نظیر عین الزاج و الکبریت، و قد مرّ أنّ المعدن إذا ظهر علی وجه الأرض بسیل أو زلزله أو نحوهما فأُخذ لحقه حکمه.

و یدفعه: أنّ هذا أحد محتملاته، و هناک محتملات بل أقوال أُخر فی تفسیر العنبر، منها: أنّه رجیع دوابّ بحریّه، و منها: أنّه نبات فی البحر، و منها: أنّه

______________________________

(1) المدارک 5: 377 378.

(2) کشف الغطاء: 360.

(3) حکاه فی الجواهر 16: 44.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 122

..........

______________________________

سمکه بحریّه، و غیر ذلک. فلا وثوق و الحاله هذه بکونه من المعادن لیلحقه حکمها.

بل أنّ مقتضی أصاله العدم الأزلی عدم کونه معدناً کما لا یخفی.

ثانیهما: ما ذکره المحقّق الهمدانی (قدس سره) من أنّ العنبر حیث إنّ له مکاناً مخصوصاً یتکوّن فیه و لا یوجد فی غیره و هو البحر، فإذن یصدق علی ذلک المکان أنّه معدنه و أنّه أُخذ من معدنه توسّعاً «1».

و لکنّه کما تری خلاف ما یفهم عرفاً من إطلاق المعدن. و من الواضح جدّاً أنّ مجرّد کون البحر محلّاً لتکوّنه لا یستوجب صدق اسم المعدن علیه، و إلّا لکان السمک

أیضاً من المعادن، لأنّ البحر مکان خاصّ له، و هو معلوم البطلان.

هذا، و لو سلّم کونه أی العنبر منها فإلحاقه بها حکماً مطلقاً لا یکاد یتمّ، لما عرفت من أنّ المعدن إذا أُخرج بالغوص لحقه حکمه، فیجب تخمیسه إذا بلغ دیناراً علی القول به فی الغوص لما تقدّم سابقاً من أنّ کونه غوصاً مقتضٍ للوجوب، و کونه معدناً غیر مقتضٍ له، لا أنّه مقتضٍ لعدمه، و من الواضح أنّ اللّابدیه مقتضی لا یزاحم المقتضی.

و نُسب إلی الأکثر و منهم المحقّق (قدس سره) فی الشرائع «2» التفصیل بین ما إذا أُخرج بالغوص فیلحق به، و ما إذا أُخذ من وجه الماء أو الساحل فیلحق بالمعادن.

و فیه: ما عرفت من أنّه لم یثبت کونه من المعادن، فإلحاقه بها إذا أُخذ من وجه الماء أو الساحل غیر ظاهر الوجه.

______________________________

(1) مصباح الفقیه 14: 90.

(2) الشرائع 1: 207.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 123

لعدم ثبوت کونه منه، و مقتضی إطلاق الصحیحه من غیر مقیّد وجوب الخمس حینئذٍ مطلقاً.

و علیه، فلا محیص من الالتزام بأنّه عنوان مستقلّ فی قبال الغوص و المعدن و غیرهما.

و ما ذکره المحقّق الهمدانی (قدس سره) من أنّ مقتضی تسالم الأصحاب ظاهراً علی انحصار ما یجب فیه الخمس فی السبعه عدم کون العنبر قسماً مستقلا ثامناً، فیتعیّن إلحاقه بأحد السبعه «1».

یندفع بأنّه لم یثبت إجماع تعبّدی علی الانحصار المزبور، فلا مانع من جعل المقام عنواناً ثامناً إذا ساعده الدلیل حسبما عرفت.

(1) علی المشهور فی وجوب الخمس فیه و فی أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس.

______________________________

(1) مصباح الفقیه 14: 90.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 124

..........

______________________________

و اختار بعضهم أنّ مصرفه الفقراء فیتصدّق به علیهم.

و ذهب بعضهم إلی التخییر بین الأمرین، أی بین الخمس المصطلح و بین الصدقه.

و المتّبع ما یستفاد من الروایات، و قد وردت عدّه أخبار:

منها: معتبره عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «فیما یخرج من المعادن، و البحر، و الغنیمه، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه، و الکنوز، الخمس» «1».

و منها: ما رواه الصدوق فی الخصال بسنده عن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الخمس علی خمسه أشیاء: علی الکنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنیمه» و نسی ابن أبی عمیر الخامس «2».

و لکن الصدوق فسّر ما نسیه ابن أبی عمیر، حیث ذیّل الروایه بقوله کما فی المستند «3» نقلًا عن بعض مشایخه عنه-: قال مصنّف هذا الکتاب: الذی نسیه مالٌ یرثه الرجل و هو یعلم أنّ فیه من الحلال و الحرام، و لا یعرف أصحابه فیؤدّیه إلیهم، و لا

یعرف الحرام بجنسه فیخرج منه الخمس «4».

و لا یبعد تعویله فی هذا التفسیر علی الروایه السابقه مع تقییدها بقیود من الجهل بالمقدار و بصاحب المال الذی لا محیص عن ارتکابه کما لا یخفی.

نعم، الموجود فی الخصال کما أشار إلیه معلّق الوسائل الظنّ بذلک، و لکنّه

______________________________

(1) الوسائل 9: 494/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6.

(2) الوسائل 9: 494/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 7، الخصال: 291/ 53.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 25، ص: 124

(3) المستند 10: 39 40.

(4) الخصال: 291.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 125

..........

______________________________

لا یعبأ به فإنّه لا یغنی عن الحقّ شیئاً.

و کیفما کان، فقد ناقش فی المستند فی ثبوت الخمس فی المقام بمعناه المصطلح مدّعیاً: أنّ روایات الباب غیر ناهضه بإثباته، کما ناقش فی روایه ابن مروان التی رواها عن الخصال بسنده إلی ابن أبی عمیر باختلاف النسخ و أنّه لم یجدها بشی ء من الطریقین فی الخصال، و من ثمّ اختار الدفع بعنوان الصدقه «1».

و لکن الظاهر أنّه (قدس سره) لم یعط الفحص حقّه أو أنّ النسخه التی عنده کانت مغلوطه، و إلّا فلا شبهه فی وجودها فی الخصال علی اختلاف نسخها، و قد رواها عنه فی الوسائل بسنده المتّصل، و کذا فی الحدائق «2»، فلا ینبغی الاستشکال فیه. و احتمال الدسّ و الزیاده فی النسخ الموجوده التی روی عنها فی الوسائل و الحدائق موهونٌ جدّاً.

کما لا ینبغی التأمّل فی أنّ الفهم العرفی قرینه علی أنّ المراد بالمال المختلط بالحرام ما لا یعرف مقدار الخلط فقُدِّر

بالخمس تعبّداً، و أمّا إذا علم أنّه أقلّ أو أکثر و أنّ دیناراً واحداً من عشره آلاف مثلًا حرامٌ أو حلال فهو خارج عن مدلول الروایه جزماً، فتختصّ بالمجهول مالًا و صاحباً.

و هناک روایات اخری استدلّ بها علی المطلوب:

منها: روایه الحسن بن زیاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّ رجلًا أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین، إنِّی أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد رضی من ذلک المال بالخمس، و اجتنب ما کان صاحبه یُعلم» «3».

______________________________

(1) مستند الشیعه 10: 40 52.

(2) الحدائق 12: 343.

(3) الوسائل 9: 505/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 126

..........

______________________________

و الظاهر أنّ مورد هذه الروایه المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إلیه بإرثٍ أو هبه و نحوهما من أسباب النقل، فکان مخلوطاً عند المنتقل عنه، لا أنّه اختلط بعد ذلک، فموردها المال المنتقل من الغیر لا مطلقاً.

علی أنّ السند ضعیف بالحکم بن بهلول، فإنّه مجهول.

و منها: معتبره عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئل عن عمل السلطان، یخرج فیه الرجل؟ «قال: لا، إلّا أن لا یقدر علی شی ء یأکل و لا یشرب و لا یقدر علی حیله، فإن فعل فصار فی یده شی ء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت» «1».

و لکنّ الظاهر أنّ هذه الروایه خارجه عن محلّ الکلام، إذ لم یفرض فیها الاختلاط بالحرام بوجه، لجواز أن یکون المال الواصل إلیه من السلطان کلّه حلالًا و إن کان العمل له فی نفسه حراماً.

و علیه، فلا یبعد أن یکون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان

الغنیمه و الفائده، و أنّه إذا عمل له عملًا فاستفاد فهو من مصادیق مطلق الفائده، یسوّغ التصرّف فیها بعد دفع خمسها و إن لم یکن العمل فی نفسه مشروعاً کما عرفت.

و منها: ما رواه الصدوق مرسلًا، قال: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین، أصبت مالًا أغمضت فیه، أ فلی توبه؟ «قال: ائتنی خمسه» فأتاه بخمسه «فقال: هو لک، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه» «2».

و لکنّها مرسله لا یعوّل علیها.

______________________________

(1) الوسائل 9: 506/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 2.

(2) الوسائل 9: 506/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 3، الفقیه 2: 22/ 83.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 127

..........

______________________________

و منها: ما رواه الکلینی بسنده عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أتی رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: إنِّی کسبت مالًا أغمضت فی مطالبه حلالًا و حراماً، و قد أردت التوبه و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیّ، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): تصدّق بخمس مالک، فإنّ اللّٰه قد رضی من الأشیاء بالخمس، و سائر المال لک حلال» «1».

و هی معتبره سنداً دلّت علی لزوم إخراج الخمس، و لکن المذکور فیها عنوان الصدقه علی خلاف المذکور فی المعتبره الاولی، أعنی: روایه عمار بن مروان.

و من ثمّ وقع الإشکال فی أنّ مصرف هذا الخمس هل هو للفقراء کما هو ظاهر لفظ التصدّق علی ما یشیر إلیه قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ إلخ «2»، أو أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس من المعادن و الغنائم و غیرها کما هو مقتضی المعتبره الأُولی الظاهره فی اتّحاد المصرف فی الجمیع، و منهم

من حکم بالتخییر بین المصرفین کما ستعرف؟

و الظاهر أنّ ما ذهب إلیه المشهور من اتّحاد هذا المصرف مع سائر أقسام الخمس هو الصحیح.

و وجهه: أنّ معتبره عمّار بن مروان واضحه الدلاله علی ذلک، لقوّه ظهورها بحسب الفهم العرفی، بل کادت تکون صریحه فی أنّ المال المخلوط یصرف خمسه فیما یصرف فیه خمس الغنائم و نحوها، المشار إلیه بقوله تعالی فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ إلخ «3». فقوّه هذا الظهور ممّا لا ینبغی الإشکال فیها.

______________________________

(1) الوسائل 9: 506/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 4، الکافی 5: 125/ 5.

(2) التوبه 9: 60.

(3) الأنفال 8: 41.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 128

..........

______________________________

و أمّا روایه السکونی فلو سلّمنا أنّ لفظ الصدقه ظاهر فی الإنفاق علی الفقراء، و لم نقل بأنّه موضوع للمعنی الجامع، و هو کلّ عمل أو مال یتقرّب به إلی اللّٰه تعالی الشامل للخمس المصطلح، بل قد ذکر شیخنا الأنصاری علی ما حکاه عنه المحقّق الهمدانی (قدس سره) أنّ لفظ الصدقه قد أُطلق علی الخمس فی کثیر من الأخبار علی ما قیل «1»، و إن لم تحضرنا من ذلک و لا روایه واحده.

و کیفما کان، فلو سلّمنا الظهور المزبور فلا ینبغی الشّک فی لزوم رفع الید عنه تجاه الروایه الأُولی، لأقوائیّه ظهورها بحیث کادت تلحقه بالصراحه کما عرفت.

و بالجمله: الأمر دائر بین رفع الید عن أحد الظهورین، و لا ینبغی الریب فی أنّ الأوّل أقوی، فتحمل الصدقه علی المعنی اللغوی العام الشامل لمصرف الخمس أیضاً.

و الذی یؤکِّده ذیل هذه الروایه، حیث قال (علیه السلام): «فإنّ اللّٰه قد رضی من الأشیاء بالخمس»، فإنّا لم نعهد مورداً أوجب اللّٰه فیه الخمس ما عدا هذه الموارد المعهوده

من الغنائم و الکنوز و المعادن و نحوها، فکأنه (علیه السلام) أراد تطبیق کبری الخمس علی هذا المورد أیضاً، فیکون المراد من الخمس هنا ذاک الخمس المقرّر المجعول فی الشریعه المقدّسه الذی رضی اللّٰه به فی موارده الخاصّه، فهذا الذیل قرینه واضحه علی استظهار إراده الخمس المصطلح، و لا أقلّ من صلوحه للقرینیّه بحیث ینثلم معه ظهور لفظ الصدقه، و لأجله تصبح الروایه الأُولی بلا معارض، فیکون الخمس هنا کالخمس فی بقیّه الأقسام کما علیه المشهور، و إن کان کلام جماعه من القدماء خالیاً عن ذلک، و لأجله احتمل بعض المتأخّرین أنّهم لم یلتزموا بذلک، و منهم صاحب المدارک، حیث

______________________________

(1) مصباح الفقیه 14: 154، و هو فی کتاب الخمس: 258.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 129

..........

______________________________

إنّه قوّی عدم الخمس و التزم بالصدقه «1»، عملًا بما دلّ علی التصدّق بمجهول المالک فی عدّه من الأخبار، و لکن الروایه الأُولی السلیمه عمّا یصلح للمعارضه صریحه فیما ذکرناه حسبما عرفت، فلا محیص عن الالتزام به و صرف الروایه الثانیه أعنی: روایه السکونی عن ظاهرها.

هذا، و قد ذهب المحقّق الهمدانی (قدس سره) إلی التخییر بین الأمرین، عملًا بکلتا الروایتین، فله الصرف خمساً، کما له الدفع صدقه، و ذکر (قدس سره) أنّ هذا هو الأوجه فی مقام الجمع إن لم یکن إجماع علی خلافه.

و ملخّص ما ذکره (قدس سره): أنّ تعلّق الخمس بالمختلط لیس معناه أنّ خمس المال ملک فعلی للساده بحیث أنّ الخلط بمجرّد حصوله أوجب انتقال هذا الکسر من المال إلیهم ابتداءً و یشترکون فیه مع المالک بنحوٍ من الشرکه، کما هو الحال فی سائر أقسام الخمس من الغنائم و المعادن و الکنوز و نحوها، فلیس تعلّق

الخمس فی المختلط کتعلّقه فی سائر الأقسام، بل الخمس هنا مطهّر و یکون الباقی له بعد التخمیس.

و علیه، فله التصدِّی للتطهیر بنحوٍ آخر بأن یسلّم المال بأجمعه للفقیر قاصداً به التصدّق بجمیع ما للغیر فی هذا المال واقعاً، فینوی الصدقه فی حصّه المالک الواقعی ردّاً للمظالم، و بما أنّ الحصّتین مجهولتان حسب الفرض فیقتسمان بعد ذلک بالتراضی أو القرعه أو نحو ذلک، و بهذه الکیفیّه یحصل التطهیر و تبرأ الذمّه أیضاً.

و علی هذا فلیس الخمس واجباً تعیینیّاً و کلمه العینی فی کلامه (قدس سره) سهو من قلمه الشریف کما لا یخفی بل التخلّص من الضمان یتحقّق بکلّ من الأمرین حسبما عرفت. فهو إذن مخیّر بینه و بین الصدقه.

______________________________

(1) المدارک 5: 388.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 130

..........

______________________________

و أمّا روایه السکونی فهی أیضاً غیر ظاهره فی الوجوب التعیینی، إذ هی فی مقام دفع توهّم الحظر من أجل تخیّل عدم جواز التصرّف فی مال الغیر حتی بنحو التصدّق عن صاحبه، فغایه ما هناک أنّها ظاهره فی الجواز و أنّه یجوز الاکتفاء بالتصدق بمقدار الخمس من غیر أن یتعیّن فی ذلک، بل یجوز التخلّص بالتصدّق بنحوٍ آخر حسبما عرفت آنفاً. فبالنتیجه هو مخیّر بین الأمرین.

هذا ملخّص کلامه (قدس سره) «1».

و لکنّه لا یمکن المساعده علیه بوجه:

أمّا ما ادّعاه فی روایه السکونی من ورود الأمر فیها موقع توهّم الحظر فلیس الأمر کذلک بحیث یمنع عن ظهور الأمر فی الوجوب، فإنّ التصدّق بمال الغیر و إن کان حراماً لکن لیس کلّ محرّم یمنع عن ظهور الأمر المتعلّق به فی الوجوب، فإنّ السؤال هنا عن الوظیفه الفعلیّه فی مقام تفریغ الذمّه بعد ما کان یعلم السائل بعدم جواز التصرّف، فبیّن الإمام

(علیه السلام) کیفیّه التفریغ و أنّه یتحقّق بالتخمیس الظاهر بحسب الفهم العرفی فی انحصار الوظیفه و تعیّنها فی ذلک، فالحمل علی الجواز من أجل الورود موقع الحظر خلاف المتفاهم العرفی فی أمثال المقام جدّاً کما لا یخفی.

و أمّا ما ذکره (قدس سره) فی الروایه الاولی أعنی: معتبره عمّار بن مروان من جواز التصدِّی للتفریغ و التطهیر بغیر التخمیس أعنی: التصدّق فلا یمکن تصدیقه بوجه، ضروره أنّ التصدّق بمال الغیر و الاجتزاء به فی مقام التفریغ یحتاج إلی الدلیل، و لو لا قیام الدلیل علی أنّ مجهول المالک إذا لم یمکن إیصاله إلی صاحبه یتصدّق به عنه لم یکن أیّ وجه للصدقه، إذ کیف یکون التصدّق ممّن لا وکاله عنه و لا ولایه علیه مفرّغاً؟!

______________________________

(1) مصباح الفقیه 14: 158 161.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 131

..........

______________________________

و إنّما التزمنا بذلک من أجل الروایات الخاصّه، و هی و إن وردت فی موارد مخصوصه و أموال متمیّزه کالمال الخارجی أو الدیون و نحو ذلک، إلّا أنّه لا بدّ من إلغاء الخصوصیّه بحسب الفهم العرفی، و الالتزام بأنّ التصدّق لدی العجز عن معرفه المالک نحو إیصالٍ للمال إلیه، فهو مجزی فی مقام التفریغ و إن لم یکن المال متمیّزاً.

و کیفما کان، فالالتزام بالتصدّق و الاکتفاء به فی مقام التفریغ إنّما کان من أجل تلک الروایات. و علیه، فإذا فرضنا ورود روایه معتبره دلّت فی مورد خاصّ کالمقام علی وجوب التخمیس فبطبیعه الحال تکون هذه الروایه مخصّصه لتلک الأخبار و مقیّده لإطلاقها بمقتضی صناعه الإطلاق و التقیید، و قد عرفت أنّ معتبره عمّار دلّتنا علی ذلک صریحاً، و بعد ورودها کیف یسعنا الأخذ بإطلاق نصوص الصدقه لولا روایه السکونی؟! و بالجمله:

مع قطع النظر عن روایه السکونی فروایه عمّار مخصّصه لروایات الصدقه، فلا محاله یتعیّن التخمیس، و معه لا مجال للتصدّق.

و أمّا ما ذکره (قدس سره) من أنّ کیفیّه التعلّق تختلف فی المختلط عن غیره، فقد ظهر فساده.

ضروره ظهور الروایه فی أنّه فی فرض الخلط و الشکّ فولی الأمر و هو اللّٰه تعالی قد قسّم المال هکذا: بأن یکون خمسه للإمام، و الباقی للمالک، کتقسیمه کذلک فی سائر موارد الخمس، فالالتزام بالتفکیک خلاف الظاهر جزماً. فما ذکره (قدس سره) بعید جدّاً، بل لا بدّ من وجوب التخمیس و رفع الید عن روایه السکونی حسبما عرفت فیما مرّ.

و الذی یهوّن الخطب من أوّل ما ذکرناه إلی هنا أنّ روایه السکونی إنّما تصلح للمعارضه مع روایه عمّار لو کان متنها کما أثبتناه، المطابق لما فی الکافی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 132

..........

______________________________

کما ذکره فی الوسائل، و کأنّ المشهور اقتصروا علی هذه النسخه فذکروا ما ذکروا فی کیفیّه الجمع.

و لکن صاحب الوسائل ذکر بعد ذلک قوله: و رواه الشیخ بإسناده عن محمّد ابن یعقوب. و رواه الصدوق بإسناده عن السکونی. و رواه البرقی فی المحاسن عن النوفلی. و رواه المفید فی المقنعه مرسلًا نحوه «1».

فیظهر من ذلک أنّها روایه واحده لفظاً و معنًی قد رویت بعدّه طرق، و أنّ هؤلاء الباقین نقلوها کما فی الکافی. و لیس کذلک، فإنّ الصدوق قد رواها بسندٍ معتبر بنحوٍ آخر، قال: فقال علی (علیه السلام): «أخرج خمس مالک، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد رضی من الإنسان بالخمس، و سائر المال کلّه لک حلال» «2»، فذکر: «أخرج» بدل: «تصدّق»، کما ذکر: «الإنسان» بدل: «الأشیاء» فیتّحد مضمونها حینئذٍ مع روایه عمّار بلا تفاوت

أبداً، فتخرج حینئذٍ عن المعارضه إلی المعاضده.

و بما أنّها روایه واحده کما عرفت و النسخه مختلفه فلم یعلم أنّ السکونی هل رواها کما فی الکافی أو کما فی الفقیه؟ و حیث لا ترجیح فتسقط عن درجه الاعتبار، و تبقی روایه عمّار بلا معارض.

بل یمکن القول بترجیح الثانی، نظراً إلی أنّ الصدوق یرویها عن کتاب السکونی، فإن لم یکن فی هذا ترجیح فلیس فی روایه الکافی ترجیح قطعاً، فلم ینهض فی البین ما یصلح للمعارضه مع روایه عمّار.

و من الغریب أنّ الفقهاء کأنّهم لم ینظروا إلی الفقیه و اقتصروا علی روایه

______________________________

(1) الوسائل 9: 507.

(2) الفقیه 3: 117/ 499.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 133

و أمّا إن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدّق به عنه (1)،

______________________________

الکافی، فتکلّموا فی کیفیّه الجمع علی اختلاف الأنظار مع أنّها ساقطه حسبما عرفت.

فتحصّل: أنّ الأقوی وجوب الخمس فی المقام و عدم اختلاف مصرفه مع سائر الأقسام کما علیه المشهور.

(1) سواءً أ کان أقلّ من الخمس أم أکثر، کما لو علم أنّ عشر المال أو ثلثه حرام.

و قد استظهر شیخنا الأنصاری أنّ وجوب التصدّق بکلّ ما یعلم من قلیل أو کثیر مورد اتّفاق الأصحاب من غیر خلاف «1».

و لکن صاحب الحدائق نسب إلی بعضهم وجوب الخمس هنا أیضاً و التصدّق بالزائد إن کان المعلوم أکثر من الخمس «2».

و هو (قدس سره) اختار الخمس من غیر صدقه، سواء أ کان الحرام أقلّ من الخمس أم أکثر، بدعوی أنّ روایات التخمیس مثل معتبره عمّار بن مروان تشمل ما إذا کان المعلوم أقلّ أو أکثر من الخمس، و ادّعی أنّ جمیع ما ورد فی باب التصدّق بمجهول المالک خاصّ بالمال المتمیّز، و أمّا المخلوط

فلم یرد التصدّق به و لا فی روایه واحده، فتشمله أخبار التخمیس.

علی أنّ قیاس المخلوط بالمتمیّز قیاسٌ مع الفارق، فإنّ المال المتمیّز المعلوم مالکه معیّن غیر أنّه مجهول لا یمکن الإیصال إلیه فیتصدّق به عنه فإنّه نحو

______________________________

(1) کتاب الخمس: 248 252.

(2) الحدائق 12: 364.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 134

..........

______________________________

إیصالٍ إلیه، و أمّا المخلوط فلیس مالکه متمیّزاً، بل المال مشترک بینهما، و من المعلوم أنّ تقسیم المشترک و إفراز حصّه الغیر یحتاج إلی إذنٍ من المالک أو ولیّه. فالتقسیم علی نحوٍ تتشخّص حصّه الغیر فیما أُفرز ثمّ التصدّق به من غیر إذن و لا ولایه علی التقسیم یحتاج إلی دلیل، و لم یقم علیه أیّ دلیل فی المقام کما لا یخفی، فیرجع إذن إلی أخبار التخمیس.

فالذی یتحصّل من کلامه (قدس سره) أنّ الأقوال فی المسأله ثلاثه:

التصدّق مطلقاً کما نسبه شیخنا الأنصاری (قدس سره) إلی الأصحاب. و لا شبهه أنّ هذا هو المشهور کما فی عباره المحقّق الثانی (قدس سره) «1».

و التخمیس ثمّ التصدّق بالباقی إن کان المعلوم أکثر.

و التخمیس مطلقاً، أی سواء أ کان المعلوم أقلّ أم أکثر، کما اختاره صاحب الحدائق بنفسه.

أمّا التخمیس و التصدّق بالزائد فلا یمکن الالتزام به بوجه و لا نعرف القائل به و إن حکاه فی الحدائق عن بعضهم، لأنّه إن قلنا بشمول أدلّه التخمیس للمقام فهی واضحه الدلاله علی حلّیّه الباقی کما صرّح به فی روایه السکونی، و هو الظاهر من روایه عمار کما لا یخفی. فلا حاجه إذن إلی التصدّق. و إن لم تشمل فلا موجب للتخمیس أبداً، فهذا القول ساقط جزماً.

فیدور الأمر بین القولین الآخرین، أعنی: التصدّق مطلقاً، أو التخمیس مطلقاً.

و لا یخفی أنّ ما ذکره

فی الحدائق من اختصاص نصوص التصدّق بمجهول المالک بالمال المعیّن المتمیِّز و عدم شمولها للمختلط لم یکن له أیّ أثر فی المقام،

______________________________

(1) جامع المقاصد 5: 15 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 135

..........

______________________________

فلا یفرق الحال بین کونها مختصّه أم مطلقه، و إن کان ما ذکره من الاختصاص صحیحاً فی أکثر هذه الأخبار، فإنّ أغلبها وردت فی الدین أو الأمانه التی تبقی عنده و یذهب المالک و لا یرجع أو کان أجیراً قد مضی و لا یعرفه «1»، أو وجد متاع شخص عنده قد ذهب إلی بلده و لا یعرفه کما هو مورد صحیحه یونس ابن عبد الرحمن المتضمّنه للأمر ببیعه و التصدّق بثمنه «2».

نعم، هناک روایه واحده لا یبعد شمولها للمتمیّز و غیره، و هی روایه علی بن أبی حمزه الوارده فیمن أصاب مالًا کثیراً من بنی أُمیّه قد أغمض فی مطالبه و الآمره بالخروج عن جمیع ما کسب فی دیوانهم بالردّ إلی من عرف و التصدّق عمّن لم یعرف «3».

فإنّ من البعید جدّاً أن یکون هذا الشخص عارفاً بأشخاص الأموال التی تکون لغیره، بل بطبیعه الحال یکون أکثرها نقوداً مختلطه فی أمواله و لو بین من یعرف مالکه و من لا یعرف، فأعطی الإمام (علیه السلام) له الولایه بإعطاء من یعلم بمقدار ما یعلم و التصدّق عمّن لا یعرفه.

و لکنّها ضعیفه السند جدّاً، لأنّ فی سندها إبراهیم بن إسحاق النهاوندی، و هو ضعیف، فلا یعتمد علیها.

فالعبره بغیرها، و عمدتها صحیحه یونس، و هی خاصّه بالمتمیّز کما عرفت.

إلّا أنّ هذا الاختصاص أو التعمیم لا أثر له فی محلّ الکلام کما أسلفناک، لأنّا إذا بنینا علی شمول أدلّه التخمیس لهذه الصوره أعنی: صوره العلم بالمقدار فلا

یفرق فی ذلک بین کون تلک النصوص مطلقه أم لا، أمّا علی الثانی فواضح،

______________________________

(1) الوسائل 26: 296/ أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ب 6.

(2) الوسائل 25: 450/ کتاب اللقطه ب 7 ح 2.

(3) الوسائل 17: 199/ أبواب ما یکتسب به ب 47 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 136

..........

______________________________

و کذا علی الأوّل، إذ غایته أنّها تقید بهذه الأدلّه من روایتی عمّار و السکونی و نحوهما، فیلتزم بالتصدّق فی مجهول المالک مطلقاً، إلّا فی خصوص المقام، فإنّه یخمّس و یصرف الخمس فی الصدقه أو فی غیرها علی الخلاف المتقدّم.

و إذا بنینا علی عدم الشمول فلا دلیل علی التخمیس حتی لو فرضنا اختصاص تلک النصوص بالمتمیّز، ضروره أنّ مجرّد عدم شمولها للمخلوط لا یقتضی التخمیس فیه بوجه، فالعبره فی وجوب التخمیس بشمول أدلّته للمقام و عدمه، لا بالإطلاق أو الاختصاص فی أدلّه الصدقه کما لعلّه ظاهر جدّاً.

و قد عرفت أنّ الأقوی عدم الشمول و أنّ تلک الأدلّه فی حدّ أنفسها قاصره، إذ لا یکاد یحتمل وجوب التخمیس علی من یعلم بوجود دینارین محرّمین فی ضمن عشره آلاف من دنانیره المحلّله، کما لا یکاد یحتمل الاکتفاء بالتخمیس لمن یعلم بوجود دینار أو دینارین محلّلین قد اختلطا فی ضمن عشره آلاف من الدنانیر المغتصبه بحیث یحلّ له الباقی بعد أداء خمس المجموع، و لا سیّما إذا کان متعمّداً فی الخلط للتوصّل إلی هذه الغایه، فإنّ هذا لعلّه مقطوع البطلان بضروره الفقه، و لم یکن مدلولًا للروایه بوجه.

بل الظاهر منها أنّ مقدار الحلال و الحرام مشکوک من أوّل الأمر، فلا یدری الحلال من الحرام الظاهر فی الجهل المطلق حتی من حیث المقدار. إذن فمعلوم المقدار غیر مشمول لأخبار

التخمیس بوجه.

فلا بدّ من النظر حینئذٍ إلی أخبار التصدّق، فإن قلنا بأنّها عامّه للمتمیّز و غیره، نظراً إلی أنّ خصوصیّه التمییز لم تکن بنظر العرف دخیله فی الحکم بل هی مورد للسؤال، وجب التصدّق به حینئذٍ عن صاحبه، فیستفاد من تلک الأدلّه من صحیحه یونس و غیرها و لا سیّما ما ثبت فی الدین أنّ الإمام (علیه السلام) أعطی الولایه لمن بیده المال متمیّزاً أم غیر متمیّز، بأن یوصل ذلک إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 137

..........

______________________________

صاحبه و لو بقیمته، کما دلّ علیه قوله (علیه السلام) فی صحیحه یونس «بعه و تصدّق بثمنه علی أهل الولایه» «1»، و فی روایه داود بن أبی یزید: «فاقسمه فی إخوانک» «2».

فإنّه کیف یقسّم مال الغیر لولا أنّ هذا إجازه من ولی الأمر فی إیصال المال إلی صاحبه و لو بالتصدّق ببدله و هو الثمن؟! علی أنّا لو قطعنا النظر عن ذلک و قلنا باختصاص تلک النصوص بالمتمیّز فیمکن تعیین المخلوط و تقسیمه بمراجعه الحاکم الشرعی من الإمام أو نائبه و لا أقلّ من عدول المؤمنین، إذ لا یمنع عن التصرّف بمجرّد الاختلاط بالضروره، فلو علم بوجود ثلاثمائه حراماً أو حلالًا فی ضمن الألف فلا مناص له من الإفراز و التعیین و لو بولایه عدول المؤمنین. علی أنّه مع الغضّ عن کلّ ذلک فما هی وظیفته تجاه هذه الأموال المختلطه؟

فإنّا إذا فرضنا أنّ أخبار التصدّق خاصّه بالمتمیّز، و أخبار التخمیس لم تشمل المقام، فماذا نصنع بهذا المال؟ فإنّ الأمر دائر بین أن یبقی حتی یتلف، و بین أن یتملّک أو أن یتصدّق به، و لا ریب أنّ المتعیّن هو الأخیر بعد أن لم یکن سبیل إلی الإتلاف و

لا التملّک. فلو فرضنا أنّ أخبار التصدّق قاصره لم یکن أیضاً أیّ مناص من الالتزام به، للقطع بعدم جواز غیره، فإنّه نحو إیصالٍ إلی المالک.

فما ذکره المشهور من التصدّق هو الأوجه حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 25: 450/ کتاب اللقطه ب 7 ح 2.

(2) الوسائل 25: 450/ کتاب اللقطه ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 138

و الأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط (1)،

______________________________

(1) فإنّه القدر المتیقّن من جواز التصرّف فی ملک الغیر بعد أن کان مقتضی الأصل عدم جواز التصرّف فیه بغیر إذنه.

و أمّا نصوص التصدّق فلیست هی بصدد البیان من هذه الناحیه لینعقد لها الإطلاق المستلزم لإعطاء الولایه لذی الید، بل هی مسوقه لبیان کیفیّه التصرّف فقط، و أنّه یجب التصدّق به علی الوجه المقرّر شرعاً، أو یقال بأنّ الأمر بالتصدّق بنفسه إذنٌ من الإمام (علیه السلام)، فهذه الروایات لیست لبیان الحکم الشرعی فحسب، بل بضمیمه الإذن.

علی أنّه یظهر من بعض الروایات اعتبار الإذن، و هی روایه داود بن أبی یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قال رجل: إنِّی قد أصبت مالًا، و إنِّی قد خفت فیه علی نفسی، و لو أصبت صاحبه دفعته إلیه و تخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «و اللّٰه، أن لو أصبته کنت تدفعه إلیه؟» قال: إی و اللّٰه «قال: فأنا و اللّٰه ما له صاحب غیری» قال: فاستحلفه أن یدفعه إلی من یأمره، قال: فحلف، «فقال: فاذهب فاقسمه فی إخوانک، و لک الأمن ممّا خفت منه» قال: فقسّمته بین إخوانی «1».

و الظاهر أنّها معتبره من حیث السند، فإنّ موسی بن عمر الواقع فی الطریق مردّد بین موسی بن عمر بن

بزیع، و موسی بن عمر بن یزید، و الأوّل وثّقه النجاشی «2» و غیره صریحاً، و الثانی مذکور فی اسناد کامل الزیارات «3» بقرینه

______________________________

(1) الوسائل 25: 450/ کتاب اللقطه ب 7 ح 1.

(2) رجال النجاشی: 409/ 1089.

(3) کامل الزیارات: 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 139

..........

______________________________

روایه سعد عنه فی الکامل، فإنّه الراوی عن ابن یزید، فیعلم من ذلک أنّ المراد بموسی بن عمر فی الکامل هو ابن یزید، فالرجل موثّق علی أیّ تقدیر، و لا ینبغی التشکیک فی صحّه السند.

کما أنّها ظاهره الدلاله علی لزوم مراجعه الحاکم الشرعی، فإنّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «و اللّٰه ما له صاحب غیری» أنّه یرید من الصاحب من یرجع إلیه هذا المال و تکون له الولایه علی التصرّف، لا أنّه (علیه السلام) کان مالکاً شخصیّاً لذاک المال، و لذا لم یسأله (علیه السلام) عن نوعیه المال و لم یستفسر عن خصوصیّته و أنّه أیّ شی ء کان.

علی أنّه لو کان له (علیه السلام) لأخذه و لم یأمر بالتقسیم، مضافاً إلی عدم استقامته مع قوله (علیه السلام): «و لک الأمن ممّا خفت منه»، إذ لو کان (علیه السلام) هو المالک حقیقهً فقد وصل المال إلی صاحبه فأیّ خوف بعد هذا؟! فتأمین الإمام (علیه السلام) إیّاه باعتبار أنّه ولی الأمر و صاحبه الشرعی دون الحقیقی، و لأجله یتحمّل تبعه عدم الإیصال إلی الأهل.

و علی الجمله: فالظاهر من هذه الروایه أن أمره (علیه السلام) بالتقسیم کان باعتبار الولایه علی مجهول المالک، لا باعتبار کونه مالًا له حقیقهً، و لا سیما بقرینه عدم الاستفسار عن نوعیّه المال.

و علیه، فاعتبار الإذن من الحاکم الشرعی لو لم یکن أقوی فلا أقلّ من أنّه أحوط،

لعدم ثبوت الولایه للمالک کی یسوغ له التصدّق من دون مراجعته بعد ما کان مقتضی الأصل عدم جواز التصرّف فی مال الغیر إلّا بإذن الولی، و قد عرفت أنّه لم یوجد فی الأخبار ما یکون له إطلاق من هذه الجهه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 140

و لو انعکس بأن علم المالک و جهل المقدار تراضیاً بالصلح و نحوه (1)، و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان، الأحوط الثانی، و الأقوی الأوّل إذا کان المال فی یده.

______________________________

(1) إذا کان المالک معلوماً و المقدار مجهولًا دائراً بین الأقلّ و الأکثر و قد اختلط المالان أحدهما بالآخر، فهل یجوز الاقتصار علی الأقلّ، أو لا بدّ من دفع الأکثر، أو أنّه یجب إعطاء الخمس و إن احتمل الزیاده أو النقیصه عنه کما نُسب ذلک إلی العلّامه «1»؟

أمّا الأخیر: فلم یظهر وجهه، لأنّ دلیل التخمیس من روایتی عمّار و السکونی و نحوهما إنّما ورد فی المالک المجهول، فالتعدِّی منه إلی المعلوم بحیث یلزم بالخمس و إن کان الحرام أقلّ أو تفرغ ذمّته بدفعه و إن کان أکثر عارٍ عن کلّ دلیل کما لا یخفی.

فیدور الأمر حینئذٍ بین الوجهین الأولین.

و محلّ الکلام ما إذا لم یقع بینهما تصالح و تراضٍ علی مقدارٍ معیّن لیرجع إلی الإبراء إن کان أکثر، و الإهداء إن کان أقلّ، و إلّا فلا إشکال فیه.

فنقول تارهً: یفرض أنّ المال تحت یده و استیلائه، و أُخری: أنّه خارج عن یده إمّا تحت ید ثالث أو لم یکن تحت ید أصلًا.

فعلی الأوّل: لا ینبغی الإشکال فی سقوط الید بالإضافه إلی کلّ واحد من الأفراد بالمعارضه، لکونه طرفاً للعلم الإجمالی، فلا یمکن

التمسّک فی شی ء منها بقاعده الید، للتصرّف الخارجی من لبسٍ أو أکلٍ و نحوهما، أو الاعتباری من

______________________________

(1) حکاه فی الجواهر 16: 75، و هو فی التذکره 5: 422.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 141

..........

______________________________

بیعٍ أو هبه و نحو ذلک.

و هل تجری قاعده الید فی الفرد المشکوک فیه من غیر تمییز؟

فیه کلامٌ بین الأعلام قد تکلّمنا حوله فی بعض المباحث الأُصولیّه «1».

ففیما لو علم إجمالًا بنجاسه أحد الثوبین و احتمل نجاسه الثوب الآخر أیضاً لوقوع قطره بول فی أحدهما و احتمال الوقوع فی الآخر أیضاً، فالواحد منهما لا بعینه معلوم النجاسه بالإجمال، القابل للانطباق علی کلّ واحد منهما، لکونه طرفاً للعلم الإجمالی، فلا یجوز ترتیب آثار الطهاره علی شی ء منهما، لسقوط الأصل من الطرفین بالمعارضه.

و هل تجری أصاله الطهاره فی الفرد الآخر غیر المعلوم لدینا باعتبار أنّ أحدهما لا بعینه نجس قطعاً، و أمّا الآخر فهو غیر معلوم النجاسه فلا مانع من کونه مجری للأصل؟

الظاهر هو الجریان، إذ المعارضه تختصّ بالأشخاص، فلا یجری الأصل فی خصوص کلّ واحد بعینه، للتعارض. و أمّا الواحد لا بعینه و نعنی به: الجامع الکلّی المعرّی عن کلّ خصوصیّه، لا الفرد المردّد، أو العنوان المبهم الذی لا وجود له و لا ذات کما لا یخفی فلا مانع من إجراء الأصل فیه بعد تمامیّه أرکانه.

و یترتّب علی ذلک جواز تکرار الصلاه فی الثوبین المزبورین، إذ معه یقطع بوقوع الصلاه فی ثوب محکوم بالطهاره بمقتضی الأصل.

و هذا بخلاف ما لو منعنا عن جریان الأصل فیه أی فی الواحد لا بعینه لعدم إحراز طهاره ذاک الثوب حینئذٍ شرعاً لا واقعاً و لا ظاهراً بعد جواز

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 340 341.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 25، ص: 142

..........

______________________________

نجاستهما معاً کما هو المفروض، فلا تجوز الصلاه فی شی ء منهما.

و علی الجمله: لا نری أیّ مانع من التعبّد بطهاره واحد منهما لا بعینه بمقتضی الأصل کما نعلم إجمالًا بنجاسه الواحد منهما لا بعینه.

و من المعلوم أنّ الطهاره و النجاسه و نحوهما من الأحکام الوضعیّه و التکلیفیّه أُمورٌ اعتباریّه، و لا مانع من قیام الأمر الاعتباری بالجامع بین الأمرین، بل یمکن ذلک حتی فی بعض الصفات الحقیقیّه کالعلم فضلًا عن الأُمور الاعتباریّه، و لیس هذا من قبیل العرض بلا معروض، فإنّ العلم یقوم بالعالم و عرض له لا للمعلوم، فلا مانع من تعلّقه بالجامع من دون أن یکون له تعیّن حتی فی علم اللّٰه و فی صقع الواقع. فیعلم بنجاسه أحد الإناءین و فی علم اللّٰه کلاهما نجس، فلم یکن هناک تعیّن للمعلوم الإجمالی حتی فی علم اللّٰه. فإذا ثبت ذلک فی الصفات الحقیقیّه ففی الاعتباریّه بطریقٍ أولی.

و من هذا القبیل: بیع الکلّی، فإنّ المملوک هو الکلّی من دون لحاظ أیّ شخص من هذه الصبره، فالملکیّه قائمه به لا بالشخص حتی فی علم اللّٰه سبحانه.

و علیه، فلا مانع من أن یکون أحد الثوبین فی المثال المزبور محکوماً بالطهاره بمقتضی الأصل و إن کان لا بعینه.

نعم، لا بدّ و أن یکون لهذا التعبّد أثر عملی و إلّا کان لغواً محضاً، و أثره فی هذا المثال صحّه الصلاه لو صلّی فی کلّ منهما متعاقباً، فإنّه قد صلّی حینئذٍ فی الثوب الطاهر بحکم الشارع، فلو انکشفت نجاستهما معاً یحکم بصحّه الصلاه، لأنّه قد صلّی فی ثوب محکوم بالطهاره فی ظاهر الشرع کما لا یخفی.

و هذه مسأله کبرویّه نقّحناها فی الأُصول تنطبق علی المقام و أشباهه،

ففی المقام بما أنّا نعلم إجمالًا بحرمه بعض ما فی یده من الأموال فقاعده الید فی کلّ منها ساقطه بالمعارضه، فلا یجوز التصرّف فی شی ء منها، لا الخارجی و لا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 143

..........

______________________________

الاعتباری من بیع و نحوه.

و أمّا بالنسبه إلی الکلّی أعنی: الزائد علی المقدار المعلوم ممّا کان دائراً بین الأقلّ و الأکثر کما لو کان مجموع ما عنده عشره دنانیر و یعلم أنّ بعضاً منها حرام و هو مردّد بین الاثنین و الخمسه، فقاعده الید بالنسبه إلی کلّ شخصٍ شخص ساقطه، لمکان العلم الإجمالی کما عرفت. و أمّا بالنسبه إلی الجامع الزائد علی الاثنین أعنی: الثمانیه الباقیه فیشکّ أنّه هل فیها حرام أو لا؟ و مقتضی قاعده الید ملکیّته لها، فتکون الثمانیه من هذه الأموال له و الاثنان لغیره من غیر تمییز.

و تظهر الثمره فی القسمه، فإنّهما إن تراضیا و تصالحا فی مقام التقسیم فلا کلام کما تقدّم، و إلّا فإن قلنا بأنّ الخلط فی المقام موجب للشرکه کما هو صریح کلام المحقّق الهمدانی (قدس سره) فی القسم الثالث «1» أعنی: ما إذا کان القدر و المالک معلومین فیقسّم حینئذٍ علی نسبه کلّ من المالین، ففی المثال المزبور یقسّم عشره أسهم: ثمانیه لمن بیده المال، و ثنتان للشخص الآخر، فإنّ طریقه التقسیم فی العین المشترکه هی هذه، فإن رضی بها الآخر، و إلّا اجیر علیها علی ما هو المیزان من أنّ لکلّ من الشریکین المطالبه بالقسمه.

و لکن الاشتراک لم نعرف له وجهاً ظاهراً فی المقام، إذ الشرکه إنّما تتحقّق بأحد أمرین:

إمّا بعقد الشرکه، کما لو کان لأحدهما مائه درهم و للآخر خمسون، فتعاقدا علی الاشتراک الموجب لأن یکون کلّ درهم

ثلثه لأحدهما و ثلثاه للآخر و الربح علی طبق ما اتّفقا علیه.

______________________________

(1) مصباح الفقیه 14: 175.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 144

..........

______________________________

و إمّا بالاختلاط خارجاً و لو بغیر اختیارهما إمّا بفعل ثالث أو لأمر غیر اختیاری، و لکنّه یختصّ بما إذا عُدّ المالان عرفاً شیئاً واحداً قد زادت کمّیّته، کاختلاط سمنه بسمن الآخر أو امتزاج مائه بماء الآخر و نحو ذلک ممّا لا یقبل التقسیم، لعدم امتیاز الأجزاء بعضها عن البعض، بحیث إنّ کلّ جزء من أجزائه حتی ما لا یتجزّأ یکون فی نظر العرف مشترکاً بینهما.

و أمّا إذا کانت الأموال و الأجزاء ممتازه و منحازه بعضها عن البعض الآخر خارجاً کما فی المقام فلا دلیل حینئذٍ علی أنّ مجرّد الخلط و عدم المیز و التشخیص یستوجب الشرکه، فإذا کانت الأموال عشره دنانیر و کان دیناران لغیره و الباقی له و لو بقاعده الید فبأیّ موجب یحکم بالشرکه بحیث إنّ کلّ دینار أربعه أخماس منه له، و خمس لغیره لا دلیل علی ذلک أصلًا.

و لا سیّما إذا فرض هذا فی القیمیّات، کما لو کانت عشر من الشیاه: اثنتان منها مغصوبتان و الباقی له إمّا جزماً أو بقاعده الید، فإنّه لا معنی للاشتراک هنا قطعاً، بل هو من اختلاط المالین و عدم التمییز فی البین.

و حینئذٍ فإن تراضیا فلا کلام، و إلّا فلا مناص فی مقام التعیین من الرجوع إلی القرعه التی هی لکلّ أمر مشکل، فإنّ کلّ واحد من هذه الدنانیر أو الشیاه مردّد بین أن یکون له أو للآخر، فتجعل عشر رقع یکتب فی ثنتین اسم زید و فی ثمانیه اسم من بیده المال، فمن ظهر باسمه یکون المال له، فإنّها لکلّ أمر مشکل

و سهم اللّٰه لا یخطئ.

و ملخّص الکلام فی هذا القسم: أنّ التخمیس لا وجه له و إن نسب إلی العلّامه.

و حینئذٍ فإذا کان الحرام دائراً بین الأقلّ و الأکثر فهل یقتصر علی الأقلّ؟ أو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 145

..........

______________________________

یجب تفریغ الذمّه بأداء الأکثر؟ ذهب إلی کلٍّ فریقٌ.

و قد عرفت ابتناء المسأله علی کبری أُصولیّه، و هی جواز الرجوع إلی الأصل فی الواحد لا بعینه من أطراف العلم الإجمالی غیر ما هو المعلوم بالإجمال، و قد عرفت أنّه الصحیح و أنّه یرجع فی تشخیصه إلی القرعه حسبما عرفت بما لا مزید علیه بعد الاقتصار فیه علی الأقلّ.

و هکذا الحال فیما إذا کان المالان من قبیل المتباینین دون الأقلّ و الأکثر، کما لو کان شاه و حمار قد علم أنّ أحدهما له و الآخر لغیره، فإنّ المرجع فی التشخیص هو القرعه أیضاً، لعین المناط المتقدّم.

هذا کلّه فیما إذا کان المال تحت یده.

و منه یظهر حکم ما لو لم یکن تحت الید، فإنّ المقدار المتیقّن أنّه له أو لغیره یؤخذ به، و المقدار المردّد بینهما حیث لا سبیل لتشخیص مالکه فیرجع فی تعیینه إلی القرعه التی هی لکلّ أمر مشکل.

و لکن قد یحتمل التنصیف و التوزیع فی المقام کما احتمله الماتن عند التعرّض لنظیر ذلک فی بعض المسائل الآتیه، بدعوی أنّ أدلّه القرعه لا یمکن العمل بها ما لم یصافق علیها المشهور، للزوم تأسیس فقه جدید من الأخذ بإطلاقها کما لا یخفی، ففی کلّ مورد وردت فیه بالخصوص کالشاه الموطوءه المشتبهه فی قطیعه من الغنم أو عمل بها المشهور یؤخذ بها، و إلّا فلا.

و بما أنّ المقام فاقد لکلا الأمرین فلا مناص من التنصیف بمقتضی قاعده

العدل و الإنصاف التی جرت علیها السیره العقلائیّه فی کلّ مال مردّد بین شخصین من غیر أیّ مرجّح فی البین، فإنّ فیه إیصالًا للمال إلی مالکه و لو فی الجمله، فیعطی النصف لغیر المالک مقدّمهً للعلم بوصول النصف الآخر إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 146

..........

______________________________

المالک، فیکون حال المقدّمه العلمیّه حال المقدّمه الوجودیّه فیما لو توقّف الإیصال علی صرف مقدار من المال کاجره العمل، فإنّه لا ینبغی الإشکال فی جوازه مقدّمهً للإیصال، فکذا فیما کان مقدّمهً للعلم بالإیصال.

نعم، هذا فی غیر الغصب و أمثاله، و إلّا فلا بدّ و أن یکون الصرف من کیس الغاصب.

و کیفما کان، فقد ادّعی أنّ قانون الإنصاف یقتضی التنصیف و لا مجال للقرعه.

و ربّما یؤیِّد ذلک بما ورد فی الدرهم التالف عند الودعی المردّد بین کونه لصاحب الدرهم أو الدرهمین من التنصیف بینهما «1».

و بما ورد فیما لو تداعیا شخصان مالًا و أقام کلّ منهما البیّنه علی أنّه له من أنّهما یحلفان فإن حلفا أو نکلا قسّم بینهما نصفین «2».

فتؤیَّد القاعده بهذه الروایات.

و لکن للنظر فیها مجال واسع:

أمّا أوّلًا: فلأنا لو التزمنا بالقاعده فإنّما تتّجه فی موارد لم یکن المکلّف ضامناً کما فی الودعی و نحوه من موارد الأمانات الشرعیّه، فلیفرض جواز التنصیف حینئذٍ مقدّمهً للعلم بإیصال النصف الآخر إلی صاحبه.

و أمّا فی مثل المقام ممّا اختلط فیه الحلال بالحرام علی وجهٍ یتحقّق الضمان بالإضافه إلی جمیع المال بحیث یجب علیه الخروج عن عهدته بتمامه و کماله کما هو المفروض، فما هو المسوّغ لإتلاف أحد النصفین؟ و ما هو رافع الضمان

______________________________

(1) الوسائل 18: 451/ کتاب الصلح ب 11.

(2) الوسائل 27: 250/ أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ب

12 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 147

..........

______________________________

بالإضافه إلیه بعد کون الذمّه مشغوله به بالعلم التفصیلی؟ فإنّ الضمان یحتاج إلی مخرج إمّا وجدانی أو تعبّدی، و لم یتحقّق شی ء منهما بالإضافه إلی ذلک النصف کما هو ظاهر.

و أمّا ثانیاً: فلأنّ القاعده فی نفسها غیر تامّه، إذ لم یثبت بناءٌ و لا سیره من العقلاء علی ذلک حتی تکون ممضاه لدی الشارع، اللّٰهمّ إلّا إذا تصالحا و تراضیا علی التقسیم علی وجه التنصیف فإنّه أمر آخر، و إلّا فجریان السیره علی ذلک بالتعبّد من العقلاء أو الشارع استناداً إلی ما یسمّی بقاعده العدل و الإنصاف لا أساس له و إن کان التعبیر حسناً مستحسناً، إذ لم یقم أیّ دلیل علی جواز إیصال مقدار من المال إلی غیر مالکه مقدّمهً للعلم بوصول المقدار الآخر إلی المالک. نعم، فی المقدّمه الوجودیّه ثبت ذلک حسبهً، و أمّا العلمیّه فکلّا. فقیاس إحدی المقدّمتین بالأُخری قیاسٌ مع الفارق الظاهر کما لا یخفی.

و أمّا الروایات: فهی وارده فی موارد خاصّه من التداعی أو الودعی و نحوهما، فالتعدِّی عن ذلک و دعوی أنّ کلّ مورد تردّد المال بین شخصین یقسّم نصفین مشکلٌ جدّاً.

و أمّا ما ذکر من أنّ أدلّه القرعه لا یمکن العمل بإطلاقها، للزوم تأسیس فقه جدید، فیتوقّف الأخذ بها علی عمل المشهور. فهو أیضاً لا أساس له، لاختصاص تلک الأدلّه بموردٍ لم یظهر حکمه لا الواقعی و لا الظاهری المعبّر عنه فی الأخبار بالمشکل، أیّ أشکل الأمر علی المکلّف فلا یدری ماذا یصنع، فیختصّ بالمجهول المطلق، و إلّا فمع تبیّن الوظیفه الظاهریّه فضلًا عن الواقعیّه لم یکن ثمّه أیّ شبهه أو إشکال حتی یرجع إلی القرعه.

فلا سبیل للرجوع إلیها فی

موارد الأُصول الشرعیّه أو العقلیّه فضلًا عن الأمارات، کما لا مجال فی موارد العلم الإجمالی بعد حکومه العقل بلزوم الاحتیاط

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 148

و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه (1).

اکتسب أُموراً أغمض عن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 149

الجواهر 16: 74 75.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 150

التوزیع، لما عرفت. و لکنّه ینافی ما تقدّم منه فی بحث ختام الزکاه من أنّه لو علم باشتغال ذمّته بمالٍ مردّد بین الخمس و الزکاه یجب الاحتیاط بالخروج عن العهده علی وجه الیقین «1».

و کیفما کان، فما ذکره فی المقام لا یمکن المساعده علیه بوجه:

أوّلًا: لعدم تمامیّه القاعده المزبوره فی نفسها، إذ لم تثبت السیره العقلائیّه و لا الشرعیّه، و القیاس المذکور مع الفارق، و الروایات خاصّه بمواردها فلا یمکن التعدِّی، کما سبق کلّ ذلک مستقصًی «2».

و ثانیاً: علی تقدیر التسلیم فإنّما تتمّ فیما لا ضمان فیه کالدرهم المردّد بین شخصین فی مثال الودعی و نحوه، دون مثل المقام ممّا استقرّ فیه الضمان علی تمام المال، فإنّ ضمان أحد النصفین باقٍ علی حاله، لعدم الموجب لسقوطه بعد عدم الوصول إلی مالکه و إن کان ذلک مقدّمهً لإحراز وصول النصف الآخر إلی المالک.

بل یجب إیصال تمام المال إلی مالکه فی فرض استقرار الضمان حتی لو احتاج إلی مقدّمه خارجیّه کاجره الحمل فضلًا عن المقدّمه العلمیّه کما لا یخفی. فهذا الاحتمال ضعیف.

و یتلوه فی الضعف احتمال التصدّق بعنوان مجهول المالک، لاختصاص روایاته بالمجهول المطلق الذی لا یمکن إیصال المال إلیه بوجه، أو یعرفه و لا یمکن الإیصال، کما ورد فیمن وجد بضاعه شخص فی متاعه فی طریق مکّه بعد الانفصال

______________________________

(1) شرح العروه 24: 309.

(2) فی ص 140 141.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 152

..........

______________________________

و عدم إمکان الإیصال من الأمر بالتصدّق عنه «1»، فلا تنطبق علی مثل المقام ممّا یمکن فیه الإیصال بعد فرض کون الشبهه محصوره و لو بالاحتیاط. و معه کیف یسوغ التصرّف فی مال الغیر و بأیّ ولایه یتصدّق به عنه؟! و أمّا احتمال

القرعه فإن شملت روایاتها للمقام فلا بأس به، و لکنّها لا تشمل، لاختصاص موضوعها بالأمر المشکل، أی ما لم یتّضح فیه التکلیف الواقعی و لا الظاهری غیر المنطبق علی المقام، لأنّه بعد العلم بالضمان و تردّد المالک بین محصور فبمقتضی العلم الإجمالی یجب الخروج عن العهده بإرضاء المالک المعلوم فی البین.

و بعباره اخری: العلم الإجمالی بوجود المالک بین أفرادٍ محصوره یقتضی الاحتیاط بالإرضاء، و مع إمکانه کیف یکون من الأمر المشکل لیرجع فیه إلی القرعه؟! و أمّا ما قیل من أنّ الاحتیاط المزبور بإرضاء الجمیع یستلزم الضرر علی من بیده المال، فلا یجب بمقتضی دلیل نفی الضرر، و معه یکون من الأمر المشکل فتنتهی النوبه إلی القرعه.

فیندفع بما ذکرناه فی الأُصول من أنّ حدیث نفی الضرر إنّما یتکفّل بنفی الضرر الناشئ من قبل الحکم بنفسه، فکلّ حکم کان تشریعه فی مورد ضرراً علی المکلّف فهو منفی فی الشریعه المقدسه بالدلیل الحاکم، و أمّا إذا لم یکن الحکم بنفسه ضرریّاً و إنّما الضرر نشأ من إحراز الامتثال کما فی المقام فمثله غیر مشمول للحدیث بوجه «2».

و بعباره اخری: الواجب علی المکلّف الضامن هو إعطاء المال الحرام

______________________________

(1) الوسائل 25: 450/ کتاب اللقطه ب 7 ح 2.

(2) مصباح الأُصول 2: 525 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 153

الإجمالی و أجنبی عن الحکم الشرعی، فمصدر الضرر هو الاحتیاط لا جعل الحکم و تشریعه لیرتفع بالحدیث.

و نظیر ذلک ما لو کانت عنده أوانی عدیده و فیها الدهن و العسل و الزیت و نحوها من الأموال الثمینه، و قد علم بنجاسه إحدی تلک الأوانی إجمالًا، فإنّه لا ریب فی أنّ الاجتناب عن الجمیع موجب للضرر، و لکن هذا الضرر إنّما نشأ عن الاحتیاط اللازم من أجل حکم العقل بتنجّز العلم الإجمالی، و أمّا الاجتناب عن نفس النجس الواقعی الموجود فی البین فلا ضرر فیه، بل الموجب له ضمّ سائر الأفراد، فما هو الحکم الشرعی لا ضرر فیه، و ما فیه الضرر لم یکن حکماً شرعیّاً. و علیه، فقاعده الضرر لا مجال لها فی المقام أبداً.

و من جمیع ما ذکرناه تعرف أنّ الصحیح إنّما هو الوجه الأوّل، أعنی: لزوم إرضاء من یحتمل ملکیّته بأیّ وجه کان و لو بإعطاء کلّ واحد المقدار المعلوم.

نعم، لو بنینا علی شمول قاعده الضرر للمقام تعیّن الرجوع حینئذٍ إلی القرعه، حیث إنّ حالها حال البیّنه و نحوها من الطرق الشرعیّه المعیّنه للواقع، و لکن قد عرفت ما فیه.

و کیفما کان، فلا نعرف وجهاً لما ذکر من التوزیع أو التصدّق، بل یدور الأمر بین الاحتیاط و هو الصحیح إن أمکن، و إلّا فالقرعه حسبما عرفت.

(1) قد عرفت حکم ما لو کان حقّ الغیر فی عین المال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 154

صاحبه أصلًا أو علم فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه، و إن کان فی عددٍ محصور ففیه الوجوه المذکوره، و الأقوی هنا أیضاً الأخیر [1]، و إن علم جنسه و لم یعلم مقداره بأن تردّد

بین الأقلّ و الأکثر أخذ بالأقلّ المتیقّن و دفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه، و إن کان فی عدد محصور فحکمه کما ذکر، و إن کان معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالی أیضاً تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه، و إن لم یعلم جنسه و کان قیمیّاً فحکمه کصوره العلم بالجنس، إذ یرجع إلی القیمه و یتردّد فیها بین الأقلّ و الأکثر، و إن کان مثلیّا ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان [2].

______________________________

و أمّا إذا کان فی الذمّه فقد ذکر (قدس سره) أنّه لا محلّ للخمس، نظراً إلی أنّ الموضوع للخمس فی هذا القسم منه إنّما هو المال المخلوط، و لا شبهه فی أنّ الاختلاط من أوصاف الأعیان الخارجیّه، و أمّا الذمّه فهی لا تشتغل إلّا بنفس الحرام فقط، و لا موقع فیها لاختلاط الحلال بالحرام بوجه لیتعلّق بها التخمیس.

و لکن ما ذکره (قدس سره) یختصّ بما إذا کان الحرام ثابتاً فی الذمّه ابتداءً.

و أمّا إذا کان ذلک بعد الاختلاط بأن أتلف المخلوط فهل یجری علیه حکم الثبوت فی الذمّه ابتداء، أو لا، فیه وجهان:

اختار شیخنا الأنصاری (قدس سره) الثانی، و أنّه لا فرق فی وجوب التخمیس بین العین الخارجیّه و بین ما انتقل إلی الذمّه بعد الاختلاط «1».

______________________________

[1] الحکم فیه و فیما بعده کسابقه.

[2] الأقوی التصالح إن أمکن، و إلّا فالمرجع فیه القرعه.

______________________________

(1) کتاب الخمس: 268.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 155

..........

______________________________

و ناقش فیه المحقّق الهمدانی (قدس سره) فاختار الأوّل و أنکر الخمس فی المقام «1».

و هذان الوجهان مبنیّان علی أنّ الخمس فی هذا القسم هل هو کسائر الأقسام و الکلّ من سنخ واحد فی أنّها ملک

فعلی لأرباب الخمس فالمال مشترک بین المالک و الساده بنسبه معیّنه أعنی: الخمس أو أنّه فی هذا القسم من سنخ آخر؟ و مناط تشریعه تفریغ الذمّه و تطهیر المال متی تصدّی للتخمیس خارجاً بتعبّدٍ من صاحب الشریعه، و إلّا فالحرام الواقعی ملک لمالکه و لا شرکه إلّا بنسبه ذاک الحرام، زاد علی الخمس أم نقص، فلم یکن الخمس ملکاً للساده بمجرّد الخلط کما کان کذلک فی الغنیمه و الکنز و المعدن و نحوها، بل یملکونه متی تصدّی للتطهیر و الأداء خارجاً.

فعلی الثانی لا وجه للتخمیس، لأنّه لم یستقرّ فی الذمّه قبل التصدِّی للأداء خارجاً إلّا نفس الحرام الواقعی قلّ أم کثر، و لم تکن الذمّه مشغوله إلّا به، و المفروض عدم الأداء، فلا یجب علیه إلّا الخروج عن واقع ما اشتغلت به الذمّه.

و هذا بخلاف الأوّل الذی استظهرناه و استظهره الشیخ الأنصاری (قدس سره) من اتّحاد السنخ فی الجمیع و أنّ الشارع جعل الخمس لأرباب الخمس فی المال المخلوط بالولایه الشرعیّه، إذ علیه یکون حال هذا المال حال ما لو أتلف الکنز أو المعدن و نحوهما ممّا تعلّق به الخمس فی الانتقال إلی الذمّه و اشتغالها به و کونه ضامناً له کما کان یجب فی العین الخارجیّه.

فما ذکره الماتن من الاختصاص بالعین و عدم الجریان فی الدین وجیه، و لکنّه فی خصوص ما إذا کان ثابتاً فی الذمّه ابتداءً، لا ما لو کان مختلطاً فأُتلف فإنّه یجب فیه الخمس حینئذٍ أیضاً حسبما عرفت.

______________________________

(1) مصباح الفقیه 14: 180 181.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 156

..........

______________________________

و کیفما کان، ففیما إذا کان حقّ الغیر دیناً ثابتاً فی الذمّه فقد یعلم جنسه و مقداره، و أُخری یعلم الجنس دون

المقدار، و ثالثهً لم یعلم الجنس أیضاً.

أمّا فی الصوره الأُولی: فإن علم صاحبه تفصیلًا فلا إشکال، و إلّا فإمّا أن یعلم به إجمالًا فی شبهه محصوره کالمردّد بین عدد معیّن أو غیر محصوره، أو لم یعلم به أصلًا لا تفصیلًا و لا إجمالًا.

و لا یخفی وضوح الفرق بین الأخیرین، و لذا عبّر بتعبیرین، فإنّ أطراف المعلوم بالإجمال قد یکون محصوراً بحیث یمکن فیه الاحتیاط و هذا ظاهر، و أُخری غیر محصور لا یمکن فیه ذلک کما لو علم بکونه مدیناً لرجل من أهل البلد الکذائی أو العشیره الفلانیّه الواسعه الأطراف و الکثیره الأفراد کألف أو ألفین مثلًا و ثالثهً یعلم باشتغال ذمّته لأحدٍ بأخذ المال منه سرقهً أو غیلهً مثلًا و لا یعرفه بوجه، فلا یدری أنّه من أیّ بلد أو من أیّه عشیره، فلا یعرف اسمه و لا عنوانه و لا أیّاً من خصوصیّاته، بحیث لم یکن لأطراف الشبهه عدد، و من الجائز تردّده بین الآلاف أو الملایین و لا یمکن التعیین حتی فی عدد غیر محصور، و من ثمّ عبّر (قدس سره) عنه بما لم یعلم صاحبه أصلًا.

و کیفما کان، ففیما إذا کان العدد محصوراً یجری ما تقدّم من الوجوه الأربعه أعنی: التصدّق، أو التوزیع، أو القرعه، أو الإرضاء و لا یزید المقام علی ما مرّ بشی ء، غایته أنّ الموضوع هناک کان عیناً خارجیّه، و هنا دین فی الذمّه فتجری فیه تلک الوجوه بمناط واحد.

و أمّا إذا کان مردّداً فی عدد غیر محصور أو لم یکن معلوماً أصلًا فمن الواضح عدم تأتّی شی ء من الوجوه المذکوره ما عدا التصدّق، لعدم إمکان الاحتیاط بإرضاء الکلّ، کما لا معنی للتوزیع أو القرعه فینتهی الأمر إلی

الصدقه.

و یدلّ علیها مضافاً إلی عدم الخلاف و أنّ المالک إذا لم ینتفع من ماله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 157

..........

______________________________

فلینتفع من ثوابه روایتان:

الأُولی: صحیحه یونس الوارده فیمن أصاب متاع صاحبه فی طریق مکّه و لا یعرفه و الآمره ببیعه و التصدّق بثمنه «1»، فإنّه یستفاد منها بحسب الفهم العرفی أنّ المناط فی التصدّق عدم التمکّن من الإیصال، سواءً أ کان عیناً خارجیّه أم دیناً فی الذمّه، فإنّ موردها و إن کان هو الأوّل إلّا أنّ هذه الخصوصیّه کسائر الخصوصیّات المذکوره فی الروایه من کونه فی طریق مکّه و نحو ذلک ملغاه فی نظر العرف کما لا یخفی.

علی أنّه یمکن إرجاع ما فی الذمّه إلی ما فی الخارج بالتسلیم إلی ولیّ الغائب أعنی: الحاکم الشرعی الذی هو ولیّ من لا ولیّ له أو إلی عدول المؤمنین، إذ لا ریب فی جواز تفریغ الذمّه بالإعطاء إلیه، ثمّ بعد أن تعیّن و تشخّص یتصدّق به بصریح هذه الصحیحه، فیستدلّ بها علی جواز التصدّق بأحد هذین النحوین.

الثانیه: صحیحه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل کان له علی رجل حقّ ففقده و لا یدری أین یطلبه، و لا یدری أ حیّ هو أم میّت، و لا یعرف له وارثاً و لا نسباً و لا ولداً، «قال: اطلب» قال: فإنّ ذلک قد طال؟ فأتصدّق به؟ «قال: اطلبه» «2».

حیث یستأنس منها أنّ الوظیفه بعد الیأس إنّما هی الصدقه التی ذکرها السائل. و إنّما أمر (علیه السلام) ثانیاً بالفحص و الطلب مقدّمهً لحصول الیأس.

و أمّا الصوره الثانیه أعنی: ما إذا کان الجنس معلوماً و المقدار مجهولًا بأن تردّد بین الأقلّ و الأکثر من غیر فرق بین

المثلی و القیمی-: فلا محاله یقتصر

______________________________

(1) الوسائل 25: 450/ کتاب اللقطه ب 7 ح 2.

(2) الوسائل 26: 297/ أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ب 6 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 158

..........

______________________________

علی المقدار المتیقّن، عملًا بأصاله البراءه عن ضمان الزائد، فیجری فیه حینئذٍ ما ذکرناه فی الصوره السابقه.

و أمّا الصوره الثالثه أعنی: ما إذا کان الجنس أیضاً مجهولًا فقد یکون قیمیّاً و أُخری مثلیّا، و یلحق به المردّد بینهما. أمّا القیمی کما لو علم أنّه غصب حیواناً مردّداً بین الشاه و البقره، فبما أنّ الضمان فی القیمیات تنتقل من العین التالفه إلی القیمه بمقتضی صحیحه أبی ولّاد «1» و غیرها فالذمّه غیر مشغوله بعد التلف إلّا بنفس القیمه، و حینئذٍ فإن تساوت القیمتان فلا إشکال، و إلّا فبما أنّها دائره لا محاله بین الأقلّ و الأکثر فلیقتصر علی المقدار المتیقّن بعد دفع اشتغال الذمّه بالقیمه الزائده بأصاله البراءه أو بأصاله العدم.

و بعدئذٍ یجری فیه ما تقدّم فی الصوره الاولی من الشقوق التی عرفتها، فلاحظ.

إنّما الکلام فی المثلی الذی یکون الضمان فیه بنفس المثل حتی بعد التلف لا بقیمته کما لو تردّد المغصوب مثلًا بین الحنطه و الشعیر أو بین الدرهم و الدینار.

و یلحق به المردّد بین المثلی و القیمی کما لو تردّد المغصوب بین الحنطه و الشاه.

فإنّه لا یمکن الالتزام هنا بالانحلال بعد أن کانت الذمّه مشغوله بنفس المال، و کون القیمه فی أحدهما أقلّ لا یستوجب ذلک کما هو ظاهر، فالأمر دائر بین المتباینین لا محاله.

و علیه، فما هی الوظیفه حینئذٍ؟

ربّما یقال بل قیل بالتوزیع، عملًا بقاعده العدل و الإنصاف، فیعطی فی المثال نصف مَنّ من الحنطه و نصف مَنّ من

الشعیر أو نصف مَنّ من الحنطه و نصف قیمه الشاه.

______________________________

(1) الوسائل 25: 390/ کتاب الغصب ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 159

لما عرفت من اتّحاد السنخ فی الجمیع و أنّ تعلّق الخمس فی هذا القسم

______________________________

[1] علی تفصیل یأتی فی المسأله 75 [2951].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 160

و غیرها بحلّیّه بقیّه المال بعد التخمیس و أنّ الباقی له، و قد عرفت ظهور الدلیل فی اتّحاد کیفیّه التعلّق و أنّ سنخ الخمس فی الجمیع بنسقٍ واحد، فقد حکم الشارع بمقتضی ولایته بدفع خمس المال للساده و أنّ الأربعه أخماس الباقیه ملکٌ للمالک، فقد حصل إتلاف هذا المقدار بهذا النحو بأمر من الولی، و إلّا فمن المعلوم أنّه لم یصل إلی مالکه الواقعی فإنّه مجهول علی الفرض، و بعد حصول الإتلاف بإذن الولی و أمره و حکمه بحلّیّه الباقی فأیّ ضمان بعد ذلک؟! نعم، کان مال الغیر موجوداً و مخلوطاً فی هذا المال سابقاً، أمّا فعلًا و بعد أن حکم الشارع بأنّ الخمس للإمام و للساده و الباقی له فلا موجب لأیّ ضمان أبداً.

و أمّا التصدّق بمجهول المالک فکذلک، إذ لم یرد فی شی ء من روایات الصدقه الحکم بالضمان و لا موجب له، فإنّها و إن کانت إتلافاً إلّا أنّ هذا الإتلاف لا یستوجب الضمان بعد أن استند إلی إذن الولی الشرعی بالتصدّق من قبل مالکه.

و بالجمله: لا نری أیّ موجب للضمان بعد أن أمر اللّٰه تعالی بالإتلاف.

نعم، فی باب اللقطه ورد الأمر بالضمان و أنّه لو تصدّق بها بعد الفحص ثمّ ظهر المالک فإن رضی بالصدقه فهو، و إن طالبه ضمن، إلّا أنّ هذا الضمان لیس من الضمان المتعارف المتحقّق بملاک الإتلاف الحاصل حین التصدّق، کیف؟! و إلّا لکان ضامناً حتی قبل أن یوجد صاحبه، کما هو الحال فی سائر موارد الإتلافات لمجهول المالک الموجبه للضمان قبل معرفه المالک و بعده، و لکان اللّازم الإخراج من الترکه ریثما یوجد صاحبه، فلا بدّ من الإیصاء بذلک. و هو کما تری.

بل أنّ هذا الضمان إنّما

یتحقّق بمجرّد مطالبه المالک بتعبّدٍ من الشارع، فلا ضمان قبل المطالبه و لا أثر للإتلاف الحاصل بالتصدّق بعد أن کان مستنداً إلی

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 127.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 162

..........

______________________________

إذن الولی کما عرفت، و إنّما هناک ضمان معلّق علی طلبه غیر مرتبط بالإتلاف السابق و أنّه لو ظهر و رضی بالصدقه فهو، و إن طالب فیضمن المتصدّق بنفس المطالبه.

و بالجمله: فالضمان الثابت فی اللقطه ضمانٌ باختیار المالک و طلبه، و یجب الخروج عن العهده بعد المطالبه لا قبلها، و قد ثبت ذلک بدلیل خاصّ فی مورد مخصوص، و لیس ذلک من الضمان بالإتلاف بوجه.

فتحصّل: أنّ الأظهر أنّه لیس هنا ضمان حتی لو وجد المالک و طالب بعد أن کان إخراج الخمس بإذن الولی الشرعی حسبما عرفت.

ثمّ إنّ سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) أعاد البحث حول عدم الضمان فی الخمس بنطاق أوسع، فقال (دام بقاه): إنّه قد یفرض تبیّن المالک قبل أداء الخمس و إخراجه، و أُخری بعده.

أمّا فی الفرض الأوّل: فلا ینبغی الإشکال فی الضمان و انقلاب الوظیفه عن إخراج الخمس إلی الخروج عن عهده الضمان، فإنّ الخمس و إن ثبت بمجرّد الاختلاط علی حدّ ثبوته فی سائر الأقسام کما عرفت من أنّ الوجوب فی الجمیع من سنخ واحد، إلّا أنّ التشریع لمّا کان بمناط التطهیر فینصرف الدلیل عن صوره ظهور المالک و تبیّنه.

و بعباره اخری: ظاهر الروایات أن یکون الوصف العنوانی أعنی: عدم معرفه الحلال عن الحرام مع الجهل بمالکه باقیاً إلی أوان الإخراج، فلو ظهر المالک و اتّضح الضمان قبل التصدِّی لذلک فالنصّ منصرف عن مثله.

و بعباره ثالثه: المفروض فی روایه السکونی إنّ السائل فی مقام التوبه و یرید معالجه المشکله

الناشئه من خلط الحلال بالحرام و عدم معرفه المالک، فالحکم بالتخمیس علاجٌ لهذه المشکله، فإذا فرض رفع الإشکال و تبیّن الحال بظهور

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 163

..........

______________________________

المالک فلا موضوع بعدئذٍ لهذا العلاج بعد وضوح لزوم الخروج عن عهده ضمان المالک. و علیه، فوجوب التخمیس الثابت من لدن تحقّق الخلط مراعی بعدم ظهور المالک، و إلّا فینکشف عدم الوجوب من الأوّل و لزوم الخروج عن عهده الضمان الواقعی قلّ أم کثر حسبما عرفت.

و أمّا فی الفرض الثانی: فالظاهر عدم الضمان، لأنّ الموجب له إمّا الید، أو الإتلاف المتحقّق بالإخراج و أداء الخمس، و شی ء منهما لا یتمّ.

أمّا الید: فلأنها لو أوجبت الضمان المطلق حتی بعد الأداء لم یفرق فی ذلک بین صورتی تبیّن المالک و عدمه، لوحده المناط الموجب للضمان و هو الید، و عدم تأثیر للتبیّن فی ذلک بوجه، فیلزم الإیصاء به و الإخراج عن الترکه، لکونه دیناً ثابتاً فی الذمّه، فلا یظنّ الالتزام به من فقیه، کیف؟! و هو خلاف ظاهر روایه عمّار «1» و صریح روایه السکونی «2» الناطقه بحلّیّه بقیه المال بعد التخمیس، فإنّ الحکم بالحلّیّه فی تمام الباقی لا یجتمع مع الضمان أبداً.

و لو أُرید به الضمان المعلّق علی المطالبه لا الضمان المطلق فهو و إن کان منوطاً بالتبیّن، إلّا أنّ الضمان بهذا المعنی یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علیه فی المقام بوجه، و إنّما ثبت ذلک فی خصوص اللقطه بالدلیل الخاصّ حسبما عرفت، و لا مقتضی للتعدِّی عن مورده.

فالصحیح أنّ الید و إن کانت موجبه للضمان إلّا أنّه ارتفع بحکم الشارع بالتخمیس و التصدِّی له خارجاً بأمر من ولی الأمر، الثابته له الولایه التشریعیّه و التکوینیّه، فلا

أثر بعد ذلک لصورتی تبیّن المالک و عدمه کما بیّناه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 506/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 2.

(2) الوسائل 9: 506/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 164

بعد وضوح عدم

______________________________

(1) الوسائل 25: 450/ کتاب اللقطه ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 165

و هل یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس فی الصوره الأُولی، أو لا؟ وجهان (1)، أحوطهما الأوّل [1]، و أقواهما الثانی.

______________________________

وقوع هذا الزائد عبثاً، بل بإزاء جواز التصرّف فی الباقی، حیث إنّ مقتضی العلم الإجمالی بوجود الحرام الاجتناب عن الکلّ حذراً من الوقوع فی الحرام الواقعی، و بعد دفع الخمس المشتمل علی تلک الزیاده یترتّب علیه جواز الاقتحام فی سائر المال بعد أن کان ممنوعاً منه، فلم تذهب تلک الزیاده مجّاناً و بلا عوض، علی أنّها قد دفعت بأمر من الشارع الحاکم بوجوب تخمیس المخلوط، فقد وقع الخمس المدفوع فی ظرفه فی محلّه، و بما أنّه عباده فلا جرم قصد به التقرّب، و مثله لا یردّ و لا یسترجع، لما ثبت من قولهم (علیهم السلام): «إنّ ما کان للّٰه لا یرجع» «1».

نعم، مَن دفع خمساً بتخیّل وجوبه یسترجعه مع بقاء العین لدی انکشاف الخلاف، و أمّا فی المقام فالوجوب ثابت بأمر واقعی لا خیالی، فلا یقاس أحدهما بالآخر کما هو ظاهر.

(1) بل فی المسأله وجوه:

أحدها: وجوب التصدّق فی الجمیع، فیسترجع الخمس ثمّ یتصدّق بتمام الحرام لأهل الصدقه.

و لکنّه کما تری مخالف لظاهر الدلیل القاضی بوجوب التخمیس، فکان المدفوع خمساً لا صدقه لترجع.

______________________________

[1] بل الأظهر ذلک، هذا فیما إذا کان معلوم المقدار من حیث الزیاده، و إلّا وجب تخمیس الباقی ثانیاً.

______________________________

(1) لاحظ المستدرک 1: 113/ أبواب مقدّمات العبادات ب 12 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 166

فهل یجزئه إخراج الخمس، أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟ وجهان (1)، و الأقوی الثانی، لأنّه

______________________________

علی أنّه لا دلیل علی حرمه التصدّق علی بنی هاشم فیما عدا الزکاه الواجبه بقسمیها، فلا مقتضی للاسترجاع بوجه کما لا یخفی.

فهذا الوجه ضعیف.

و یتلوه فی الضعف الوجه الثانی الذی اختاره فی المتن من الاجتزاء بالسابق و عدم معالجه الزائد.

فإنّ هذا أیضاً بعیدٌ عن سیاق الروایات و لا سیّما روایه السکونی «1» التی هی العمده کما مرّ، إذ الموضوع فیها من لا یدری الحلال من الحرام، فالاجتزاء بالتخمیس خاصّ بصوره الجهل بالمقدار و مراعی بعدم انکشاف الخلاف، و أمّا من تبیّن له الحال و علم بالمقدار و وجود الحرام بعد التخمیس أیضاً فالنصّ منصرف عن مثله جزماً، لارتفاع الموضوع حینئذٍ و انقلابه بموضوع آخر.

و علیه، فالأظهر هو الوجه الثالث من أنّ الباقی بعد التخمیس المعلوم وجود الحرام فیه موضوعٌ جدید للمال المخلوط فیه الحلال بالحرام، فیجری علیه حکمه من أنّه إن علم مقداره و مالکه دفعه إلیه، و إن علم مقداره و لم یعلم مالکه تصدّق به بعنوان مجهول المالک، و إن لم یعلم مقداره و لا مالکه تعلّق به خمس آخر، فإن دفع الخمس و انکشف وجود الحرام فی الباقی بعد التخمیسین أیضاً تشکّل موضوع آخر للمخلوط، و هکذا.

(1) فقد یقال بالاجتزاء، نظراً إلی عدم قصور النصوص عن الشمول لمثل

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 127.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 167

کمعلوم المالک، حیث إنّ مالکه الفقراء [1] قبل التخلیط.

______________________________

الفرض، فإنّ الغالب فی موارد الاختلاط کونه بعد التمییز و تشخیص مقدار الحرام فی ظرفه، إمّا مع معرفه المالک أو بدونها، کالمال الربوی أو المشتری من السارق و نحو ذلک من

الأموال التی یکتسبها الرجل و یغمض فی مطالبها حلالًا و حراماً، فإطلاق الروایات یقتضی جواز التخمیس فی المقام أیضاً.

و لکنّه (قدس سره) اختار عدم الإجزاء و أنّه یبقی علی حکم مجهول المالک، و علّله بأنّ تعیّن الحرام و تمیّزه قبل التخلیط یجعله کمعلوم المالک، نظراً إلی أنّ مالکه الفقراء و یجب التصدّق به علیهم، فهو کالمال المعلوم مالکه الأصلی فی عدم المشمولیّه لنصوص المقام و انصرافها عنه.

و هذا التعلیل بظاهره علیل، ضروره أنّ الفقیر لا یملک المال المجهول مالکه إلّا بالقبض، فقبله باقٍ علی ملک مالکه الواقعی الذی هو مجهول حسب الفرض، فقوله (قدس سره): إنّ مالکه الفقراء. غیر وجیه بظاهره، فلا وجه لإجراء حکم معلوم المالک علیه لیلتزم بالتصدّق و عدم التخمیس.

اللّٰهمّ إلّا أن یقال و هو الصحیح-: بأنّ مراده (قدس سره) بالمالک من یجب الصرف علیه و الإعطاء إلیه لا المالک الحقیقی، نظیر قوله (علیه السلام): «و اللّٰه ما له صاحب غیری»، و من ثمّ شبّهه (قدس سره) بمعلوم المالک، حیث قال (قدس سره): لأنّه کمعلوم المالک. و لم یجعله منه حقیقه، فهو یشابهه فی معلومیّه المصرف. و من الواضح أنّ نصوص التخمیس منصرفه عن مثل هذا

______________________________

[1] فی التعبیر مسامحه ظاهره، و لعلّه یرید بذلک أنّ مورد التخمیس ما إذا کان المالک بعد التوبه غیر عارف بکیفیه تفریغ ذمّته من جهه الجهل بوظیفته من جهه الاختلاط، و أمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبه و هو الفقراء فلا یکون مورداً للتخمیس.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 168

المعلوم حکمه الشرعی.

و بعباره اخری: أنّ روایه السکونی التی هی من عمده روایات الباب ناظره إلی من یرید التوبه و یروم التخلّص عن مشکله اختلاط الحرام بالحلال، فلا یدری ما هی وظیفته تجاه الحرام الموجود فی البین. و هذا کما تری لا یعمّ الحرام المشخّص قبل الاختلاط المعلوم مصرفه و إن کان مجهولًا مالکه، و هو التصدّق علی الفقراء، سیّما إذا کان الاختلاط عمدیّاً و لغایه سیِّئه، و هی الفرار من احتمال الزیاده علی الخمس کما هو المفروض فی المقام، فإنّ النصّ منصرف عن مثل هذا الفرض جزماً. و علیه، فیبقی علی حکم مجهول المالک کما اختاره فی المتن.

(1) قد یفرض أنّ الحلال الذی فی المختلط ممّا لم یتعلّق به الخمس فی نفسه، کما لو کان إرثاً أو مالًا مخمّساً و نحو ذلک، و هذا هو الذی تکلّمنا فیه لحدّ الآن، و قد عرفت وجوب تخمیسه لمکان الاختلاط.

و أُخری: یفرض کونه مورداً للخمس بنفسه و لو مع الغضّ عن الخلط، کما لو کان غنیمه أو کنزاً أو معدناً أو من أرباح المکاسب و قد حال علیها الحول، فهل یکفی التخمیس حینئذٍ مرّه واحده، أو أنّه یحتاج إلی تخمیس آخر للعنوان الآخر؟

______________________________

[1] الظاهر کفایه استثناء خمس المال الحلال أوّلًا ثمّ تخمیس الباقی، و یظهر الفرق بین هذا و ما فی المتن بالتأمّل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 169

..........

______________________________

قد یقال بالأوّل، نظراً إلی إطلاق قوله (علیه السلام) فی معتبره السکونی: «و سائر المال لک حلال» «1».

و لکنّه واضح الضعف، ضروره قصر النظر فیها علی الحلّیّه من ناحیه الاختلاط بالحرام لا حتی من الجهات الأُخری، کما لعلّه أظهر من أن یخفی. إذن فإطلاق دلیل التخمیس بعنوان الغنائم أو

الکنوز أو الأرباح و نحوها محکّمٌ لا مناص من الأخذ به.

فلا ینبغی التأمّل فی لزوم التخمیس مرّتین، عملًا بإطلاق الدلیلین، فیخمّس مرّهً بعنوان الاختلاط، و مرّهً اخری بعنوان الأرباح مثلًا.

و إنّما الکلام فی المتقدّم منهما و المتأخّر، فقد ذکر الماتن (قدس سره) أنّه یخمّس تمام المال أوّلًا للتحلیل من أجل الاختلاط بالحرام، ثمّ بعدئذٍ یخمّس مرّه أُخری للمال الحلال الذی فیه بعنوان الأرباح مثلًا.

و لکنّه غیر ظاهر، ضروره أنّ الخمس بعنوان الاختلاط حسب ما یستفاد من الأدلّه خاصّ بالمال المخلوط فیه الحلال بالحرام، فموضوعه المال المؤلف من هذین الصنفین، فبعضه له و بعضه حرام لا یعرف صاحبه، و أمّا المشتمل علی صنف ثالث بحیث لا یکون له و لا یکون من المال الحرام الذی لا یعرف صاحبه فهو غیر مشمول لتلک الأدلّه.

و مقامنا من هذا القبیل، إذ بعد کون حصّته من هذا المجموع متعلّقاً للخمس کما هو المفروض، فهو یعلم أنّ مقداراً من هذا المال المختلط أعنی: الخمس من حصّته لا له و لا من المال الحرام، بل هو ملک للساده و الإمام. و علیه، فلا بدّ من إخراجه و استثنائه أوّلًا لیتمحّض المال فی کونه حلالًا مخلوطاً بالحرام، ثمّ یخمّس بعدئذٍ للتحلیل و بعنوان الاختلاط.

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 127.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 170

..........

______________________________

فالنتیجه: أنّ التخمیس بعنوان الأرباح مثلًا مقدّم علی التخمیس من ناحیه الاختلاط، عکس ما ذکره فی المتن.

و لا شکّ أنّ بین الکیفیّتین فرقاً واضحاً یستتبع ثمره عملیّه.

فمثلًا: إذا فرضنا أنّ مجموع المال خمسه و سبعون دیناراً کما ذکرناه فی المنهاج «1» فعلی طریقه الماتن: یخرج أوّلًا خمس المجموع للتحلیل فیبقی ستّون، ثمّ یخرج خمس الأرباح فیبقی له ثمانیه و أربعون

دیناراً.

و أمّا علی طریقتنا: فیخرج خمس المتیقّن «2» کونه من المال الحلال أوّلًا، فلنفرض أنّه خمسون فیخرج خمسه للأرباح و هی عشره فتبقی خمسه و ستّون، ثم یخرج خمس هذا المجموع بعنوان الاختلاط و هو ثلاثه عشر فتبقی له من مجموع المال اثنان و خمسون دیناراً. فتختلف عن الطریقه الأُولی بأربعه دنانیر.

و لو فرضنا أنّ المتیقّن من الحلال أقلّ فالفرق أکثر، فلو کان المتیقّن خمسه و عشرین دیناراً مثلًا فیخرج خُمسه خمسه دنانیر، ثمّ یخرج من السبعین الباقی أربعه عشر دیناراً خُمس التحلیل فیبقی له من المجموع ستّه و خمسون دیناراً. فتختلف حینئذ عن الطریقه الأُولی بمقدار ثمانیه دنانیر، و هکذا. و قد عرفت أنّ هذه الطریقه هی المتعیّن بحسب الأدلّه، لا ما ذکره الماتن و غیره، فلاحظ.

______________________________

(1) منهاج الصالحین (العبادات): 331/ 1210.

(2) یمکن أن یقال: إنّ قاعده الید تقتضی البناء علی الأکثر، و قد أجاب (دام ظلّه) عن ذلک بما لفظه: قاعده الید علی تقدیر جریانها فی المقام فإنّما یترتّب علیها الحکم بکون المقدار المشکوک فیه ملکاً لذی الید، و لا یترتّب علیها الحکم بکونه من الأرباح لیتعلّق به الخمس، علی أنّها لا تجری فی موارد الاختلاط الموجب لإخراج الخمس، و إلّا لم تکن حاجه إلیه کما لعلّه ظاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 171

فله تخلیص العین الخارجیّه عن الحرام بالتخمیس من غیر أن یکون الخمس ملکاً فعلیّاً للساده.

فعلی الأوّل و قد عرفت فیما مرّ أنّه الأظهر-: ینتقل الخمس إلی الذمّه، و لا موجب لسقوطه بالإتلاف، لعدم دورانه مدار بقاء العین.

و هذا بخلاف الثانی، ضروره أنّ تطهیر المخلوط من أوصاف العین الخارجیّه و مع تلفها ینتقل الحرام بخالصه إلی الذمّه، فلا خلط بعدئذٍ لیحتاج إلی التطهیر، بل الذمّه مشغوله حینئذٍ بنفس الحرام الواقعی فلا بدّ من الخروج عن عهده الضمان المتعلّق بمال الغیر، فلا جرم یجری علیه حکم ردّ المظالم لا الخمس.

و حیث أسلفناک تقویه القول الأوّل لدی ردّ مقاله الهمدانی الذی اختار الثانی «1» فما قوّاه فی المتن هو الأقوی.

(1) أمّا کون الأوّل أحوط فظاهر، لاحتمال اشتغال الذمّه بالأکثر، و الاحتیاط حسن علی کلّ حال. و أمّا کون الثانی أقوی فلأصاله البراءه عن اشتغال الذمّه بالزائد علی المقدار المتیقّن.

______________________________

(1) فی ص 155.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 173

أیضاً بمقتضی الید علی ما هو المقرّر فی حکم تعاقب الأیدی، و إن کان للمشتری الرجوع إلی البائع لو کان جاهلًا بالحال فیکون قرار الضمان علیه.

و إن اختار الإمضاء أخذ مقدار الخمس من العوض فیما لو باعه بالمساوی قیمهً أو بالزیاده. و أمّا لو باع بالأقلّ، کما لو باع ما یسوی دیناراً بدرهم، فبما أنّ الإمضاء علی خلاف المصلحه فلیس له ذلک إلّا إذا اقتضته المصلحه من ناحیه أُخری، فیجوز حینئذٍ.

هذا، و قد تقدّم نظیر الفرع فی کتاب الزکاه فیما لو باع العین الزکویّه قبل إخراج الزکاه و قلنا: إنّ مقتضی القاعده الأوّلیه هو ذلک حسبما عرفت «1».

و لکن فی خصوص المقام یلتزم بصحّه البیع فیما إذا کان المشتری مؤمناً،

______________________________

[1] لا تبعد صحّه البیع بلا حاجه إلی الإجازه فیما إذا کان المشتری مؤمناً و یتعلّق الخمس بالثمن، و إذا کان المثمن أقلّ من قیمه المثل ضمن ما به التفاوت.

______________________________

(1) شرح العروه 23: 390.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 174

من تأخّر عنه، بل عن الغنیه دعوی الإجماع علیه «1».

نعم، نُسِب إلی کثیر من القدماء إنکار هذا الخمس، نظراً إلی خلوّ کلماتهم عن التعرّض إلیه لدی تعداد الأقسام.

و کیفما کان، فالمتّبع هو الدلیل، و الأصل فی هذا الحکم صحیحه أبی عبیده الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «أیّما ذمّی اشتری من مسلم أرضاً فإنّ علیه الخمس» «2».

المؤیّده بمرسله المفید عن الصادق (علیه السلام) «قال: الذمّی إذا اشتری من المسلم الأرض فعلیه فیها الخمس» «3».

______________________________

(1) الغنیه 2: 129، و هو فی النهایه: 197.

(2) الوسائل 9: 505/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 9 ح 1.

(3) الوسائل 9: 505/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 9 ح 2، المقنعه: 283.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 175

..........

______________________________

و نوقش فی الروایه باستضعاف السند.

و لکنّه کما تری، لعدم اشتماله علی من یغمز فیه أبداً، بل فی المدارک: أنّها فی أعلی مراتب الصحّه «1». و هو کذلک، و لأجله استغرب تبعاً للمنتقی «2» النقاش فی السند. غیر أنّه (قدس سره) ناقش تبعاً له فی الدلاله، نظراً إلی خلوّها عن ذکر متعلّق الخمس و مصرفه، فلا یدری أنّ المراد خمس نفس الأرض أو حاصلها، و من الجائز إراده الثانی کما نسب إلی بعض العامّه و هو مالک «3» من أنّ الذمّی إذا اشتری أرضاً من مسلم و کانت عشریّه ضوعف علیه العشر و أُخذ منه الخمس. فتکون الروایه علی هذا جاریه مجری التقیّه.

و ربّما یعضدها خلوّ بقیّه النصوص عن التعرّض لهذا الخمس.

و لکنّه یندفع أوّلًا: بعدم المقتضی للحمل علی التقیّه بعد سلامتها عن المعارض، فلا موجب لرفع الید عن أصاله الجدّ، إذ لیس بإزائها ما یدلّ علی نفی الوجوب لیجمع

بالحمل علی التقیّه.

و ثانیاً: أنّ الروایه مرویّه عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام)، و اشتهار مالک بالفتوی إنّما کان فی عهد الصادق (علیه السلام) لا الباقر (علیه السلام) لکی یقتضی الاتّقاء منه، بل لعلّه لم تکن له فتوی فی زمنه، فإنّ مالک تولّد سنه 96، أی بعد إمامه الباقر بسنتین، و توفّی سنه 179 و کان عمره 83 سنه، و کانت إمامه الباقر سنه 95 و وفاته سنه 114، فکان عمر مالک عند وفاه الباقر (علیه السلام) 20 سنه و لم یکن عندئذٍ صاحب فتوی، فضلًا عن اشتهارها. ثمّ إنّ هذه الروایه لم تصدر سنه وفاه الباقر، فلعلّها صدرت و لم یکن مالک بالغاً،

______________________________

(1) المدارک 5: 386.

(2) منتقی الجمان 2: 443.

(3) الحدائق 12: 360، و هو فی المغنی 2: 590.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 176

..........

______________________________

فضلًا عن کونه صاحب فتوی.

و ثالثاً: أنّ الأرض المذکوره فیها مطلق تعمّ الزراعیّه و غیرها، کما أنّ الزراعیّه تعمّ الزکویّه و غیرها، فلا موجب للتخصیص بالعشریّه لتحمل علی التقیّه.

فالإنصاف ظهور الصحیحه فی تعلّق الخمس بنفس الأرض لا بحاصلها، و تعضدها المرسله التی هی کالصریح فی ذلک کما لا یخفی و إن کانت لمکان الضعف لا تصلح إلّا للتأیید.

فالأقوی ثبوت هذا الخمس وفاقاً للمشهور، و أخذاً بالروایه القویّه سنداً و دلالهً و جههً، السلیمه عن المعارض حسبما عرفت.

و أمّا خلوّ بقیّه النصوص عن التعرّض لهذا الخمس ککلمات القدماء فلعلّ وجهه: أنّ بقیّه الأقسام عامّه لجمیع البشر بناءً علی تکلیف الکفّار بالفروع کالأُصول، أو لخصوص المسلمین بناءً علی عدم تکلیفهم بها، کما لعلّه الأظهر. و أمّا هذا القسم فهو مخصوص بالذمّی و لا مساس له بالمسلمین، بل و لا بغیر الذمّی من

الکفّار، فهو حکم فی مورد مخصوص، و مثله لا یستحقّ التعرّض فی قبال سائر الأقسام و ذکره فی عدادها کما لا یخفی.

ثم إنّ روایه الحذّاء قد رویت بطرق ثلاث کما فی الوسائل: فرواها الشیخ بإسناده عنه، و کذا الصدوق بإسناده عنه، و کذلک المحقّق فی المعتبر عن الحسن ابن محبوب «1».

لکن الطریقین الأخیرین ضعیفان، لجهاله طریق الصدوق إلی الحذّاء فی المشیخه کجهاله طریق المحقّق إلی ابن محبوب.

______________________________

(1) التهذیب 4: 139/ 393، الفقیه 2: 22/ 81، المعتبر 2: 624.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 177

سواء کانت أرض مَزرع أو مسکن أو دکّان أو خان أو غیرها (1)، فیجب فیها الخمس.

______________________________

و أمّا الطریق الأوّل فهو فی غایه الصحّه کما عرفت، فإنّ أحمد بن محمّد الواقع فی السند و إن تردّد بین ابن خالد و ابن عیسی لکنّه موثّق علی کلّ حال.

علی أنّ الظاهر أنّه الثانی، لأنّ الشیخ روی هذه الروایه بعینها فی موضعین من التهذیب: أحدهما فی کتاب الخمس «1» بعنوان: أحمد بن محمّد، و ثانیهما فی باب الزیادات منه «2» بعنوان: أبی جعفر، الذی هو کنیه أحمد بن محمّد بن عیسی، کما صرّح به فی کثیر من الروایات، فتخرج الروایه بذلک عن التردید و إن کانت صحیحه علی التقدیرین کما عرفت. علی أنّها لو لم تکن صحیحه فلا أقلّ من أنّها موثّقه، و المحقّق فی محلّه حجّیّه الموثّق کالصحیح. و قد عرفت قوّه الدلاله و عدم الموجب للحمل علی التقیّه، فلا مناص من الأخذ بها.

(1) لإطلاق النصّ و الفتوی بعد صدق الأرض علی الجمیع بمناطٍ واحد.

و لکن المحکی عن جماعه کالفاضلین و المحقّق الثانی «3» و غیرهم التخصیص بأرض الزراعه، فلا تعمّ المشتمله علی البناء و

الأشجار کالدور و البساتین و الخانات و نحوها، نظراً إلی أنّ الأرض فی هذه الموارد ملحوظه تبعاً، فلا نظر إلیها فی مقام الشراء بالذات، بل بتبع البنیان و الأشجار، و لأجله ینصرف النصّ عن شراء مثل هذه الأراضی، و یکون المتبادر هی الأرض الخالیه الملحوظه بحیالها فی مقام الشراء، التی هی فی مقابل الدار و الدکّان و الخان نحوها، إذ لا

______________________________

(1) التهذیب 4: 123/ 355.

(2) التهذیب 4: 139/ 393.

(3) حکاه فی مصباح الفقاهه 14: 143، و هو فی المعتبر 2: 624، جامع المقاصد 3: 52.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 178

..........

______________________________

یقال حینئذٍ: إنّه اشتری أرضاً، بل یقال: اشتری داراً أو دکّاناً أو حمّاماً.

و لعلّ هذا هو مراد من خصّها بالزراعیّه، أی الأرض الخالیه غیر المشغوله بالبناء أو الأشجار. و کأنّه لذلک تأمّل فی شمول الحکم لها فی الجواهر و إن جعل التعمیم أولی «1».

و لکنّه یندفع بمنع التبعیّه، فإنّ الدار مثلًا اسم لمجموع الأرض و البنیان، و کذا الخان و الدکّان، کما أنّ البستان اسم لمجموع الأرض و الأشجار، فکلّ منهما مقصود بالذات و ملحوظ بحیاله فی مقام الشراء من غیر تبعیّه، و إنّما تتّجه دعواها فی مثل البسامیر و الأسلاک و المصابیح و نحوها ممّا لم یکن منظوراً، بل و لا ملتفتاً إلیه لدی التصدّی لشراء الدار فکانت تابعه و خارجه عن المبیع. و أمّا الأرض فهی جزء مقوّم للمبیع، و لذا یقسّط علیها الثمن و تتبعّض الصفقه فیما لو انکشف أنّها لغیر البائع، و یثبت الخیار للمشتری فیصحّ البیع بالنسبه إلی البنیان مع خیار التبعّض و یکون بالإضافه إلی رقبه الأرض فضولیّاً منوطاً بإجازه مالکها، کما أنّه قد تباع الأرض دون البنیان

أو بالعکس، و قد یکون أحدهما ملکاً لشخص و الآخر ملکاً لشخص آخر، فیشتری المجموع منهما أو أحدهما من واحد منهما.

و بالجمله: لیس المقام من موارد التبعیّه، إذ لم یکن المبیع البناء أو الأشجار لتکون الأرض تابعه، بل کلّ منهما مستقلّ فی البیع، غایته أنّهما بیعا معاً و لهما اسم بسیط کالدار، کما لو باع فرساً مع فرس أو کتاباً مع کتاب، فهو من باب الضمیمه لا التبعیّه، و لذا یصحّ أن یقال عرفاً: إنّه اشتری أرض هذه الدار و بناءها من غیر أیّه عنایه. و أوضح حالًا ما لو اشتری أرض الدار فقط، أو أرض البستان فقط، فإنّ دعوی انصراف النصّ عن شراء مثل هذه الأرض

______________________________

(1) الجواهر 16: 66.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 179

و مصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصحّ (1).

و فی وجوبه فی المنتقله إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال (2)، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضه، و إن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوّه.

______________________________

کما تری، لضروره صدق شراء الأرض حینئذٍ من غیر أیّه مسامحه أو عنایه فیشملها النصّ.

و کیفما کان، فالأقوی عموم الحکم لمطلق الأراضی کائنه ما کانت کما فی المتن، أخذاً بإطلاق النصّ السالم عمّا یصلح للتقیید.

(1) فإنّه المتبادر من لفظ الخمس الوارد فی النصّ بعد البناء علی ظهوره فی إراده الخمس من رقبه الأرض نفسها لا فیما یملک من حاصلها لکی یراد به مصرف الزکاه، و إن تردّد فیه صاحب المدارک من أجل الخلوّ عن ذکر المتعلّق و المصرف «1»، و لکن عرفت أنّه فی غیر محلّه، لقوّه الاستظهار المزبور. و علیه، فیراد بالخمس الخمس المعهود الذی ینصرف إلیه

اللفظ عند الإطلاق، أعنی: ما یصرف للساده و الإمام (علیه السلام)، کما فی خمس الغنائم و نحوها.

(2) هل یختصّ الحکم بالشراء، أو یعمّ مطلق المعاوضه کالصلح، أو یعمّ مطلق الانتقال و إن لم یکن معاوضه کالهبه؟ وجوه، أقواها الأخیر.

فإنّ مقتضی الجمود علی ظاهر النصّ و إن کان هو الأوّل اقتصاراً فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی مقدار قیام الدلیل، إلّا أنّ مناسبه الحکم و الموضوع تقتضی إلغاء خصوصیّه الشراء بحسب الفهم العرفی، و أنّ الاعتبار بمطلق الانتقال

______________________________

(1) المدارک 5: 386.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 180

و إنّما یتعلّق الخمس برقبه الأرض دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه (1).

______________________________

من المسلم إلی الذمّی کیفما اتّفق، و أنّ التعبیر بالشراء من أجل أنّه الفرد الغالب من أسباب النقل لندره غیره کما لا یخفی، فلا خصوصیّه له بوجه. و لا یکاد یفهم العرف فرقاً بین أن یکون النقل بلفظ «بعت» و «اشتریت» أو «صالحت» أو «وهبت» أو الشرط فی ضمن العقد و نحو ذلک، فهو نظیر منع المسلم عن بیع شی ء من الذمّی کما ورد من عدم جواز بیع العبد المسلم من الکافر، فإنّ العرف لا یکاد یرتاب فی أنّ الممنوع هو مطلق الانتقال و تمکینه من العین و إن لم یکن بصوره البیع.

و بعباره اخری: قد یکون الحکم متعلّقاً بنفس العقد، ففی مثله لا یمکن التعدّی إلی عقد آخر کما فی قوله: نهی النبی عن بیع الغرر، أو: البیّعان بالخیار، فلا یلحق الصلح مثلًا بالبیع حینئذٍ.

و أُخری: تشهد مناسبه الحکم و الموضوع بعدم تعلّق الحکم بنفس العقد، بل الاعتبار بالخصوصیّه الکائنه فی المنتقل عنه و المنتقل إلیه کما فی المقام، و أنّ خصوصیّه إسلام

البائع و کفر المشتری هی الباعثه علی تشریع الخمس من غیر خصوصیّه للبیع نفسه. ففی مثله لا یتأمّل العرف فی التعدّی إلی مطلق النواقل.

و لعلّ السرّ فی تشریعه هو التقلیل من الانتقال المذکور خارجاً، کیلا یتسلّط الکفّار علی أراضی المسلمین و لا تقوی کلمه الکفر و تکون العزّه للّٰه و لرسوله و للمؤمنین، ففرض علیه الخمس لکی تقلّ رغبته فی الشراء، لتضرّره فی ذلک غالباً، فإنّه بحسب النتیجه قد اشتری أربعه أخماس الأرض بتمام قیمتها.

(1) لخروجها عن مفهوم الأرض التی هی المتعلّق للخمس لا ما یکون فیها،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 181

و یتخیّر الذمّی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها [1] (1)، و مع عدم دفع قیمتها یتخیّر ولیّ الخمس بین أخذه و بین إجارته [2] (2).

______________________________

فلا مقتضی لعموم الحکم لها.

(1) لجواز دفع القیمه ممّن علیه الحقّ خمساً أو زکاهً کما تقدّم فی کتاب الزکاه «1»، و یأتی التعرّض له فی هذا الکتاب أیضاً إن شاء اللّٰه تعالی «2».

(2) کما نصّ علیه غیر واحد من الأصحاب من أنّ من آل إلیه أمر الخمس یتخیّر بین أخذ رقبه الأرض و بین ارتفاعها من إجاره و حصّه مزارعه و نحوهما، نظراً إلی عدم الملزم له بأخذ العین، فیشترک مع بقائها فی النماء تبعاً للاشتراک فی العین، و نتیجته جواز الإیجار و استلام المنافع کجواز استلام نفس العین.

و لکنّه لا یخلو عن الإشکال إلّا بالإضافه إلی النصف من الخمس الذی هو حقّ للإمام (علیه السلام)، حیث إنّ التصرّف فیه منوط برضاه (علیه السلام)، فمتی أحرز نائبه و هو الحاکم الشرعی رضاه بالإیجار لمصلحهٍ یراها ساغ له ذلک.

و أمّا النصف الآخر الذی هو ملک للساده فبما أنّ

المالک هو الکلّی فالمقدار الثابت من ولایه الحاکم الشرعی ولایته علی القبض عنهم و الصرف علیهم، و أمّا الولایه علی التصرّف فیه بإیجارٍ و نحوه فیحتاج إلی دلیلٍ آخر یثبت له

______________________________

[1] و علی هذا یجب علی الذمّی دفع خمس ما یوازی خمس الأرض أیضاً.

[2] فی جواز الإجاره إشکال، نعم یجوز أخذ أُجره المدّه التی تصرف فیها قبل دفع الخمس.

______________________________

(1) شرح العروه 23: 189 193.

(2) فی ص 285 286.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 182

و لیس له قلع الغرس و البناء، بل علیه إبقاؤهما بالأُجره (1).

و إن أراد الذمّی دفع القیمه و کانت مشغوله بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغوله بها (2) مع الأُجره فیؤخذ منه خمسها.

______________________________

هذه الولایه زائداً علی ولایته علی القبض و الصرف، و لیس لنا ذلک. إذن فتصدّیه للإیجار مشکل.

نعم، یجوز له أخذ أُجره المثل للمدّه المنصرمه قبل أداء الخمس، إذ لم تذهب تلک المنافع هدراً علی أربابها و هم الساده، سواء استوفاها الذمّی أم لا، لثبوت ضمان الید علی التقدیرین، و المفروض ولایته علی الأخذ عنهم کما عرفت، فیفصل بین تصرّفه و تصدّیه للإیجار بأُجره المسمّی و بین أخذه أُجره المثل حسبما أشار إلیه سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الأنیقه.

(1) إذ لیس له الحقّ إلّا فی نفس الأرض فقط.

و أمّا الغرس أو البناء فهما ملک للذمّی بوصفهما العنوانی، ضروره أنّه لم یشتر حطباً و لا آجراً، بل غرساً و بناءً، فلا بدّ من المحافظه علیهما، و لأجله لا یسوغ القلع.

نعم، بما أنّه لا یملک الإبقاء فی مقدار الخمس من الأرض مجّاناً لکونه ملکاً لأربابه فلا جرم تجب علیه الأُجره، فلیس لولیّ الخمس القلع، کما أنّه تجب الأُجره علی الذمّی،

رعایهً لکلا الحقّین، و عملًا بکلتا الوظیفتین.

(2) لأنّه اشتری الأرض بهذه الصفه و تلقّاها عن مالکها علی هذه الحاله، و لا یجب علیه إلّا خمس ما اشتری و تلقّی، فلا بدّ و أن تقوّم مشغوله، و بما أنّ الاشتغال لم یکن مجّاناً کما عرفت بل له اجره فلا بدّ و أن تقوّم کذلک أی مشغوله باشتغال یستوجب الأُجره و یؤخذ خمسها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 183

و لا نصاب فی هذا القسم من الخمس (1).

و لا یعتبر فیه نیّه القربه حین الأخذ حتی من الحاکم، بل و لا حین الدفع إلی الساده (2).

______________________________

(1) من غیر شائبه الإشکال، لإطلاق النصّ، بل لا ینبغی التعرّض له، لعدم توهّمه من أحد، فإنّه کالتنبیه علی تعمیم هذا الخمس لسائر الأوصاف و الخصوصیّات المعلوم عدم دخلها فی الحکم.

(2) لعدم الدلیل علی عبادیّه هذا النوع من الخمس لکی یحتاج إلی القربه غیر الممکن صدورها من الکافر حتی یبحث عمّن ینویها عنه من الحاکم أو غیره، لافتراقه عن بقیّه الأنواع فی عدم کونه من قبیل الغنائم، و إنّما هی کضریبه مالیّه متعلّقه بما یشتریه من المسلم نظیر الضرائب الحکومیّه.

علی أنّ عبادیّه الخمس فی سائر الأنواع أیضاً لم تثبت بدلیل لفظی لکی یتمسّک بإطلاقه، و إنّما استندنا فیها مضافاً إلی الإجماع و الارتکاز و السیره القطعیّه بما تقدّم فی کتاب الزکاه من حدیث المبانی المتضمّن أنّ مبانی الإسلام خمسه و عدّ منها الزکاه «1» و معلوم أنّ الخمس بدل الزکاه حیث إنّ مبنی الإسلام لا یکون مجرّد الإمساک أو دفع شی ء من الأموال و نحو ذلک، بل لا بدّ و أن یکون أمراً عبادیّاً کالصلاه، و هذا البیان کما تری یخصّ المسلمین و

لا یعمّ الخمس المأخوذ من الکافر الذمّی.

و علیه، فلا تعتبر القربه لا منه و لا من الحاکم، لا حین الأخذ و لا حین الدفع إلی الساده کما أفاده فی المتن.

______________________________

(1) شرح العروه 23: 3، و هو فی الوسائل 1: 13/ أبواب مقدّمات العبادات ب 1 ح 1 و 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 184

و یحقّ له النقل حسب الفرض و هی ملک لعامّه المسلمین، فیصدق أنّ الذمّی اشتری أرض المسلمین فیشمله إطلاق الدلیل، إذ لم یعتبر فیه أن تکون ملکاً شخصیّاً للمسلم.

______________________________

[1] ثبوت الخمس علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع.

______________________________

(1) فی ص 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 185

..........

______________________________

و أمّا لو کان البائع من آحاد المسلمین فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس أیضاً فیما لو کانت الأرض خربه و قد أحیاها المسلم، بناءً علی ما هو الأظهر من صیرورتها بالإحیاء ملکاً طلقاً شخصیّاً له، عملًا بعموم قوله (علیه السلام): «مَن أحیا أرضاً فهی له» «1»، و أنّه یشمل حتی الأرض المفتوحه عَنوهً.

کما لا ینبغی الإشکال فی وجوبه أیضاً فیما لو أحیاها بإحداث الآثار و قلنا بمقاله المشهور من صیرورتها ملکاً متزلزلًا، أی مؤقّتاً محدوداً یزول بزوال تلک الآثار، إذ هی فعلًا ملک طلق له بشخصه، و لا فرق فی وجوب الخمس علی الذمّی بین ما کانت الأرض المشتراه من المسلم ملکاً دائمیّاً له أم مؤقّتاً، بمقتضی الإطلاق.

و إنّما الإشکال فیما لو بنینا علی خروج الأرض عن ملک المتصرّف بتاتاً، و کونها باقیه علی ملک عامّه المسلمین، و لیس لمن أحیاها ما عدا مجرّد الانتفاع المسمّی بحقّ الاختصاص، المترتّب علیه عدم جواز مزاحمته ما دام شاغلًا للمحلّ، نظیر الحقّ الثابت فی الأوقاف من أنّ من سبق إلی ما لم یسبق إلیه غیره فهو أحقّ به، فکأنّ المبیع مجرّد الآثار من البنیان أو الأشجار دون رقبه الأرض، کما نصّ علیه فی المتن، فقد ذکر الماتن وجوب الخمس علی المشتری الذمّی علی هذا القول أیضاً.

و لکنّه مشکل جدّاً، بل ممنوع، ضروره انصراف الشراء المجعول موضوعاً لتخمیس الذمّی إلی انتقال الأرض

إلیه و صیرورتها ملکاً له لا مجرّد الانتفاع و حقّ الاختصاص، و بما أنّه لا ملک و لا شراء فلا یکاد یشمله النصّ بوجه، فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل 25: 412/ کتاب إحیاء الموات ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 186

مع ما نحن بصدده من کفایه مجرّد الحدوث فی تعلّق الخمس بالذمّی و عدم إناطته بالبقاء حسبما عرفت.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 25، ص: 186

و بالجمله: هناک مسألتان لا تهافت بل و لا علاقه لإحداهما بالأُخری:

______________________________

(1) فی ص 346 348.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 187

بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره (1).

______________________________

فتارهً: یبحث عن أنّ الخمس هل یسقط عن الذمّی بخروج الأرض عن ملکه، و هل یتخلّص عنه بالنقل إلی مسلم آخر؟ و الجواب منفی، عملًا بإطلاق النصّ المجعول فیه مجرّد الشراء موضوعاً للتخمیس، سواء أبقی فی ملکه أم خرج.

و أُخری: یبحث عن أنّ المنتقل إلیه لو کان شیعیّاً فهل هو مکلّف بالخمس أیضاً کنفس الذمّی کما هو کذلک قطعاً فیما لو کان مسلماً غیر شیعی؟ و الجواب أیضاً منفی، أخذاً بنصوص التحلیل الشامل للتجارات، و أنّ الشیعی لو تلقّی المال ممّن لا یعتقد الخمس أو یعتقد و لا یخمّس و لو عصیاناً لا خمس علیه، و هذا لا ینافی عدم السقوط عن نفس الذمّی، فینتقل الخمس الواجب علیه إلی البدل أو إلی الذمّه حسبما عرفت.

و من جمیع ما ذکرناه یظهر الحال فی الإقاله و أنّه لا فرق فی عدم سقوط الخمس بالخروج عن الملک بین أن یکون الخروج بعقدٍ جدید أو بحلّ العقد الأوّل و التقایل مع البائع، أخذاً بإطلاق النصّ کما عرفت.

نعم، فی خصوص ما إذا کان البائع شیعیّاً تصحّ الإقاله فی تمام العین و لا شی ء علیه و ینتقل الخمس إلی ذمّه الذمّی.

(1) أخذاً بإطلاق النصّ الشامل للشراء

اللّازم و المتزلزل.

نعم، قد یتأمّل فی ذلک کما فی الجواهر «1» نظراً إلی انصراف النصّ إلی الأوّل.

______________________________

(1) الجواهر 16: 67.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 188

یتوهّم السقوط، استناداً إلی حدیث الجبّ، و لأجله لم یکد یطالب الکافر بالأخماس و الزکوات بعد ما أسلم.

و لکنّه کما تری، فإنّ الحدیث لم یثبت من طرقنا، فلا یعوّل علیه کما مرّت الإشاره إلیه فی کتاب الزکاه «1».

نعم، قامت السیره القطعیّه علی عدم مطالبه الذمّی بعد ما أسلم بالحقوق المالیّه کالأخماس و الزکوات و غیرها من قضاء الصلوات و نحوها ممّا هو ثابت لعامّه المسلمین، إمّا لأجل عدم تکلیفه بها حال الکفر کما لعلّه الأظهر، أو لأنّه و إن کان مکلّفاً بالفروع کالأُصول کما علیه المشهور إلّا أنّ عدم المطالبه هو مقتضی اتّصافه بکونه فی ذمّه الإسلام، إذ معنی ذلک أنّه یعطی الجزیه سنویّاً بشروط، و بإزائها یکون حرّا فی دینه و باقیاً علی مذهبه من غیر أن یطالب بشی ء. و کیفما کان، فهو غیر مطالب بشی ء من تلک الأحکام بلا کلام.

و أمّا الحکم الثابت له حال الکفر و بوصف کونه ذمّیّاً بحیث کان یطالب به حال کفره و قبل أن یسلم و هو خمس الأرض التی اشتراها من المسلم، فلا مقتضی لسقوطه بالإسلام اللّاحق أبداً، کما لا دلیل علیه، و لم تقم سیره علی السقوط عنه بوجه کما لا یخفی.

(1) إذ لم یصدر منه آن ذاک إلّا مجرّد الإنشاء غیر المحقّق للشراء بعد کونه فاقداً للشرط، فلم یتحقّق معه موضوع التخمیس.

______________________________

(1) شرح العروه 23: 128 129.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 191

الإنشائی الذی لا أثر له ما لم یقترن بالإجازه، فما وقع حال الکفر لم یتّصف بعنوان الشراء، و ما اتّصف به لم یقع حال الکفر.

و هذا من غیر فرق بین کون الإجازه ناقله أم کاشفه، إذ الشراء بنفسه فعلی علی التقدیرین، غایته أنّ متعلّقه فعلی أیضاً علی الأوّل و من السابق علی الثانی، و لا ریب أنّ الاعتبار بنفس الشراء، فإنّه المأخوذ موضوعاً للتخمیس علی تقدیر دون تقدیر لا بمتعلّقه، فلاحظ.

(1) لا خصوصیّه لکون الناقل ذمّیّاً، بل مناط البحث یعمّ مطلق الکافر و لو کان حربیّا أو معاهداً، فالتخصیص به کأنه مبنی علی المثال.

و کیفما کان، فلا ینبغی التأمّل فی ثبوت الخمس، لعدم کون الاعتبار بذات العقد و مجرّد إنشائه لکی یراعی حال حدوثه، بل العبره حسبما یستفاد من النصّ بالعقد المؤثّر فی الملکیّه الفعلیّه التامّه، المتضمّن للنقل و الانتقال الذی لا تحقّق له إلّا بعد إسلام الناقل، فلا یتملّک الذمّی إلّا فی هذه الحاله، إذ لا أثر للإنشاء السابق العاری عنه، فیشمله النصّ، لصدق التملّک من المسلم.

ثمّ إنّ فرض المسأله بناءً علی أنّ موضوع الخمس مطلق الانتقال واضح، کما لو وهب الأرض ذمّی لذمّی آخر فأسلم الواهب قبل قبض المتّهب، فکان إنشاء الهبه حال الکفر و تأثیره فی الملک لمکان الاشتراط بالقبض حال الإسلام، و لا شکّ فی أنّ القبض شرط فی النقل و لیس بکاشف، فهو جزء من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 192

جموداً علی ظاهر النصّ لا مطلق النقل، فلا إشکال فی فرض المسأله فیما إذا بیعت الأرض سلفاً.

و یمکن فرضها فیما لو کانت الأرض ثمناً فی بیع سلم واقع بین ذمّیّین فأسلم صاحب الأرض قبل القبض، بناءً علی ما هو المعروف من أنّه لا یعتبر فی بیع السلف أن یکون الثمن من النقود، کما لو باع أحد الذمّیّین مقداراً من الحنطه من صاحبه سلفاً و جعل الثمن الأرض الشخصیّه، و قبل إقباضها أسلم المشتری، فقد تملّک الذمّی الأرض من المسلم فی شراء مشروط بالقبض، لکن ثمناً لا مثمّناً و عوضاً لا معوّضاً، و لا ینبغی الشکّ فی عدم الفرق بین شراء الأرض و الشراء بها فی هذا الحکم، إذ لا نحتمل الفرق فی انتقال الأرض من المسلم إلی الذمّی بین کونه بصوره البیع أو الشراء جزماً.

(1) قد عرفت أنّ موضوع الخمس مجرّد تملّک الذمّی حدوثاً، سواء أبقی فی ملکه أم خرج، فالخروج لا یوجب السقوط بدون الشرط، فلا أثر لاشتراطه فی إسقاطه بعد إطلاق الدلیل. و دعوی انصرافه عن ذلک لا نعرف لها وجهاً.

ثمّ إنّه لم یستشکل أحد فی صحّه هذا الشرط عملًا بعموم أدلّته، فإنّه شرط لأمر سائغ من غیر أن یکون محلّلًا و لا محرّماً. و نتیجته الخیار لو تخلّف المشروط علیه.

نعم، فی خصوص ما لو اشترط البائع علی المشتری أن یبیعه منه ثانیاً کلامٌ مشهور مذکور فی محلّه، فقد منعه جماعه، و علّلوه بوجوهٍ منها: المنافاه مع قصد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 193

لا یبقی منه شی ء یقبل التخمیس.

و أمّا لو أراد الشراء قبل الدفع لکی تخلص له الأرض بأجمعها:

فبناءً علی أنّ متعلّق الخمس مالیّه الأرض کما فی الزکاه لا شخصیّتها فأربابه لا یملکون إلّا خمس هذه الأرض بما أنّه مال لا بما أنّه أرض، و من الواضح أنّ شراء هذه المالیّه لا یستوجب التخمیس، لعدم کونه مصداقاً لشراء الأرض، بل لشراء مالیّتها، و لا خمس إلّا فی شراء الأرض نفسها لا مالیّتها کما هو ظاهر.

فلو کانت الأرض تسوی مائه دینار فله شراء خمس هذه المالیّه الذی قد تسوی عشرین و أُخری أقلّ حسب اختلاف الأحوال، إذ قد لا ینتفع من خمس الأرض مستقلا ما ینتفع به فی ضمن المجموع، فلو اشتری ذلک لم یکن علیه خمس آخر، فإنّه مثل ما لو أدّی الخمس من القیمه ابتداءً فی أنّه یملک بذلک تمام الأرض من دون أن یجب علیه الخمس ثانیاً، لعدم کونه شراءً جدیداً للأرض حسبما عرفت.

و أمّا بناءً علی القول بالإشاعه کما اخترناه فلا یفرق الحال بین الصورتین کما لا یخفی.

(1) ینبغی التکلّم فی مقامین:

أحدهما: فی أصل التشریع و أنّه هل یجب الخمس فی هذا القسم کما وجب فی سائر الأقسام، أو لا؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 195

و الکتابه و النجاره و الصید و حیازه المباحات و أُجره العبادات الاستیجاریّه من الحجّ و الصوم و الصلاه و الزیارات و تعلیم الأطفال و غیر ذلک من الأعمال التی لها اجره.

______________________________

ثانیهما: فی أنّه بعد الفراغ عن الوجوب فهل ثبت سقوطه و العفو عنه بنصوص التحلیل إمّا مطلقاً أو فی الجمله، أو لا؟

و لنؤخّر البحث عن المقام الثانی، حیث سیتعرّض له الماتن فی المسأله الأخیره من کتاب الخمس و

نتابعه فی البحث، فهو موکول إلی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

و الکلام الآن متمحّض فی المقام الأوّل، و البحث عنه یقع فی جهات:

الجهه الأُولی: الظاهر تسالم الأصحاب و اتّفاقهم قدیماً و حدیثاً علی الوجوب، إذ لم ینسب الخلاف إلّا إلی ابن الجنید و ابن أبی عقیل «1»، و لکن مخالفتهما علی تقدیر صدق النسبه من أجل عدم صراحه العباره المنقوله عنهما فی ذلک لا تقدح فی تحقّق الإجماع، و لا سیّما الأوّل منهما المطابقه فتاواه لفتاوی أبی حنیفه غالباً کما لا یخفی.

بل فی الجواهر: أنّ هذا هو الذی استقرّ علیه المذهب و العمل فی زماننا هذا، بل و غیره من الأزمنه السابقه «2».

و کیفما کان، فیدلّنا علی الحکم بعد الإجماع و السیره العملیّه القطعیّه المتّصله بزمن المعصومین (علیهم السلام):

أوّلًا: الکتاب العزیز، قال تعالی:

______________________________

(1) حکاه فی الحدائق 12: 347.

(2) الجواهر 16: 60.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 196

..........

______________________________

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ «1»، فإنّ الغنیمه بهذه الهیئه و إن أمکن أن یقال بل قیل باختصاصها بغنائم دار الحرب أمّا لغهً أو اصطلاحاً و إن کان لم یظهر له أیّ وجه إلّا أنّ کلمه «غَنِمَ» بالصیغه الوارده فی الآیه المبارکه ترادف «رَبِحَ» و «استفادَ» و ما شاکل ذلک، فتعمّ مطلق الفائده، و لم یتوهّم أحد اختصاصها بدار الحرب.

و لعلّ فی التعبیر بالشی ء الذی فیه من السعه و الشمول ما تری إیعازاً إلی هذا التعمیم، و أنّ الخمس ثابت فی مطلق ما صدق علیه الشی ء من الربح و إن کان یسیراً جدّاً کالدرهم غیر المناسب لغنائم دار الحرب کما لا یخفی.

و یعضده إطلاق الخطاب فی بعض الآیات السابقه، و هی قوله تعالی

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا أَمْوٰالُکُمْ وَ أَوْلٰادُکُمْ فِتْنَهٌ إلخ «2»، و قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقٰاناً «3»، فإنّه عامّ لجمیع المؤمنین لا لخصوص المقاتلین.

و لا ینافیه ذکر القتال فی الآیات السابقه علیها و اللاحقه لها، لما هو المعلوم من عدم کون المورد مخصّصاً للحکم الوارد علیه.

و من ثمّ اعترف القرطبی فی تفسیره و کذا غیره بشمول لفظ الآیه لعموم الفوائد و الأرباح، غیر أنّه خصّها بغنائم دار الحرب من أجل الإجماع الذی ادّعی قیامه علی ذلک «4».

______________________________

(1) الأنفال 8: 41.

(2) الأنفال 8: 28.

(3) الأنفال 8: 29.

(4) الجامع لأحکام القرآن 8: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 197

..........

______________________________

فإذا کانت هیئه «غَنِمَ» عامّه فلا جرم کانت هیئه «غنیمه» أیضاً کذلک، إذ لا دلاله فی هیئه «فعیله» علی الاختصاص.

و کیفما کان، فلا ینبغی التأمّل فی إطلاق الآیه المبارکه فی حدّ ذاتها و شمولها لعامّه الأرباح و الغنائم.

و تشهد لذلک أخبار کثیره دلّت علی أنّها الإفاده یوماً فیوماً، تکون بضمیمه نصوص التحلیل حیث إنّه متفرّع علی أصل التشریع فتدلّ علیه أیضاً بالغه حدّ التواتر الإجمالی کما لا یخفی.

فالحکم ممّا لا ینبغی الإشکال فیه.

نعم، هاهنا إشکال معروف قد تداول علی الألسن و لا سیّما فی الآونه الأخیره، و حاصله:

أنّ الآیه لو کانت مطلقه و کان هذا النوع من الخمس ثابتاً فی الشریعه المقدّسه فلما ذا لم یعهد أخذه من صاحب الشرع؟! حیث لم ینقل لا فی کتب الحدیث و لا التأریخ أنّ النبیّ الأعظم (صلّی اللّٰه علیه و آله) أو أحداً من المتصدّین بعده حتی وصیّه المعظّم فی زمن خلافته الظاهریّه تصدّی لأخذ الأخماس من الأرباح و التجارات کما کانوا یبعثون العمّال لجبایه الزکوات،

بل قد جعل سهم خاصّ للعاملین علیها، فإنّه لو کان ذلک متداولًا کالزکاه لنقل إلینا بطبیعه الحال.

و إن تعجب فعجب أنّه لم یوجد لهذا القسم من الخمس عین و لا أثر فی صدر الإسلام إلی عهد الصادقَین (علیهما السلام)، حیث إنّ الروایات القلیله الوارده فی المقام کلّها برزت و صدرت منذ هذا العصر، أمّا قبله فلم یکن منه اسم و لا رسم بتاتاً حسبما عرفت.

و الجواب: إمّا بناءً علی ما سلکناه من تدریجیّه الأحکام و جواز تأخیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 198

..........

______________________________

التبلیغ عن عصر التشریع بإیداع بیانه من النبیّ إلی الإمام لیظهره فی ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتیّه الباعثه علی ذلک، بل قد یظهر من بعض النصوص أنّ جمله من الأحکام لم تنشر لحدّ الآن و أنّها مودعه عند ولیّ العصر (عجّل اللّٰه تعالی فرجه) و هو المأمور بتبلیغها متی ما ظهر و ملأ الأرض قسطاً و عدلًا. فالأمر علی هذا المبنی الحاسم لمادّه الإشکال ظاهر لا ستره علیه.

و إمّا مع الغض عن ذلک فبإبداء الفرق بین الزکاه و الخمس، نظراً إلی أنّ الأوّل ملک للفقراء و حقّ یصرف فی مصالح المسلمین، و هو (صلّی اللّٰه علیه و آله) مأمور بالأخذ، قال تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً إلخ «1»، فمقدّمه للأخذ الواجب علیه لا محیص له (صلّی اللّٰه علیه و آله) من بعث العمّال لجبایه الزکوات.

و أمّا الخمس فهو حقّ له (صلّی اللّٰه علیه و آله) و لأقربائه، فیشبه الملک الشخصی، حیث لا تعود فائدته لعامّه المسلمین، و من ثمّ لم یؤمر فی مورده إلّا بمجرّد التبلیغ کما فی سائر الأحکام من الصلاه و الصیام دون الأخذ، فلم یکن ثَمّه باعث علی

جبایته، بل قد لا یناسب ذلک شأنه و جلالته کما لا یخفی. فلا مجال لقیاس الخمس علی الزکاه، فإنّه مع الفارق الواضح حسبما عرفت.

و بالجمله: فعلی تقدیر تسلیم عدم بعث العمّال لأخذ الأخماس فهذا لا یکشف عن عدم الوجوب بوجه، کیف؟! و وجوب الخمس فی الرکاز ممّا أصفقت علیه العامّه و رووا فیه روایات کثیره «2»، و مع ذلک لم ینقل و لا فی مورد واحد أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أو من بعده بعث أحداً لجبایته، فعدم البعث و الحثّ للأخذ لازمٌ أعمّ لعدم الوجوب فلا یکشف عنه أبداً.

علی أنّ العامّه قد رووا هذا الخمس عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، فقد

______________________________

(1) التوبه 9: 103.

(2) راجع عمده القارئ فی شرح البخاری 9: 99 باب ما یجب فیه الخمس الرکاز.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 199

..........

______________________________

ورد فی صحیح البخاری و الترمذی: أنّ رجلًا من بنی عبد قیس جاء إلی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فلمّا أراد الانصراف أمره (صلّی اللّٰه علیه و آله) بالصلاه و الصیام و الزکاه و إعطاء الخمس ممّا غنم «1». فإنّ من الواضح عدم إراده الخمس من غنائم دار الحرب، لعدم فرض قتال أو غزو، بل المراد خمس الأرباح و المتاجر کما لا یخفی.

و الإنصاف أنّه لم یتّضح لدینا بعد، ماذا کانت الحاله علیه فی عصره (صلّی اللّٰه علیه و آله)، بالإضافه إلی أخذ هذا النوع من الخمس و عدمه، کیف؟! و العهد بعید و الفصل طویل، و قد تخلّل بیننا عصر الأُمویّین الذین بدّلوا الحکومه الإسلامیّه حکومهً جاهلیّه، و محقوا أحکام الدین حتی أنّ کثیراً من الناس لم یعرفوا وجوب الزکاه الثابت بنصّ القرآن کما

یحکیه لنا التأریخ و الحدیث.

بل فی صحیح أبی داود و سنن النسائی: أنّ أکثر أهل الشام لم یکونوا یعرفون أعداد الفرائض.

و عن ابن سعد فی الطبقات: أنّ کثیراً من الناس لم یعرفوا مناسک حجّهم.

و روی ابن حزم عن ابن عباس: أنّه خطب فی البصره و ذکر زکاه الفطره و صدقه الصیام فلم یعرفوها حتی أمر من معه أن یعلّم الناس.

فإذا کان الحال هذه بالإضافه إلی مثل هذه الأحکام التی هی من ضروریّات الإسلام و متعلّقه بجمیع الأنام فما ظنّک بمثل الخمس الذی هو حقّ خاصّ له و لقرابته و لم یکن من الحقوق العامّه کما فی الزکاه، بل لخصوص بنی هاشم زادهم اللّٰه عزّاً و شرفاً، فلا غرابه إذن فی جهلنا بما کان علیه أمر الخمس فی عصره (صلّی اللّٰه علیه و آله) أخذاً و صرفاً.

إلّا أنّ هذا کلّه لا یکشف عن عدم الوجوب، و عدم الوصول لا یلازم عدم

______________________________

(1) صحیح البخاری 2: 131، سنن الترمذی 5: 8/ 2611.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 200

..........

______________________________

التشریع بعد أن نطق به الکتاب العزیز و السنّه المتواتره و لو إجمالًا حسبما عرفت و ستعرف.

و ممّا یؤکّد ذلک أنّه لا خلاف بیننا و بین العامّه فی عدم جواز دفع الزکاه لبنی هاشم و أنّ الصدقه علیهم حرام، حتی أنّه لا یجوز استعمالهم علیها و الدفع من سهم العاملین، و قد رووا فی ذلک روایات متواتره، کما وردت من طرقنا أیضاً حسبما تقدّم فی کتاب الزکاه «1»، و فی بعضها: أنّ اللّٰه تعالی قد عوّض عنها الخمس إکراماً لهم و تنزیهاً عن أوساخ ما فی أیدی الناس «2».

و فی صحیح مسلم و غیره: أنّ الفضل بن العبّاس و شخصاً

آخر من بنی هاشم کانا محتاجین إلی الزواج و لم یکن لدیهما مهر فاشتکیا ذلک إلی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و طلباً منه أن یستعملهما علی الزکاه لیحصلا علی المهر من سهم العاملین فلم یرتض (صلّی اللّٰه علیه و آله) بذلک، بل أمر شخصین أن یزوّجا ابنتیهما منهما، و جعل مهرهما من الخمس بدلًا عن الزکاه «3». و الروایات بذلک متظافره بل متواتره من الطرفین کما عرفت.

و من الواضح الضروری أنّ الحرب لیست قائمه بین المسلمین و الکفّار مدی الدهر لیتحقّق بذلک موضوع الخمس من غنائم دار الحرب فتدفع إلیهم:

إمّا لاستیلاء الکفّار کما فی هذه الأعصار و ما تقدّمها بکثیر، و لعلّ ما سیلحقها أیضاً بأکثر، حیث أصبح المسلمون مستعمرین و إلی اللّٰه المشتکی.

أو لاستیلاء الإسلام کما فی عهد الإمام المنتظر (عجّل اللّٰه تعالی فرجه) و جعلنا من أنصاره و أعوانه.

______________________________

(1) شرح العروه 24: 179.

(2) الوسائل 9: 513/ أبواب قسمه الخمس ب 1 ح 8.

(3) صحیح مسلم 2: 752/ 167.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 201

..........

______________________________

و علیه، فلو کان الخمس مقصوراً علی غنائم دار الحرب و لم یکن متعلّقاً بما له دوام و استمرار من الأرباح و التجارات فکیف یعیش الفقراء من بنی هاشم فی عصر الهدنه الذی هو عصر طویل الأمد بعید الأجل کما عرفت، و المفروض تسالم الفریقین علی منعهم عن الزکاه أیضاً کما مرّ؟! إذن فما هو الخمس المجعول عوضاً عنها فی هذه الظروف؟! فلا مناص من الالتزام بتعلّقه کالزکاه بما له دوام و استمرار و ثبات و قرار فی جمیع الأعصار، لتستقیم العوضیّه و تتمّ البدلیّه الأبدیّه، و لا یکون الهاشمی أقلّ نصیباً من غیره، و لیس ما

هو کذلک إلّا عامّه الأرباح و المکاسب حسبما عرفت.

فتحصّل: أنّ الاستشکال فی وجوب الخمس فی هذا القسم ساقط لا یُعبأ به بتاتاً.

و یدلّنا علی الحکم ثانیاً جمله وافره من النصوص التی عرفت أنّها بضمیمه نصوص التحلیل بالغه حدّ التواتر الإجمالی، و إلیک بعضها:

فمنها: موثّقه سماعه، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس «فقال: فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیرٍ» «1».

و منها: صحیحه علی بن مهزیار، قال: کتب إلیه إبراهیم بن محمّد الهمدانی: أقرأنی علی کتاب أبیک فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع إلی أن قال-: فکتب و قرأه علی بن مهزیار: «علیه الخمس بعد مئونته و مئونه عیاله و بعد خراج السلطان» «2».

و منها: صحیحته الأُخری، و لنذکرها بطولها لما فیها من المزایا، قال: کتب إلیه أبو جعفر (علیه السلام) و قرأت أنا کتابه إلیه فی طریق مکه «قال: إنّ

______________________________

(1) الوسائل 9: 503/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 6.

(2) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 202

..........

______________________________

الذی أوجبت فی سنتی هذه، و هذه سنه عشرین و مائتین، فقط لمعنی من المعانی، أکره تفسیر المعنی کلّه خوفاً من الانتشار، و سافسِّر لک بعضه إن شاء اللّٰه: إنّ موالیّ أسأل اللّٰه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم، فعلمت ذلک فأحببت أن أُطهِّرهم و أُزکِّیهم بما فعلت من أمر الخمس فی عامی هذا، قال اللّٰه تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ «1».

إلی أن قال: «و لم أُوجب علیهم ذلک فی کلّ عام، و لا أُوجب علیهم

إلّا الزکاه التی فرضها اللّٰه علیهم، و إنّما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضّه التی قد حال علیهما الحول، و لم أُوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیه و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه فی تجاره و لا ضیعه إلّا فی ضیعه سأُفسِّر لک أمرها، تخفیفاً منِّی عن موالیّ، و منّاً منِّی علیهم لما یغتال السلطان من أموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم، فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام، قال اللّٰه تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ «2» إلخ».

إلی أن قال: «فالغنائم و الفوائد یرحمک اللّٰه فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها، و الجائزه من الإنسان للإنسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن، و مثل عدوّ یصطلم فیؤخذ ماله، و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب، و ما صار إلی موالیّ من أموال الخرمیّه «3» الفسقه، فقد علمت أنّ أموالًا عظاماً صارت إلی قوم من موالیّ، فمن کان عنده شی ء من ذلک فلیوصله إلی وکیلی، و من کان نائیاً بعید الشقّه فلیتعمّد لإیصاله و لو بعد

______________________________

(1) التوبه 9: 103.

(2) الأنفال 8: 41.

(3) الخرمیّه: هم أصحاب التناسخ و الإباحه، القاموس المحیط 4: 104 (خرّم).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 203

..........

______________________________

حین، فإنّ نیّه المؤمن خیرٌ من عمله، فأمّا الذی أوجب من الضیاع و الغلّات فی کلّ عام فهو نصف السدس ممّن کانت ضیعته تقوم بمئونته، و من کانت ضیعته لا تقوم بمئونته فلیس علیه نصف سدس و لا غیر ذلک» «1».

و لنأخذ فی شرح بعض فقرأت هذا الحدیث

الشریف المروی عن أبی جعفر الجواد (علیه السلام) و دفع ما أُورد علیه من الإشکالات.

قوله (علیه السلام): «فی سنتی هذه» إلخ، و هی سنه وفاته (علیه السلام)، و لعلّ إلی ذلک أشار (علیه السلام) بقوله: «لمعنی من المعانی» و کره تفسیره کلّه، فأراد (علیه السلام) تطهیر موالیه فی السنه الأخیره من عمره الشریف، اقتداءً بالنبیّ الأکرم المأمور بالأخذ و التطهیر فی قوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ إلخ.

و قوله (علیه السلام): «و لم أُوجب علیهم ذلک فی کلّ عام» إلخ، أی من أعوام حیاته، علماً منه (علیه السلام) بعدم بقائه.

قوله (علیه السلام): «و إنّما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه» إلخ، یعنی: أنّ الکیفیّه التی اختارها (علیه السلام) للتطهیر تختصّ بهذه السنه، و هی إیجاب الخمس فی خصوص الذهب و الفضّه التی قد حال علیهما الحول، و إسقاطه عمّا عداهما من المتاع و الآنیه و الدواب و الخدم و الربح و الضیعه إلّا فی ضیعه خاصّه أشار (علیه السلام) إلیها بقوله: «سأُفسِّر لک أمرها» یعنی (علیه السلام) بذلک ما سیذکره (علیه السلام) فی آخر الحدیث من التفصیل بین من کانت ضیعته تقوم بمئونته ففیها نصف السدس، و إلّا فلا شی ء علیه.

فإلی هنا أسقط (علیه السلام) الخمس عمّا سوی ذلک فی هذه السنه بالخصوص، و لم یبیّن (علیه السلام) وجهه و کره تفسیره، و قد عرفت احتمال أن یکون الوجه موته (علیه السلام) فی تلک السنه، فأراد (علیه السلام) تطهیرهم

______________________________

(1) الوسائل 9: 501/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 204

..........

______________________________

إلّا فی خصوص الذهب و الفضّه.

هذا، و صاحب المدارک تعرّض لهذه الروایه و ذکر أنّ فیها إشکالًا من جهات

تمنعنا عن الأخذ بها و أنّه لا بدّ من طرحها بالرغم من صحّه السند «1».

منها: هذه الجمله: حیث أوجب (علیه السلام) الخمس فی الذهب و الفضّه مع أنّه لا یجب فیهما إلّا الزکاه بالإجماع.

و لکنّ الظاهر أنّ هذه الشبهه فی غیر محلّها.

أمّا لو أُرید من الذهب و الفضّه ما کان بنفسه مورداً للخمس کما لو وقع ربحاً فی تجاره کما هو غیر بعید فالأمر ظاهر، إذ علیه یکون هذا استثناء عمّا ذکره (علیه السلام) من السقوط فی الأرباح، فأسقط (علیه السلام) الخمس عن کلّ ربح ما عداهما، فیجب فیهما بعد حلول الحول لا بعنوانهما الأولی، بل بما أنّهما ربح فی تجاره، و لا ضیر فی ذلک أبداً کما هو ظاهر.

و أمّا مع التنازل عن ذلک و دعوی ظهورها فی إیجاب الخمس فیهما بعنوانهما الذاتی حتی لو لم یتعلّق بهما خمس الأرباح کما لو کان إرثاً و حال علیه الحول، فلا ضیر فیه أیضاً، لما عرفت من أنّه (علیه السلام) لم یکن بصدد بیان الحکم الشرعی مطلقاً، بل أوجب (علیه السلام) الخمس فی خصوص سنته هذه فقط.

و قد تقدّم أنّ ولیّ الأمر له الولایه علی ذلک، فله إسقاط الخمس عن التجاره و جعله فی الذهب و الفضّه و لو مؤقّتاً، لمصلحهٍ یراها مقتضیه لتبدیل البعض بالبعض، سیّما فی مثل الذهب و الفضّه بعد حلول الحول الکاشف عن عدم الحاجه.

فهذه الجمله لا توجب سقوط الروایه عن الحجّیّه بوجه کما لا یخفی.

______________________________

(1) المدارک 5: 383.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 205

..........

______________________________

و منها: قوله (علیه السلام): «فالغنائم و الفوائد رحمک اللّٰه» إلخ، حیث أورد فی المدارک بما لفظه: و مع ذلک فمقتضاها اندراج الجائزه الخطیره و المیراث ممّن لا

یحتسب و المال الذی لا یعرف صاحبه و ما یحلّ تناوله من مال العدوّ فی اسم الغنائم، فیکون مصرف الخمس فیها مصرف خمس الغنائم.

و فیه أیضاً ما لا یخفی، ضروره أنّ الجائزه من أظهر أنواع الفوائد، هب أنّ لفظ الغنیمه لا یشملها و لکن الفائده شامله للهدیّه قطعاً، و کیف لا یکون العثور علی مال مجّاناً من دار أو عقار و نحوهما فائده؟! و لا أدری بأیّ وجه استشکل ذلک؟! بل هی غنیمه أیضاً، و مع الغضّ ففائده بلا إشکال. و کذلک الحال فی المیراث الذی لا یحتسب، و المال المأخوذ من عدوّ یصطلم، فإنّ کون ذلک کلّه فائده أمر قطعی لا ینکر.

نعم، قوله (علیه السلام): «و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب» لا یخلو عن الإشکال، نظراً إلی أنّ هذا من مجهول المالک، و المشهور و المعروف لزوم التصدّق به، و لیس للآخذ تملّکه لیدخل فی الفائده کما فی اللقطه، و إن نُسب ذلک إلی بعضهم استناداً إلی هذه الصحیحه، و لکن المشهور خلافه کما عرفت، فکیف عدّ فیها من الفوائد و الغنائم؟! و لکن الظاهر أنّ الصحیحه غیر ناظره إلی المال المجهول مالکه، للفرق الواضح بین قولنا: مالٌ لا یعرف صاحبه، و بین قولنا: مالٌ لا یعرف له صاحب، إذ الصاحب فی الأوّل مفروض الوجود، غایته أنّه غیر معروف فیکون من مجهول المالک، بخلاف الثانی و هو الوارد فی الصحیحه حیث لم یفرض له صاحب و مالک، و لعلّه لا صاحب له أبداً و أنّه من المباحات الأصلیّه التی هی ملک لمن استولی علیها. و هذا کما تری أجنبی عن باب مجهول المالک و داخل فی الفوائد و الغنائم بلا إشکال

کما تضمّنته الصحیحه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 206

..........

______________________________

ثمّ إنّ عباره الصحیحه هکذا: «مال یؤخذ» کما هو کذلک فی التهذیب و الاستبصار «1»، فما فی مصباح الفقیه من ضبط: «یوجد» «2» بدل: «یؤخذ» غلط من النسّاخ.

و منها: قوله (علیه السلام) فی آخر الصحیح: «فأمّا الذی أُوجب من الضیاع» إلخ، فقد أورد علیه فی المدارک بما نصّه: و أمّا مصرف السهم المذکور فی آخر الروایه و هو نصف السدس فی الضیاع و الغلّات فغیر مذکور صریحاً، مع أنّا لا نعلم بوجوب ذلک علی الخصوص قائلًا.

أقول: أمّا ما ذکره (قدس سره) من عدم ذکر المصرف فعجیب، بداهه أنّ الصحیحه من بدایتها إلی نهایتها تنادی بأعلی صوتها بأنّه (علیه السلام) فی مقام تخفیف الخمس إمّا بالإلغاء محضاً کما فی المتاع و الآنیه و الخدم و الربح و نحوها، أو بالإلغاء بعضاً کما فی الضیعه، حیث أشار (علیه السلام) فی صدرها بقوله: «إلّا فی ضیعه سأُفسِّر لک أمرها» فما ذکره هنا تفسیرٌ لما وعد، و معناه: أنّه (علیه السلام) خفّف الخمس و اکتفی عنه بنصف السدس، فکیف لا یکون مصرفه معلوماً؟! فإنّه هو مصرف الخمس بعینه.

و أمّا ما ذکره (قدس سره) أخیراً من أنّه لم یعرف له قائل، فحقّ، و لکنّه (علیه السلام) لم یکن بصدد بیان الحکم الشرعی لیقال: إنّه لا قائل به، بل فی مقام التخفیف عن حقّه الشخصی و الاکتفاء عن الخمس بنصف السدس کما عرفت، فیختصّ بزمانه، و لا ینافیه قوله (علیه السلام): «فی کل عام»، إذ الظاهر أنّ المراد: کلّ عام من أعوام حیاته و ما دامت الإمامه لم تنتقل إلی إمام آخر کما مرّ.

______________________________

(1) التهذیب 4: 141/ 398، الاستبصار 2: 60/ 198.

(2) مصباح

الفقیه 14: 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 207

..........

______________________________

و یدلّ علی ذلک صریحاً صحیحته السابقه «1» المتضمّنه لمکاتبه إبراهیم بن محمّد الهمدانی إلی الهادی (علیه السلام) و سؤاله عن کتاب أبیه الجواد (علیه السلام) فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع من نصف السدس، و اختلاف الأصحاب فی ذلک، و جوابه (علیه السلام) بوجوب الخمس بعد المئونه، الکاشف عن اختصاص نصف السدس بزمان أبیه (علیه السلام)، و أنّ حکم الضیعه هو الخمس، غیر أنّه (علیه السلام) اکتفی عنه بهذا المقدار.

و منها: قوله (علیه السلام): «فأمّا الغنائم و الفوائد» إلخ، حیث أشکل علیه المحقّق الهمدانی (قدس سره) «2» بأنّه یظهر منه أنّ الأرباح غیر داخله فی الغنائم، و لأجله أسقط الخمس فی الأوّل و أثبته فی الثانی، فیظهر التغایر من المقابله و اختلافهما من حیث المصرف، و أنّ خمس الأرباح یختصّ بالإمام (علیه السلام)، و لأجله تصرّف (علیه السلام) فیه رفعاً و تخفیفاً.

و هذا الإشکال أیضاً لا یرجع إلی محصّل، لأنّ المذکور فیها لو کان هو الغنائم فقط لأمکن الاستظهار المزبور، و لکن اقترانها بالفوائد قرینه قطعیّه علی أنّ المراد بها معنی عام یشمل مطلق الأرباح و غیرها، غایته الالتزام بخروج صنف خاصّ من الفوائد، و هی المذکوره قبل ذلک ممّا أُسقط عنه الخمس أعنی: أرباح التجارات و نحوها و نتیجته ارتکاب التخصیص الذی لیس بعزیز، فیثبت الخمس فی غیر ما ذکر من الفوائد.

و بعباره اخری: ما یحتمل فیه الاختصاص هو لفظ الغنائم، فیدّعی کما قیل باختصاصه بغنائم دار الحرب، و أمّا الفوائد فهی مطلقه قطعاً و لا مجال فیها للتوهّم المزبور بتاتاً، فاقتران الأوّل بالثانی قرینه قاطعه علی اتّحاد المعنی

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 201.

(2) مصباح الفقیه

14: 201.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 208

..........

______________________________

و أنّ المراد مطلق الفوائد، فلا تدلّ علی عدم دخول الأرباح، غایته التخصیص بها و أنّه (علیه السلام) أوجب الخمس فی هذه السنه فیما عدا الأرباح من الفوائد.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ هذه الروایه صحیحه السند، ظاهره الدلاله علی وجوب الخمس فی الفوائد و الغنائم و إن أسقط (علیه السلام) حقّه الشخصی فی بعض السنین، فیصحّ الاستدلال بها و لا یرد علیها شی ء من الإشکالات حسبما عرفت.

کما اتّضح أنّه لا ینبغی الشکّ فی وجوب الخمس فی الفوائد مطلقاً و عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب، للإجماع و الکتاب و السنّه المتواتره إجمالًا حسبما أسلفناک.

الجهه الثانیه: لا ریب أنّ هذا الوجوب مشروط باستثناء ما یصرفه فی سبیل تحصیل الربح، فمئونه الصرف مستثناه عن الوجوب بلا خلاف و لا إشکال کما هو ظاهر من غیر حاجه إلی تجشّم الاستدلال و إقامه البرهان، ضروره عدم صدق الفائده إلّا فیما زاد علی هذا المقدار، فلو فرضنا أنّ تاجراً أو زارعاً أو صانعاً أو صاحب معمل صرف خمسین دیناراً و حصّل علی مائه لا یقال: إنّه ربح و استفاد مائه، بل لم یربح إلّا خمسین دیناراً لا غیر کما هو ظاهر جدّاً، فلا خمس إلّا فی هذه الخمسین التی هی مصداق للفائده و العائده.

مضافاً إلی ما دلّت علیه صحیحه البزنطی، قال: کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام): الخمس، أخرجه قبل المئونه أو بعد المئونه؟ فکتب: «بعد المئونه» «1».

و قد تقدّمت هذه الصحیحه فی بحث المعادن و قلنا: إنّ الظاهر منها مئونه الصرف لا مئونه السنه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 508/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 209

..........

______________________________

و تؤیِّده روایه محمّد بن الحسن الأشعری و هو ابن أبی خالد المعروف بشنبوله، و لم یوثّق قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): أخبرنی عن الخمس، أعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع، و کیف ذلک؟ فکتب بخطّه: «الخمس بعد المئونه» «1»، هکذا فی الوسائل تبعاً للتهذیب، و لکن فی الاستبصار: «الضیاع» بدل: «الصناع» و هو الصحیح. و کیفما کان، فلا إشکال فی استثناء مئونه الصرف.

الجهه الثالثه: لا إشکال أیضاً فی أنّه یستثنی ما صرفه فی مئونه سنته لنفسه و عائلته، فإنّ الخمس و إن کان متعلّقاً بکلّ ما یستفیده الرجل من قلیل أو کثیر و لکن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف فی المئونه کما نطقت به بعض الأخبار:

منها: صحیحه علی بن مهزیار، قال: قال لی أبو علی بن راشد: قلت له: أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقّک فأعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: و أیّ شی ء حقّه؟ فلم أدر ما أُجیبه «فقال: یجب علیهم الخمس» فقلت: ففی أیّ شی ء؟ «فقال: فی أمتعتهم و صنایعهم (ضیاعهم)» قلت: و التاجر علیه و الصانع بیده؟ «فقال: إذا أمکنهم بعد مؤونتهم» «2».

فإنّ الضمیر فی «مؤونتهم» ضمیر جمع للعقلاء، فیراد مئونه الأشخاص، أی الرجل و عائلته، لا مئونه الصرف للربح کما لا یخفی.

و منها: صحیحته الأُخری قال فیها: فکتب و قرأه علی بن مهزیار: «علیه الخمس بعد مئونته و مئونه عیاله» إلخ «3»، فإنّها صریحه فی المطلوب.

______________________________

(1) الوسائل 9: 499/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 1، التهذیب 4: 123/ 352، الاستبصار 2: 55/ 181.

(2) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8

ح 3.

(3) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 210

..........

______________________________

ثمّ إنّه لا إشکال فی أنّ المراد بالمئونه فی هذه الروایات هی مئونه السنه، بل علیه إجماع الأصحاب کما نصّ علیه غیر واحد، و إن کان لم یصرّح بلفظ «السنه» فی شی ء من تلک النصوص کما اعترف به صاحب الحدائق «1» و غیره.

نعم، فی صحیحه علی بن مهزیار الطویله علی بعض نسخ الوسائل طبع عین الدوله هکذا: «و من کانت ضیعته لا تقوم سنه» إلخ.

و لکن النسخه مغلوطه جزماً و الصحیح کما فی الأصل هکذا: «لا تقوم بمئونته» إلخ، فالنصوص بأجمعها خالیه عن تقیید المئونه بالسنه، و إنّما هو مذکور فی کلمات الأصحاب و هو الصحیح.

و الوجه فیه: انصراف اللفظ إلیها عرفاً لدی الإطلاق بعد عدم الدلیل علی إراده مئونه الیوم أو الأُسبوع أو الشهر، نظراً إلی قیام التعارف الخارجی و لا سیّما فی الأزمنه السابقه و خاصّه فی القری علی تهیئه مئونه سنتهم فی کلّ فصل من الفصول المناسبه لما یحتاجون إلیه من الحنطه و الأرز و التمر و نحو ذلک ممّا تمسّ به الحاجه، فکانوا یدّخرونه للصرف إلی العام الحاضر. نعم، سکنه المدن الکبری فی غنی عن ذلک، لوفور النعم فی أسواقها طوال العام.

و کیفما کان، فمئونه الشخص لدی العرف تقدّر بالسنین لا بالأیّام أو الشهور أو الفصول، لعدم انضباطها، و لأجله کان المتبادر من قولنا: فلان یفی کسبه أو ضیعته بمئونته أو لا یفی، أو: أنّه مالک للمئونه أو غیر مالک، هو مئونه السنه. و هذا هو السرّ فیما فهمه الأصحاب من مثل هذه الأخبار من التقیید بالسنه بعد

______________________________

(1) الحدائق 12: 353.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 25، ص: 211

بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائده (1) و إن لم تحصل بالاکتساب کالهبه و الهدیّه و الجائزه

______________________________

خلوّها عنه حسبما عرفت.

(1) الجهه الرابعه: لا إشکال فی تعلّق الخمس بکلّ فائده فاضله علی المئونه، حاصله بالتکسّب من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات و الإجارات و نحو ذلک من الفوائد المقصوده المذکوره فی المتن، حیث إنّها القدر المتیقّن من أخبار هذا الباب.

و إنّما الکلام فیما یحصل بغیر الاکتساب و أنّ الحکم هل یعمّ مطلق الفوائد، أو لا؟ و هی أُمور:

منها: الهبه و الهدیّه، فقد اختلفت فیها الأنظار و کلمات علمائنا الأبرار بمثابهٍ نُسب کلٌّ من القول بالوجوب و عدمه إلی المشهور:

فعن الحلّی فی السرائر: نسبه الوجوب إلی أبی الصلاح الحلبی فی کتاب الکافی، ثمّ أنکر علیه و قال: و لم یذکره أحد من أصحابنا إلّا المشار إلیه، و لو کان صحیحاً لنقل أمثاله متواتراً، و الأصل براءه الذمّه «1».

فیظهر منه أنّ عدم الوجوب ممّا تسالم علیه الأصحاب ما عداه.

و بعکس ذلک ما یظهر من المحقّق و الشهید من نسبه الوجوب إلی الأصحاب «2»، حیث أسند الخلاف فی الدروس إلی ابن إدریس خاصّه، و فی المعتبر إلی بعض أصحابنا، و یرید به ابن إدریس، فکأنّ الوجوب متسالم علیه و لا مخالف غیره.

______________________________

(1) السرائر 1: 490، و هو فی (الکافی فی الفقه): 170.

(2) الدروس 1: 258، المعتبر 2: 623.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 212

..........

______________________________

و عن الشهید الثانی و الشیخ الأنصاری: إدخال الهبه فی عنوان التکسّب، نظراً إلی أنّها معامله تحتاج إلی القبول، و هو نوع من التکسّب فتشملها کلمات الفقهاء من وجوب الخمس فیما یحصل بالاکتساب «1».

و لا بأس بما ذکراه.

و کیفما کان،

فلا یهمّنا تحقیق الخلاف و تعیین القول المشهور، و أنّ أیّ النسبتین صحیحه بعد وضوح عدم انعقاد إجماع فی المسأله، و العمده ما یستفاد من الأدلّه.

و الذی یدلّ علی الوجوب أوّلًا: الکتاب العزیز، بناءً علی ما تقدّم من تفسیر الغنیمه بما هو أعمّ من غنیمه دار الحرب، و هو ما یستفیده الرجل إمّا مطلقاً، أو بقیدٍ بغیر مشقّه کما قیل، و إن کان التقیید ینافیه مورد الآیه، لما فی الحرب من مشقّه. و علی أیّ حال، فتعمّ الهبه بلا إشکال، فإنّها فائده، سواء أصدق فی موردها التکسّب أم لا، لعدم تقیید الآیه بذلک، فهی بنفسها کافیه فی إثبات الوجوب فی الهبه کغیرها.

و ثانیاً: عدّه من الأخبار و إن کان الکثیر منها ضعیف السند، و المعتبر منها الذی یمکن أن یستدلّ به ثلاثه:

فمنها: صحیحه علی بن مهزیار الطویله، قال (علیه السلام) فیها: «و الجائزه من الإنسان للإنسان التی لها خطر» إلخ «2»، حیث عدّ فیها من أنواع الفائده: الهدیّه و الجائزه.

و التقیید بالخطیر لا یدلّ علی المفهوم بالمعنی المصطلح، بل غایته الدلاله علی

______________________________

(1) المسالک 1: 465، کتاب الخمس: 84 87.

(2) الوسائل 9: 501/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 213

..........

______________________________

عدم تعلّق الحکم بالطبیعی الجامع، و إلّا لأصبح القید لغواً.

و لعلّ وجه التقیید عدم البقاء إلی نهایه السنه لو لم یکن لها خطر، بل تصرف فی المئونه غالباً، و لا خمس إلّا فی فاضل المئونه، فلا دلاله فیها علی عدم الوجوب إذا لم یکن لها خطر و کانت طفیفه.

نعم، لا تدلّ فیها علی الوجوب، لا أنّها تدلّ علی عدم الوجوب.

و علیه، فیمکن إثبات الوجوب فی غیر الخطیر، إمّا

بعدم القول بالفصل، و مع الغضّ فبالإطلاق فی بقیّه الأخبار.

و منها: موثّقه سماعه، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس «فقال: فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» «1».

دلّت بعمومها الوضعی علی تعلّق الحکم بمطلق الفائده الشامله للهدیّه و غیرها.

و منها: ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلًا من کتاب محمّد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: کتبت إلیه فی الرجل یهدی إلیه مولاه و المنقطع إلیه هدیّه تبلغ ألفی درهم أو أقلّ أو أکثر، هل علیه فیها الخمس؟ فکتب (علیه السلام): «الخمس فی ذلک» إلخ «2».

أمّا الدلاله فظاهره، کما أنّ السند صحیح، فإنّ ابن إدریس و إن ذکر فی آخر السرائر فیما سمّاه بالنوادر طرقه إلی أرباب الکتب و لم تثبت لدینا صحّه شی ء

______________________________

(1) الوسائل 9: 503/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 6.

(2) الوسائل 9: 504/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 10، مستطرفات السرائر: 100/ 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 214

و المال الموصی به (1) و نحوها، بل لا یخلو عن قوّه.

______________________________

منها فلا یعتمد علیها لا سیّما و أنّ فی بعضها کطریقه إلی أبان بن عثمان شی ء لا یمکن تصدیقه، و لکن خصوص طریقه إلی محمّد بن علی بن محبوب صحیح، لأنّه إنّما یرویه عمّا رآه من خطّ الشیخ، و طریق الشیخ إلی ابن محبوب صحیح. و قد روی هذه الروایه من طریق ابن محبوب.

و أمّا أحمد بن هلال فهو و إن کان فاسقاً ینسب إلی الغلو مرّهً و إلی النصب اخری،

بل عن شیخنا الأنصاری (قدس سره): أنّ مثله لم یکن یتدیّن بدین، لما بین النسبتین من بعد المشرقین «1».

و لکن الظاهر أنّه ثقه فی نقله و إن کان فاسداً فی عقیدته، حیث توقّف علی أبی جعفر و لم یقبل نیابته عن الإمام، لأنّه کان یری نفسه أحقّ بالنیابه، إذ لا ینافی ذلک ما نصّ علیه النجاشی من کونه صالح الروایه «2» کما لا یخفی.

و هناک طائفه أُخری من الروایات دلّت علی الوجوب أعرضنا عن ذکرها لما فی أسانیدها من الضعف، و فیما ذکرناه غنی و کفایه.

فتحصّل: أنّ الأظهر وجوب الخمس فی الهدیّه، سواء أ کان هو المشهور أم کان المشهور خلافه.

(1) و منها: المال الموصی به، و الظاهر وجوب الخمس فیه أیضاً، فإنّ الوصیّه إن کانت عهدیّه بأن عهد إلی وصیّه أن یعطی زیداً بعد وفاته کذا فالحال فیها کما فی الهبه، إذ المال حینئذٍ یعطی له کهدیّه یتسلّمها، فیجری فیه ما مرّ فیها.

______________________________

(1) لاحظ کتاب الخمس: 86، 193.

(2) رجال النجاشی: 83/ 199.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 215

نعم، لا خمس فی المیراث (1) إلّا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب، فلا یترک الاحتیاط فیه،

______________________________

و إن کانت تملیکیّه کأن قال: ثلث مالی لزید بعد وفاتی فبناءً علی المشهور من اعتبار القبول من الموصی له کان حاله حال الهبه أیضاً، فإنّها جائزه من المیّت یهدیها بعد وفاته، فیجری فیها ما مرّ، إذ لا یعتبر فی الجائزه أن تکون من الحیّ.

و أمّا بناءً علی أنّ الوصیّه التملیکیّه إنشاءٌ محض و لا یحتاج إلی القبول کما هو الأظهر غایته أنّه ثبت بالإجماع أنّ له حقّ الردّ، و من ثمّ لو مات الموصی له قبل أن یصله الخبر

انتقل المال إلی ورثته کما دلّت علیه الروایات.

فعلی هذا المبنی لا یستلزم القول بالوجوب فی الهبه القول به هنا، لإمکان الفرق بإدخال الهبه فی التکسّب من أجل الحاجه إلی القبول کما مرّ، بخلاف المقام المتضمّن للتملّک القهری بعد عدم الحاجه إلیه کما هو المفروض.

و لکنّ الظاهر أنّه مع ذلک یجب فیه الخمس، لدخوله فی عنوان الفائده، فتشمله الآیه و الروایات الدالّه علی وجوب الخمس فی مطلق الغنائم و الفوائد حسبما عرفت.

(1) و منها: المیراث، و الأقوال فی المسأله ثلاثه:

عدم وجوب الخمس مطلقاً، و لعلّه المشهور.

و الوجوب مطلقاً، و قد نسبه ابن إدریس إلی الحلبی مستغرباً قائلًا: إنّه لو کان ثابتاً لنقل بالتواتر کما تقدّم «1».

______________________________

(1) فی ص 211.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 216

..........

______________________________

و قول بالتفصیل بین المحتسب و غیره، و اختصاص الوجوب بالثانی.

أمّا الوجوب المطلق فمع أنّه لا مقتضی له لانصراف کلمه الغنیمه و الفائده عن مثل الإرث کما لا یخفی یردّه ما أشار إلیه ابن إدریس «1» من أنّ مسأله المیراث عامّه البلوی و محلّ لابتلاء المسلمین فی کلّ زمان و مکان، بل یتّفق فی کلّ یوم. فلو کان الخمس ثابتاً فیه لظهر و بان و کان من الواضحات، مع أنّه لم یتعرّض له أحد من الفقهاء غیر أبی الصلاح، فهو إذن غیر محتمل فی نفسه.

و أمّا التفصیل المزبور فلا بأس به، و قد دلّت علیه صریحاً صحیحه علی بن مهزیار الطویله، و لا موجب لرفع الید عنها بعد صحّه السند و صراحه الدلاله.

و ما ذکر آنفاً من أنّه لو کان ثابتاً لنقل بالتواتر، لا یجری فی هذا القسم من الإرث، لندرته و شذوذه و خروجه عن محلّ ابتلاء العموم، فعدم التعرّض له

فی کلمات المتقدّمین من الفقهاء لا یدلّ علی عدم التزامهم بالوجوب بوجه، فلا موجب لطرح الروایه إلّا أن یدّعی الإجماع علی خلافها، و لم یثبت قطعاً.

و دعوی وهنها بإعراض المشهور عنها فی هذه الفقره.

یدفعها: منع الصغری أوّلًا، غایته أنّهم لم یتعرّضوا لا أنّهم أعرضوا.

و منع الکبری ثانیاً، لعدم سقوط الصحیح بالإعراض عن الحجّیّه، إلّا أن نقطع بخلافه عن المعصوم (علیه السلام)، و لا قطع بالضروره.

فالقول بثبوت الخمس فی غیر المحتسب من الإرث غیر بعید، و لا یخلو عن قوّه.

______________________________

(1) السرائر 1: 490، و هو فی (الکافی فی الفقه): 170.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 217

کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر (1) لم یکن عالماً به فمات [1] و کان هو الوارث له، و کذا لا یترک الاحتیاط فی حاصل الوقف الخاصّ [2] (2)،

______________________________

(1) الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق هذا العنوان أی الإرث الذی لا یحتسب عدم الکون فی بلد الوارث، و لا عدم العلم بوجوده، بل یمکن فرضه حتی مع اجتماعهما فی بلد واحد و مع العلم بالوجود، کما لو فرض أخَوان أحدهما أصغر و له أولاد کثیرون بحیث لا یحتمل عادهً موته بجمیع أولاده لیرثه الأکبر و لا سیّما إذا کان شیخاً عمره ثمانون سنه مثلًا و الأصغر کهلًا عمره خمسون، فصادف أن وقعت زلزله أو صاعقه أو حرب فأهلکت الأصغر بجمیع أولاده، إمّا مع تأخّر موته عن أولاده أو مع اشتباه الحال، و قد بقی الأکبر، فکان طبعاً هو الوارث. فإنّ مثل هذا الإرث لم یکن بالحسبان.

و بالجمله: العبره بعدم کون الإرث محتملًا عادهً. و ما فی المتن مثالٌ ظاهر لهذه الکبری من غیر انحصار فیه، و لعلّ الماتن

لا یریده أیضاً کما لا یخفی.

(2) لکونه ملکاً للموقوف علیه بلا حاجه إلی القبول، إذ الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، فیکون کالوصیّه التملیکیّه بناءً علی عدم احتیاجها إلی القبول، بل لا مقتضی للاحتیاج إلیه هنا و إن قلنا به فی الوصیّه کما لا یخفی، فیجری فیه ما مرّ فیها من وجوب الخمس، لکونه فائده عائده إلی الموقوف علیه کالموصی له، فیدخل فی الغنائم بناءً علی تفسیرها بذلک کما مرّ، کما یشمله

______________________________

[1] و قد یتحقّق عدم الاحتساب فی الرحم القریب فی البلد مع العلم به أیضاً فی بعض الفروض.

[2] بل الأظهر ذلک فیه و فی حاصل الوقف العام بعد القبض و التملّک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 218

بل و کذا فی النذور (1)، و الأحوط استحباباً ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک (2).

______________________________

قوله (علیه السلام): «الخمس فیما أفاد الناس من قلیل أو کثیر».

و أمّا حاصل الوقف العام: فبما أنّ الموقوف علیه حینئذٍ هو الکلّی کعنوان العلماء دون الأشخاص، و لا خمس إلّا علی ما یملکه المکلّف بشخصه، فتعلّق الخمس منوط بقبض الموقوف علیه لیدخل فی ملکه، فمتی قبضه و ملکه استقرّ علیه الخمس إذا زاد علی المئونه، إذ یکون حاله حینئذٍ حال الهبه فی أنّه تکسّب بقبوله و قبضه.

و مع قطع النظر عنه فهو داخل فی عنوان الفائده.

(1) الحال فیها کما فی الهبه، فإنّ الملکیّه غیر الاختیاریّه لا تفرض فی النذر کما لا یخفی، بل تحتاج إلی القبول فتشبه الهدیّه، غایته أنّها هدیّه واجبه من أجل النذر فیجری فیها ما مرّ فی الهدیّه من أنّها فائده یجب تخمیسها.

(2) حذراً عن شبهه القول بالوجوب المحکیّ عن

بعضهم، و إن کان الأقوی ما فی المتن من عدم الوجوب.

و الوجه فیه ما ذکره بعضهم من أنّ موضوع الحکم فی وجوب الخمس هو الفائده و ما یغنمه الإنسان و یحصّله، و هذا لا ینطبق علی عوض الخلع و لا المهر.

أمّا فی المهر: فلأجل أنّه إنّما یقع بإزاء الزوجیّه، حیث إنّ الزوجه تجعل نفسها تحت تصرّف الزوج و سلطانه و طوع رغبته و إرادته، فتمنحه اختیار نفسها و زمام أمرها فی مقابل ما تأخذه من المهر، فهو شبه معاوضه و إن لم یکن المهر رکناً فی العقد، نظیر ما لو بدّل مالًا بمالٍ کالکتاب بالفرس، إذ قد أعطت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 219

..........

______________________________

شیئاً بإزاء شی ء، و لا یصدق علی مثل ذلک الفائده، بل هو کما عرفت من قبیل تبدیل مالٍ بمال.

و لا یقاس ذلک بباب الإجارات، ضروره أنّ متعلّق الإجاره من عمل أو منفعه لیس له بقاء و قرار و لا یمکن التحفّظ علیه، فلو لم ینتفع منه هو أو غیره یتلف و یذهب سدی، فإنّ الخیّاط لو لم یخط فی الساعه الکذائیّه ثوب زید و لا ثوب نفسه فعمله فی هذه المدّه تالف لا محاله، کما أنّ الدار لو بقیت خالیه فمنفعتها تالفه، فلیس للعامل أن یبقی نفس العمل لنفسه، إذ لیس له بقاء فی اعتبار العقلاء، بل هو تالف طبعاً سواء أعمل أم لا. و علیه، فلو آجر نفسه أو داره من زید و أخذ الأُجره فیصحّ أن یقال: إنّه استفاد و ربح، إذ لو لم یفعل یتلف و یذهب سدی کما عرفت.

و هذا بخلاف الزوجیّه، إذ للزوجه أن تبقی السلطنه لنفسها و تکون هی المالکه لأمرها دون غیرها، و هذه

السلطنه لها ثبات و بقاء، کما أنّ لها بدلًا عند العقلاء و الشرع و هو المهر، فما تأخذه من الزوج یکون بدلًا عمّا تمنحه من السلطنه، فیکون من قبیل تبدیل مال بمال، و لا ینطبق علی مثله عنوان الغنیمه و الفائده.

علی أنّ الخمس فی باب الإجاره منصوص بالخصوص کما فی صحیحه ابن مهزیار المتضمّنه لوجوب الخمس علی الصانع و غیرها ممّا تضمنت الخمس فی إجاره الضیعه.

و أمّا المهر فمضافاً إلی أنّه لا دلیل علی الخمس فیه بالخصوص، قد قامت السیره القطعیّه علی خلافه، إذ المسأله ممّا تعمّ بها البلوی فی جمیع الأعصار و الأمصار، فلو کان الوجوب ثابتاً لکان واضحاً و لم یقع فیه أیّ إشکال، مع أنّه لم یصرّح بوجوب الخمس فیه و لا فقیه واحد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 220

..........

______________________________

فتحصّل: أنّ الفرق بین المهر و الإجاره واضح و لا مجال لقیاس أحدهما بالآخر، فما ذکره من عدم الوجوب هو الأظهر.

و ممّا ذکرناه یظهر الحال فی عوض الخلع، فإنّه أیضاً بإزاء رفع الزوج یده عن سلطانه، عکس المهر، فالزوجه تأخذ المهر بإزاء إعطاء السلطنه، و هنا یأخذ الزوج العوض بإزاء إزاله السلطنه، فهما من وادٍ واحد، فلا یجب الخمس لا فی نفس المهر و لا فی عوض الخلع.

ثمّ إنّ صاحب الوسائل عنون الباب الحادی عشر من أبواب ما یجب فیه الخمس بقوله: باب إنّه لا یجب الخمس فیما یأخذ الأجیر من اجره الحجّ، إلخ «1». فکأنّ اجره الحجّ مستثناه من بقیّه الإجارات.

و هذا أیضاً ممّا لم یقل به أحد من الفقهاء، و قد تمسّک (قدس سره) فی ذلک بما رواه الکلینی بسنده الصحیح فی أحد طریقیه عن علی بن مهزیار، عن الرضا (علیه

السلام)، قال: کتبت إلیه: یا سیِّدی، رجل دُفع إلیه مالٌ یحجّ به، هل علیه فی ذلک المال حین یصیر إلیه الخمس، أو علی ما فضل فی یده بعد الحجّ؟ فکتب (علیه السلام): «لیس علیه الخمس» «2».

و أنت خبیر بما فیها من قصور الدلاله و إن صحّ السند:

أمّا أوّلًا: فلأجل أنّه لم یفرض فیها أنّ المال المدفوع إلیه کان بعنوان الأُجره، و من الجائز أن یکون قد بذل للصرف فی الحجّ کما هو متعارف و مذکور فی الروایات أیضاً من غیر تملیک و لا عقد إجاره، بل مجرّد البذل و إجازه الصرف فی الحجّ. و من الواضح عدم وجوب الخمس فی مثل ذلک، إذ لا خمس إلّا فیما یملکه الإنسان و یستفیده، و البذل المزبور لیس منه حسب الفرض.

______________________________

(1) الوسائل 9: 507.

(2) الوسائل 9: 507/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 11 ح 1، الکافی 1: 459/ 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 221

..........

______________________________

و أمّا ثانیاً: فلقرب دعوی أنّ السؤال ناظر إلی جهه الوجوب الفعلی، إذ لم یسأل أنّه هل فی المال خمس أو لا حتی یکون ظاهراً فی الحکم الوضعی لیلتزم بالاستثناء، بل یقول: هل علیه خمس؟ و لا ریب أنّ کلمه «علی» إذا دخلت علی الضمیر الراجع إلی الشخص ظاهرهٌ حینئذٍ فی التکلیف و غیر ناظره إلی الوضع. و علیه، فلو سلّمنا أنّ الدفع کان بعنوان الإیجار فالسؤال ناظر إلی وقت الإخراج و أنّه هل یجب الخمس فعلًا أو بعد العوده من الحجّ؟ فجوابه (علیه السلام): بأنّه لیس علیه الخمس، أی لیس علیه ذلک فعلًا، لا أنّ هذا المال لم یتعلّق به الخمس.

و علی کلّ حال، فلا ینبغی الإشکال فی أنّه لا فرق فیما

ینتفع الإنسان بین اجره الحجّ و غیرها، و احتمال التخصیص باطل جزماً.

تنبیه: قد عرفت فیما مرّ وجوب الخمس فی أرباح عامّه التجارات و التکسّبات التی منها الإجارات.

و هل یختصّ ذلک بإجاره الأعمال أو المنافع لسنه واحده، أو یعمّ الأُجره المستلمه عن السنین العدیده؟ فلو آجر نفسه للخیاطه أو البنایه سنتین، أو آجر داره للسکنی عشر سنین مثلًا و تسلّم فعلًا تمام الأُجره، فهل یجب علیه فی انتهاء السنه تخمیس تمام ما أخذه بعد استثناء المئونه لکونها بأجمعها من أرباح هذه السنه؟ أو لا یجب إلّا تخمیس ما یتعلّق بهذه السنه فقط إن کان باقیاً و لم یصرف فی مئونه السنه کما هو المفروض، و أمّا الزائد علیه فهو من أرباح السنین الآتیه، فیراعی اجره کلّ سنه فی سنتها؟

و هکذا الحال فیما لو فرضنا أنّه آجر نفسه لعمل فی السنه الآتیه کفریضه الحجّ أو أنّه آجر داره للسکنی فی السنه الآتیه و قد تسلّم الأُجره فعلًا، فهل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 222

..........

______________________________

یجب تخمیسها إذا بقیت و لم تصرف فی المئونه؟

أمّا بالإضافه إلی إجاره الأعمال فلا ینبغی الإشکال فی عدم احتساب الزائد علی السنه الواحده، لعدم صدق الفائده علی الأکثر من ذلک، فإنّه و إن ملک أُجره السنه الآتیه و قد تسلّمها حسب الفرض إلّا أنّه بإزاء ذلک مدینٌ فعلًا بنفس العمل فی السنه الآتیه، و لا بدّ من استثناء الدین فی تعلّق الخمس، فإنّه من المؤن فلا یصدق أنّه استفاد بلا عوض لیتعلّق به الخمس.

فالمقام نظیر ما لو استدان مبلغاً و بقی عنده إلی نهایه السنه، فإنّه لا خمس فیه و إن کان ملکاً له، لکونه مدیناً بمقداره للغیر، و لا فرق فی استثناء

الدین بین المتعلّق بالأموال أو الأعمال، لاشتغال الذمّه الموجب للاحتساب من المئونه فی الموردین بمناط واحد کما هو ظاهر، فلا یصدق فی شی ء منهما عنوان الفائده.

و أمّا بالنسبه إلی إجاره المنافع فصریح بعض الأعاظم «1» (قدس سرهم) هو الاحتساب، و کأنّه لأجل عدم کون المنفعه دیناً فلا تقاس بالعمل، فکانت الأُجره منفعه خالصه و مصداقاً للفائده فوجب تخمیسها بعد دخولها فی عنوان الإجارات.

و لکنّه غیر ظاهر، لاستیجاب هذا النوع من الإیجار نقصاً فی مالیّه العین بطبیعه الحال، ضروره أنّ الدار المسلوبه المنفعه عشر سنین مثلًا أو أقلّ تسوی بأقلّ منها لو لم تکن مسلوبه، فکانت تقوّم بألف و الآن بثمانمائه مثلًا و لا شکّ أنّ هذا النقص لا بدّ من احتسابه و مراعاته عند ملاحظه الفائده. فلا یستثنی من الأُجره التی تسلّمها خصوص مئونه هذه السنه، بل یراعی النقص المزبور أیضاً.

______________________________

(1) هو السیِّد الحکیم (قدس سره) فی منهاجه فی مسأله 45 من کتاب الخمس.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 223

دینار فنقصت عن قیمتها السابقه مائتان، یستثنی ذلک عن الثلاثمائه، و لم یجب الخمس إلّا فی مائه دینار فقط، إذ لم یستفد أکثر من ذلک، و لا خمس إلّا فی الغنیمه و الفائده دون غیرها.

(1) قد یکون الخمس دیناً فی ذمّه المیّت، و أُخری عیناً فی ترکته إمّا مع بقائها أو مع تبدّلها بعین اخری کما هو المتعارف خارجاً، حیث یربح أوّل السنه مقداراً ثمّ یشتری به شیئاً آخر ثمّ یبیعه و یشتری به آخر و هکذا، فیکون الثانی بدلًا عمّا تعلّق به الخمس أوّلًا.

أمّا فی الدین: فلا ینبغی الشکّ فی وجوب الإخراج من الترکه، إذ لا إرث إلّا بعد الدین، بمقتضی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «1».

و أمّا فی العین: فإن کان المیّت ملتزماً بالخمس و لکن لم یحن أوانه فمات

______________________________

[1] علی الأحوط.

[2] وجوب الإخراج فیه أظهر من سابقه.

______________________________

(1) النساء 4: 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 224

الماتن لما إذا انتقل المال ممّن لا یعتقد بالخمس، و نتکلّم فی نصوص التحلیل من جهه الشمول للإرث و عدمه.

(1) کما عن جماعه من الأصحاب، و علّله بعضهم بأنّ المستحقّ من الساده أو الفقراء یدفع إلیه ما هو ملک له و یطلبه، و معه یشکل صدق الفائده، لانصرافها عنه.

و لکن هذا الوجه لعلّه واضح الاندفاع:

إذ فیه أوّلًا: أنّه لا یجری فی الصدقه المندوبه.

و ثانیاً: أنّه لا یجری فی الزکاه، بناءً علی ما مرّ من أنّ الفقیر مصرف للزکاه

______________________________

[1] فیه إشکال، و التخمیس أحوط إن لم یکن أقوی.

______________________________

(1) فی ص 354.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 225

..........

______________________________

لا أنّه مالک لها. و علی تقدیر التسلیم فالمالک هو طبیعی الفقیر، و أمّا الشخص فإنّما یملکه بالقبض، فیحصل علی ملک و فائده بعد أن کان بشخصه فاقداً لها، کما هو الحال فی الخمس، حیث إنّه ملک لکلّی الساده.

و ثالثاً: منع الکبری، إذ لا منافاه بین مطالبه الملک و بین صدق الفائده، فإنّ الأجیر أیضاً یطلب ملکه و هو الأُجره، کما أنّ من باع بأکثر من الثمن یطلب ما یملکه مع صدق الفائده فیهما بالضروره.

نعم، لو کان موضوع الخمس عنوان التکسّب لم یجب فی المقام، لانتفاء الموضوع. أمّا إذا کان الموضوع مطلق الفائده کما مرّ غیر مرّه فهی صادقه علی الکلّ، و الملکیّه لو لم تکن معاضده لم تکن معانده. فالأظهر وجوب الخمس حتی فی الخمس و الزکاه فضلًا عن الصدقه المندوبه.

نعم، إنّ هاهنا إشکالًا معروفاً تعرّضوا له فی بحث حجّیّه الخبر الواحد، و هو أنّ دلیل الحجّیّه لا یشمل الأخبار مع الواسطه، نظراً إلی لزوم تحقّق الخبر و فرض وجوده قبل تعلّق الحکم علیه بالحجّیّه، ضروره سبق الموضوع

علی الحکم، مع أنّ خبر الواسطه کالمفید إنّما یتحقّق لدینا بعد الحکم بحجّیّه خبر العادل لکی نتعبّد بصدق من یخبرنا عنه بلا واسطه کالشیخ، فخبر المفید یتوقّف ثبوته علی حجّیّه الخبر، مع أنّ الحجّیّه متوقّفه علی فرض وجوده کما عرفت.

فعلی ضوء هذا الإشکال یستشکل فی المقام أیضاً بأنّ ملکیّه الساده للخمس إنّما کانت بأدلّه الخمس، فهذه الفائده مترتّبه علی تشریع الخمس فلا تکون موضوعاً للخمس.

و الجواب عنه فی الموردین بکلمه واحده، و هی أنّ القضیّه انحلالیّه، و کلّ فرد من الحکم یولّد موضوعاً یتعلّق به حکم آخر، نظیر قیام البیّنه علی قیام البیّنه، حیث تثبت بالبیّنه الاولی بیّنه اخری تثبت لها الحجّیّه، فالحکم الثابت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 226

..........

______________________________

للفرد الأوّل یشکّل الحکم الثابت للفرد الآخر و إن أُنشئ الکلّ بإنشاء واحد و علی سبیل القضیّه الحقیقیّه. فلا مانع إذن من تعلّق الخمس بکلّ ما هو مصداق للفائده و إن کان تکوّنها معلولًا لتشریع الخمس و إیجابه بعد أن کان الوجوب انحلالیّاً لا حکماً وحدانیّاً. و هکذا الحال فی الزکاه.

و أمّا الصدقه فالأمر فیها أوضح، إذ هی عین الهبه، و لا فرق إلّا من ناحیه اعتبار قصد القربه غیر المؤثّر فی صدق ما هو موضوع الخمس، أعنی: الفائده بالضروره.

نعم، هناک روایه وردت فی خصوص الخمس استدلّ بها صاحب الوسائل علی عدم وجوبه فیما یصل من صاحب الخمس، و هی روایه ابن عبد ربّه، قال: سرّح الرضا (علیه السلام) بصله إلی أبی، فکتب إلیه أبی: هل علیّ فیما سرّحت إلیّ خمس؟ فکتب إلیه: «لا خمس علیک فیما سرّح به صاحب الخمس» «1».

فربّما یتوهّم دلالتها علی أنّ ما أُخذ خمساً فلا خمس فیه.

و لکنّه کما تری،

فإنّ الروایه لو تمّت خاصّه بموردها أعنی: ما إذا کان المعطی هو الإمام (علیه السلام) الذی هو صاحب الخمس دون غیره، إذ الصاحب هو من له الولایه علی الخمس، و هو خصوص الإمام کما یفصح عنه (علیه السلام): «و اللّٰه ما له صاحب غیری»، فغایته أنّ هدیّه الإمام المسرّح بها منه أو من قبل نائبه علی القول بملکیّه سهم الإمام (علیه السلام) لا خمس فیها و لا ربط لها بما نحن فیه من عدم الخمس فیما ملک بالخمس.

و إن شئت قلت: إنّ الروایه تنفی الخمس عن المال المملوک هدیّهً لا المملوک خمساً الذی هو محلّ الکلام، فلا تدلّ بوجه علی أنّ السیِّد إذا أخذ المال ممّن

______________________________

(1) الوسائل 9: 508/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 227

السوقیّه من غیر زیاده عینیّه لم یجب خمس تلک الزیاده، لعدم صدق التکسّب و لا صدق حصول الفائده. نعم، لو باعها لم یبعد وجوب خمس [1] تلک الزیاده من الثمن. هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجاره و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلک من منافعها. و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها.

______________________________

الخمس بدعوی اختصاصها بالمال الواصل ممّن لا یعتقد الخمس. و علیه، فیجری فی الخمس ما أسلفناه فی الزکاه بمناط واحد.

و أمّا لو عمّمنا تلک النصوص للمال الواصل من کلّ من لم یؤدّ خمسه و لو عصیاناً بحیث تشمل فسّاق الشیعه کما لا یبعد علی ما سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالی «1» فالمعامله حینئذٍ إذا کان المشتری مؤمناً ممضاه و صحیحه و لم تکن فضولیّه، غایته أنّ الخمس ینتقل إلی البدل إن کان لها بدل کالبیع، و إلّا فإلی الذمّه کما فی مثل الهبه.

(1) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسأله لحکم الزیاده العینیّه من النماء المنفصل أو المتّصل، أو الحکمیّه کارتقاء القیمه السوقیّه بالإضافه إلی المال

______________________________

[1] هذا إذا کان الانتقال إلیه بشراء أو نحوه من المعاوضات، و أمّا فی غیر ذلک کموارد الإرث و الهبه بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتی فیما إذا کان المقصود من الإبقاء الاتّجار به.

______________________________

(1) فی ص 354.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 229

..........

______________________________

الذی لم یتعلّق به الخمس من أصله کالإرث أو الذی قد أدّی خمسه، فهل یجب الخمس فی تلک الزیاده أو لا؟

أمّا فی النماء المنفصل کنتاج

الحیوان و یلحق به ثمر البستان فلا ینبغی الشکّ فیه، و الظاهر أنّه لم یستشکل فیه أحد، فإنّه موجود مستقلّ منعزل عمّا لا خمس فیه، و مصداق بارز للفائده، فلا مناص من تخمیسه.

نعم، بناءً علی اختصاص الخمس بالکسب لم یجب، إذ لا کسب فی مورد النماء المزبور، فإنّه قد ورث مقداراً من الحیوان فأولدت، أو البساتین فأثمرت، لکن تقدّم بطلان المبنی و أنّ عنوان التکسّب لا مدخل له، بل العبره بصدق الفائده التی لا ینبغی الشکّ فی تحقّقها فی المقام.

و علی الجمله: ففی النماء المنفصل و ما یلحق به ممّا هو فی معرض الانفصال کالثمار لا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس.

و هکذا الحال فی النماء المتّصل ممّا کانت للزیاده مالیّه عرفاً کالسمن و نمو الشجر و نحو ذلک، فإنّ الزائد و المزید علیه و إن کانا فی الخارج موجوداً وحدانیّاً لا تعدّد فیه إلّا أنّه لا ینبغی التأمّل فی صدق الحصول علی فائده کان فاقداً لها، حیث کانت عنده قبل هذا سخال وزن الواحده منها عشر کیلوات مثلًا فنمت و أصبحت أغناماً وزن الواحده منها خمسون کیلو غراماً مثلًا أو أزید، أو کان عنده فسیل و هو الآن شجر کبیر.

نعم، هذه الزیاده لم تتحصّل بالاکتساب و إنّما هی فائده منحها الهّٰم تعالی، فبناءً علی تعلّق الخمس بعامّه الفوائد و إن لم تستند إلی الکسب کما مرّ وجب الخمس فی المقام أیضاً.

و علی الجمله: فمنشأ الخلاف فی وجوب الخمس فی النماء المتّصل صدق عنوان الفائده و عدمه، و إلّا فلم یرد فیه نصّ خاصّ نفیاً أو إثباتاً، و قد عرفت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 230

..........

______________________________

تحقّقه، فلا ینبغی التأمّل فی وجوب تخمیس الزیاده العینیّه متّصله

کانت أم منفصله.

إنّما الکلام فی الزیاده الحکمیّه الناشئه عن ارتفاع القیمه السوقیّه التی تتّفق فی جمیع الأجناس و لا سیّما الأراضی مع بقاء العین علی حالها کمّاً و کیفاً، فهل یجب الخمس فی هذه الزیاده، أو لا یجب، أو أنّ فیه تفصیلًا؟

فنقول: لا کلام فی وجوب خمس هذه الزیاده فیما لو حصلت فی عین کانت متعلّقه للخمس و لم یؤدّ خمسها، ضروره أنّ خمس تمام العین ملک للساده، و کما ترقّت قیمه أربعه أخماسها ترقّت قیمه خمسها، فیجب الخروج عن عهده خمس العین بقیمتها الفعلیّه. و هذا واضح، بل هو خارج عن محلّ الکلام.

و إنّما الکلام فیما إذا لم تکن العین متعلّقه للخمس من الأوّل کما فی الإرث، أو کانت و لکن أدّی خمسها فأصبح المال بتمامه ملکاً طلقاً له، و قد زادت القیمه عندئذٍ.

و هذا قد یفرض فی المال الذی ملکه من غیر معاوضه کالمنتقل إلیه بالإرث أو الإحیاء مع حاجته إلی ما أحیا لأجل الصرف فی السکنی مثلًا أو الاستیلاء علی مال مباح لا ربّ له من البرّ أو البحر أو هبه مصروفه فی المئونه، کما لو بذل له أحد داراً للسکنی، أو قلنا: إنّ الهبه لا خمس فیها، و نحو ذلک ممّا تملّکه بلا عوض و من غیر أن یقع بإزائه مال، بل انتقل بما له من الخصوصیّه.

و أُخری: یفرض فیما تملّکه بسبب المعاوضه من شراء و نحوه، بحیث یکون المقصود التحفّظ علی المالیّه و التبدّل فی الخصوصیّه کما هو الشأن فی عامّه المعاوضات.

أمّا فی الأوّل: فلا ینبغی التأمّل فی أنّ زیاده القیمه لا تعدّ فائده حتی و لو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 231

..........

______________________________

باع العین بأغلی الثمن، إذ لا یصدق

عرفاً أنّه استفاد شیئاً، بل غایته أنّه بدّل عیناً مکان عین اخری لا أنّه ربح و غنم، إذ لم یشتر شیئاً حتی یربح أو یخسر، و الأمر مع عدم البیع أوضح، لبقاء العین عنده کما کانت بلا زیاده شی ء، و الارتفاع أمر اعتباری ینتزع من کثره الباذل، فکان مالکاً للبستان مثلًا و الآن کما کان یملکه علی ما هو علیه، زادت قیمته أم نقصت.

و علی الجمله: فسواء باع أم لم یبع لم یربح، فلم تتحقّق فائده حتی یجب خمسها.

و یلحق به ما هو شبه المعاوضه کالمهر الذی هو بإزاء الزوجیّه، فلو أمهرها داراً أو عقاراً أو بستاناً فترقّت قیمتها لم یجب خمسها، سواء باعها أم لا، لعین ما عرفت.

و لا یبعد أنّ عباره الماتن أعنی قوله: نعم، لو باعها لم یبعد، إلخ منصرفه عن هذا الفرض و ناظره إلی الفرض الآتی، أعنی: ما کان الانتقال بسبب المعاوضه من شراءٍ و نحوه، بقرینه قوله (قدس سره) بعد ذلک: کما إذا کان المقصود من شرائها، إلخ.

و کیفما کان، فلا ینبغی التأمّل فی عدم وجوب الخمس فی الزیاده فی هذه الصوره، لعدم صدق الفائده، من غیر فرق بین صورتی البیع و عدمه حسبما عرفت.

و أمّا فی الفرض الثانی أعنی: ما لو استند التملّک إلی المعاوضه من شراء و نحوه فقد یکون المقصود منها الاتّجار بالتحفّظ علی المالیّه و ازدیادها من غیر نظر إلی خصوصیّه المال کما هو الحال فی أغلب التجار.

و أُخری: یکون الغرض منها الانتفاع من نفس العین کسکنی الدار أو رکوب السیّاره، أو من أُجرتها کما لو أعدهما للإیجار، أو من نمائها أو نتاجها کما لو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 232

..........

______________________________

اشتری غنماً أو بقراً

لینتفع من أصوافها أو ألبانها أو ما یتولّد منها و لو ببیعٍ و نحوه مع التحفّظ علی أصل العین کما هو المفروض.

أمّا فی القسم الثانی: فلا ینبغی التأمّل فی أنّه ما لم یبع العین لا یصدق الربح، فلا یستوجب ترقّی القیمه صدق عنوان الفائده لتخمس. نعم، یتحقّق الصدق بعد البیع، إذ کان قد اشتری البقره بخمسین مثلًا و باعها بمائه، فتکون الخمسون الزائده ربحاً و فائدهً عرفاً، فیصحّ أن یقال: إنّه ربح فی هذه المعامله کذا مقداراً.

فیفصّل فی هذا القسم بین البیع و عدمه، فلا یجب الخمس فی الثانی، لانتفاء الفائده، و یجب فی الأوّل، لحصول الزیاده علی ما اشتری، و هو معنی الربح عرفاً، فإنّه إنّما یقاس بالإضافه إلی رأس المال، فکان مائه فصار ألفاً مثلًا فقد ربح تسعمائه.

ثمّ إنّ هذا واضح فیما إذا کان الثمن من جنس ما اشتری کالمثال، و أمّا إذا باعه بجنس آخر کالعروض کما لو اشتری شیاه بالدنانیر ثمّ باعها بالبعیر فهل یجب الخمس حینئذٍ؟

استشکل فیه بعضهم، للتشکیک فی صدق الفائده. و لکنّه فی غیر محلّه.

و لا فرق فی صدق الزیاده المحقّقه لعنوان الفائده بین کون الثمن من النقود أو العروض، إذ الاعتبار فی نظر العقلاء لدی ملاحظه المعامله و مقایسه الربح و عدمه بمالیّه ما یدخل فی الکیس عوضاً عمّا خرج، و لا نظر بوجه إلی الخصوصیّه الشخصیّه. و من ثمّ تراهم لا یرتابون فی صدق الفائده مع الزیاده المزبوره.

و إن باعه بنقد آخر غیر النقد الذی اشتری به أوّلًا، کما لو اشتری الشاه بدینار فباعها بلیره ذهبیّه أو ریال سعودی أو إیرانی، فیصحّ أن یقال: إنّه ربح کذا دیناراً، نظراً إلی أنّه تلاحظ قیمه الدینار لا شخصه.

فلا فرق إذن فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 233

کان التنزّل قبل تمام السنه، و بین ما إذا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 234

..........

______________________________

کان بعدها، و حکم بالضمان فی خصوص الثانی، و علّل عدمه فی الأوّل بعدم تحقّق الزیاده فی الخارج.

أقول: الظاهر أنّه (قدس سره) لا یرید الزیاده المالیّه، کیف؟! و هی لا تتوقّف علی البیع الخارجی کما صرّح (قدس سره) به فی المسأله السابقه، و لأجله التزم هناک بوجوب خمس الارتفاع بمجرّد التمکّن من البیع و إن لم یتحقّق خارجاً.

و لا یبعد أنّه (قدس سره) یرید به الزیاده علی مئونه السنه، حیث إنّ الخمس و إن تعلّق أوّل ظهور الربح إلّا أنّ استقرار الوجوب إنّما هو بعد انتهاء السنه و فیما یزید علی المؤن المصروفه فیها أو التالفه قهراً خلالها کما فی المقام، فلا خمس إلّا فیما یبقی له خالصاً زائداً عمّا تلف و ما صرف، و لا شکّ أنّ الزیاده بهذا المعنی غیر متحقّقه فی المقام، لفرض تنزّل القیمه أثناء السنه بعد ارتفاعها، فقد تلفت تلک الزیاده خلال السنه و قبل أن یستقرّ الوجوب، و من الواضح عدم کونه موجباً للضمان بعد أن رخّص له الشارع فی التأخیر فضلًا عن استناده إلی الغفله أو کونه بنیّه صالحه و لغایه عقلائیّه و هی طلب الزیاده فاتّفق العکس، فلم یکن مثل هذا الإبقاء و التأخیر تعدّیاً و لا تفریطاً فی حقّ الساده لیستتبع الضمان.

و بذلک افترق هذا الفرض عن الفرض الثانی أعنی: ما کان التنزّل فی القیمه بعد انقضاء السنه و استقرار وجوب الخمس إذ هنا قد تحقّقت الزیاده علی المئونه خارجاً بحیث یصحّ أن یقال: إنّ هذه زیاده لم تتلف و لم تصرف فی مئونه السنه فیجب خمسها، فلو أخّر عمداً ضمن

لو تنزّلت و إن کان من قصده زیاده الربح، إذ لیس للمالک الولایه علی ذلک حتی إذا کان بصالح أرباب الخمس فی اعتقاده.

و علی الجمله: یفترق الفرض الأوّل عن الثانی فی عدم صدق الزیاده علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 235

بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس ضمنه [1] (1).

______________________________

المئونه فی الأوّل، فلا خمس کما لا ضمان لو تنزّلت، لأنّ التأخیر کان بترخیص شرعی و إجازه من ولیّ الأمر، و هذا بخلاف الثانی، إذ بعد فعلیّه الوجوب من أجل صدق الزیاده علی المئونه خارجاً کان التأخیر غیر المستند إلی الترخیص الشرعی و لو کان لغرض عقلائی تعدّیاً و تفریطاً، فیضمن لا محاله بعد کونه عامداً و غیر معذور شرعاً فی عدم البیع کما افترضه فی المتن.

(1) لا یخفی أنّ ظاهر العباره تعلّق الضمان بالخمس من تلک الزیاده التالفه بالتنزّل، فیکون الضمان بمقدار الخمس ممّا تلف، فلو فرضنا أنّ قیمه العین کانت خمسین دیناراً فزادت و صارت فی آخر السنه مائه دینار ثمّ رجعت بعد تمام السنه إلی الخمسین، ضَمِنَ عشره دنانیر التی هی خمس الخمسین التالفه بعد زیادتها.

بل قد یفرض استیعاب الخمس لجمیع المال، کما لو کانت قیمه العین عشرین دیناراً فزادت ترقّیاً فاحشاً حتی بلغت مائه و عشرین دیناراً ثمّ تنزّلت إلی ما کانت علیه من العشرین، فیجب حینئذٍ دفع تمام العشرین الذی هو خمس المائه الزائده. بل قد یحتاج إلی الإتمام من مالٍ آخر، کما لو بلغت القیمه فی المثال المزبور إلی تمام المائتین فکانت القیمه الزائده علی أصل المال مائه و ثمانین دیناراً ثمّ تنزّلت إلی ما کانت علیه من العشرین، فإنّ اللازم حینئذٍ دفع ستّه و ثلاثین دیناراً خمس القیمه

الزائده، فیزید الخمس علی أصل المال بستّه عشر دیناراً.

______________________________

[1] فی التعبیر بالضمان مسامحه، و الصحیح أن یقال: إنّه لم یسقط الخمس عن الباقی بالنسبه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 236

..........

______________________________

و علی الجمله: فظاهر ما فی المتن من التعبیر بالضمان هو ما ذکرناه، مع أنّه لا دلیل علیه بوجه، ضروره أنّ نقصان المالیّه لا یستوجب الضمان بتاتاً، لانحصار موجب الضمان بتلف المال، إمّا ذاتاً أو وصفاً، کما لو جعله معیباً، حیث یضمن حینئذٍ صفه الصحّه، و أمّا تلف المالیّه التی هی أمر اعتباری لا تکاد تقع تحت الید فلیس هو من موجبات الضمان، إلّا إذا أتلف تمام المالیّه بحیث کانت العین معه فی حکم التالف و إن کانت موجوده، کما لو غصب نقداً رائج المعامله کالدینار فسقط عن الاعتبار و أصبح قرطاساً لا یسوی فلساً واحداً، فإنّه نظیر المال الملقی فی البحر فی السقوط عن المالیّه و إن کانت العین موجوده. و أمّا دون البلوغ هذا الحدّ بحیث کانت المالیّه باقیه و إن نقصت عمّا کانت علیه فطرأ التلف علی مقدار من المالیّه لا علی نفس المال، فلم یدلّ أیّ دلیل علی ضمانها.

و من ثمّ لو غصب مالًا فأبقاه عنده حتی نزلت قیمته السوقیّه ثم ردّه إلی المالک خرج عن عهده الضمان و إن کان آثماً، إذ أنّ ضمان الید مغیّا بالأداء بمقتضی ما ورد من قوله أنّ: «علی الید ما أخذت حتی تؤدِّی» «1»، و قد أدّی العین بنفسها حسب الفرض، و لا دلیل علی ضمان المالیّه التالفه التی هی أمر اعتباری لا تقع تحت الید کما عرفت.

و علیه، فالتعبیر بالضمان کما جاء فی المتن کأنه فی غیر محلّه، بل کان الأولی أن یعبّر بعدم

سقوط الخمس بدلًا عن التعبیر بالضمان، إذ لا موجب لسقوط الخمس بعد استقراره بالتنزّل، بل هو بعدُ باقٍ فی العین، فتخمّس نفس هذه العین بنفس تلک النسبه التی کانت علیها.

ففی المثال السابق حینما ترقّت العین من العشرین إلی المائه و العشرین و تعلّق الخمس بالمائه الزائده، فبما أنّ المالک یملک رأس المال بضمیمه أربعه أخماس

______________________________

(1) المستدرک 14: 7/ کتاب الودیعه ب 1 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 237

..........

______________________________

الزیاده فمرجع ذلک إلی تعلّق حقّ الساده بسدس مالیّه العین الفعلیّه، لأنّ نسبه العشرین الذی هو خمس الزیاده إلی المائه و العشرین التی هی القیمه الفعلیّه هی السدس، فإذا تنزّلت القیمه و رجعت إلی ما کانت علیه من العشرین تستحقّ الساده حینئذٍ من العین نفس النسبه التی کانوا یستحقّونها أوّلًا أعنی: السدس فتقسّم العشرون ستّه أجزاء: جزء للساده، و الباقی للمالک، لا أنّه یضمن ذلک الخمس لکی یؤدِّی تمام العشرین.

و هکذا الحال فی بقیّه الموارد، فلو کان رأس المال ثمانین دیناراً فربح آخر السنه عشرین فکان الخمس أربعه التی نسبتها إلی المائه نسبه الواحد إلی الخمسه و العشرین، فلو رجعت القیمه إلی الأوّل أعنی: الثمانین قسّمت علی خمسه و عشرین، و کان جزء منها خمساً و الباقی للمالک، و هکذا.

و لکن هذا المعنی لا یساعده ظاهر العباره، بل ظاهرها ضمان نفس الخمس من الزیاده التالفه، و قد عرفت أنّه لا وجه له، لعدم استیجاب نقص المالیّه للضمان فی أیّ مورد کان، حتی فی موارد الغصب الذی هو من أشدّ أنواع الضمان، بحیث ورد کما قیل أنّ الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال، فمع بقاء العین یجب الأداء من مالیّه العین علی النسبه التی کانت علیها سابقاً حسبما

عرفت.

و التحقیق: ابتناء المسأله علی کیفیّه تعلّق الخمس بالأعیان:

فبناءً علی أنّ الخمس متعلّق بالعین کما هو ظاهر أدلّه وجوبه، و قد صرّح به الماتن (قدس سره) فی المسأله 75 فلا أثر لتنزّل القیمه بعد تعلّق الوجوب و تأخیر الأداء فی الضمان، فإنّ متعلّق الحقّ هو نفس العین الخارجیّه و هی موجوده من دون نقصان، و إنّما النقیصه فی أمر اعتباری و هو القیمه، و لا موجب للضمان بالإضافه إلیه.

و لا فرق فی ذلک بین القول بأنّ التعلّق من باب الإشاعه کما هو الصحیح، أو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 238

..........

______________________________

من باب الکلّی فی المعیّن علی ما اختاره، فإنّ متعلّق الحقّ علی کلا التقدیرین هو الخمس من العین الموجوده، و إنّما یفترقان فی جواز التصرّف فی غیر مقدار الخمس قبل أدائه و عدم جوازه، و هذا أمر آخر خارج عن محلّ الکلام.

نعم، إذا قلنا أنّ الخمس متعلّق بالمالیّه و أنّها من قبیل الکلّی فی المعیّن، وجب الخروج عن عهده ذاک المقدار المعیّن من الکلّی، و لا أثر لتنزّل القیمه أو ارتفاعها فی ذلک أبداً، نظیر ما لو کان المیّت مدیناً بمبلغ معیّن کمائه دینار فإنّه یجب إخراج هذا المقدار من عین الترکه ثمّ التقسیم بین الورثه، سواء أ ترقّت القیمه السوقیّه للترکه لدی إراده التقسیم أم تنزّلت، لکونه مدیناً بعین هذا المقدار، و لا إرث إلّا بعد الدین.

و نظیره أیضاً ما لو أوصی المیّت بمقدار معیّن من ثلثه کعشره دنانیر و لو بوصیّه عهدیّه، فإنّه یجب إخراج هذا المقدار المعیّن من ترکته التی کانت تسوی عند موته مائه دینار مثلًا سواء أ ترقّت بعد ذلک فصارت مائتین أم تنزّلت فصارت خمسین، فلا فرق فی ذلک

بین صعود القیمه و نزولها، لتعلّق الحقّ بمقدار معیّن من المال تعلّقه بالعین نحو تعلّق الکلّی فی المعیّن، فلا یستوجب تغییرها تبدیلًا فی هذا التقدیر الخاصّ.

ففی المقام أیضاً بناءً علی هذا المبنی حینما ارتفعت القیمه من العشرین إلی المائه و العشرین فی المثال المتقدّم و استقرّ علیه خمس الزیاده و هو العشرون لزمه الخروج عن عهده هذا المقدار المعیّن و اشتغلت ذمّته للساده بهذه الکمّیّه الخاصّه، و لا تأثیر لتنزّل القیمه فی تغییر الذمّه عمّا اشتغلت به و إن عادت إلی ما کانت علیه من العشرین علی ما هو الشأن فی عامّه موارد الکلّی فی المعیّن.

فما ذکره فی المتن من ضمان خمس الزیاده مبنی علی هذا القول، لکنّه (قدس سره) لا یلتزم به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 239

..........

______________________________

و أمّا بناءً علی ما هو الحقّ من أنّه من قبیل الشرکه و الإشاعه فی العین کما هو ظاهر قوله تعالی فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ، إلخ، أو القول بأنّه من قبیل الکلّی فی المعیّن فی نفس العین، فلا ضمان حینئذٍ، بل اللّازم إخراج الخمس من مالیّه هذه العین علی النسبه التی کانت علیها حسبما بیّناه.

و نظیر المقام: إرث الزوجه ممّا ثبت فی الأراضی من بناء و أشجار و نحوها، حیث إنّها ترث من مالیّتها و قیمتها لا من عینها، فهی ما لم تدفع إلیها القیمه تشارک الورثه فی مالیه تلک الأعیان بمقدار الثمن. و لأجله کان ما تسلّمته من القیمه تتلقّاه فی الحقیقه عن نفس المیّت و بعنوان الإرث منه، لا أنّه عطیّه یبذلها إلیها الوارث. و علیه، فیختلف مقدار تلک المالیّه باختلاف القیمه السوقیّه صعوداً و نزولًا، فلو تنزّلت القیمه عمّا کانت علیه عند الموت یردّ النقص

علیها أیضاً، لأنّها إنّما تستحقّ بمقدار الثمن و لا یضمنها الوارث بوجه.

و نظیر ذلک أیضاً: الوصیّه بالثلث، فإنّ تنزّل القیمه یستلزم ورود النقص علی الثلث کالأصل من غیر أن یضمنها الوارث کما هو ظاهر.

و ملخّص الکلام: أنّ نقصان المالیّه لا ضمان فیه کما أسلفناک، و أمّا خمس الزیاده التالفه بالتنزّل فضمانه مبنی علی أنّ تعلّق الخمس من قبیل الکلّی فی المعیّن فی المالیّه، و أمّا علی المختار من أنّه من قبیل الشرکه فی العین أو القول بأنّه من قبیل الکلّی فی المعیّن فی نفس العین فلا ضمان، بل یجب التخمیس بنفس النسبه التی کانت علیها قبل التنزّل حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 240

بدّ من حمل کلامه (قدس سره) علی بستان أعدّه للانتفاع به شخصاً لنفسه و عائلته بحیث کان من المئونه، نظیر البقره التی اشتراها لینتفع بلبنها، فإنّ هذا هو الذی لا خمس فیه مطلقاً، لا فی الزیاده الفعلیّه من المتّصله و المنفصله، و لا فی الزیاده الحکمیّه، نظراً إلی استثناء المئونه.

______________________________

[1] بل یجب فی نموّها إلی أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها و بعده لا یجب الخمس فی خصوص ما یعدّ منها من المؤن.

______________________________

(1) فی ص 228.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 241

[2932] مسأله 56: إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفاده (1)، کأن یکون له رأس مال یتّجر به و خان یؤاجره و أرض یزرعها و عمل ید مثل الکتابه أو الخیاطه أو النجاره أو نحو ذلک، یلاحظ فی آخر السنه [1] ما استفاده من المجموع من حیث المجموع، فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته.

______________________________

و أمّا ما أعدّه للاتّجار بالمنافع الذی هو حدّ متوسط بین ما أعدّ للاتّجار بأصله، و ما أعدّ لصرف منافعه فی المئونه، فعمّر البستان لیتّجر بثماره، أو اشتری السیاره لیکتسب باجرتها. و نحو ذلک ممّا یتّجر بمنفعته لا بأصله، فقد تقدّم سابقاً أنّ هذا یجب الخمس فی زیادته المتّصله و المنفصله و إن لم یجب فی زیاده القیمه «1». فلعلّ الماتن لا یرید هذه الصوره، لمنافاتها مع ما سبق، فلیحمل کلامه کما عرفت علی الصوره السابقه، أعنی: ما أعدّه للانتفاع الشخصی المحسوب من المئونه، فلاحظ.

(1) قد عرفت امتیاز خمس الأرباح عن بقیّه أقسام الخمس فی استثناء مئونه السنه، لکی یتحقّق الفاضل عن المئونه.

و حینئذٍ فهل الأرباح المتدرّجه خلال السنه المتحصّله من الأنواع المختلفه ینضمّ بعضها إلی بعض و

یلاحظ المجموع ربحاً واحداً و تستثنی عنه المؤن المصروفه فی مجموع السنه، فتلاحظ السنه لمجموع الأرباح کما تلاحظ للمؤن من أوّل الشروع فی الکسب، أو أوّل ظهور الربح علی الخلاف فی مبدأ السنه؟

______________________________

[1] بل یجوز أن یلاحظ کلّ ربح بنفسه.

______________________________

(1) فی ص 229 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 242

..........

______________________________

أو أنّ کلّ ربح یلاحظ بحیاله و له سنه تخصّه، فإن صرف فی مئونه السنه المتعلّقه به فلا شی ء فیه، و إلّا وجب خمس الزائد من غیر ملاحظه الاتّحاد و الانضمام، کما کان ذلک هو الشأن فی الکنوز و المعادن المتعدّده علی ما تقدّم من مراعاه کلّ منها بحیاله و انفراده؟

فیه کلام بین الأعلام:

ذهب جماعه و منهم الماتن إلی الأوّل.

و ذهب الشهید الثانی فی الروضه و المسالک و کذا غیره إلی الثانی «1».

و تظهر الثمره بین القولین تارهً: فی المؤن المصروفه بین الربحین، فلو ربح أوّل محرّم عشره دنانیر و أوّل رجب ثلاثین و صرف ما بینهما فی مئونته عشرین:

فعلی القول الأوّل: تستثنی هذه المئونه فی آخر السنه عن مجموع الربحین أی الأربعین فلا خمس إلّا فی العشرین الزائده.

و أمّا علی الثانی: فلا وجه لاستثنائها إلّا عن الربح الأوّل دون الثانی، ضروره عدم استثناء المئونه إلّا بعد ظهور الربح لا قبله، فلو بقی الربح الثانی إلی انتهاء سنته وجب إخراج خمسه، فیخمّس الثلاثین بتمامها من غیر استثناء المئونه السابقه علیها.

و أُخری: فی تخمیس الربح المتأخِّر و عدمه، فلو فرضنا أنّه ربح فی شهر محرّم عشره و صرفها فی مئونته، و کذا فی شهر صفر إلی الشهر الأخیر، کلّما یربح فی شهر یصرفه فی مئونته، فصادف أن ربح فی ذی الحجّه مائه دینار و صرف

منها عشره فبقی لدیه فی نهایه السنه تسعون دیناراً:

فإنّه علی القول الأوّل: یجب خمس هذه التسعین، لزیادته علی مجموع

______________________________

(1) المسالک 1: 467 468، الروضه البهیه 2: 78.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 243

..........

______________________________

الأرباح الملحوظه فی هذه السنه.

بخلافه علی القول الثانی، إذ علیه مبدأ سنه هذا الربح هو ذو الحجّه و تنتهی فی ذی الحجّه القابل، و له صرفه خلال هذه المدّه فی مئونته، و لا یجب إخراج خمسه إلّا فی شهر ذی الحجّه من السنه القادمه.

فثمره القولین تظهر فی هذین الموردین، و ربّما تظهر فی موارد أُخر کما لا یخفی علی من تدبّروا معن النظر.

هذا، و ربّما یستدلّ للقول الأوّل بما فی صحیحه ابن مهزیار من قوله (علیه السلام): «فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام» إلخ «1».

حیث یستظهر منها أنّ العبره بملاحظه ربح السنه بما هی سنه، فیلاحظ فی کلّ عام مجموع الأرباح و تعدّ بمنزله ربح واحد کما أنّ المئونه أیضاً تلاحظ کذلک.

و لکنّک خبیر بعدم کون الصحیحه ناظره إلی الضمّ و لا إلی عدمه، و إنّما هی بصدد التفرقه بین الغنائم و غیرها، حیث إنّه (علیه السلام) أسقط الخمس فی سنته تلک عن جمله من الموارد و اکتفی فی بعضها بنصف السدس. و أمّا فی الغنائم و الفوائد فلم یسقط خمسها بل أوجبه بکامله فی کلّ عام. و أمّا کیفیّه الوجوب من ملاحظه الأرباح منضمّهً أو مستقلّهً فهی لیست فی مقام البیان من هذه الناحیه بتاتاً، فلا دلاله لها علی ذلک أبداً.

و علیه، فالأظهر هو القول الأخیر الذی اختاره الشهید الثانی، نظراً إلی أنّ المستفاد من الآیه المبارکه بناءً علی شمول الغنیمه لکلّ فائده و کذا الروایات الدالّه

علی أنّ الخمس فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر: أنّ الحکم انحلالی،

______________________________

(1) الوسائل 9: 501/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 244

..........

______________________________

فکلّ فرد من أفراد الربح و الفائده موضوع مستقلّ لوجوب التخمیس کما کان هو الحال فی المعادن و الکنوز.

فلو کنّا نحن و هذه الأدلّه و لم یکن دلیل آخر علی استثناء المئونه لالتزمنا بوجوب الخمس فوراً و بمجرّد ظهور الربح، و لکن دلیل الاستثناء أوجب ارتکاب التقیید فی الوجوب التکلیفی إرفاقاً و إن کان الحقّ ثابتاً من الأوّل، فلا یجب البدار إلی الإخراج، بل له التربّص و التأخیر ریثما یصرف فی مئونه السنه، فیتقیّد الوجوب بعدم الصرف فیها.

و أمّا ارتکاب تقیید آخر أعنی: ضمّ الأرباح بعضها إلی بعض بحیث یستثنی حتی المؤن الحاصله قبل الربح المتجدِّد أی المؤنه المتخلّله بین الربحین فهذا لم یقم علیه دلیل.

و بعباره أُخری: الذی ثبت إنّما هو استثناء المئونه من الربح المتقدّم لا من الربح المتأخّر و لو کان الربحان فی سنه واحده، لوضوح عدم عدّ السابق من مئونه الربح اللّاحق لکی یستثنی منه، لفرض عدم صرفه فیها، فما هو الموجب للاستثناء؟! و کذلک الحال فیما لو حصل الربح قبل انتهاء السنه کالیوم الأخیر من ذی الحجّه مثلًا فإنّ الالتزام بوجوب تخمیسه عند هلال محرّم مع أنّه لم یمض علیه إلّا یوم واحد بلا موجب بعد تقیید الوجوب بما دلّ علی أنّه بعد المئونه، فإنّ هذا الربح مشمول لدلیل الاستثناء، و مقتضاه جواز صرفه فی شهر محرّم و ما بعده من الشهور إلی انتهاء سنه هذا الربح فی حوائجه و مئونته من زواج و نحوه، فلو صرف یصحّ

أن یقال: إنّه صرفه فی مئونته أثناء السنه، و معه کیف یجب علیه الآن إخراج خمسه؟! و الحاصل: أنّ الضمّ یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 245

..........

______________________________

فالظاهر أنّ ما ذکره الشهید الثانی من أنّ کلّ ربح موضوعٌ مستقلّ و له سنه تخصّه و تستثنی مئونه السنه عن کلّ ربح بالإضافه إلی سنته هو الصحیح.

نعم، قد یکون هناک تداخل فی المؤن الواقعه فیما بین الأرباح، حیث یبقی مقدار من ربح محرّم و یصرف فی مئونه صفر، و یبقی منه و یصرف فی ربیع، و هکذا، فیتداخلان فی المدّه المشترکه، و لا ضیر فیه کما لا یخفی.

و ما یقال من أنّ لحاظ المئونه بالإضافه إلی کلّ ربح یوجب الاختلال و الهرج و المرج.

فلا نعقل له معنیً محصّلًا حتی فی التدریجیّات مثل العامل أو الصانع الذی یربح فی کلّ یوم دیناراً مثلًا فإنّه إن لم یبق کما هو الغالب حیث یصرف ربح کلّ یوم فی مئونه الیوم الثانی فلا کلام، و إن بقی یخمّس الفاضل علی المئونه.

نعم، لا بأس بجعل السنه، لسهوله الأمر و انضباط الحساب، کما هو المتعارف عند التجار، حیث یتّخذون لأنفسهم سنه جعلیّه یخرجون الخمس بعد انتهائها و استثناء المؤن المصروفه فیها و إن کانت الأرباح المتخلّله فیها تدریجیّه الحصول بطبیعه الحال. فإنّ هذا لا ضیر فیه، إذ الخمس قد تعلّق منذ أوّل حصول الربح، غایته أنّه لا یجب الإخراج فعلًا، بل یجوز إرفاقاً التأخیر إلی نهایه السنه و الصرف فی المئونه، فبالإضافه إلی الربح المتأخّر یجوز إخراج خمسه و إن لم تنته سنته، فإنّ ذلک کما عرفت إرفاق محض و لا یلزم منه الهرج و المرج بوجه. کما یجوز

أن یخرج الخمس من کلّ ربح فعلًا من غیر اتّخاذ السنه، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 246

فی البیع الخیاری ما یبذل فی البیع اللازم المستقرّ. و هذا واضح لا ستره علیه، للزوم رعایه جمیع الخصوصیّات المکتنفه بالبیع، فإنّ الدار التی تسوی فی البیع اللّازم عشره آلاف لا تشتری فی البیع الخیاری أکثر من ثمانیه آلاف مثلًا و هکذا.

و حینئذٍ فالثمن المقرّر فی البیع الخیاری المفروض فی المقام إن کان معادلًا لقیمه العین بوصف کون بیعه خیاریّاً کثمانیه آلاف فی المثال المزبور فلم یتحقّق ثَمّه أیّ ربح فی السنه السابقه، أی فی سنه البیع لیجب خمسه، و لا یکاد یکشف اللزوم المتأخّر عن الربح فی هذه السنه بوجه، لعدم استفاده أیّ شی ء بعد أن اشتری ما یسوی بقیمته المتعارفه.

نعم، سنه اللزوم التی هی سنه زوال النقص المستلزم بطبیعه الحال لارتقاء القیمه هی سنه الربح، فیجب الخمس وقتئذٍ، لتحقّق موضوعه و هو الربح، و یکون من أرباح هذه السنه دون السنه السابقه إن کانت العین قد أعدّها للتجاره، و إلّا فلا یجب الخمس إلّا إذا باعها خارجاً، کما هو الشأن فی عامّه موارد ارتفاع القیمه السوقیّه حسبما عرفت سابقاً، حیث إنّ المقام من مصادیق هذه الکبری.

و إن کان أقلّ من ذلک، کما لو اشتراها فی المثال المزبور بخمسه آلاف، فقد تحقّق الربح عند الشراء، سواء ألزم البیع بعد ذلک أم لا، لجواز بیعه من شخص آخر بثمانیه آلاف، فقد ربح فعلًا ثلاثه آلاف فیجب خمسه و یکون من أرباح هذه السنه لا السنه الآتیه.

فینبغی التفصیل فی المسأله بین هاتین الصورتین و إن کان الظاهر من عباره المتن أنّ محلّ کلامه إنّما هی الصوره الأُولی علی ما هو المتعارف فی البیع الخیاری من الشراء بالقیمه العادیّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 248

58: لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس (1)، إلّا إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا ردّ مثل الثمن.

فی رأس ماله أیّ مقدار کان یدخل فی عنوان المؤن، و لا خمس إلّا بعد المئونه کاستثناء سائر المؤن من الدار و الفراش و نحوها.

و التفصیل و هو الصحیح بین رأس مالٍ یعادل مئونه سنته، و بین الزائد علیه، فلا خمس فی خصوص الأوّل.

و الوجه فیه: استثناء المئونه ممّا فیه الخمس. و لا ینبغی التأمّل فی أنّ المستثنی إنّما هو مئونه السنه لا مئونه عمره و ما دام حیّاً. و علیه، فإذا اکتسب أو استفاد مقداراً یفی بمئونه سنته، کما لو کان مصرفه فی کلّ یوم دیناراً فحصل علی ثلاثمائه و ستّین دیناراً و کان بحاجه إلی رأس المال فی إعاشته و إعاشه عائلته، جاز أن یتّخذه رأس مال من غیر تخمیس، نظراً إلی أنّ صرف المبلغ المذکور فی المئونه یمکن علی أحد وجهین: إمّا بأن یضعه فی صندوق و یسحب منه کلّ یوم دیناراً، أو بأن یشتری به سیّاره مثلًا و یعیش باجرتها کلّ یوم دیناراً، إذ الصرف فی المئونه لم ینحصر فی صرف نفس العین و إتلاف المال بذاته، بل المحتاج إلیه هو الجامع بین صرف العین و صرف المنافع، لتحقّق الإعاشه بکلّ من الأمرین، فهو مخیّر بینهما، و لا موجب لتعیّن الأوّل بوجه.

إذن لا بدّ من التفصیل بین ما إذا کان محتاجاً إلی رأس المال و لم یکن له رأس مال آخر بحیث توقّفت إعاشته الیومیّه علی صرف هذا المال عیناً أو منفعهً فلا خمس فیه، و بین غیره ففیه الخمس، ضروره عدم کون مطلق رأس المال بلغ ما بلغ کعشره آلاف مثلًا من مئونه هذه السنه، و قد عرفت أنّ المستثنی هو مئونه السنه لا غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 250

ظهور الربح.

______________________________

(1) الدروس 1: 258 259.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 251

استثنائه عدّه من الأخبار المتضمّنه: أنّ الخمس بعد المئونه، بل لو لم

______________________________

(1) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 252

فی العاده من المأکل و الملبس و المسکن، و ما یحتاج إلیه لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و أضیافه، و الحقوق اللازمه له بنذر أو کفّاره أو أداء دین أو أرش جنایه أو غرامه ما أتلفه عمداً أو خطأً، و کذا ما یحتاج إلیه من دابّه أو جاریه أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب، بل و ما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم، و نحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض و فی موت أولاده أو عیاله، إلی غیر ذلک ممّا یحتاج إلیه فی معاشه، و لو زاد علی ما یلیق بحاله ممّا یعدّ سفهاً و سرفاً بالنسبه إلیه لا یحسب منها.

______________________________

تکن لدینا أیّه روایه کان ذلک هو مقتضی القاعده، ضروره عدم صدق موضوع الخمس أعنی: الغنیمه و الفائده إلّا بعد إخراجها بأجمعها من اجره الدلّال و الدکّان و الحمّال و ما شاکل ذلک، فإنّ من اشتری بضاعه باثنی عشر دیناراً و باعها بخمسه عشر و أعطی للدلّال دیناراً واحداً لا یقال: إنّه ربح ثلاثه دنانیر، بل دینارین فقط، و هکذا، و هذا ظاهر.

و لا فرق فی ذلک بین طول المدّه بحیث بلغت السنه و السنتین و قصرها، فمن خرج من بلده لتجاره کاستیراد بضاعه و نحوها فطالت المدّه المصروفه فی سبیل تحصیلها من مراجعه الدوائر الحکومیّه و نحو ذلک سنه أو أکثر، فجمیع المؤن المصروفه فی هذا الطریق تستثنی عن الربح.

و بالجمله: فالعبره بالصرف فی سبیل تحصیل

المال بلا فرق بین السنه و غیرها. و هذا لا کلام فیه و لا شبهه تعتریه.

و أمّا بالنسبه إلی ما یصرفه فی معاش نفسه و عائلته فما ذکره (قدس سره) من التفصیل بین ما کان بحسب شأنه و ما یلیق بحاله فی العاده و بین غیره هو الصحیح، فإنّ کلمه المئونه الوارده فی الأدلّه التی هی کما عرفت بمعنی: ما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 253

..........

______________________________

یحتاج إلیه الإنسان إمّا لجلب المنفعه أو لدفع الضرر منصرفه کسائر الألفاظ الوارده فی الکتاب و السنّه إلی المتعارف، بحیث یصدق عرفاً أنّه محتاج إلیه بحسب شؤونه اللّائقه به لنفسه و لمن ینتمی إلیه، و لأجله یختلف تشخیصه باختلاف الشؤون و الاعتبارات، فربّ مصرف یکون مناسباً لشأن أحد دون غیره بحیث یعدّ إسرافاً فی حقّه، فیستثنی بالإضافه إلی الأوّل دون الآخر.

هذا کلّه فی الأُمور الدنیویّه.

و أمّا بالإضافه إلی العبادات و الأُمور القربیّه من صدقه أو زیاره أو بناء مسجد أو حجّ مندوب أو عمره و نحو ذلک من سائر الخیرات و المبرات، فظاهر عباره المتن و صریح غیره جریان التفصیل المزبور فیه أیضاً، فیلاحظ مناسبه الشأن، فمن کان من شأنه هذه الأُمور تستثنی و تعدّ من المؤن، و إلّا فلا.

و لکن الظاهر عدم صحّه التفصیل هنا، فإنّ شأن کلّ مسلم التصدِّی للمستحبّات الشرعیّه و القیام بالأفعال القربیّه، امتثالًا لأمره تعالی و ابتغاءً لمرضاته و طلباً لجنّته، و کلّ أحد یحتاج إلی ثوابه و یفتقر إلی رضوانه، فهو یناسب الجمیع، و لا معنی للتفکیک بجعله مناسباً لشأن مسلم دون آخر، فلو صرف أحد جمیع وارداته بعد إعاشه نفسه و عائلته فی سبیل اللّٰه ذخراً لآخرته و لینتفع به بعد موته

کان ذلک من الصرف فی المئونه، لاحتیاج الکلّ إلی الجنّه، و لا یعدّ ذلک من الإسراف أو التبذیر بوجه بعد أمر الشارع المقدّس بذلک، و کیف یعدّ الصرف فی الصدقه أو العمره و لو فی کلّ شهر أو زیاره الحسین (علیه السلام) کلّ لیله جمعه أو فی زیاراته المخصوصه من التفریط و الخروج عن الشأن بعد حثّ الشریعه المقدّسه المسلمین علیها حثّا بلیغاً؟! فالإنصاف أنّ کلّ ما یصرف فی هذا السبیل فهو من المؤن قلّ أم کثر. و التفصیل المزبور خاصّ بالأُمور الدنیویّه حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 254

قوله (علیه السلام): «الخمس بعد المئونه» أنّ تشریع الخمس إنّما هو بعد استثناء المئونه، نظیر بَعدیّه الإرث بالإضافه إلی الوصیّه و الدین فی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «1»، فکما لا إرث إلّا بعد إخراج الأمرین فکذلک لا خمس إلّا بعد إخراج المئونه.

و من الظاهر أنّ بقاءها بعد انقضاء السنه أو عدم البقاء لا مدخل له فی هذا الاستثناء بعد فرض صدق المئونه، فإنّ المتعارف خارجاً تملّک جمله من الأُمور المحتاج إلیها فی الإعاشه حتی دار السکنی، إذ الاقتصار علی الإیجار یعدّ عرفاً نوعاً من الاضطرار، فضلًا عن مثل الألبسه و الظروف و الفروش و نحوها ممّا لا شکّ فی تعارف ملکیّتها لا مجرّد الانتفاع بها بإجاره أو عاریه و نحوها، و من المعلوم جریان العاده علی بقاء هذه الأُمور غالباً و عدم استهلاکها فی سنه واحده. و هذا کما عرفت لا یمنع عن الاستثناء.

علی أنّ موضوع الخمس و هو الفائده و الغنیمه بالمعنی الأعمّ ظاهر فی الحدوث، بل لا بقاء لها و إنّما الباقی المال. و أمّا الإفاده فهی أمر حادث تقع فی کلّ ربح مرّه واحده من غیر تکرّر. فإذا بقیت العین بعد السنه و خرجت عن الحاجه و المؤنیّه کالحلیّ للنسوان أو بعض الکتب لأهل العلم فلیست هناک إفاده جدیده و لم تحدث فائده ثانیه لیتعلّق بها الخمس، فحینما حدثت الإفاده لم یجب الخمس علی الفرض، لأنّها کانت آن ذاک من المئونه و لا خمس إلّا بعد

______________________________

(1) النِّساء 4: 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 256

أو تعلّق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک

______________________________

المئونه، و بعد زوال الحاجه و الخروج عن المؤنیّه لم تتحقّق فائده ثانیه لیتعلّق بها الخمس.

و من هنا ذکرنا فی محلّه عدم وجوب الخمس علی الصبی الذی ربح باتّجار ولیّه، لا حال صباه و لا بعد البلوغ. أمّا الأوّل فلحدیث رفع القلم عنه تکلیفاً و وضعاً. و أمّا الثانی فلعدم حصول فائده جدیده. فحین حدوث الفائده لا وجوب لعدم البلوغ، و بعده لم تتحقّق فائده أُخری لیتعلّق بها الخمس. و من المعلوم أنّ تلک الفائده لا بقاء لها و إنّما الباقی المال لا الاستفاده التی هی الموضوع للحکم.

و هذا هو المیزان الکلّی، و ضابطه: أنّه فی کلّ مورد لم یتعلّق الخمس من الأوّل لجهه من الجهات إمّا لکون الربح من المئونه، أو لعدم استجماع شرائط التکلیف، أو لمانع آخر لم یتعلّق ثانیاً، لأنّ موضوع الحکم هی الفائده و لم تتحقّق فائده جدیده.

(1) لا شکّ فی جواز إخراج المئونه من الربح إذا لم یکن له مال آخر من رأس مال أو ملک شخصی، کما قد یتّفق فی عامل المضاربه و غیره.

کما لا شکّ أیضاً فی جواز الإخراج فیما لو کان له مال آخر و لکن لم تجر العاده علی صرفه فی المئونه کدار السکنی أو أثاث البیت أو رأس المال و نحو ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 257

بتمامها و لا التوزیع، و إن کان الأحوط التوزیع، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه.

______________________________

و إنّما الکلام فیما لو کان له مال زائد ادّخره لغرض آخر، فهل یجوز حینئذٍ صرف الربح فی المئونه، أو لا؟

الذی یظهر من کلماتهم أنّ الأقوال فی المسأله ثلاثه:

جواز الصرف مطلقاً.

و

عدمه مطلقاً، کما نسب إلی الأردبیلی «1».

و التوزیع بالنسبه، فتخرج المئونه عن جمیع ما یملک من الربح و المال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث و نحوهما. فلو کانت المئونه خمسین و الربح مائه و المال الآخر أیضاً مائه یخرج نصف المئونه من الربح و النصف الآخر من المال الآخر، و هکذا حسب اختلاف النسب.

و علّلوا الأخیر بأنّه مقتضی قاعده العدل و الإنصاف کما علّل ما عن الأردبیلی علی ما نسب إلیه بأنّ ما دلّ علی جواز صرف الربح فی المئونه ضعیف السند، و العمده الإجماع و دلیل نفی الضرر، و القدر المتیقّن صوره الاحتیاج، أمّا مع عدم الحاجه لوجود مال آخر فلا إجماع، و مقتضی إطلاق أدلّه الخمس إخراجه من غیر استثناء، و مع قطع النظر عن المناقشه فی السند فالدلیل منصرف إلی صوره الاحتیاج.

أقول: لم یظهر وجه صحیح لما أُفید:

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 4: 318.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 258

و لو کان عنده عبد أو جاریه أو دار أو نحو ذلک ممّا لو لم یکن عنده کان من المئونه لا یجوز احتساب قیمتها من المئونه (1) و أخذ مقدارها، بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلًا.

______________________________

أمّا المناقشه فی السند: فغیر واضحه، لأنّ ما دلّ علی أنّ الخمس بعد مئونته و مئونه عیاله کصحیحه ابن مهزیار و غیرها معتبره لم نر أیّ خلل فی سندها لنحتاج إلی دعوی الانجبار بعمل الأصحاب.

و أمّا دعوی الانصراف إلی صوره الحاجه: فهی أیضاً غیر ظاهره، لأنّ العبره بالحاجه إلی الصرف، و هی متحقّقه علی الفرض، لأنّها هی معنی المئونه.

و أمّا الحاجه إلی الصرف من خصوص الربح: فلم یدلّ علیه أیّ دلیل، بل مقتضی الإطلاقات

عدمه، إذ مقتضاها أنّه لدی الحاجه إلی الصرف یجوز الصرف من الربح و استثناء المئونه منه، سواء أ کان عنده مال آخر أم لا.

و أمّا حدیث التوزیع: فهو أیضاً لا وجه له، إذ لا أساس لقاعده العدل و الإنصاف فی شی ء من هذه الموارد. و حینئذٍ فإن تمّ الإطلاق و هو تامّ حسبما عرفت جاز الإخراج من الربح، و إلّا لأجل المناقشه فی السند أو الدلاله لزم الإخراج من مال آخر و وجب الخمس فی تمام الربح، فالعمده ثبوت الإطلاق اللفظی و عدمه.

فتحصّل: أنّ الأظهر صحّه القول الأوّل، فلا یجب التوزیع و لا الإخراج من مال آخر و إن کان أحوط.

(1) لانتفاء موضوع المئونه و الاستغناء عنها بعد تملّک تلک الأعیان، فلا مقتضی للإخراج عن الربح.

و أمّا إخراج المقدار و احتساب القیمه فلا دلیل علیه بتاتاً، فإنّ المستثنی فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 259

فالأقوی عدم الخمس فیها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط [1] إخراج الخمس منها، و کذا فی حلیّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

______________________________

الدلیل علیه، بل ظاهر الأدلّه أنّ مبدأها ظهور الربح مطلقاً فیجوز صرفه فی المئونه. و أمّا إخراج مقدار المئونه المصروفه سابقاً و وضعه من الربح المتأخّر فلا دلیل علیه بوجه.

نعم، قد یتحمّل فی بعض الموارد مصارف فی سبیل تحصیل الربح، کالسفر إلی بلاد بعیده، کما لو اشتری بضاعه من بغداد بمائه دینار مثلًا و ذهب إلی لندن فباعها بخمسمائه، فإنّ ذلک یتکلّف بطبیعه الحال مصارف مأکله و مسکنه و أُجور الطائره و نحو ذلک. فإنّ هذا کلّه یخرج عن الربح المتأخّر قطعاً، بل لا ربح حقیقهً إلّا فیما عداه.

و لکن هذا خارج عن محلّ الکلام کما مرّ، فإنّ الکلام فی مئونه الشخص و عائلته، لا فی مئونه الربح و التجاره، فإنّه لا کلام فی استثنائها، بل لا یصدق الربح إلّا بعد إخراجها کما عرفت.

(1) فإنّ الزائد علی ما استهلکه خلال السنه غیر معدود من المئونه، فلا وجه لاستثنائه، فتشمله إطلاقات الخمس فی کلّ فائده.

______________________________

[1] لا بأس بترکه، نعم لو باعها و ربح فیه تعلّق الخمس بالربح، و کذا الحال فی حلیّ النسوان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 261

..........

______________________________

و أمّا ما کان مبناه علی الانتفاع به مع بقاء عینه إذا کان بحیث لا یستهلک فی سنه واحده بل یبقی سنین و قد یبقی طول العمر کبعض أنواع الفرش و الألبسه و الدور و الأوانی المعدنیّه و نحو ذلک من الأمتعه الباقیه أکثر من سنه واحده بطبیعه الحال، فقد حکم فی المتن بعدم الخمس فیها إلّا إذا فرض الاستغناء عنها فاحتاط بوجوب الخمس حینئذ.

و کذا الحال فی حلیّ النِّساء إذا جاز وقت لبسهنّ لها للخروج حینئذٍ عن عنوان المئونه، و المرجع بعد ذلک إطلاقات الخمس السلیمه عن التقیید.

و لکن الظاهر عدم وجوب الخمس من غیر فرق بین صورتی الاستغناء و عدمه.

بیان ذلک: إنّا قد ذکرنا فی محلّه فی الأُصول «1»: أنّه إذا کان هناک عامّ أو مطلق و قد ورد علیه مخصّص زمانی: فإن کان الزمان ملحوظاً فیه بنحو المفردیّه بحیث کان له عموم أو إطلاق أزمانی و أفرادی فلوحظ کلّ زمان فرداً مستقلا للعامّ فی قبال الزمان الآخر کان المرجع فیما عدا المقدار المتیقّن من التخصیص هو عموم العامّ حتی إذا کان استصحاب المخصّص جاریاً فی نفسه مع أنّه لا یجری، لتعدّد الموضوع لتقدّم الأصل اللفظی أعنی: أصاله العموم أو الإطلاق علی الاستصحاب الذی هو أصل عملی.

و إن کان ملحوظاً ظرفاً لا قیداً فکان الثابت علی کلّ فرد من العامّ حکماً واحداً مستمرّاً لا أحکاماً عدیده انحلالیّه، فلا مجال حینئذٍ للتمسّک بالعامّ حتی إذا لم یکن الاستصحاب جاریاً فی نفسه، إذ لم یلزم من استدامه الخروج تخصیص آخر زائداً علی ما ثبت أوّلًا، و لا دلیل علی دخول الفرد بعد خروجه عن العامّ، بل مقتضی الأصل البراءه عنه.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 217 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 262

..........

______________________________

و لکن هذا کلّه مخصوص بما إذا کان التخصیص أزمانیّاً بأن تکفّل دلیل المخصّص للإخراج فی زمان خاصّ.

و أمّا إذا کان أفرادیّاً بأن أخرج فرداً عرضیّاً من أفراد العامّ، کخروج زید عن عموم وجوب إکرام العلماء، فلا یجری فیه حینئذٍ ذاک الکلام، فإنّه خارج عن موضوع ذلک البحث، فإذا خرج زید و لو فی زمان واحد یؤخذ

بإطلاق دلیل المخصّص المقدّم علی عموم العامّ، لعدم کون زید فردین للعامّ کما لا یخفی. فسواء أ کان الزمان مفرداً أم لا لا مجال للتمسّک فیه بأصاله العموم، بل المرجع أصاله البراءه عن تعلّق الحکم به ثانیاً.

و علیه، فنقول: المستفاد من قوله (علیه السلام): «الخمس بعد المئونه» الذی هو بمثابه المخصّص لعموم ما دلّ علی وجوب الخمس فی کلّ غنیمه و فائده من الکتاب و السنّه أنّ هذا الفرد من الربح و هو ما یحتاج إلیه خلال السنه المعبّر عنه بالمئونه خارجٌ عن عموم الدلیل، و الظاهر منه أنّ الخروج لم یکن بلحاظ الزمان، بل هو متعلّق بنفس هذا الفرد من الربح بالذات کما عرفت، فهو من قبیل التخصیص الأفرادی لا الأزمانی.

کما أنّه لم یکن مقیّداً بعدم کونه مئونه فی السنه الآتیه و لا بعدم الاستغناء عنه فی السنین القادمه فیشمل کلّ ذلک بمقتضی الإطلاق. فهذا الفرد بعد خروجه لم یکن مشمولًا لإطلاقات الخمس فیحتاج شمولها له ثانیاً إلی الدلیل و مقتضی الأصل البراءه، فلا موجب للاحتیاط إلّا استحباباً.

و مع التنازل عن هذا البیان و تسلیم کون الخروج بلحاظ الزمان فلا ینبغی التأمّل فی عدم مفردیّه الزمان فی عموم الخمس المتعلّق بالأرباح لیلزم الانحلال، بل هو ظرف محض، فلکلّ فرد من الربح حکم وحدانی مستمرّ من الخمس تکلیفاً و وضعاً، فإذا سقط الحکم عن فرد فی زمان بدلیل التخصیص احتاج

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 263

فإن بقیت الاستطاعه إلی السنه الآتیه وجب و إلّا فلا، و لو تمکّن و عصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط [1]، و لو حصلت الاستطاعه من أرباح سنین متعدّده وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعه، و أمّا المقدار المتمّم لها فی تلک السنه فلا یجب خمسه إذا تمکّن من المسیر، و إذا لم یتمکّن فکما سبق یجب إخراج خمسه [2].

______________________________

و الستّین، بناءً منه علی أنّ مبدأ السنه هو أوّل الشروع فی الاتّجار و إن لم یکن وجیهاً علی ما قوّیناه من أنّ مبدأها ظهور الربح.

و أمّا افتراض ذلک فی سنتین بأن تخرج مئونه سنه لا ربح فیها عن ربح السنه الأُخری فلا وجه له بتاتاً، لاختصاص الدلیل بمئونه سنه الربح فقط حسبما عرفت.

(1) تنحلّ المسأله إلی صور ثلاث:

أُولاها: ما إذا استطاع أثناء حول الربح و تمکّن من المسیر و تلبّس بالسیر.

و الظاهر أنّه لا خلاف کما لا إشکال فی احتساب مخارجه من الربح، ضروره کونها من أوضح أنحاء المئونه فلا یجب الخمس فیها قطعاً.

ثانیتها: ما إذا استطاع أثناءه و لکنّه لم یتمکّن من المسیر حتی انقضی العام.

______________________________

[1] بل علی الأظهر.

[2] و کذا فی فرض التمکّن من المسیر دون سیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 265

..........

______________________________

و لا ینبغی التأمّل فی وجوب خمس ذلک الربح حینئذٍ، لوضوح أنّ عدم التمکّن یکشف عن عدم الوجوب، و معه لم تکن مئونه لکی تستثنی، و حینئذٍ فإن بقیت الاستطاعه إلی السنه الآتیه وجب، و إلّا فلا کما هو ظاهر.

ثالثتها: ما لو تمکّن و لکنّه عصی حتی انقضی الحول.

و قد احتاط الماتن (قدس سره) وجوباً بإخراج الخمس حینئذٍ أیضاً.

و الظاهر أنّ نظره الشریف فی الاحتیاط المزبور مع بنائه علی

عدم الاحتساب فی فرض التقتیر و وضوح کون ترک الحجّ فی محلّ البحث من هذا القبیل إلی اختصاص المقام بجهه بها یمتاز عن سائر موارد التقتیر، و هی تعلّق الوجوب بالصرف فی المئونه، للإلزام الشرعی بالذهاب إلی الحجّ، فیحتمل أنّ یکون هذا الإیجاب و الإلزام محقّقاً، لصدق المئونه المانعه عن وجوب الخمس، نظیر ما ذکروه فی باب الزکاه من أنّه لو وجب الصرف فی مورد لم تجب الزکاه، لعدم التمکّن من التصرّف.

و هذا الاحتمال و إن لم یکن بعیداً عند الماتن (قدس سره) و لأجله احتاط و لم یجزم فی المسأله، إلّا أنّه ضعیف عندنا، لعدم صدق المئونه عرفاً إلّا لدی الصرف الخارجی، و لا یکفی فیه مجرّد الإلزام الشرعی، و من ثمّ کان وجوب الخمس هو الأظهر لا مجرّد أنّه أحوط.

و نظیر هذا الاحتیاط منه (قدس سره) سیجی ء فی المسأله الآتیه، حیث یذکر (قدس سره) أنّه إذا لم یؤدّ الدین حتی انقضی العام فالأحوط إخراج الخمس، فإنّ مستنده هو ما ذکرناه بعین المناط، حیث إنّ أداء الدین واجب کوجوب الحجّ، فیحتمل أن یکون نفس التکلیف محقّقاً لعنوان المئونه و إن لم یتحقّق الأداء خارجاً، فلا موجب لقیاس المقام بسائر موارد التقتیر، حیث لا تکلیف فیها بالصرف فی المئونه.

هذا کلّه فیما إذا حصلت الاستطاعه فی عام الربح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 266

عدیده فلا ینبغی التأمّل فی وجوب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعه، لعدم المقتضی للاستثناء، و أمّا المقدار المتمّم لها الحاصل فی السنه الأخیره فحکمه حکم الاستطاعه بتمامها فی عام الربح، فتجری فیها الوجوه الثلاثه المتقدّمه من التمکّن من المسیر و عدمه و العصیان، فلاحظ.

(1) تفصیل الکلام فی المقام: أنّ الدین علی أقسام:

فتارهً: یفرض بعد حصول الربح فی عامه، و أُخری قبله فی نفس العام، و ثالثهً فی العام السابق علی عام الربح.

کما أنّه قد یکون لأجل المئونه، و أُخری لغیرها، إمّا مع بقاء عین ما استدان له، أو مع تلفها کما فی الغرامات و نحوها.

و السیِّد الماتن و إن لم یذکر إلّا بعض هذه الأقسام لکنّا نذکر جمیعها استیعاباً للبحث.

فنقول: یقع الکلام فی مقامات ثلاثه:

______________________________

[1] بل مع التمکّن أیضاً، نعم إذا کان بدل الدین موجوداً وجب تخمیس الربح قبل أداء الدین إلّا فیما إذا کان البدل من مئونته فعلًا کالدار و الفراش و نحوهما.

[2] بل الأظهر ذلک إلّا فیما إذا کانت الاستدانه للمئونه و کانت بعد ظهور الربح فإنّه لا یجب التخمیس و إن لم یؤدّ الدین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 267

..........

______________________________

المقام الأوّل: فی الدین المتأخّر عن حصول الربح فی عامه.

و تفصیله: أنّه إذا ربح أوّلًا ثمّ استدان فقد یستدین لمئونته، و أُخری لأمر خارجی غیر المئونه.

فإن کان الأوّل فلا ینبغی الشکّ فی جواز أدائه من الربح من غیر تخمیس، و الظاهر أنّه لم یستشکل فیه أحد، إذ کما یجوز أن یشتری ذلک بنفس الربح، فکذلک یجوز أن یشتریه بالذمّه و یؤدِّی الدین من الربح، ففی الحقیقه هذا صرف للربح فی المئونه دیناً لا عیناً، و لا فرق بینهما قطعاً.

کما لا فرق فی

ذلک بین ما إذا کانت المئونه المشتراه دیناً تالفه أم أنّها کانت باقیه کالفرش و الدار و الفرس و نحو ذلک، فإنّه علی التقدیرین إذا أدّی الدین من الربح یعدّ ذلک من صرف الربح فی المئونه حسبما عرفت.

بل الظاهر أنّ الأمر کذلک و إن لم یؤدّ الدین إلی أن مضت السنه، فیجوز الأداء منه بعد ذلک من غیر تخمیس، لعدم صدق الربح عند العقلاء بعد أن کان واقعاً فی قبال الدین، فإنّ العبره عندهم فی إطلاق الربح أو الخسران بملاحظه مجموع السنه، فإن زاد فی آخرها علی رأس المال شی ء لم یصرف فی المئونه فهو الربح، و إلّا فلا.

و علیه، فهم لا یعتبرون الربح الذی بإزائه دین استدانه للمئونه سواء أ کانت مئونه تحصیل الربح أم مئونه السنه ربحاً حقیقهً و إن کان کذلک صورهً، بحیث لو سئل بعد انقضاء السنه هل ربحت فی سنتک هذه؟ لکان الجواب منفیّاً، إذ لا یری شیئاً یزید علی رأس ماله بعد اضطراره إلی الصرف فی أداء الدین.

و لو فرض صدق الربح بنحوٍ من العنایه فلا ینبغی الإشکال فی عدم صدق عنوان الفاضل علی المئونه الذی هو الموضوع لوجوب الخمس، فلا یدخل فی قوله (علیه السلام): «فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام» إلخ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 268

..........

______________________________

و بالجمله: العاده قاضیه و سیره العقلاء جاریه علی صرف المؤن المحتاج إلیها من الأرباح إمّا من عین الربح، أو من مماثله من دین أو مال مخمّس أو ما لا خمس فیه، بحیث یتحفّظ علی رأس المال و یصرف من الأرباح عیناً أو مثلًا. و علیه، فلا ربح، و لو سلّمنا فلا فاضل.

ففی هذه الصوره لا حاجه

إلی الأداء الخارجی، بل مجرّد اشتغال الذمّه بالدین کافٍ فی الاستثناء.

و إن کان الثانی: أعنی الدین لغیر المئونه، کما لو اشتری فرساً دیناً لأن یؤاجره مثلًا فتارهً یکون موجوداً، و أُخری تالفاً.

أمّا الموجود فیجوز فیه أداء الدین من الربح، إذ یجوز له الآن أن یشتری الفرس بالربح فکیف بأداء الدین الآتی من قبل شراء الفرس؟! به، لکنّه حینئذٍ یکون الفرس بنفسه ربحاً، إذ للمالک تبدیل الأرباح خلال السنه و لو عدّه مرّات، کما هو دأب التجار فی معاملاتهم، فهو فی المقام یجد آخر السنه أنّه ربح الفرس، فیجب تخمیسه بماله من القیمه، سواء أ کان مساویاً لما اشتری به أم أقلّ أم أکثر، ففی جمیع هذه الأحوال العبره بنفس هذا المال لا الربح الذی أدّی به دینه.

و لو لم یؤدّ دینه إلی أن انقضت السنه یقوّم الفرس أیضاً آخر السنه و یلاحظ الدین الذی علیه من الفرس، فبمقدار الدین لا ربح و إنّما الربح فی الزائد علیه لو کان فیجب تخمیسه حینئذٍ.

فمثلًا: لو اشتری الفرس بخمسین و کانت قیمته آخر السنه مائه فمعناه: أنّه ربح خمسین فیخمّسه، أمّا الخمسون الآخر فمدین بإزائه بهذا المقدار. نعم، لو کانت القیمه بمقدار ما اشتری فضلًا عن الأقلّ لم یکن علیه شی ء.

و أمّا لو کان الفرس مثلًا تالفاً فإن أدّی دینه خلال السنه فلا إشکال،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 269

..........

______________________________

فإنّ الخروج عن عهده أداء الدین الثابت علیه تکلیفاً و وضعاً یعدّ من المئونه، بل لعلّ تفریغ الذمّه عنه بالربح السابق علی التکلیف من أوضح أنحائها، فلو أدّاه فقد صدر من أهله فی محلّه.

و أمّا لو لم یؤدّ حتی مضت السنه فهل یستثنی کما کان یستثنی الدین للمئونه؟ فیه

کلام و إشکال.

و الاستثناء مشکل جدّاً، نظراً إلی أنّ تلف هذا المال الخارجی الأجنبی عن التجاره لا ینافی صدق الربح فی التجاره الذی هو الموضوع لوجوب الخمس، فقد ربح فی تجارته و فضل عن مئونته و إن کان فی عین الحال قد وردت علیه خساره خارجیه أجنبیّه عن تلک التجاره.

فاستثناء هذا الدین کما ثبت فی المئونه بدعوی أنّه لم یربح أو علی تقدیر الصدق لا یصدق الفاضل علی المئونه، غیر وجیه فی المقام، لما عرفت من عدم ارتباط الخساره الخارجیّه بصدق الربح فی هذه التجاره، فإنّها نظیر الضمان أو الدیه الثابت فی حقّه الناشئ من إتلاف مال أحدٍ أو کسر رأسه و نحو ذلک فی أنّه لو أفرغ ذمّته و صرف الربح فیما اشتغلت به الذمّه فهو، و یعدّ حینئذٍ من المئونه، لاحتیاج الإنسان إلی تفریغ ذمّته کاحتیاجه إلی المأکل و الملبس و نحو ذلک. أمّا لو لم یفعل و بقی عنده الربح حتی مضت السنه بحیث صدق أنّه ربح و فضل عن المئونه لأنّه لم یصرفه فی المئونه وجب علیه الخمس، لأنّ حاله حینئذٍ حال التقتیر کما لا یخفی.

هذا کلّه فیما إذا کان الدین بعد الربح من هذه السنه.

المقام الثانی: فیما إذا کان الدین من السنین السابقه.

و لا ینبغی الشکّ فی عدم استثنائه من أرباح هذه السنه، لأنّ المستثنی منها خصوص ما یعدّ من مؤن هذه السنه، و لا ریب أنّ دیون السنین السابقه حتی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 270

..........

______________________________

ما کانت لأجل مئونتها فضلًا عمّا کانت لغیر المئونه لا تکون من مئونه هذه السنه. فالاستثناء لا یثبت جزماً.

و هل یجوز أداء ذاک الدین من هذه الأرباح، أو لا یجوز إلّا بعد التخمیس؟

حکم

فی المتن بالجواز شریطه إن لم یکن متمکّناً من الأداء إلی عام حصول الربح.

و لم یظهر لنا وجه لهذا التقیید، إذ لا مدخل للتمکّن و عدمه فی هذا الحکم، بل العبره بصدق کون الأداء المزبور مئونه لهذه السنه، فإن ثبت بحیث صدق علی صرف الربح فیه أنّه صرفه فی المئونه جاز استثناؤه، و إلّا فلا.

و لا یناط ذلک بعدم التمکّن السابق بوجه کما هو الحال فی بقیّه المؤن، فلو تزوّج أو اشتری داراً من أرباحه و لو مع التمکّن من الصرف من مالٍ آخر صدق علیه بالضروره أنّه قد صرف الربح فی المئونه، فالتمکّن المزبور أو عدمه سیّان فی هذا الحکم و أجنبیّان عن صدق الصرف فی المئونه جزماً، فلا فرق إذن بین الصورتین أبداً.

و الظاهر تحقّق الصدق المذکور، فإنّ منشأ هذا الدین و إن کان قد تحقّق سابقاً إلّا أنّه بنفسه مئونه فعلیّه، لاشتغال الذمّه به و لزوم الخروج عن عهدته، سیّما مع مطالبه الدائن، بل هو حینئذٍ من أظهر مصادیق المئونه، غایته أنّ سببه أمر سابق من استدانه أو إتلاف مال أحد أو ضرب أو قتل بحیث اشتغلت الذمّه بالبدل أو الدیه، فالسبق إنّما هو فی السبب لا فی المسبّب، بل المسبّب أعنی: کونه مئونه متحقّق بالفعل.

فهو نظیر من کان مریضاً سابقاً و لم یکن متمکّناً من علاج نفسه إلّا فی هذه السنه، أو کان متمکّناً و أخّر عامداً، فإنّه علی التقدیرین إذا صرف من أرباح هذه السنه فی معالجه نفسه فقد صرفه فی مئونته و إن کان سببها المرض

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 271

..........

______________________________

السابق، فلیست العبره بسبق السبب، بل الاعتبار بفعلیّه المئونه و هی صادقه حسبما عرفت.

فتحصّل: أنّ الأظهر أنّ

أداء الدین السابق سواء أ کان متمکّناً منه سابقاً أم لا یعدّ أیضاً من المئونه و إن لم یکن الدین بنفسه معدوداً منها، فلا یستثنی من أرباح هذه السنه من غیر أداء.

فیفرّق بین الدین المتأخّر و بین الدین السابق، فیحسب الأوّل من مئونه هذه السنه و إن لم یؤدّ خارجاً کما مرّ، أمّا الثانی فلا یحسب منها إلّا مع التصدّی للأداء خارجاً، سواء أ کان مصروفاً فی مئونه السنه السابقه أم لا.

هذا فیما إذا لم یکن بدل الدین موجوداً.

و أمّا مع وجوده، کما لو اشتری بالدین السابق داراً أو بستاناً، فإن کان ذلک لأمر خارجی غیر المئونه فلا ینبغی الشکّ فی عدم جواز الأداء بلا تخمیس، إذ بعد أن کان الدین مقابلًا بالمال فلو أدّاه من الربح غیر المخمّس یبقی هذا المال خالصاً له بلا دین فیکون زیاده علی المئونه فلا بدّ من تخمیسه، فلیس له أن یؤدّی دینه بلا تخمیس لا بالنسبه إلی الربح و لا الثمن، بل لا بدّ و أن یحاسب آخر السنه.

و أمّا إن کان للمئونه لاحتیاجه إلی الدار مثلًا فعلًا فله أن یؤدّی دینه من أرباح هذه السنه، لأنّه من صرف الربح فی المئونه فهو کما لو اشتری فعلًا من هذه الأرباح داراً لسکناه، فلا یجب الخمس فی مثله لا فی الربح و لا فی بدل الدین بعد فرض کونه مئونه له بالفعل.

و من هذا القبیل أداء مهر الزوجه، فله أن یؤدّی کلّ سنه مقداراً من مهرها بلا تخمیس، لأنّه من صرف الربح فی المئونه حسبما عرفت.

المقام الثالث: فی الدین فی هذه السنه و لکن قبل ظهور الربح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 272

و کذا الکلام فی النذور و الکفّارات

(1).

لم یسقط الخمس، و کذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیله فی أثنائه.

______________________________

و نسب الخلاف إلی الحلّی فی السرائر و أنّه ذهب إلی أنّ التعلّق فی آخر السنه «1».

و هذا علی تقدیر صدق النسبه لا نعرف له وجهاً صحیحاً، فإنّ الآیه المبارکه و لو بضمیمه الروایات الکاشفه عن إراده الغنیمه بالمعنی الأعمّ ظاهره فی تعلّق الخمس من لدن تحقّق الغنیمه.

کما أنّ الروایات و عمدتها موثّقه سماعه: «ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس» «2» أیضاً ظاهره فی ثبوت الحکم حین صدق الفائده الذی هو أوّل ظهور الربح.

و لیس بإزاء ذلک إلّا قولهم (علیهم السلام) فی عدّه من الأخبار: «إنّ الخمس بعد المئونه».

______________________________

[1] إذا جاز له التأخیر إلی آخر السنه فکیف لا یکون الوجوب مشروطاً بذلک؟! و التحقیق أنّ الخمس یتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه فی المئونه إلی آخر السنه، و بما أنّه یجوز صرفه فیها فلا یجب الأداء قبل تمام الحول، و بذلک یظهر أنّه لا یجب الأداء فعلًا و إن علم أنّه لا یصرفه فی مئونته، فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ینافی جوازه، و الواجب المشروط لا ینقلب إلی المطلق بوجود شرطه.

______________________________

(1) السرائر 1: 489 490.

(2) الوسائل 9: 503/ أبواب ما یجب فیه ب 8 ح 6، بتفاوت یسیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 274

..........

______________________________

و لکن من الظاهر أنّ المراد بالبَعدیّه لیست هی البَعدیّه الزمانیّه لتدلّ علی أنّ حدوث الخمس متأخّر عن إخراج المئونه، بل المراد البَعدیّه الرتبیّه، نظیر قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «1»، یعنی: أنّ مرتبه الخمس متأخّره عن المئونه، کما أنّ مرتبه الإرث متأخّره عن الوصیّه و الدین، و مرجع ذلک

إلی أنّ إخراج الأمرین مقدّم علی الصرف فی الإرث، کما أنّه فی المقام یلاحظ الخمس فیما یفضل علی المئونه من الربح من غیر نظر إلی الزمان بتاتاً.

فمقتضی الجمع بین هذه الروایات الدالّه علی أنّ الخمس بعد المئونه و ما دلّ علی تعلّقه من لدن ظهور الربح: أنّ الحکم ثابت من الأوّل لکن مشروطاً بعدم الصرف فی المئونه بنحو الشرط المتأخّر، فإنّ البعدیّه الرتبیّه لا تنافی الثبوت من الأوّل کما فی الإرث، غایته أنّه من قبیل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، فکلّما صرفه فی المئونه لم یتعلّق به الخمس من الأوّل، و کلّ ما بقی و فضل کما عبّر به فی روایه ابن شجاع «2» وجب خمسه. و هذا هو الظاهر من الجمع بین الأخبار.

و ممّا یرشدک إلی إراده البَعدیّه الرتبیّه أنّ لازم إراده الزمانیّه جواز إتلاف الربح أثناء السنه أو الصرف فی غیر المئونه من هبهٍ لا تلیق بشأنه و نحوها، لعدم لزوم حفظ القدره قبل تعلّق التکلیف، و مرجع هذا إلی سقوط الخمس عنه، و لعلّ الحلّی أیضاً لا یلتزم بذلک.

هذا، و لکنّ الإنصاف أنّ ما ذکرناه إنّما یتّجه بالإضافه إلی مئونه الاسترباح و ما یصرف فی سبیل تحصیل الربح، فإنّ ما ورد من أنّ الخمس بعد المئونه ناظر إلی ذلک.

______________________________

(1) النِّساء 4: 11.

(2) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 275

..........

______________________________

و أمّا بالنسبه إلی مئونه السنه التی هی محلّ الکلام فتعلّق الخمس باقٍ علی إطلاقه، و إنّما المتقیّد بعدم الصرف فیها هو الحکم التکلیفی أعنی: وجوب الخمس لا تعلّقه، علی ما تشهد به نصوص الباب، حیث إنّ المعلّق علی ما بعد المئونه فی صحیحه

ابن مهزیار «1» إنّما هو وجوب الخمس، کما أنّ المعلّق علیه فی صحیحته الأُخری «2» هو قوله (علیه السلام): «علیه الخمس»، الظاهر فی الوجوب.

إذن فیکون المشروط بعدم الصرف فیها علی سبیل الشرط المتأخّر إنّما هو الوجوب لا أصل التعلّق، فإنّه باقٍ علی إطلاقه.

و کیفما کان، فما ذکره المشهور من ثبوت الحکم من الأوّل مشروطاً بعدم الصرف فی المئونه هو الصحیح، بل لا ینبغی التردّد فیه.

و أمّا المقام الثانی: فقد صرّح جماعه بل ادّعی الإجماع علیه فی غیر واحد من الکلمات بجواز التأخیر إلی نهایه السنه، إرفاقاً و احتیاطاً من جهه المئونه.

لکن قد یستشکل فیه بأنّه لولا قیام الإجماع بل إرسالهم له إرسال المسلّمات لَما أمکن تتمیمه بالدلیل، إذ کیف یسوغ التأخیر فی أداء حتی الغیر الثابت بمجرّد ظهور الربح کما هو المفروض مع إطلاق ما دلّ علی عدم حلّ مال المسلم بغیر إذنه؟! و احتمال وجود المئونه منفی بالأصل.

مع أنّه قد یعلم بعدمها سیّما إذا کان الربح کثیراً جدّاً بحیث یقطع عادهً بعدم صرف الجمیع، فغایته استثناء المقدار المتیقّن صرفه فی المئونه دون المشکوک، فضلًا عمّا یقطع بالعدم، بل لا معنی للاحتیاط حینئذٍ کما لا یخفی.

و یندفع بإمکان الاستدلال علیه مع الغضّ عن الإجماع بوجوه:

______________________________

(1) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 3.

(2) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 276

..........

______________________________

أحدها: السیره القطعیّه العملیّه القائمه من المتشرّعه علی ذلک، فإنّهم لا یکادون یرتابون فی جواز التأخیر إلی نهایه السنه، و لا یبادرون إلی الإخراج بمجرّد ظهور الربح بالضروره، و لو کان ذلک واجباً لکان من الواضحات التی لا تعتریها شائبه الإشکال.

ثانیها:

قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن مهزیار: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام» إلخ «1».

دلّت علی أنّ الإخراج إنّما یجب فی کلّ عام مرّه لا فی کلّ یوم، ولدی ظهور کلّ فرد فرد من الأرباح. و نتیجته: جواز التأخیر إلی نهایه السنه.

ثالثها: صحیحه ابن أبی نصر، قال: کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام): الخمس، أخرجه قبل المئونه أو بعد المئونه؟ فکتب: «بعد المئونه» «2».

فإنّ السؤال عن الإخراج الذی هو نقل خارجی لا عن التعلّق، و المراد بالمئونه کما مرّ لیس هو مقدارها، بل نفس الصرف الخارجی، فقد دلّت علی أنّ الإخراج إنّما هو بعد الصرف فی المئونه فی آخر السنه و إن کان التعلّق من الأوّل.

لکن ذکرنا سابقاً أنّ هذه الصحیحه یمکن أن تکون ناظره إلی مئونه الربح لا مئونه السنه، فهی حینئذٍ أجنبیّه عن محلّ الکلام.

رابعها و هو العمده فی المقام-: أنّ المئونه علی قسمین:

أحدهما: المصارف الضروریّه التی لا بدّ منها من المأکل و المسکن و الملبس و نحوها ممّا یحتاج إلیه الإنسان فی إعاشته، فإنّها غالباً محدوده بحدٍّ معیّن ربّما یعلم الإنسان بمقداره و ربّما یشکّ و یکون لها قدر متیقّن.

______________________________

(1) الوسائل 9: 501/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 5.

(2) الوسائل 9: 508/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 277

..........

______________________________

ثانیهما: المصارف غیر الضروریّه ممّا یکون باختیار الإنسان له أن یفعل و أن لا یفعل، کالهبه اللّائقه بشأنه و الحجّ المندوب و الزیارات و ما یصرف فی سبیل الخیرات و المبرّات، فإنّ هذه أیضاً تعدّ من المؤن. و من ثمّ جاز الصرف فیها من غیر تخمیس کما تقدّم، و

لیست محدوده بحدّ، کما أنّ الجواز لم یکن منوطاً بالصرف الخارجی، فهو ثابت حتی فی حقّ من یقطع من نفسه بعدم الصرف فی هذه السنه فی شی ء من ذلک.

و قد تقدّم فی المقام الأوّل أنّ الخمس و إن تعلّق من لدن ظهور الربح لکنّه مشروط وضعاً أو تکلیفاً بعدم الصرف فی المئونه بقسمیها بنحو الشرط المتأخّر علی ما استفدناه من قوله (علیه السلام): «الخمس بعد المئونه» حسبما تقدّم «1».

و قد ذکرنا فی الأُصول: أنّ الواجب المشروط لا ینقلب إلی الواجب المطلق بحصول شرطه فضلًا من العلم به، فالحجّ مثلًا مشروط بالاستطاعه دائماً حتی بعد حصولها و تحقّقها خارجاً، فإنّ موضوع الحکم لا ینقلب عمّا هو علیه بوجه، و لأجل ذلک کان الواجب المهمّ المشروط بعصیان الأهمّ مشروطاً مطلقاً حتی مع فعلیّه العصیان، کما فصّلنا البحث حول ذلک فی مبحث الترتّب مشبعاً «2».

و علیه، فلو فرضنا القطع بعدم الصرف فی المئونه إلی نهایه السنه بحیث تیقّنّا بحصول الشرط مع ذلک لم یجب الأداء فعلًا و إن کان متعلّقاً للخمس فیجوز التأخیر، و ذلک لجواز الصرف فی المئونه من غیر إناطه بفعلیّه الصرف کما عرفت، فإذا جاز الصرف المزبور جاز الإبقاء إلی نهایه السنه بطبیعه الحال، و من الضروری أنّ جواز الصرف أو الإبقاء لا یجتمع مع وجوب الأداء فعلًا.

______________________________

(1) فی ص 209.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 115 124.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 278

لعدم استلزام الجواز تحقّق الصرف بالضروره، فهو مرخّص فی إعدام موضوع الخمس و إسقاطه بالصرف فی المئونه إلی نهایه السنه، و من الواضح أنّ هذا ملازم لجواز الإبقاء، فکیف یجتمع ذلک مع وجوب الإخراج فوراً و من لدن ظهور الربح؟! للتهافت الواضح بین الإلزام بالإخراج فی هذا الحال و بین الحکم بجواز الصرف فی المئونه إلی نهایه السنه کما هو ظاهر جدّاً.

و هذا الوجه هو العمده فی الحکم بجواز التأخیر مضافاً إلی ما عرفت من الروایات.

فتحصّل: أنّ الحقّ و الحکم الوضعی و إن کان ثابتاً حین ظهور الربح لکن الحکم التکلیفی أعنی: وجوب الإخراج لم یکن إلّا فی آخر السنه و عند حلول الحول و إن جاز له الإخراج فی الأثناء أیضاً، و أنّه لو فعل ذلک کشف عن تعلّق الوجوب به من الأوّل، لتحقّق شرطه المتأخّر حسبما عرفت.

(1) تارهً: یفرض أنّ التالف ممّا یحتاج إلیه فی إعاشته، کما لو انهدمت داره فاحتاجت إلی التعمیر، و هذا خارج عن محلّ الکلام، لأنّه من صرف الربح فی المئونه.

و أُخری: یفرض أنّ التالف مئونه و لکنّه لم یصرف الربح فی تلک المئونه، أو کان مالًا خارجیّاً غیر المئونه، کما لو کانت له مواشی فتلفت، فهل یجبر هذا التلف أو الخساره الوارده من ربح التجاره بحیث لا یکون فیه خمس، أو لا؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 279

عدم الجبر، و هو الصحیح، و الوجه فیه ظاهر، فإنّ موضوع الخمس مؤلّف من أمرین: الربح، و عدم الصرف فی المئونه.

و کلا الأمرین متحقّق، لصدق الربح و الاستفاده وجداناً بحیث یصحّ أن یقال: إنّه استفاد فی تجارته کذا مقداراً و لم یصرفه فی المئونه حسب الفرض، غایه الأمر أنّه قد وردت علیه خساره خارجیّه لکنّها لا تستوجب سلب صدق الاستفاده فی تجارته هذه بالضروره، لعدم ارتباط بینهما، و أحدهما أجنبی عن الآخر. إذن فالجبر یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل، و معه لا مناص من التخمیس.

هذا، و لا یفرق الحال فی ذلک بین القول باختصاص الخمس بأرباح المکاسب، أو التعمیم لمطلق الفائده من وصیّه أو لقطه أو هبه أو وقف و نحو ذلک ممّا هو خارج عن الکسب، ضروره أنّ کلامنا فی الجبر لا فیما یجب فیه الخمس، فمتعلّق الوجوب أیّاً ما کان من العنوان الخاصّ أو العامّ لا تنجبر به الخساره الخارجیّه، إذ لا علاقه بینهما و لا ارتباط حسبما عرفت، و تلک الخساره کما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائده أیضاً بمناطٍ واحد، فلا وجه لابتناء الجبر و عدمه علی تلک المسأله کما لا یخفی، فلاحظ و تدبّر.

(1) الظاهر أنّه لا خلاف و لا إشکال فی جبر التلف أو الخسران بالربح فیما إذا کانا فی وقتین أو فی فردین من نوع واحد من التجاره، کالبزّاز الذی یربح فی شهر و یخسر فی آخر أو یربح فی قسم کالماهوت و یخسر فی قسم آخر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 280

نعم، لو کان له تجاره و زراعه مثلًا فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوّه

[1]، خصوصاً فی صوره التلف، و کذا العکس.

و أمّا التجاره الواحده فلو تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالأقوی الجبر، و کذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین، سواء تقدّم الربح أو الخسران [2]، فإنّه یجبر الخسران بالربح.

______________________________

کالفاستون، أو یربح بائع العبی فی العباءه الشتویّه و یخسر فی الصیفیّه، و هکذا، ضروره أنّ العرف و العاده قد جرت علی احتساب الربح و الخساره فی مثل ذلک فی المجموع لا فی واحد واحد، فیلاحظ المجموع فی آخر السنه و یحاسب کمعامله واحده قد خسر فیها أو ربح. و هذا لا ینبغی الإشکال فیه کما عرفت، و قد تعرّض له الماتن فی آخر المسأله.

و لکن الذی ینبغی التنبیه علیه هو أنّ خساره السنه السابقه لا تنجبر بالربح فی السنه اللاحقه و لو من جنس واحد کما نصّ علیه الأصحاب، کالبزّاز الذی یخسر فی سنه و یربح فی أُخری، لأنّ کلّاً منهما موضوع مستقلّ و له حکم خاصّ.

فعلی هذا لا تنجبر الخساره السابقه بالربح اللّاحق و لو فی سنه واحده، بناءً علی ما هو الصحیح من أنّ مبدأ السنه إنّما هو ظهور الربح لا الشروع فی الکسب، فالخساره قبل الظهور أیضاً لا تتدارک بالربح اللّاحق، لأنّ العبره بصرف الربح فی المئونه و لم یصرف فیها، و واضح إنّ الخساره السابقه

______________________________

[1] فی القوّه إشکال، نعم هو أحوط، و لا فرق فی ذلک بین صورتی الخسران و التلف السماوی.

[2] الجبر فی فرض تقدّم الخسران لا یخلو من إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 281

..........

______________________________

لا توجب عدم صدق الربح فی المتأخّر، فلا تنجبر به حتی فی تجاره واحده، کما کان کذلک فی خساره

السنه السابقه، و نحوهما ما یصرف فی المئونه قبل ظهور الربح.

و بالجمله: یختصّ الجبر بالربح السابق و الخساره اللاحقه، إذ حینئذٍ لا یصدق أنّه استفاد، فإنّ الربح المتعقّب بالخسران فی حکم العدم، فما تسالمت علیه کلماتهم من تدارک الخساره بالربح فی التجاره الواحده فضلًا عن المتعدّده لا بدّ من تقییده بالخساره المتأخّره، و أمّا المتقدّمه فحالها حال الخساره فی السنه السابقه فی عدم انجبارها بالربح اللّاحق.

و ملخّص الکلام فی المقام: أنّه لا خلاف بین الأعلام فی انجبار الخساره اللّاحقه بالربح السابق فی سنه واحده لأنّ الربح و إن صدق حدوثاً إلّا أنّه لا ربح بقاءً بعد تبدّله بالخسران، ففی الحقیقه لم یربح و إنّما هو صوره الربح.

و أمّا عکس ذلک، کما لو خسر فی الشهر الأوّل و ربح فی الشهر الثانی، فقد حکم الماتن بالجبر فیه أیضاً، و هو وجیه علی مسلکه من جعل مبدأ السنه أوّل الشروع فی الکسب.

و لکنّک عرفت فیما سبق عدم الدلیل علیه، إذ لم نجد فی الروایات ما یشهد له، بل الموضوع فیها الغنیمه و الإفاده و الاستفاده و نحو ذلک ممّا یکشف عن أنّ المبدأ هو ظهور الربح مشروطاً بعدم الصرف فی المئونه.

و أمّا ما تقدّم علی الربح من صرف شی ء فی المئونه أو الخساره فلم یدلّ أیّ دلیل علی انجباره بالربح المتأخّر.

نعم، لا ریب فی الانجبار بالإضافه إلی مئونه التجاره، أی ما یصرف فی سبیل تحصیل الربح، فیستثنی ما یبذل لأجل استخراج الکنز أو المعدن أو الاتّجار من ضریبه أو اجره حمّال أو مکان أو کتابه أو برقیّه و نحو ذلک ممّا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 282

..........

______________________________

یتوقّف علیه الاستنتاج و الاسترباح، لأنّ الخمس بعد المئونه، بل

لا ربح إلّا فیما عداها.

بل لا یتقیّد ذلک بالسنه أیضاً و إن کان التقیید یظهر من بعض الکلمات، فلو اشتغل باستخراج المعدن أو نسج السجّاد سنین و بذل خلالها أموالًا فإنّ ذلک کلّه یستثنی من الربح بلا خلاف و لا إشکال، إذ التقیید بالسنه إنّما ثبت فی مئونه الشخص و عائلته لا فی مئونه الربح کما لا یخفی.

هذا کلّه فی تجاره واحده.

و أمّا لو فرّق رأس المال فی نوعین أو أنواع من التجاره کتجاره القماش و تجاره الطعام فربح فی أحدهما و خسر فی الآخر، فهل یلتزم بالجبر حینئذٍ علی الشرط المتقدّم من تقدّم الربح علی الخساره، و إلّا ففی صوره العکس الکلام هو الکلام، فإنّا إذا لم نلتزم بالجبر فی نوع واحد ففی نوعین بطریق أولی؟

ربّما یستشکل فی ذلک بأنّ کلّاً منهما موضوع مستقلّ فلا موجب للجبر، بل نُسب إلی الجواهر أنّه قوّی ذلک «1»، و لکن السیِّد الماتن احتاط فیه، و أخیراً قوّی الجبر و هو الصحیح.

فإنّ همّ التاجر و غایته الوحیده إنّما هو الاسترباح و توفیر المال و لا نظر له إلی خصوصیّات الأفراد التی فرّق فیها رأس ماله، بل العبره بملاحظه المجموع و إن تشعّبت فروعه و تشتّتت.

بل أنّ هذا هو الغالب فی الکسبه العادیّین من أرباب الحوانیت، حیث یشتمل محلّ تجارتهم علی أنواع مختلفه و بضائع متفرّقه من ماش و عدس و أرز و لبن و صابون و نحوها ممّا قد یتجاوز عشرات المواد، فإنّ ذلک کلّه کسب

______________________________

(1) الجواهر 16: 61.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 283

..........

______________________________

واحد عرفاً و إن تشکّل من أجناس عدیده قد تفرّق فیها رأس المال فی سبیل تحصیل الربح، فلو ربح فی البعض و خسر

فی البعض الآخر فمعناه: أنّه لم یربح، لبقاء رأس ماله علی حاله من أجل الخساره الوارده علیه، فهو فی آخر السنه یحاسب المجموع فیتحصّل الانجبار بطبیعه الحال.

و لو تنازلنا و فرضنا الشکّ فی صدق الاستفاده فی هذه السنه من أجل الشکّ فی الجبر کان مقتضی الأصل البراءه عن وجوب الخمس، للشکّ فی تحقّق موضوعه و هو الربح الباقی إلی نهایه السنه، فمجرّد الشکّ کافٍ فی جریان نتیجه الجبر، مع أنّا لا نکاد نشکّ أبداً، بل الظاهر بحسب الصدق العرفی عدم الفرق بین النوع الواحد و النوعین فی تحقّق الجبر بمناط واحد حسبما عرفت.

إنّما الکلام فیما لو کان الشغل مختلفاً، کما لو کان تاجراً و زارعاً فربح فی أحدهما و خسر فی الآخر، فهل یحکم بالجبر حینئذٍ؟

أفتی (قدس سره) بالعدم، نظراً إلی تعدّد العنوان.

و لکن للمناقشه فیه مجال، إذ العنوان و إن تعدّد إلّا أنّ شیئاً منها لم یکن ملحوظاً بالذات، بل الکلّ مقدّمه للاسترباح و لتحصیل المال، و الاختلاف إنّما هو فی سبل تحصیله، فهو فی آخر السنه یلاحظ مجموع العائد من کسبه المنشعب إلی قسمین أو أقسام، فإذا ربح فی البعض و خسر فی الآخر یجری الکلام المتقدّم حینئذٍ من أنّه لم یربح بمقدار خسارته، و لا أقلّ من الشکّ فی صدق الاستفاده و شمول الأدلّه له، و مقتضی الأصل البراءه عن الوجوب، و لکن الاحتیاط فی محلّه.

و المتحصّل من جمیع ما مرّ: أنّ الأظهر هو الجبر، سواء أ تعدّد العنوان أم اتّحد، و سواء أ تعدّدت الأنواع فی العنوان الواحد أم اتّحدت، مع فرض تقدّم الربح علی الخساره، دون العکس، حیث إنّ الربح المتعقّب بالخساره کأنه لا ربح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 284

دون الذمّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 285

و یتخیّر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقداً أو جنساً [1] (1).

______________________________

(1) فلا یجب الإخراج من نفس المال، بل یجوز من مالٍ آخر. و لعلّ هذا هو المتسالم علیه بین الأصحاب و إن لم یذکروا ذلک إلّا فی باب الزکاه، و کأنّه لبنائهم علی الاشتراک فی هذه الأحکام. إنّما الکلام فی دلیله.

أمّا جواز التصرّف أثناء السنه فی ماله و التبدیل بمال آخر فلا إشکال فیه، لعدم کون المالک محجوزاً و محجوراً علیه قبل تمام السنه بمجرّد ظهور الربح، بعد وضوح کون الخمس مشروطاً بعدم الصرف فی المئونه، و هذا خارج عن محلّ الکلام.

بل الکلام فیما بعد حلول الحول و استقرار الخمس و أنّه هل یجوز الإخراج عندئذٍ عن مال آخر أو لا؟

لم یرد فی المقام أیّ دلیل یدلّ علی الجواز حتی من النقود فضلًا عن العروض.

نعم، یمکن الاستدلال بما تمسّک به الفقهاء لذلک فی باب الزکاه بدعوی شموله للمقام أیضاً، و هی صحیحه البرقی، قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): هل یجوز أن أُخرج عمّا یجب فی الحرث من الحنطه و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم قیمه ما یسوی، أم لا یجوز إلّا أن یخرج عن کلّ شی ء ما فیه؟ فأجاب (علیه السلام): «أیّما تیسّر یخرج» «1».

______________________________

[1] فی جواز الدفع من جنس آخر إشکال بل منع، نعم یجوز بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله.

______________________________

(1) الوسائل 9: 192/ أبواب زکاه الغلّات ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 286

..........

______________________________

فإنّ ما یجب فی الحرث بعد التقیید بالحنطه و الشعیر و إن کان ظاهراً فی الزکاه، لکن ما یجب فی

الذهب مطلق یشمل الخمس أیضاً، کما لو کان هبه أو اجره أو ثمناً، سیّما فی تلک الأزمنه التی کان الذهب شائعاً و المعامله علیه رائجه.

فهذه الصحیحه و إن تمسّک بها الأصحاب فی باب الزکاه و ذکرها صاحب الوسائل فی ذاک الباب، إلّا أنّه یمکن التمسّک بإطلاقها و أنّ العبره بمطلق ما وجب فی الذهب، سواء أ کان زکاه أم خمساً، و قد حکم (علیه السلام) بکفایه الإخراج بکلّ ما تیسّر و إن کان من خارج العین.

و مع التنازل و الغضّ عمّا ذکر فلا ینبغی التأمّل فی أنّ نظر السائل لم یکن مقصوراً علی خصوص الزکاه، فإنّ هذا لو کان مذکوراً فی کلام الإمام (علیه السلام) لأمکن دعوی الاختصاص و أنّ للزکاه خصوصیّه لا نعرفها، و لکنّه مذکور فی کلام السائل، و لعلّ من المقطوع به عدم الفرق فی نظره بین الخمس و الزکاه کما لا یخفی.

فالاستدلال بهذه الصحیحه للمقام وجیه و فی محلّه.

إلّا أنّ الاشکال فی التعدّی إلی أموال أُخر غیر النقدین، فإنّ مثل الدرهم ممّا ینتفع به الفقیر فی حوائجه بل هو أنفع، حیث یصرفه فیما یشاء کما عبّر به فی النصّ. و أمّا غیره و إن کان بقیمته کدفع کتاب الجواهر لفقیر یسکن البادیه مثلًا فلا یستفید منه بوجه.

و بالجمله: فدفع القیمه بما کان من قبیل العروض مشکل جدّاً، فإن تمّ إجماع و لا یتمّ و إلّا فالتعدّی فی غایه الإشکال.

نعم، لا ریب فی التعدّی إلی سائر النقود و عدم الاختصاص بالدرهم و إن تضمّنه النصّ، للقطع بعدم الخصوصیّه کما تقدّم فی زکاه الفطره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 287

و لا یجوز له التصرّف فی العین قبل أداء الخمس (1) و إن ضمنه

فی ذمّته، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه (2)، و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس (3) کانت المعامله

______________________________

(1) أی التصرّف فی تمام العین بعد استقرار الخمس و مضیّ الحول، إمّا تصرّفاً خارجیّاً کلبس العباءه مثلًا أو اعتباریّاً کبیعها. و أمّا التصرّف فی البعض فسیتعرّض له فی المسأله الآتیه إن شاء اللّٰه تعالی. فمحلّ کلامه التصرّف فی مجموع العین قبل أداء الخمس.

و الوجه فی عدم الجواز کون العین مشترکاً فیها بینه و بین أرباب الخمس و لو کان بنحو الشرکه فی المالیّه، فلا یجوز التصرّف من دون إذن من الشریک أو من ولیّه کالحاکم الشرعی، و لا دلیل علی جواز النقل إلی الذمّه بأن یضمن و یبنی علی الأداء من مال آخر، إذ لم ینهض دلیل علی ولایته علی ذلک بوجه.

نعم، لو أدّی خارجاً ملک العین أجمع، و أمّا مجرّد البناء علی الأداء فلا أثر له.

(2) مراده (قدس سره) من الإتلاف مطلق الصرف و لو فی المئونه، لا خصوص الإتلاف إسرافاً، کیف؟! و الضمان متحقّق حینئذٍ حتی قبل الاستقرار، أی فی أثناء السنه، لما عرفت من أنّ الخمس متعلّق من الأوّل، غایته بشرط عدم الصرف فی المئونه، فلو أتلفه سرفاً و فی غیر المئونه ضمن من غیر فرق بین أثناء الحول و ما بعده. فمراده من الصرف أعمّ، و لذا عبّر بالاستقرار، فلو أُتلف یضمن، لأنّه أتلف ما لیس له کما هو ظاهر.

(3) تعرّض (قدس سره) لحکم الاتّجار بالمال بعد استقرار الخمس و قبل إخراجه. و أمّا قبل الاستقرار فقد مرّ أنّه لا إشکال فی جوازه «1»، لأنّ الوجوب إنّما یستقرّ فی آخر السنه، فقبله مخوّل له التصرّف فی المئونه و غیرها و الاتّجار

______________________________

(1)

فی ص 246 248.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 288

فضولیّه [1] بالنسبه إلی مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض، و إلّا رجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجوده و بقیمته إن کانت تالفه، و یتخیّر فی أخذ القیمه بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها و أتلفها.

هذا إذا کانت المعامله بعین الربح.

و أمّا إذا کانت فی الذمّه و دفعها عوضاً فهی صحیحه و لکن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس و یرجع الحاکم به [2] إن کانت العین موجوده و بقیمته إن کانت تالفه، مخیّراً حینئذٍ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.

______________________________

به علی النحو المتقدّم، أی التخمیس آخر السنه لو لم یصرف فی المئونه.

فالکلام فعلًا فی الاتّجار بعد الاستقرار و وجوب الأداء.

و حینئذٍ فقد یفرض الاتّجار بثمن أو مثمّن فی الذمّه و فی مقام الوفاء یؤدّی من العین الذی استقرّ فیها الخمس عصیاناً أو نسیاناً، ففی مثله لا ینبغی الشکّ فی صحّه المعامله، غایته أنّ فی موارد عدم شمول أدلّه التحلیل یبقی الخمس فی العین و لم یتحقّق الأداء بمقداره فیسترجعه الحاکم الشرعی مع بقائه، و أمّا مع تلفه فیضمنه کلٌّ ممّن انتقل عنه و من انتقل إلیه علی ما هو الشأن فی تعاقب الأیدی، فللحاکم مراجعه کلّ منهما، غایته أنّه لو رجع إلی الثانی رجع هو إلی الأوّل، و لا عکس.

و أُخری: یفرض الاتّجار بعین الربح، و حینئذٍ فإن قلنا بصحّه المعامله الصادره

______________________________

[1] تقدّم الکلام فیه [فی المسأله 2928 التعلیقه 6].

[2] بل یرجع علی الدافع مطلقاً علی ما تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 289

مقدار الخمس منه باقیاً فی یده مع قصد إخراجه من البقیّه، إذ شرکه أرباب الخمس مع المالک إنّما هی علی وجه الکلّی فی المعیّن (1)،

______________________________

ممّن لم یؤدّ الخمس إذا باع لشیعی ملتزم بالخمس عملًا بنصوص التحلیل کما هو الصحیح فلا إشکال بالنسبه إلی من انتقل إلیه و لم یکن علیه أیّ شی ء، لأنّ ولیّ الأمر قد أمضی هذه المعامله، و أمّا من انتقل عنه فبما أنّه أتلف الخمس فیکون ضامناً له و یرجع الحاکم الشرعی إلیه خاصّه.

و أمّا لو أنکرنا شمول نصوص التحلیل للمقام و ألحقناه بالزکاه کما هو المعروف، أو کان البیع لغیر الشیعی، فیجری فیه ما ذکرناه هناک من فساد المعامله فی حصّه الخمس، لأنّه باع مالًا یملک خمسه، فلا جرم یتوقّف علی إجازه الحاکم الشرعی، فإن أجاز رجع إلی خمس الثمن، و إلّا فمع بقاء العین یسترجعها بنفسها، و مع التلف یرجع إلی کلّ منهما کما فی تعاقب الأیدی، و مع رجوعه إلی الثانی یرجع هو إلی الأوّل، و لا عکس کما عرفت.

(1) لا یخفی أنّ القول بجواز التصرّف فی بعض الربح مبنی علی أحد أمرین:

الأوّل: ما اختاره فی کیفیّه التعلّق من کونه من قبیل الکلّی فی المعیّن، إذ علیه لا شرکه فی نفس الأشخاص، بل هی باقیه علی ملک المالک، فله التصرّف فی بعض الأطراف ما دام یبقی للکلّی مقدار یقبل الانطباق علیه.

و لکن المبنی غیر تام، لعدم الدلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه فی المقام، کما ستعرف.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع، و کونه من قبیل الکلّی فی المعیّن ممنوع و لا یبعد أن یکون من باب الإشاعه و لا موجب لقیاسه بالزکاه بعد ظهور أدلّته فی الإشاعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25،

ص: 290

..........

______________________________

الثانی: أنّه من قبیل الشرکه فی المالیّه، کما فی الزکاه علی ما تقدّم تقریره فی محلّه «1»، و أنّ الشرکه فی المالیه تفارق الإشاعه فی أنّها لا تستوجب المنع عن التصرّف فی البعض، إذ المالیّه کلّی قابل للانطباق علی أبعاض العین، فله التصرّف فیما شاء منها.

و یندفع أوّلًا: بأنّه لا موقع لقیاس الخمس علی الزکاه، بعد ظهور الأدلّه الوارده فیه فی الإشاعه، حسبما تعرفه فی التعلیق الآتی.

و ثانیاً: بأنّ الشرکه فی المالیّه أیضاً مانعه عن التصرّف، لعدم کون المالیّه المزبوره کلّیّه، و إنّما هی ساریه فی جمیع أجزاء العین، فکلّ جزء من الأجزاء مشترک بین المالک و المستحقّ، لکن لا بشخصیّته بل بمالیّته، نظیر شرکه الزوجه مع الورثه فی مالیّه البناء و إن لم ترث من نفس الأعیان.

و من ثمّ لم یکن للوارث التصرّف قبل أداء حقّ الزوجه، لسریان المالیّه المشترکه فی تمام الأجزاء بالأسر کما عرفت.

و بالجمله: فالشرکه فی المالیّه لا تستوجب جواز التصرّف، بل هی أیضاً مانعه، کما فی إرث الزوجه.

نعم، نلتزم بجواز ذلک فی باب الزکاه، استناداً إلی ما ورد فیها من نصوص العزل و جواز الإفراز و أنّ للمالک الولایه علی تعیین الزکاه فی بعض العین، و إذا صحّ تعیین تمام الزکاه صحّ تعیین بعضها أیضاً جزماً، کما لو أراد عزل نصف الزکاه أو ربعها مثلًا لعدم انحصار العزل فی عزل مجموع ما علیه من الزکاه بالضروره.

و بما أنّ لازم العزل تعیین حصّه المالک فی الباقی فنصوص العزل تدلّنا

______________________________

(1) شرح العروه 23: 172 173.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 291

کما أنّ الأمر فی الزکاه أیضاً کذلک و قد مرّ فی بابها (1).

______________________________

بالملازمه العرفیّه علی ولایه المالک علی تعیین

حصّته الشخصیّه من العین بتمامها و إفرازها عن العین المشترکه، و بالطریق الأولی له تعیین بعض الحصّه.

فبهذا البیان یمکن الالتزام بجواز تصرّف المالک فی بعض العین، لأنّ تصرّفه فی البعض مرجعه إلی تعیین حصّته کلّاً أو بعضاً و أنّ هذا له و الزکاه فی الباقی، فنستفید من دلیل جواز العزل جواز تعیین المالک مقداراً من المال لنفسه بحیث لا یشترک الفقیر معه فیه. فإذن جواز التصرّف فی المال الزکوی فی بعض النصاب مستفاد من هذا الدلیل، و أمّا فی باب الخمس فلم یرد مثل هذا الدلیل، إذ لم یدلّ أیّ دلیل علی جواز العزل فیه بحیث لو تلف المعزول لم یضمن، و معلوم أنّ أحکام الزکاه لا تجری بأجمعها فی الخمس.

و علیه، فمقتضی القاعده عدم جواز التصرّف فی باب الخمس، لأنّ التصرّف فی المال المشترک بدون إذن الشریک یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل حسبما عرفت.

(1) تقدّم فی کتاب الزکاه أنّ النصوص الوارده فی العین الزکویّه علی طوائف «1»:

فمنها: ما هو ظاهر فی أنّ التعلّق بنحو الفرد المردّد مثل قوله (علیه السلام): «فی کلّ أربعین شاه شاه»، حیث إنّ ظاهرها أنّ فرداً مردّداً بین الأربعین متعلّق للزکاه و هو المعبّر عنه بالکلّی فی المعیّن.

و منها: ما هو ظاهر فی الإشاعه مثل قوله (علیه السلام): «فیما سقته السماء العشر»، فإنّ التعبیر بالکسر المشاع ظاهر فی الشرکه الحقیقیّه.

و منها: ما هو صریح فی الشرکه فی المالیّه مثل قوله (علیه السلام): «فی کلّ

______________________________

(1) شرح العروه 23: 384 390.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 292

..........

______________________________

خمس من الإبل شاه»، ضروره عدم کون الشاه من أفراد الإبل، فلا معنی للکلّی فی المعیّن و لا الإشاعه، فطبعاً یکون کالصریح فی إراده

الشرکه فی المالیّه. و نحوه ما ورد فی نصاب البقر من أنّه «فی کلّ ثلاثین تبیعه، و فی کلّ أربعین مسنّه»، إذ قد لا یکون شی ء من الثلاثین مشتملًا علی التبیعه و لا الأربعین علی المسنّه.

نعم، لو کان المراد ثبوت الشاه فی الذمّه و دفعها من خارج العین الزکویّه أمکن حینئذٍ أن یکون التعلّق بوجهٍ آخر، لکنّه خلاف ما تنادی به الأخبار من التعلّق بنفس الأعیان، و حیث إنّ الشاه لا تکون فی الإبل فلا جرم کان المعنی: أنّها ثابته فی مالیّتها.

و یعضده ما ورد فی بعض الأخبار من أنّ اللّٰه أشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء «1»، فإنّه حیث لا شرکه حقیقیّه فی نفس العین حسبما عرفت فلا مناص من إراده الشرکه فی المالیّه.

هذا، و بما أنّ من المقطوع به أنّ کیفیّه التعلّق فی جمیع الأجناس الزکویّه علی نمط واحد و سنخ فأرد، لعدم احتمال الاختلاف باختلاف الأجناس کما یفصح عنه التعبیر عن الکلّ بعنوان واحد و هو الصدقه فی قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ إلخ «2»، و کذا ما ورد عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله) من فرض الزکاه فی تسعه أشیاء «3»، الظاهر فی أنّ الجمیع علی نسق واحد.

فلا مناص حینئذٍ من رفع الید عن ظاهر بعض النصوص بصراحه الآخر، فیحمل علی إراده الشرکه فی المالیّه فی الجمیع، لما عرفت من صراحه البعض فیه بحیث لا یقبل التأویل، أمّا غیره فلا یعدو عن الظهور القابل لرفع الید عنه

______________________________

(1) انظر الوسائل 9: 219/ أبواب المستحقین للزکاه ب 4 ح 4.

(2) التوبه 9: 60.

(3) الوسائل 9: 54/ أبواب ما تجب فیه و ما ... ب 8 ح 2، 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص:

293

..........

______________________________

و الحمل علی ما عرفت، جمعاً بین الأخبار.

و من ثمّ التزمنا هناک بأنّ التعلّق إنّما هو علی سبیل الشرکه فی المالیّه کما تقدّم.

و أمّا فی باب الخمس فالأدلّه بین ما هو ظاهر فی الإشاعه و الشرکه الحقیقیّه و بین ما لا ینافی ذلک، فمثل قوله تعالی فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ «1» ظاهرٌ فی أنّ المتعلّق هو خمس المغنم نفسه علی نحوٍ یکون الخمس المشاع للمستحقّ، و الأربعه أخماس الباقیه للمالک، نظیر قولک: بعت أو وهبت خمس الدار، الذی هو ظاهر فی الکسر المشاع بلا إشکال.

و هکذا قوله (علیه السلام) فی موثّقه سماعه: «ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس»، فإنّ الکسر المشاع جزء من المرکّب المشتمل علیه. و بهذه العنایه صحّت الظرفیّه، إذ الکلّ مشتمل علی الجزء، نظیر قولک: الرأس فی الجسد أو الید فی البدن.

و أمّا ما ورد من أنّ الخمس علی خمسه أشیاء أو من خمسه أشیاء «2» فمفاده أنّ الخمس ثابت علی هذه الأُمور، أو یخرج من هذه الأُمور، و أمّا أنّ کیفیّه التعلّق بتلک الأُمور بأیّ نحو فلا دلاله لهذه الأخبار علیها بوجه، بل هی ساکته عن هذه الناحیه. فغایته أنّها لا تدلّ علی الإشاعه لا أنّها تدلّ علی خلافها.

إذن فلا مانع من الأخذ بما عرفت ممّا کان ظاهراً فی الإشاعه، لسلامته عن المعارض. و بذلک یمتاز المقام عن باب الزکاه.

و دعوی أنّ الخمس قد شُرِّع لبنی هاشم بدلًا عن الزکاه أو عوضاً عنها کما

______________________________

(1) الأنفال 8: 41.

(2) الوسائل 9: 485/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 294

من التصرّف فیه بالاتّجار (1) و إن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلی أصل الخمس فیخرجهما أوّلًا ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت علی مئونه السنه.

______________________________

نطقت به النصوص، و مقتضی عموم البدلیّه المساواه فی جمیع الأحکام التی منها کیفیّه التعلّق، فتکون هنا أیضاً علی سبیل الشرکه فی المالیّه کما فی الزکاه.

مدفوعه بأنّ البدلیّه ناظره إلی نفس الحقّ، إجلالًا لهم عن أوساخ ما فی أیدی الناس کما فی النصّ و لا نظر فیها إلی الأحکام المترتّبه علیه بوجه. هذا أوّلًا.

و ثانیاً: لو سلّمنا تعلّق النظر إلی الأحکام فإنّما یسلم فی المقدار الذی لم یثبت خلافه، فإنّ موارد الاختلاف بینهما فی الآثار و الأحکام غیر عزیزه کما لا یخفی. فلیکن المقام من هذا القبیل بعد مساعده الدلیل حسبما عرفت.

و علیه، فالقول بأنّ کیفیّه التعلّق فی باب الخمس إنّما هی علی سبیل الإشاعه و الشرکه الحقیقیّه غیر بعید بالنظر إلی الأخبار، علی خلاف باب الزکاه.

(1) تقدّم أنّ الخمس و إن کان متعلّقاً من الأوّل إلّا أنّ وجوبه مشروط بعدم الصرف فی المئونه، فیجوز التأخیر فی الإخراج إلی نهایه السنه، کما یجوز التصرّف خلالها فی الربح کیفما شاء بالتبدیل إلی عین اخری و الاتّجار به، لعدم کونه محجوراً عن التصرّف بالضروره.

إنّما الکلام فیما لو تاجر و ربح ثانیاً و ثالثاً و هکذا قبل انتهاء السنه بحیث حصل من الربح ربح آخر، فهل المقدار المقابل لخمس الربح الأوّل من الربح

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 295

..........

______________________________

الثانی یختصّ بأرباب الخمس، أو أنّ

الربح کلّه للمالک و لا یجب علیه إلّا تخمیس المجموع؟

مال فی الجواهر إلی الأوّل «1»، و جعله فی نجاه العباد أحوط إن لم یکن أقوی، نظراً لتبعیّه النماء للأصل.

و لتوضیح موضوع المسأله نذکر المثال الذی ذکره فی الجواهر، و هو أنّه لو ربح أوّلًا ستمائه و کانت مئونته إلی نهایه السنه مائه فأخرجها و اتّجر بالباقی و هو خمسمائه فربح بها خمسمائه اخری بحیث کان کلّ جزء من الربح الثانی ربحاً لما یعادله من الربح الأوّل، فتمام الخمس حینئذ مائتان و ثمانون: مائه من الربح الأوّل، و مائه اخری من الربح الثانی، من أجل کونها نماءً و ربحاً لخمس الربح الأوّل کما عرفت، حیث إنّ رأس المال فی التجاره الثانیه مشترک بینه و بین أرباب الخمس، فلا جرم کان ما بإزاء سهمهم من الربح لهم کنفس الأصل، فهو کما لو اتّجر بمال مشترک بینه و بین زید فی کون الربح مشترکاً بینهما. و علیه، فیکون الباقی من الربح الثانی أربعمائه، و خمسه ثمانون، فیکون المجموع مائتین و ثمانین.

و أمّا علی القول الآخر فالخمس تمام المائتین خمس الألف الذی هو مجموع الربحین.

و لکن الذی ذکره (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه بوجه کما نصّ علیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «2» و من تبعه، لکونه علی خلاف السیره القطعیّه أوّلًا، فإنّ عمل المتشرّعه قد استقرّ علی ملاحظه مجموع الأرباح آخر السّنه بالضروره.

______________________________

(1) الجواهر 16: 55.

(2) کتاب الخمس: 217 219.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 296

..........

______________________________

و علی خلاف ظواهر النصوص ثانیاً، مثل قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن مهزیار: «الخمس بعد مئونته و مئونه عائلته» «1»، فإنّ المئونه کما مرّ هی نفس ما یصرف خارجاً لا مقدارها، فدلّت

علی أنّ الخمس إنّما یجب فی الربح بعد استثناء ما صرفه فی مئونه سنته من مجموع الأرباح لا من بعضها لیجب دفع تمام البعض الآخر خمساً باعتبار کونه ربح الربح.

و أوضح من ذلک صحیحته الأُخری، قال (علیه السلام) فیها: «إذا أمکنهم بعد مؤونتهم» «2»، فإنّ قوله: «أمکنهم» أی تبقّی لهم بعد مؤونتهم، فیلاحظ فی مقام التخریج الباقی ممّا صرفه خارجاً فی مئونه السنه، فیتّحد مفادها مع روایه ابن شجاع النیسابوری «3» و إن ضعف سندها المصرّحه بأنّ الخمس ممّا یفضل من مئونته، فالعبره بفاضل المئونه، أی ما یبقی بعد تمام الأرباح فی نهایه السنه.

و بالجمله: فلا ینبغی التأمّل فی أنّ الأرباح المتتالیه خلال السنه تلاحظ بأجمعها عند انتهاء السنه ربحاً واحداً، و لا وجه لملاحظه کلّ ربح بانفراده.

نعم، یتّجه ذلک فی الاتّجار بالربح غیر المخمّس بعد انتهاء الحول، لاستقرار الخمس حینئذٍ فی العین، فتکون کما لو اتّجر بالمال المشترک، حیث لا مناص من توزیع الربح وقتئذٍ بنسبه الاشتراک فی العین کما هو ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 4.

(2) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 297

من عدم الولایه له علی ذلک إلّا بالمصالحه مع الحاکم إذا رأی فیه مصلحه.

و لکنّه (قدس سره) استدرک ذلک بأنّه لو تجدّدت مؤن أثناء الحول کشف عن فساد الصلح، لعدم اشتماله حینئذٍ علی المعوّض، لأنّه هو الخمس الواقعی الثابت فی هذا المال، و المفروض انتفاؤه و عدم اشتغال الذمّه به.

أقول: لم یتّضح المراد من هذا الکلام، و نظنّ أنّه سهو من قلمه الشریف، لأنّ محلّ البحث إن کان هو التصرّف أثناء الحول فقد مرّ أنّه لا مانع منه من غیر حاجه إلی النقل إلی الذمّه، إذ لا خمس إلّا بعد المئونه و له التأخیر إلی نهایه السنه و التصرّف کیفما شاء من غیر توقّف علی المصالحه مع الحاکم الشرعی، و قد صرّح (قدس سره) فی المسأله السابقه بالجواز فی هذا الفرض.

و إن کان بعد تمام الحول و استقرار الخمس فالمنع عن التصرّف و إن کان فی محلّه حینئذٍ لتحقّق الشرکه فلا یجوز إلّا مع المصالحه المزبوره فی فرض وجود

______________________________

[1] موضوع الکلام إن کان قبل الحول فلا مانع من التصرّف بلا حاجه إلی النقل إلی الذمّه، و لا وجه حینئذ لصحّه المصالحه مع الحاکم، و قد مرّ منه (قدس سره) جواز التصرّف فی هذا الفرض لا عدمه، و إن کان بعد الحول فلا بأس بالمصالحه فی بعض الفروض، لکنّه لا یلائم قوله: و لو فرض تجدّد مؤن، إلخ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 298

الربح لتجدّد مؤن لم یکن یظنّها (1) کشف ذلک عن عدم صحّته خمساً [1]، فله

______________________________

المصلحه کما عرفت، إلّا أنّه لا معنی حینئذٍ لما ذکره (قدس سره) من فرض تجدّد مؤن أثناء الحول، إذ المفروض انقضاء الحول و انتهاؤه، فأیّ معنی بعد ذلک للتجدّد فی الأثناء؟! و أمّا حمل العباره علی الکشف و مقام الإثبات بأن یتّضح له بعد الحول وجود مؤن أثناء الحول لم یکن یعلم بها فهو خلاف ظاهرها جدّاً، فإنّها صریحه فی تجدّد المئونه لا الکشف عن مئونه سابقه علی المصالحه کما لا یخفی.

(1) کما لو انهدمت داره فاحتاجت إلی التعمیر، أو مرض فاحتاج إلی العلاج،

______________________________

[1] لا مقتضی للکشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس یتعلّق بالربح من الأوّل، غایه الأمر أنّه لا یجب أداؤه أثناء السنه و یجوز له التأخیر، و لکنّه إذا لم یؤخِّره و أدّاه إلی مستحقّه باختیاره فقد ملکه المستحق، و لا یجوز حینئذ استرداده حتی مع بقاء العین فضلًا عن تلفها، و علی تقدیر التنزّل و القول بأن تعلق الخمس یتوقف علی عدم الصرف فی المئونه فلا بدّ من التفصیل بین ما إذا صرف شیئاً من ماله أثناء سنته فی المئونه المتجدِّده و ما إذا لم یصرفه، فیصح ما ذکره (قدس سره) فی الأوّل دون الثانی فإنّ العبره فی عدم وجوب الخمس إنّما هو بصرف الربح فی المئونه لا بوجود المئونه من دون صرف، و المفروض فی المقام أنّه لم یصرف فی المئونه فکیف یکشف عن عدم تعلّق الخمس به؟! نعم، یتمّ ما ذکره (قدس سره) فیما إذا تخیّل أنّ علیه ربحاً فأخرج خمسه و أدّاه ثمّ انکشف أنّه لم یکن ربح ففی مثل ذلک له الاسترداد مع

بقاء العین لا مع تلفها إلّا إذا کان المعطی له عالماً بالحال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 299

الرجوع به علی المستحقّ مع بقاء عینه لا مع تلفها فی یده، إلّا إذا کان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حینئذٍ.

______________________________

أو اضطرّ إلی الزواج، و نحو ذلک من المؤن التی لم تکن بالحسبان، فهل له الرجوع حینئذٍ إلی المستحقّ؟

فصّل (قدس سره) بین بقاء العین فیرجع، نظراً إلی کشف التجدّد المزبور عن عدم التعلّق من الأوّل، إذ لا خمس إلّا بعد المئونه. و بین تلفها مع جهل الآخذ فلا یرجع إلیه، لکونه مغروراً بعد التسلیط المطلق الصادر من المالک. نعم، یضمن مع علمه بالحال، إذ قد أخذه بغیر استحقاق کما هو ظاهر.

هذا، و لکن صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاری قوّیا عدم الرجوع مطلقاً، فلا تسوغ المطالبه حتی مع بقاء العین فضلًا عن التلف «1».

و کأنهما بنیا ذلک علی أنّ المستحقّ یملک الخمس بمجرّد ظهور الربح، و التأخیر إرفاق فی حقّ المالک، رعایهً للصرف فی المئونه المحتمله، فإذا أسقط حقّه و عجّل فی الدفع فقد دفع المال إلی مالکه المستحقّ فکیف یسترجعه بعد ذلک؟! أو علی أنّ ظنّ المئونه و تخمینها قد أُخذ موضوعاً لوجوب الخمس لا طریقاً کما عبّر به شیخنا الأنصاری (قدس سره)، و لعلّه یرجع إلی المعنی الأوّل، و محصّله: أنّ الخمس ملک للمستحقّ من الأوّل، و قد أجاز ولیّ الأمر صرف ملک الغیر فی المئونه إرفاقاً، فلو لم یصرفه و أعطاه للمالک و قبضه فبأیّ موجب یؤخذ منه بعدئذٍ حتی مع البقاء فضلًا عن التلف؟!

______________________________

(1) الجواهر 16: 80، و الشیخ الأنصاری فی کتاب الزکاه: 384، و فی کتاب الخمس: 224.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 300

..........

______________________________

أقول:

ما ذکراه (قدس سرهما) هو الأصحّ، بناءً علی ما عرفت «1» من تعلّق الخمس من الأوّل علی سبیل الإطلاق و إن جاز التأخیر من باب الإرفاق، إذ معه لا مقتضی لما ذکره (قدس سره) من الکشف عن عدم الصحّه خمساً، فإنّ الإخراج المزبور صاد من أهله فی محلّه، غایه الأمر أنّ البدار إلیه لم یکن واجباً علیه، بل کان مرخّصاً فی التصرّف فیه من باب التصرّف فی ملک الغیر بإجازه الولی و لکنّه إذا بادر و أدّاه إلی أرباب الخمس باختیاره فقد أوصل الحقّ إلی مستحقّه.

و علیه، فلا یسوغ له الاسترداد حتی مع بقاء العین، فضلًا عن تلفها.

نعم، لو تنازلنا عن ذلک و بنینا علی أنّ التعلّق و إن کان من الأوّل و لکنّه مشروط بعدم الصرف فی المئونه بنحو الشرط المتأخّر بحیث یکشف الصرف اللّاحق عن عدم التعلّق من الأوّل و یکون من صرف ملکه فی مئونته لا من صرف الخمس بإجازه الولی، فلا محیص حینئذٍ من التفصیل.

و ملخّصه: أنّ المئونه المتجدّده بعد إخراج الخمس خلال السنه قد لا یصرف فی سبیلها أیّ شی ء، إمّا لعدم المال أو لأمرٍ آخر، کما لو احتاج إلی الزواج أو العلاج و لکنّه لم یتصدّ لذلک إلی نهایه السنه، و الصحیح حینئذٍ ما ذکره الشیخ و صاحب الجواهر من عدم جواز الاسترجاع حتی مع بقاء العین.

و وجهه ظاهر، ضروره أنّ وجوب الخمس کان مشروطاً بعدم الصرف فی المئونه لا بعدم الحاجه، و المفروض تحقّق الشرط، لفرض عدم الصرف الخارجی الذی هو المعدم للموضوع لیس إلّا، و لأجله ذکرنا أنّه لو قتّر علی نفسه فلم یصرف وجب علیه الخمس.

______________________________

(1) کما تقدّم فی مسأله 72.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 301

نعم، لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده و کان قاصداً لإخراجه منه جاز و صحّ (1) کما مرّ نظیره [1].

______________________________

أمّا علی الأوّل: فلأنّ المعامله و إن صحّت إلّا أنّ الخمس ینتقل حینئذٍ إلی العوض، فتکون الجاریه المشتراه بما فیه الخمس بنفسها متعلّقه للخمس فتتحقّق الشرکه فیها کالأصل، و من المعلوم عدم جواز التصرّف فی المال المشترک بدون إجازه الشریک.

و أمّا علی الثانی: فلبطلان المعامله بعد عدم الولایه علی تبدیل الخمس بغیره، فیبقی ما یعادل حصّه الخمس علی ملک مالکه المانع عن جواز التصرّف فیه ما لم یؤدّ الخمس.

(1) بناءً منه کما تقدّم علی أنّ التعلّق علی سبیل الکلّی فی المعیّن، إذ علیه تکون الشرکه فی الکلّی، أمّا الأشخاص فهی ملک له فیجوز له التصرّف إلی أن یبقی بمقدار الخمس، لثبوت الولایه للمالک علی العین کما فی سائر موارد الکلّی فی المعیّن، فلو باع صاعاً من الصبره جاز له التصرّف فی عین ماله إلی أن یبقی مقدار الصاع، و لا یتوقّف ذلک علی البناء و القصد، بل یجوز التصرّف من غیر قصد الإخراج من الباقی کما هو الحال فی سائر الموارد. فالتقیید بقصد الإخراج کما فی المتن فی غیر محلّه.

______________________________

[1] و قد تقدّم الإشکال فیه [فی المسأله 2952 التعلیقه 2].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 303

یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الآخر إلّا فی الإیاب أو مع المقصد و بعض الذهاب.

______________________________

(1) ما أفاده (قدس سره) لا یستقیم علی إطلاقه، فإنّ مصروفات الحجّ علی أقسام:

منها: ما یعدّ من مئونه هذه السنه و إن کان من شأنه البقاء إلی السنه الآتیه، کشراء المرکوب من دابّه أو سیّاره و نحوهما للسفر إلی الحجّ، فحالها حال شراء الدار أو الفراش أو الألبسه أو التزویج و نحو ذلک ممّا یحتاج إلیه فعلًا و إن بقی بعد الحول أیضاً حیث یستثنی عن أرباح هذه السنه تحت عنوان المئونه بلا کلام و لا إشکال.

و منها: ما لا بدّ من صرفه من الآن و لا یمکن الحجّ بدونه و إن وقع مقدار منه بإزاء الإیاب، کالأموال التی تأخذها الحکومات أو الشرکات بالعناوین المختلفه، التی منها أُجور الطائره ذهاباً و إیاباً بحیث لا مناص من الإعطاء و لا یمکن الاسترجاع، فإنّ هذه المصارف تعدّ أیضاً من مئونه سنه الربح بطبیعه الحال و إن تمّ الحول أثناء السفر کما هو ظاهر.

و منها: المصارف التدریجیّه التی تدفع شیئاً فشیئاً، کالمأکولات و المشروبات

______________________________

[1] المدار علی الصرف فی عام الربح علی الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 304

السنه یحتاج إلی الدلیل، و لم یقم علیه أیّ دلیل.

(1) خلافاً لجماعه، حیث ذهبوا إلی تعدّد الخمس، نظراً إلی تعدّد العنوان. غایته أنّ الخمس بعنوان الکسب مشروط بعدم الصرف فی المئونه، و أمّا بعنوان المعدن مثلًا فلا یستثنی منه إلّا مئونه الإخراج و التحصیل.

و لکن ما ذکروه لا یمکن المساعده علیه بوجه:

أمّا أوّلًا: فلأنّ عنوان الکسب لم یذکر فی شی ء من الأخبار و إن تداول التعبیر بأرباح المکاسب فی کلمات جماعه من الفقهاء، بل الوارد فی الأدلّه عنوان الفائده ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس أو الغنیمه، بناءً علی شمول الآیه للمقام. فالموضوع مطلق الفائده، و الغوص أو المعدن من أحد مصادیقها، بحیث لو لم یرد فیهما دلیل بالخصوص لقلنا فیهما أیضاً بوجوب الخمس من أجل کونهما من أحد مصادیق الفائده کما عرفت، غایته أنّ الأدلّه الخاصّه دلّتنا علی أنّ الوجوب فیهما فوری کما هو مقتضی الإطلاق أیضاً فی مثل قوله (علیه السلام): «ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس» «1» و إن خرجنا عنه بالأدلّه الخارجیّه و قیّدنا الوجوب بعدم الصرف فی مئونه

______________________________

(1) الوسائل 9: 503/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 305

..........

______________________________

السنه بنحو الشرط المتأخّر.

و بالجمله: لا یجب الخمس فی هذه الموارد بأجمعها إلّا بعنوان واحد و إن اختلفت فی الأحکام من حیث استثناء المئونه و عدمها، فلا تکرّر فی العنوان لیحتاج إلی التعدّد.

و ثانیاً: لا یمکن الالتزام بوجوب خُمسَین حتی لو سلّمنا تعدّد العنوانین عنوان الکسب و عنوان الغوص مثلًا فإنّ النسبه بینهما و إن کانت عموماً من وجه لجواز عدم الاکتساب بالغوص کجواز کون الکسب من غیر

الغوص، إلّا أنّ الالتزام بالخُمسَین إنّما یتّجه لو بنینا علی مقاله ابن إدریس من تعلّق خمس الربح آخر السنه «1»، فیلتزم حینئذٍ بوجوب خمس عند ما غاص و بوجوب خمس آخر فی نهایه السنه.

لکن المبنی ساقط، و الصحیح کما مرّ تعلّق الخمس من لدن ظهور الربح، غایته أنّ وجوبه مشروط بنحو الشرط المتأخّر بعدم الصرف فی مئونه السنه. و علیه، فمرجع الالتزام بالتعدّد أنّه حینما غاص وجب علیه خمسان: أحدهما بعنوان الغوص و هو مطلق، و الآخر بعنوان الکسب و هو مشروط بعدم الصرف فی المئونه.

و هذا کما تری منافٍ لظاهر النصوص الوارده فی الغوص و المعدن و نحوهما، حیث إنّ ظاهرها أنّ ما یستخرج بالغوص یملکه المستخرج بتمامه بعد التخمیس بحیث تکون الأربعه أخماس الباقیه بتمامها له، بل قد صرّح بذلک فی بعض هذه النصوص، فلو کان علیه خمس آخر فمعناه أنّ ثلاثه أخماس العین له لا أربعه أخماسها، و هو خلاف ظواهر الأدلّه کما عرفت.

علی أنّ لازم هذا البیان أنّ من یقول بتعلّق الخمس بمطلق الفائده کما هو

______________________________

(1) السرائر 1: 489 490.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 306

..........

______________________________

الحقّ یلزمه الإذعان بالخُمسَین حتی إذا لم یکن الغوص مثلًا مکسباً له، کما لو غاص و من باب الاتّفاق أخرج اللؤلؤه، و هذا مقطوع البطلان کما لا یخفی. فإذا لم یکن متعدّداً فی غیر موارد الکسب لا یکون کذلک فی موارد الکسب أیضاً، لما عرفت من أنّ الکسب لا خصوصیّه له، بل هو لأجل صدق الفائده.

و الحاصل: أنّا لو قلنا بالتعدّد فی الکسب لا بدّ من القول به فی غیر الکسب أیضاً، و هو مقطوع البطلان. إذن فلیس فی البین إلّا خمس واحد.

و ملخّص الکلام

فی المقام: أنّا لو قلنا بأنّ الخمس فی أرباح المکاسب لم یکن لخصوصیّه فیها، و إنّما هو من باب مطلق الفائده، فلا فرق إذن فیمن یستخرج المعدن مثلًا بین أن یتّخذه مکسباً و متجراً له و بین عدمه، فکما لا خمس فی فرض عدم الکسب إلّا مرّه واحده بلا خلاف و لا إشکال، فکذا فی فرض الکسب بمناط واحد.

و أمّا لو قلنا بخصوصیّه فی الکسب، فبین العنوانین و إن کان عموم من وجه و لکن من الظاهر أنّ الغالب الشائع فیمن یستخرج المعدن أو الغوص اتّخاذه مکسباً له.

و علیه، فالقدر المتیقّن من نصوص تخمس المعدن مثلًا و أنّ الباقی له هو المتعارف من استخراج المعدن، أعنی: ما یکون مکسباً له کما عرفت، فلو کان ثمّه خمس آخر لَما کان تمام الباقی له، و إنّما له ثلاثه أخماس، لتعلّق خُمسَین من الأوّل: أحدهما مطلق، و الآخر مشروط، مع أنّ ظاهر تلک الأخبار أنّه لیس علیه إلّا خمس واحد، و تمام الأربعه أخماس الباقیه کلّها للمالک.

فما ذکره فی المتن من وحده الخمس هو الصحیح المطابق لظواهر النصوص حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 307

و الحرّیّه فیما عداها، کالأرض المشتراه من الذمّی أو المال المختلط بالحرام أو أرباح المکاسب، و لکن الشیخ (قدس سره) استظهر أنّ الحکم عام لجمیع الأقسام «1»، و لعلّه کذلک، و لا سیّما بملاحظه بعض الروایات الدالّه علی ثبوت الخمس فی جمیع هذه الموارد بعنوان الغنیمه.

و کیفما کان، فالظاهر أنّ المشهور هو ثبوت الخمس مطلقاً، إمّا فی هذه الثلاثه فقط أو فی الجمیع.

و لکنّه غیر ظاهر، لما أسلفناه فی بعض المباحث السابقه من أنّ المستفاد ممّا دلّ علی رفع القلم عن الصبی و المجنون استثناؤهما عن دفتر التشریع و عدم وضع القلم علیهما بتاتاً کالبهائم، فلا ذکر لهما فی القانون، و لم یجر علیهما شی ء «2».

و مقتضی ذلک عدم الفرق بین قلم التکلیف و الوضع، فترتفع عنهما الأحکام برمّتها بمناط واحد، و هو الحکومه علی الأدلّه الأوّلیه.

اللّٰهمّ إلّا إذا کان هذا الرفع منافیاً للامتنان بالإضافه إلی الآخرین کما فی موارد الضمانات، أو ورد فیه نصّ خاصّ کموارد التعزیرات الموکول تحدیدها إلی نظر الحاکم.

أمّا فیما عدا ذلک فلم نعرف أیّ وجه لاختصاص رفع القلم بالتکلیف بعد إطلاق الدلیل، بل یعمّ الوضع أیضاً.

و علیه، فلا خمس فی مال الصبی أو المجنون کما لا زکاه، فإنّ النصّ الخاصّ و إن لم یرد فی المقام کما ورد فی باب الزکاه إلّا أنّه یکفینا حدیث رفع القلم بعد

______________________________

(1) کتاب الخمس: 273 277.

(2) شرح العروه 23: 5 و 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 309

..........

______________________________

ما عرفت من شموله للوضع کالتکلیف، فلو کان هناک عموم أو إطلاق یشمل مال الصبی لم یکن بدّ من الخروج عنه بمقتضی هذا الحدیث.

و هذا هو الصحیح کما قوّاه فی المدارک «1» و إن کان المشهور

هو الوجوب.

و لا فرق فیما ذکر بین الثلاثه المتقدّمه و بین غیرها کأرباح المکاسب، لوحده المناط.

نعم، یجب الخمس بالنسبه إلی المال المختلط بالحرام، لأنّ مقداراً من المال حینئذٍ لم یکن للصبی، و التخمیس طریق إلی التطهیر، فلیس هذا حکماً ثابتاً علیه لیرتفع بالحدیث، بل ثابت له و بصالحه، فلا یجوز للولی التصرّف فی ماله قبل التخمیس الذی هو فی مثل المقام منّه علی العباد و تخلیص للحلال عن الحرام، و لیس من الإیقاع فی المشقّه لیرتفع عن الصبی.

و أمّا المملوک فلا ینبغی الشکّ فی شمول إطلاقات الخمس لما یستفیده و یقع فی یده بعد صدق الغنیمه، سواءً أقلنا بأنّه ملک له أم لسیِّده.

و ما ورد فی الروایات من أنّ المملوک لیس فی ماله شی ء، فکلّها ناظره إلی الزکاه، کما تقدّم فی محلّه «2».

______________________________

(1) المدارک 5: 389 390.

(2) شرح العروه 23: 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 310

المساکین و أبناء السبیل، یعطی کلّ واحد منهم حقّا، و کذلک الإمام أخذ کما أخذ الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله)» «1».

و لکن لا یمکن الاستدلال بها لما نُسب إلی ابن الجنید، و لا التوقّف من أجلها کما نُسب إلی المدارک:

أمّا أوّلًا: فلأنها لو دلّت علی الحذف فإنّما تدلّ علی حذف سهم رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و إسقاطه لا إسقاط سهم اللّٰه تعالی کما هو المدّعی، و لم یقل بذلک أحد حتی ابن الجنید.

و ثانیاً: لا دلاله لها علی ذلک أیضاً، بل أقصاها أنّ ذلک عمل قد صدر من رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و له أن یفعل فی حصّته ما یشاء، و قد أعرض عنها و بذلها لسائر الأصناف، لا أنّه لم تکن له حصّه.

و أمّا قوله فی ذیل الروایه: «و کذلک الإمام» إلخ، فیراد به التشبیه فی الأخذ کما صرّح به لا التشبیه فی کیفیّه التقسیم، و علی تقدیر الدلاله علی ذلک أیضاً فالکلام هو الکلام، و مع الإغماض فمدلول الروایه لم یعمل به أحد حتی ابن الجنید، فهی معارضه للقرآن تضرب عرض الجدار.

______________________________

(1) الوسائل 9: 510/ أبواب قسمه الخمس ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 25، ص: 312

و سهم للإمام (علیه السلام) (1)،

______________________________

(1) علی المعروف و المشهور بل ادّعی الإجماع علیه من تفسیر ذی القربی بالإمام (علیه السلام) و من بحکمه کالصدّیقه الطاهره روحی فداها و صلوات اللّٰه علیها، و أنّ هؤلاء المعصومین هم المعنیّون من ذوی القربی الذین أُمِرنا بمودّتهم لا کلّ قریب.